صحتك

ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٣‏/٩‏/٢٠١٨

1918 -القوات الإنكليزية تحتل مدينتي حيفا وعكا بعد ثلاثة أيام من احتلال مدينة نابلس، لتكمل سيطرتها على أرض فلسطين بعد انسحاب القوات العثمانية منها.

1948 -تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.

1991 -المجلس الوطني الفلسطيني يعقد دورته العشرين في الجزائر

1992 -الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرد الاتحاد اليوغسلافي الجديد من عضويتها.

2004- عملية مشتركة لألوية الناصر صلاح الدين وحركة الجهاد الإسلامي وكتائب أبو الريش أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين من بينهم ضابط كبير، واستشهاد منفذيها الثلاثة.

2011 -رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

2014 -تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة يبدأ عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.


أول عملية زراعة للشرايين التاجية بالمنظار في الأردن

أجرى أطباء في المستشفى التخصصي في عمان عملية زراعة لشرايين القلب التاجية بالمنظار، وصفتها صحيفة الغد الأردني" بأنها الأولى من نوعها على مستوى البلاد والمنطقة.

وأجرى العملية الدكتور عبد الحكيم ديه استشاري جراحة القلب والشرايين لمريض في الحادي والخمسين من عمره، كان يعاني من انسداد في الشرايين.

العملية أُجريت بمساعدة المنظار الجراحي وعن طريق جرح صغير في الجهة اليسرى من الصدر دون الحاجة لقص القفص الصدري كما هو معتاد في عمليات القلب المفتوح، إذ تم زراعة وتطعيم جميع الشرايين التاجية المصابة لقلب المريض بمساعدة شريان الصدر الداخلي والوريد الصافن.

وأكد الدكتور عبد الحكيم ديه أن هذه العملية هي بديل عن عملية القلب المفتوح المعروفة بالشكل التقليدي، وأنه من أهم ميزات هذه العملية محدودة التداخل سرعة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى تقليص مدة الإقامة في المستشفى، ناهيك عن الناحية التجميلية حيث تتم بطريقة تخفي مكان الجرح في المستقبل.

وأضاف الدكتور أنها "تعتبر استكمالا لسلسلة الإنجازات في مجال جراحة القلب بالمنظار، إذ تتم الآن معظم عمليات الصمام التاجي والصمام الأبهر في المستشفى التخصصي بالمنظار".

ووفي نوفمبر الماضي، أفادت وسائل إعلام إماراتية بنجاح أطباء مستشفى دبي في إجراء أول عملية على مستوى الشرق الأوسط لزراعة الشرايين التاجية في القلب عن طريق المنظار، مضيفة أن ذلك جاء بالتعاون مع فريق طبي من بلجيكا.


​تطوير لقاح جديد يكافح أخطر أنواع سرطان الجلد

قال باحثون أمريكيون إنهم طوروا لقاحاً جديداً يعزز قدرة جهاز المناعة على محاربة "الميلانوما"، وهي أخطر أنواع سرطان الجلد.

اللقاح طوره باحثون في معهد سكريبس بولاية فلوريدا الأمريكية، ونشروا نتائج أبحاثهم في العدد الأخير من دورية "Proceedings of the National Academy of Sciences" العلمية.

وتعمل لقاحات السرطان من خلال تعزيز دفاعات جسم الإنسان ضد الأورام، وهي ليست مصممة للوقاية من السرطان قبل أن يتمكن من الجسم، ولكنها تزود الجهاز المناعي للمريض بمعلومات عن شكل الخلايا الخبيثة.

وأوضح الباحثون أنهم طورا اللقاح الجديد عبر إضافة جزيء يسمى "ديبروفتوكم" (Diprovocim) إلى لقاح السرطان التقليدي، بحيث يعمل جنباً إلى جنب مع العلاجات الأخرى لمكافحة الأورام العدوانية.

ولاكتشاف فاعلية اللقاح الجديد، أجرى الفريق تجاربه على فئران مصابة بسرطان الجلد، واكتشفوا أن بإمكانه زيادة فرص الشفاء في الحالات التي لا يعمل فيها العلاج الدوائي وحده.

