​التوظيف السياسي لمسيرات العودة

حسام الدجني
الثلاثاء ٠٣ ٠٤ / ٢٠١٨

لسان حال الفلسطينيين: جاهزون لتقديم التضحيات، على قاعدة تحقيق الأهداف السياسية، وهو ما يطرح تساؤلا: ما هي الأهداف السياسية لمسيرات العودة الكبرى؟

حق عودة الفلسطينيين لديارهم ومدنهم وقراهم هو الهدف الاستراتيجي المراد تحقيقه، بينما ينطلق من الهدف الاستراتيجي مجموعة أهداف فرعية ينبغي تحقيقها للوصول للهدف الاستراتيجي وهي:

1. إفشال صفقة القرن وأي مشروع سياسي من شأنه تصفية القضية الفلسطينية.

2. دفع الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرار اعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، والتراجع أيضاً عن قرار نقل السفارة الامريكية للقدس منتصف مايو المقبل.

3. دفع الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها بتقليص دعمها للأونروا.

4. إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ووضعها على أجندة الدول وكذلك تذكير الرأي العام بمكانة القانون الدولي وكيفية تعاطي (إسرائيل) معه ومع قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرار 194.

5. إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، بما يضمن فتح المعابر، وتوسيع مساحة الصيد، وضخ العديد من المشاريع التنموية في مجالات المياه والطاقة وغيرها، والأهم العمل على بناء ميناء ومطار للقطاع يساهم في تحسين واقع الحياة داخل غزة في ظل التقارير الأممية التي تتحدث عن انهيار وشيك وكارثة إنسانية قد تحدث نتيجة الحصار.

6. النهوض بالمشروع الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

نجحت مسيرات العودة من حيث الفكرة وتعاطي الجماهير معها، وبات نجاحها أكثر وضوحاً من حجم الإرباك الصهيوني في التعاطي معها، والقوة المفرطة التي ترتقي لجرائم حرب قامت بها (إسرائيل) عندما أطلقت النار بشكل مباشر على الشباب والنساء والأطفال المدنيين العزّل، فقتلت أكثر من خمسة عشر شهيداً وجرحت ألفاً آخرين.

شعبنا الفلسطيني معطاء، ومطالبه عادلة، وجوهر تلك المطالب تحقيق الأهداف السياسية، ومن أجل تحقيقها فإن المطلوب من الشعب الفلسطيني والقيادة السياسية السير بخطى ثابتة ومتوازية. إن المطلوب من الشعب الفلسطيني مزيد من الحشد الجماهيري السلمي، والالتزام بتعليمات اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة، والمطلوب من قادة الرأي العمل على حشد الرأي العام العربي والاسلامي والدولي لمناصرة المطالب العادلة للشعب الفلسطيني والمنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لاسيما (القرار 194 الفقرة 11)، والتي تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم.

بينما المطلوب من القيادة الفلسطينية الرسمية والفصائلية العمل لمحاكمة (إسرائيل) وإدانتها في كل المحافل الدولية بعد المذبحة التي قامت بها بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، فالمطلوب أولاً الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة حتى لو اصطدم القرار بالفيتو الأمريكي فهذا يساهم في تآكل منظومة قيم العدالة والإنسانية للولايات المتحدة أمام شعوب الأرض.

ثانياً، ينبغي أن تعمل السفارات الفلسطينية المنتشرة في المعمورة على قيادة حملات شعبية ورسمية لكشف وجه (إسرائيل) الحقيقي، واطلاعهم على إرهاب الدولة التي تقوم به في قطاع غزة، وأن تحثهم على دعم وتعزيز صمود الغزيين من خلال رفع الحصار وزيادة نسبة الدعم السياسي والإعلامي والاقتصادي، وعلى السفارات الفلسطينية والعربية والإسلامية في قارة إفريقيا أن توظف تلك الجرائم في الحد من النفوذ الإسرائيلي المتزايد بالقارة السمراء والتي تستفيد إسرائيل من عملية السلام مع الفلسطينيين لتعزيزه.