فلسطيني


​المجلس المركزي الفلسطيني ينعقد الشهر المقبل

أعلن رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، خالد مسمار، أن المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير سيعقد جلسة خاصة في رام الله، الشهر المقبل.

وأوضح مسمار في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، اليوم الإثنين، أن الاجتماع سيعقب عودة رئيس السلطة محمود عباس من المشاركة في مؤتمر الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وسيهدف إلى تقييم الأوضاع، والنظر في قرارات الدورة السابقة للمجلس المركزي، وكيفية تطبيقها.

وبيّن أن جلسة المركزي المرتقبة ستبحث أيضا التواصل المستمر مع الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، بالإضافة الى تمكين التلاحم مع دول الجوار وخاصة الأردن وزيادة التعاون في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية للتخلص من الهيمنة الإسرائيلية، كذلك بحث التوسع في المواجهة الجماهيرية مع الاحتلال وخاصة في القدس، وفقا لمسمار.

وأشار إلى اجتماع سيعقده المجلس الوطني الفلسطيني الخميس المقبل في عمّان، لأعضاءه المتواجدين في الأردن، تزامنا مع خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.


الاحتلال يُحوّل القيادي بـ"حماس"ناصيف للاعتقال الإداري

ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن محكمة "سالم" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت قرارًا بتحويل القيادي في حركة "حماس"، رأفت ناصيف، للاعتقال الإداري.

وقال مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي في بيان مقتضب له، إن محكمة الاحتلال حوّلت الأسير ناصيف (50 عامًا)؛ وهو من سكان مدينة طولكرم (شمال القدس المحتلة)، للاعتقال الإداري، مدة أربعة أشهر.

وأفاد المكتب الحقوقي (يتبع حركة حماس)، بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت القيادي ناصيف عقب دهم منزله في مدينة طولكرم؛ فجر الـ 4 من أيلول/ سبتمبر الجاري، منوهًا إلى أنه أسير سابق وكان قد أمضى قرابة الـ 15 عامًا في سجون الاحتلال.

ولفت النظر إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال ناصيف، بعد الإفراج عنه بـ 6 أشهر، حيث أفرج عنه من اعتقاله الأخير يوم 26 آذار/ مارس 2018.

يذكر أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 430 فلسطينيًا خلال شهر تموز الماضي، في حين بلغ عدد الأسرى الإجمالي (ذكورًا وإناثًا) نحو 6 آلاف أسير، بينهم 300 طفل.



نقص الأدوية والمستهلكات الطبية يعصف بحياة مرضى الكلى

من الأماكن غير المناسبة بتاتًا للأصحاء جسديًا ونفسيًا؛ قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي -أكبر مستشفيات قطاع غزة- لكنه منذ 13 سنة أصبح ملاذًا للمسن جمال الشريف، المصاب بفشل كلوي.

وينتظم الشريف (60 عامًا) بغسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا، ويقطع لأجل ذلك 8 كم من منطقة السودانية، شمال غرب القطاع الساحلي، إلى مجمع الشفاء في مدينة غزة.

ويقول لصحيفة "فلسطين": "إن قيمة المواصلات التي أسددها مقابل توصيلة للمستشفى باتت تشكل عبئًا عليّ مثلما يشكل نقص الأدوية والمستهلكات الطبية عبئًا آخر".

وتفيد وزارة الصحة في غزة أن نسبة العجز في الأدوية والمستهلكات اللازمة لأمراض الفشل والغسيل الكلوي بلغت 45 بالمئة.

وفي مرحلة سابقة، كان الشريف يستلم أدوية ومستهلكات من المستشفى للاستفادة منها طبيًا أثناء تواجده في البيت، لكن ذلك لم يعد يحدث بسبب العجز الذي يواجهه القطاع الصحي، مما يضطره إلى شرائها على حسابه الخاص.

وتقاعد الشريف من الوظيفة العمومية حديثًا، ويتقاضى 1500 شيقل، ولم تقف معاناته عند الفشل الكلوي, إذ يعاني من ضعف في عضلة القلب، وتكلفه العلاج تصل800 شيقل (200 دولار تقريبا)، كما قال.