كما وجدوا أن اللقاح يحفز الجهاز المناعي على محاربة الخلايا السرطانية في حال عودتها، وهي قدرة يمكن أن تمنع تكرار الإصابة بالسرطان، وبالتالي يزيد من معدلات بقاء المرضى على قيد الحياة.

وقال الدكتور ديل بوجر، قائد فريق البحث: "مثلما يستطيع اللقاح تدريب الجسم على محاربة العوامل الممرضة الخارجية، يقوم هذا اللقاح الجديد بتدريب الجهاز المناعي على محاربة الورم السرطاني".

وأضاف أن "هذا اللقاح المشترك أنتج استجابة علاجية كاملة لعلاج أورام الميلانوما، حيث يقوم جزيء ديبروفتوكم بدور مساعد في إطلاق استجابة مناعية للجسم لمحاربة السرطان".

وأشار أن الجزيء سهل التركيب في المختبرات المتخصصة، ما يجعله جذابًا للاستخدام في الطب، ويمكن أن تكون له نتائج كبيرة.

ولفت "بوجر" إلى أن اللقاح الجديد لا يحتاج إلى حقنه مباشرة في الورم، وبدلاً من ذلك، يتم إعطاؤه للمريض بالحقن العضلي، ويتطلب التطعيم جرعتين يفصل بينهما 7 أيام.

ويخطط فريق البحث لإجراء المزيد من الاختبارات قبل السريرية للكشف عن المزيد من النتائج.

والورم الميلانيني أو الميلانوما أخطر أنواع سرطان الجلد، ويتطور في الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين (Melanin)، وهو الصباغ الذي يعطي الجلد لونه.

وسرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقًا لتقدير المعهد الوطني للسرطان فيها، فقد تم تشخيص نحو 74 ألف حالة إصابة جديدة من سرطان الجلد فى أمريكا خلال عام 2015.


أطفال "التلقيح الصناعي" أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة سويسرية حديثة، أن الأطفال الذين يولدون عن طريق التلقيح الصناعي قد يكونون معرضين بشكل متزايد لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في وقت مبكر من الحياة.

الدراسة أجراها باحثون في مستشفى إنسيلسبيتال الجامعي بسويسرا، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of the American College of Cardiology) العلمية.

ووفقا للدراسة، يشكل الأطفال الذين يولدون عن طريق تقنيات الإنجاب المساعدة، نسبة 1.7% من جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة سنويا، ويبلغ عددهم أكثر من 6 ملايين طفل في العالم.

وأوضح الباحثون أنه منذ عام 1978، ساعدت تقنيات الإنجاب المساعدة، ومنها عمليات التلقيح الصناعي الملايين من الأفراد والأسر الذين لا يستطيعون الحمل بشكل طبيعي.

ولرصد العلاقة بين عمليات التلقيح الصناعي، وارتفاع ضغط الدم، راقب الفريق 54 مراهقًا متوسط أعمارهم 16 عامًا، ولدوا عن طريق التلقيح الصناعي، حيث قاموا بقياس ضغط الدم، بالإضافة إلى وظيفة الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وقارنوا النتائج مع 43 مراهقا ولدوا طبيعيا.

ووجد الباحثون أن المراهقين الذين ولدوا عن طريق عمليات التلقيح الصناعي، كانت لديهم مستويات ضغط الدم أعلى من أقرانهم في المجموعة الثانية الذين ولدوا طبيعيًا.

وأشار الفريق إلى أن الدراسة تركزت حول الفرق الأساسي بين الحمل الطبيعي والاصطناعي، فعندما يتم تخصيب المرأة طبيعيًا يحاول حوالي 200 مليون حيوان منوي شق طريقهم إلى البويضة، ولكن واحد فقط، وهو الأفضل هو من يصل.

ولكن في التلقيح الصناعي يتم تجاوز هذه الضوابط الطبيعية، وفي كثير من الحالات يقرر العلماء أي من الحيوانات المنوية ليستخدموها.

وتهدف تلك الدراسات، بحسب الفريق، إلى تحسين عملية التلقيح الصناعي، لتجنب تلك العيوب ولتكوين أطفال أصحاء يعيشون بشكل أكثر صحة.

