فلسطيني

وقفتان في الخليل وطولكرم تضامنًا مع الأسرى المضربين

شارك المئات من المواطنين في محافظتي الخليل وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة، اليوم، في وقفتين تضامنيتين مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

فقد، نظم نادي الأسير في الخليل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة أهالي الأسرى، ولجنة أسرى جنوب الخليل، وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخليل، بحضور ممثلين عن القوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الرسمية والأهلية وعائلات الأسرى.

ورفع المشاركون في الوقفة علم فلسطين ويافطات طالبت بالإفراج الفوري عن الأسرى جميعًا، وصورًا الأسرى الثمانية المضربين عن الطعام، وهم حذيفة حلبية المضرب منذ 50 يومًا، وأحمد غنام منذ 37 يومًا، وسلطان خلوف منذ 33 يومًا، وإسماعيل علي منذ 27 يومًا، ووجدي العواودة منذ 22 يومًا، وطارق قعدان منذ 20 يومًا، وناصر الجدع منذ 15 يومًا، وثائر حمدان المضرب عن الطعام منذ ثمانية أيام.

وقالت والدة الأسير العواودة إن ابنها بحاجة لعملية جراحية، لكن "إدارة السجون" تتعمد الإهمال الطبي وترفض نقله للمشفى، كما أنها شرعت في الإضراب عن الطعام منذ 20 يوما تضامنا مع ابنها حتى يتم تقديم العلاج له أو الإفراج عنه.

بدوره، أكد مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة ضرورة تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام.

وأضاف نجاجرة أن ملف الاعتقال الإداري بحاجة لوقفة جدية وانتصار لأسرانا من كل المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية التي ترفضه.

وفي طولكرم، شارك مئات المواطنين، في الاعتصام الأسبوعي التضامني مع الأسرى، أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة.

وقال مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر: إن اعتصام اليوم هو تضامن مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم حذيفة حلبية المضرب منذ 51 يومًا احتجاجًا على تمديد الاعتقال الإداري بحقه.

وعدَّ الاعتقال الإداري بأنه مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تمارسه سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا من الأسرى دون وجه حق ودون مبررات قانونية ودون أي وجه من أوجه الاعتقال.

وحذر النمر من الحالات المرضية الخطيرة في صفوف الأسرى المرضى وعلى رأسهم سامي أبو دياك، وموسى صوفان، ومعتصم رداد، المرضى بالسرطان، إلى جانب الكثير من الحالات، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 20 أسيرًا يرقدون فيما يسمى مستوصف سجن الرملة الذي لا يقدم الدواء والإمكانات الطبية اللازمة.

وناشد إلى جانب أهالي الأسرى، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى التحرك العاجل لإنقاذ هؤلاء الأسرى وردع الاحتلال عن الاستمرار في ممارساته التعسفية بحق الأسرى.

"التّنمية الاجتماعيّة": الوزارة برام الله أغلقت برنامج الشؤون منذ 3 شهور

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة: إنها فوجئت بإغلاق الوزارة برام الله شاشات البرنامج الوطني عن قطاع غزة منذ ثلاثة شهور دون سابق إنذار أو أي مبرّرات منطقية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن البرنامج الوطني يخدم نحو 71 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة وكان يعمل على الدوام وطوال فترة عمل الوزراء السابقين منذ عام 2011.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يعبر عن حالة وحدة بين الضفة وغزة، مضيفةً: "نعمل جميعًا على نفس البرنامج المحوسب ونفس جهة التمويل الدولية، ويتم العمل بطرق مهنية متفق عليها ويجري إدخال وتحديث البيانات بشكل مستمر، وقد عملنا على تسهيل دفع الشيكات النقدية، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة".

وأكدت الوزارة، أن وقف العمل بالبرنامج في قطاع غزة له انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عموما وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص.

وبينت أنها تابعت التصريحات التي تصدر عن وزير التنمية الاجتماعية في رام الله أحمد المجدلاني خلال الأشهر الماضية، والتي كانت تصب في الهجوم على وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، وتوجّه لها الاتهامات بدون أدنى دليل، وتحرّض الأطراف المختلفة عليها.

ونبهت الوزارة إلى أنها آثرت عدم الرد على هذه التصريحات وذلك منعا للدخول في مناكفات وسجالات غير مطلوبة, وإفساح المجال أمام إيجاد فرصة للتعاون والعمل المشترك، ومعالجة المشاكل من خلال سبل هادئة بعيدا عن الإعلام.

وأضافت: "لكن مع الأسف أن الوزارة في رام الله – خاصة الوزير- استمرت على نفس النهج ورفضت كل أشكال التعاون والتنسيق وأصرت على سياسة الهجوم الإعلامي" .

وشددت الوزارة على أن منهجها الرئيس هو رعاية مصالح المواطنين, خاصة الطبقات الضعيفة والمهمشة، والابتعاد عن مواطن الخلاف السياسي، والبحث عن مساحات العمل المشترك التي تخدم الفقراء، وذوي الإعاقة، والطفل، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرةً إلى أن كل هذا قوبل من قبل الوزير المجدلاني بالرفض غير المبرر.

وأكدت عدم إقحام العمل الاجتماعي والإنساني في دوامة الخلاف السياسي وعدم تعريض الفئات الضعيفة والمهمشة للخطر، مشددةً على ضرورة الاستمرار في فتح البرنامج الوطني خدمة للشرائح الفقيرة والمحتاجة وتغليباً للمصلحة العامة.

