المغرب يعتزم إصدار صكوك إسلامية بقيمة 106 ملايين دولار

يعتزم المغرب إصدار صكوك (سندات) إسلامية سيادية بقيمة 106 ملايين دولار خلال أكتوبر/تشرين أول المقبل، في أول تجربة من نوعها.

وقال محافظ البنك المركزي في المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بالرباط إن "بلاده ستصدر صكوكًا إسلامية سيادية لأول مرة بقيمة مليار درهم ( 106 ملايين دولار) خلال 5 من الشهر المقبل".

وقال الجواهري، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، "خلال أقل من سنة، أُحدثت أكثر من 71 وكالة تشاركية (بنك إسلامي)، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم".

وأضاف الجواهري خلال ندوة صحفية بالرباط: "حجم قروض البنوك الاسلامية التي منحت منذ سنة، بلغ 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار)".

وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).

ودخل قانون البنوك الاسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير/كانون أول 2015.

ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد).


​عريقات: ترامب أغلق الباب أمام عملية التسوية

استنكر كبير مفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الأمم المتحدة مساء اليوم، معتبراً أنه يغلق الباب أمام عملية التسوية.

وقال عريقات في تصريح له اليوم ردًا ترامب: "إدارة الرئيس ترامب تصر على إغلاق الأبواب أمام صناعة السلام، ولا تستطيع لعب أي دور في صناعة السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين".

وأشار عريقات إلى أن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) ونقل السفارة "يعتبر مخالفة للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 478"، معتبرًا أن "الادارة الامريكية اختارت مكافأة جرائم الحرب والاستيطان الاستعماري والابرتهايد الذى تمارسه سلطة الاحتلال (إسرائيل)".

وأضاف أن رفض ترامب للمحكمة الجنايات الدولية "هو عملياً رفض الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية"، وذكر أن "سلطة الاحتلال (إسرائيل) لم تنفذ أي من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية".

وتابع عريقات: "الحقيقة اليوم وعلى ضوء قرارات الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل تام لـ(إسرائيل)، فلقد خرجت عملية السلام عن مسارها، وأن السلام حاجة، ويمكن تحقيقه من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة وبعاصمتها (القدس الشرقية) لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة (إسرائيل)".


​تحذير من "الاستيطان الصامت" في الضفة الغربية

حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، من الاستيطان الصامت الذي تنفذه سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، عبر منظمات تدعمها حكومة الاحتلال.

وأشار إلى أن الاستيطان "يفوق خطره عمليات البناء الاستيطاني الذي تعلن عنه الحكومة".

وقال في بيان صحفي اليوم: "وفقا لمؤشرات إعلامية فإن الاستيطان زاد في مطلع عام 2018 ما نسبته 1000 %، وموازنة الاستيطان تضاعفت 600 %".

وأوضح أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس بلغ 503 مستوطنات تلتهم حوالي 200 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، يزيد عدد المستوطنين فيها على مليون.

وأضاف: "رغم قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام التي وقعت بين (إسرائيل) ومصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن جميعها لم يتمكن من إيقاف الاستيطان، ولم يستطع تحقيق الحماية لمدينة القدس المحتلة".

وتابع عيسى: "الاستيطان الإسرائيلي لم يتوقف أبدا، ومصادرة الأراضي وفقا للإحصائيات تشير إلى أن الاحتلال صادر أكثر من 25 ألف دونم خلال العام المنصرم، علاوة على السرقات العشوائية التي تنفذها منظمات كيان الاحتلال ومستوطنوه بشكل صامت، وهو الأمر الذي يفوق خطره وأبعاده الاستيطان الحكومي المعلن".

وأشار عيسى إلى سعي سلطات الاحتلال لإغراق مدينة القدس المحتلة بالمستوطنين، وضرب ثلاثة أطواق استيطانية حولها، الأول يطوق منطقة المسجد الأقصى والبلدة القديمة، والثاني يطوق الأحياء في القدس، والثالث يطوق القرى العربية المحيطة بالقدس، منبهًا إلى إنشاء الاحتلال عددا كبيرا من الأحياء الاستيطانية والمستوطنات على رؤوس التلال والأودية التي تسهل الدفاع عنها.

وطالب القانوني عيسى بالتحرك دوليا لإجبار سلطات الاحتلال على التوقف عن مواصلة سياساتها الاستيطانية العلنية والصامتة قائلا: "ذلك أن مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخالف الأعراف والاتفاقيات الدولية، خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949".

وبين أن هذه المادة تحظر على دولة الاحتلال نقل المستوطنين إلى المناطق المحتلة، كما عدت المادة الثامنة الفقرة ب/ 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، نقل دولة الاحتلال جزءا من المستوطنين إلى الأراضي المحتلة جريمة حرب.


​فعاليات جماهيرية في الضفة نصرة للأسيرات والمضربين

شارك مئات المواطنين، اليوم، في فعاليات جماهيرية نصرة للأسيرات والأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون خلال فعاليات جماهيرية في رام الله والخليل وجنين، صور الأسرى والأسيرات، ولافتات منددة بانتهاكات الاحتلال، والاعتقال الإداري، وأخرى تطالب المؤسسات الحقوقية بإنقاذ المضربين عن الطعام.