وقال الدكتور إيمروش ركسهاج، قائد فريق البحث، إن "زيادة مستويات ضغط الدم لدى من ولدوا عبر التلقيح الصناعي أكثر ما يثير القلق".

وأضاف أن "هناك أدلة متزايدة على أن التلقيح الصناعي يغير الأوعية الدموية لدى الأطفال، ويجعلهم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم بمعدل أعلى بـ6 مرات مقارنة بالأطفال الذين ولدوا نتيجة حمل طبيعي".

ويقود ضغط الدم المرتفع إلى مضاعفات صحية خطيرة أبرزها الأزمات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، والإصابة بقصور في عمل الكلى، بالإضافة لتسمم الحمل، والإصابة بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.


مختصون يوصون بحلول عملية للتخفيف من مخاطر تلوث مياه البحر

أوصى مختصون في مجال الصحة والبيئة بضرورة إيجاد حلول عملية للتخفيف من مخاطر تلوث مياه بحر قطاع غزة؛ جراء تدفق مياه الصرف الصحي صوب الشاطئ، كإحدى النتائج الناجمة عن أزمة التيار الكهربائي وتوقف عمل محطات المعالجة.

واقترح هؤلاء، خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان، أمس، حول تلوّث مياه البحر بمياه الصرف الصحي، بمقرّه الرئيس في مدينة غزة، ثماني توصيات تعتمد على مشاركة المجتمع الدولي والجهات الفلسطينية الفاعلة الرسمية والأهلية.

وشدد هؤلاء على ضرورة تحشيد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام مسئولياتها بوصفها قوة احتلال، ووقف العقوبات الجماعية ، وإجبارها على رفع الحصار الذي يُفضي إلى حرمان الفلسطينيين جملة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما شددوا على ضرورة أن يعزّز المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة مبدأ التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعانيها سكان قطاع غزة، والتي أخذت في تداعياتها أشكال الكارثة الإنسانية، وجاءت انعكاساً طبيعياً للمشكلات السياسية القائمة.

وأكدوا على ضرورة الضغط على البنك الدولي والمؤسسات المانحة للمساهمة الفاعلة بتوفير الوقود اللازم لعمل محطات الصرف الصحي الرئيسة والفرعية، على مدار الساعة، ولو على الأقل خلال فترة الصيف، حيث تحتاج المحطات إلى كمية تصل إلى 900 لتر من السولار بشكل يومي، وذلك لإيجاد مناطق سباحة آمنة محددة في كل محافظة من محافظات غزة.

وأشاروا إلى ضرورة العمل مع جهات الاختصاص الفلسطينية على حلّ أزمة الكهرباء، لأنها أصبحت مصدراً لمشاكل مختلفة ومتعددة، واقترحوا اللجوء للطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية، بهدف توفير التيار الكهربائي لمحطات الصرف الصحي، أو للمنشآت العامة والتجارية والأبراج السكنية في غزة للتخفيف من حدة الأزمة، وكذلك استغلال المسطحات المائية الراكدة في القطاع وتغطيتها بألواح الطاقة الشمسية واستغلال مساحتها، للغرض نفسه.

وأوصوا بضرورة حل مشكلة ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر بطرق علمية، وتطوير محطات معالجتها وإنشاء محطات جديدة لترشيحها ومعالجتها بما يتناسب مع الكثافة السكانية والكميات اليومية المتوقعة من تلك المياه، وإعادة ترتيب شبكات الصرف الصحي واختصار دوراتها بهدف توفير النفقات وتوجيهها نحو عدم الضخ إلى مياه البحر.

ودعوا إلى العمل على منع ضخ مياه الصرف الصحي إلى حوض ميناء مدينة غزة، وذلك لحماية الثروة السمكية وعدم تسمم الأسماك التي تتوالد في الحوض، وعدم نقل الأمراض والأوبئة للسكان، وحماية الصيادين الفلسطينيين، والعمل مع جهات الاختصاص الفلسطينية على تطوير برنامج المراقبة والجودة للشاطئ ومياه البحر.

وشدد المختصون على ضرورة عمل المؤسسات الرسمية والأهلية على توعية المواطنين بمخاطر التلوث البحري وكيفية التعامل معه.