علماء المسلمين: زيارة الأقصى لغير الفلسطينيين "حرام"

أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن موقف رئيس الاتحاد الشيخ أحمد الريسوني من زيارة المسلمين من غير الفلسطينيين، للمسجد الأقصى المبارك، "هو موقف شخصي لا يعبر عن رأي الاتحاد طالما أنه لم يُنشر في موقع الاتحاد".

وشدد الاتحاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، على أن رأي الاتحاد الذي يحرم الزيارة لغير الفلسطينيين ما زال ساريا.

وكان الريسوني اعتبر زيارة الأقصى دعما للفلسطينيين لا تعتبر تطبيعا مع الاحتلال؛ الأمر الذي أثار ردود فعل ونوعا من البلبلة في أوساط الفلسطينيين، بشكل عام والمقدسيين وأهل الداخل الفلسطيني بشكل خاص.

كما تحدث كذلك عن انتخابات الكنيست الإسرائيلي والمشاركة فيها، معتبرا أن "أهل مكة أدرى بشعابها"، حسب تعبيره.

وخالف الريسوني في ذلك رأي الاتحاد العالمي ورئيسه السابق يوسف القرضاوي، وعشرات علماء المسلمين الذين أفتوا بحرمة المشاركة في انتخابات الكنيست.

مسيرات فلسطينية ضخمة غدا في لبنان

دعت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان إلى مسيرات جماهيرية ضخمة غدا الأربعاء؛ رفضا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية، وذلك قبيل يوم من جلسة للحكومة اللبنانية لمناقشة تلك الإجراءات.

وأكدت اللجنة في بيانها السابع عشر – اليوم الثلاثاء - أن الحراك الرافض لقرار وزارة العمل، مستمر، ووجهت التحية لصمود وإرادة الشعب الفلسطيني المنتفض للأسبوع الخامس.

وأكدت على عدم الالتفات لأي كلام أو موقف أو تصريح يراد منه إضعاف التحركات أو التأثير سلبا على المعنويات أو زرع الشقاق بين الفلسطينيين، مشددة على مطلب إلغاء القرارات ونقل الملف إلى مجلس الوزراء وإعفاء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل.

وأوضحت أن دعوتها للتحركات الشعبية مساء الأربعاء، هي رسالة مباشرة لجميع الأطراف أن الفلسطيني في لبنان لم يتنازل عن مطلب إلغاء إجراءات وزارة العمل.

وجددت أن الحق في العمل هو حق إنساني طبيعي لكل فرد، وهو جزء من الحقوق الإنسانية العامة.

وقالت: يمتلك اللاجئ أفضلية خاصة؛ لأنه بحاجة ماسة للعمل حتى يستطيع العيش في ظروف طبيعية ويؤمّن مقومات التعليم والرعاية الصحية والسكن وما إلى ذلك، وحين يتحرك اللاجئ الفلسطيني مطالبا بحقه في العمل فهو يتحرك وفقا للحق والقانون.

واستدركت إنه: من الطبيعي جدا أن يحصل اللاجئ على العمل بعدما أمضى سبعين عاما في هذا البلد وهو يقوم بكل واجباته.

وفي السياق، طالبت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، بضرورة تراجع وزارة العمل اللبنانية عن إجراءاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من كافة جوانبه.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، لمسؤول الملف الفلسطيني في "حزب الله" النائب السابق حسن حب الله، وفق بيان للحركة صادر اليوم الثلاثاء.

وأكد عبد الهادي، خلال اللقاء، أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين في لبنان هي "قرارات مجحفة وخطيرة في هذا التوقيت الذي تتعرض فيه قضية اللاجئين إلى محاولات كبيرة من أجل تصفيتها وإنهائها".

وطالب بضرورة أن يُتخذ قرار في الحكومة اللبنانية بتجميد هذه الإجراءات.

كما طالب المسؤول في حماس، بضرورة إفساح المجال للحوار اللبناني الفلسطيني لإيجاد حلول مناسبة تمكّن اللاجئين الفلسطينيين من العيش بكرامة، والمحافظة على حق العودة، بالإضافة إلى مقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من كافة جوانبه.

من جهته، أكد حسن حب الله، وقوف "حزب الله" إلى جانب مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه في لبنان.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، أطلقت في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.

طالبت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، بضرورة تراجع وزارة العمل اللبنانية عن إجراءاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من كافة جوانبه.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، لمسؤول الملف الفلسطيني في "حزب الله" النائب السابق حسن حب الله، وفق بيان للحركة صادر اليوم الثلاثاء.

وأكد عبد الهادي، خلال اللقاء، أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين في لبنان هي "قرارات مجحفة وخطيرة في هذا التوقيت الذي تتعرض فيه قضية اللاجئين إلى محاولات كبيرة من أجل تصفيتها وإنهائها".

وطالب بضرورة أن يُتخذ قرار في الحكومة اللبنانية بتجميد هذه الإجراءات.

كما طالب المسؤول في حماس، بضرورة إفساح المجال للحوار اللبناني الفلسطيني لإيجاد حلول مناسبة تمكّن اللاجئين الفلسطينيين من العيش بكرامة، والمحافظة على حق العودة، بالإضافة إلى مقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من كافة جوانبه.

من جهته، أكد حسن حب الله، وقوف "حزب الله" إلى جانب مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه في لبنان.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، أطلقت في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.