وشدد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان على ضرورة إسناد الأسيرات في "هشارون"، والعمل على وقف انتهاكات إدارة السجون بحرمة الأسيرات من خلال تشغيل الكاميرات، ووضعهن تحت المراقبة الدائمة في مخالفة واضحة لكل القرارات والمواثيق الدولية.

وقال شومان، خلال اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رام الله: إن الأسيرات امتنعن منذ ثلاثة أسابيع عن الخروج إلى "الفورة"، في حين هدد الأسرى باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد هذا القرار.

وتحدث شومان عن الأسرى المضربين عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، كذلك عن الأسرى الأطفال، والمرضى الذين تتدهور أوضاعهم الصحية بشكل كبير بسبب استمرار الإهمال الطبي بحقهم، فهم بحاجة إلى فحوصات دائمة وعمليات جراحية وأدوية مناسبة لا توفرها إدارة سجون الاحتلال.

من ناحيتها، قالت رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية الأسيرة المحررة ختام السعافين، إن إجراءات الاحتلال لا تقف عند إعادة تشغيل الكاميرات وحسب، بل بالتضييق الممارس على الأسيرات حيث يعانين ضيق الغرف التي لا يدخلها الهواء ولا الشمس، وأحيانًا كثيرة يضطررن إلى النوم على الأرض.

وذكرت السعافين أن الأسيرات المحجبات يجدن في "الفورة" فرصة للكشف عن رؤوسهن وتعريض شعورهن لأشعة الشمس، للحفاظ عليه من التلف، إلا أنهن ومع إعادة تشغيل الكاميرا سيحرمن من ذلك بسبب مراقبة الضباط لتحركاتهن.

كما شارك مواطنون وشخصيات رسمية وممثلون عن المؤسسات الأهلية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخليل، في وقفة تضامنية دعمًا وإسنادًا للأسيرات ورفضًا لإجراءات الاحتلال وتركيبه كاميرا مراقبة بساحة "الفورة".

وأكد مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، أن تركيب كاميرا مراقبة يمثل انتهاكًا صارخًا لخصوصيات أسيراتنا، مشيرًا إلى أن (إسرائيل) تمارس أعمالها كدولة فوق القانون ولا تكترث بقواعد القانون الدولي.

وطالب العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى وعائلاتهم.

وبحسب مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة، فإن الأسيرات يمتنعن عن الخروج للفورة منذ 21 يومًا على التوالي، رفضًا لتركيب هذه الكاميرا، فيما يبلغ عددهن 54 أسيرة موزعات بين سجن "هشارون" و"الدامون"، وعدد منهن يعانين أوضاعًا صحية صعبة وبحاجة لعمليات جراحية.

وأكد بدران جابر خلال كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أن الاحتلال يستهتر بحياة الأسرى والأسيرات، ما يشكل تهديدًا وخطرًا على حياتهم، مطالبًا أحرار العالم وأبناء شعبنا بالانتصار للأسرى والدفاع عنهم حتى إطلاق سراحهم، والعمل العاجل والجاد بغية إزالة الكاميرا والإفراج عن الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام دون أي تأخير.

وفي طولكرم، تضامن أهالي الأسرى ومواطنون مع الأسيرات والأسرى المضربين وعلى رأسهم الأسير خضر عدنان والأسير رجا اغبارية.

وشارك في الوقفة التضامنية أمام مكتب الصليب الأحمر الدولي في مدينة طولكرم، ذوو الأسير خضر عدنان ومتضامنون من الأراضي المحتلة عام 1948م، الذين رفعوا صور الأسرى ورددوا الهتافات الوطنية الداعمة لهم والمؤكدة حريتهم.

وقال الأسير المحرر محمد عليان: إننا "نتضامن مع هؤلاء الأسرى الذين قدموا زهرات شبابهم من أجلنا ويستحقون وقفة عز وإكبار".

وأوضح أن وضع الأسر خضر عدنان صعب وفي تدهور مستمر، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته في حال المساس به. وأكد أن جميع أبناء شعبنا وحدة واحدة ويقفون مع الأسرى حتى يتم تحقيق مطالبهم المشروعة.

وأوضحت زوجة الأسير خضر عدنان، أن "الوضع الصحي له معتم عليه من قبل الاحتلال، حيث نقله من عزل ريمون إلى عزل الجلمة، وهو عزل صعب جدًا، كما مُنع المحامون من زيارته، تحت ذريعة أنه لا يقدر على الحركة".

وقالت: "نحن قلقون جدا على وضعه الصحي وحسب معرفتنا به أن معنوياته عالية وحريص كل الحرص على مقابلة المحامين لنقل أخباره إلى الخارج، ومعرفة أخبار الخارج، ولكن الاحتلال يصر على عزله للحد دون الاستمرار في إضرابه أو تحقيق النصر".

وأضافت أن "رسالتنا هي حتى لو منع الاحتلال زيارة المحامين إلا أنه وجميع الأسرى حاضرون في نفوس كل أبناء شعبه، والمطلوب هو الالتحام مع الأسرى".

كما وجه المعتصمون التحية للأسير اغبارية الذي يتعرض للاعتقال التعسفي من قبل الاحتلال لفرض سياسة تكميم الأفواه عليه.