وأشار الشريف إلى أنه جهز جميع الأوراق الثبوتية والتقارير الطبية لتقديمها للمؤسسات الدولية العاملة في غزة؛ علها توفر ما يلزم من أدوية بات غير قادر على شرائها بانتظام.

ذروة الأزمة

وزادت الإجراءات العقابية التي يفرضها رئيس السلطة محمود عباس على غزة منذ إبريل/ نيسان 2017, من وطأة الأزمات التي تعصف بالخدمات الصحية في القطاع، إذ لا ترسل الوزارة في رام الله الوقود المخصص للمولدات البديلة، والأدوية والمستهلكات الطبية، وهو ما حذر منه مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي د. أيمن السحباني.

وقال السحباني خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لكسر الحصار، أمس، في ميناء غزة: "الأزمة في ذروتها وتجاوزت الخطوط الحمراء، نحن بحاجة ماسة لكميات كبيرة من السولار، إذ بدأنا باستخدام المخزون الاستراتيجي".

وحذر من مواجهة المرضى في غرف العناية, الموتَ إذا ما توقفت المولدات، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للوقوف عند مسؤولياته.

وأوضح أن المستشفيات مكتظة بالمرضى والجرحى، إضافة إلى تأجيل 8 آلاف عملية, منها 5500 عملية في مجمع الشفاء الطبي، عوضًا عن عدم توافر البرتوكول العلاجي لمرضى السرطان.

وتشير معطيات رسمية إلى أن نسبة معدل الفقر في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 53%، ويعود ذلك إلى غياب التنمية الاقتصادية بفعل الحصار الإسرائيلي، وإجراءات عباس العقابية.

وتقول المريضة أمل شاهين، التي بدأت تأتي قسم غسيل الكلى منذ بضعة أشهر، إنها لا تملك أجرة طريق الوصول إلى مجمع الشفاء.

وتضيف شاهين (45 عاما) لـ"فلسطين": "أذكر جيدًا أول مرة أجريت فيها عملية غسيل كلى في مجمع الشفاء، ووافق ذلك اليوم انطلاق مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في 30 مارس الماضي".

وزوج شاهين مقعد, وهي أم لثلاث بنات وثلاثة أبناء، مشيرة إلى أنه لا يتوافر للعائلة مصدر دخل ثابت أو متقطع، وأن تبرعات الخيرين في غزة هي من يعينها على شراء بعض الأدوية التي تحتاجها.

وذهبت إلى القول: "توفير الأدوية وما يحتاجه المرضى لعلاجهم مطلب إنساني للحفاظ على حياتهم من الموت".

اكتظاظ المرضى

ويقول رئيس التمريض في قسم الكلى بمجمع الشفاء الحكيم أحمد أبو العطا: "مرضى الكلى يعانون من المسافة الطويلة بين منازلهم ومجمع الشفاء الذي يغطي فئة المرضى هذه في محافظتي غزة والشمال".

وأوضح أبو العطا لصحيفة "فلسطين" أن قسم غسيل الكلى في الشفاء يستقبل 450 حالة فشل كلوي، تأتي كل واحدة منها ثلاث مرات أسبوعيًا لإجراء عملية الغسيل، منبها إلى أن هذا العدد فوق قدرة القسم وإمكاناته.

وأشار إلى أن مجمع الشفاء يفتقد أدوية تساهم في تحسين أحوال مرضى الفشل الكلوي، الأمر الذي يؤثر على سير العملية الطبية.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة قال لـ"فلسطين" إن حالات أجريت لها عمليات زراعة كلى في مستشفيات غزة، ربما تصاب بانتكاسة, حال استمر العجز في الأدوية والمستهلكات اللازمة لأمراض الفشل الكلوي.

وحسب الصحة، فإن مولدات الكهرباء في مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتعويض انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا، بينما تحتاج إلى نحو مليون لتر شهريًا حال انقطاع التيار 16-20 ساعة يوميًا.



هيئة مقاومة الجدار تعلن "النفير العام" بالخان الأحمر

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، اليوم الأحد، النفير العام في تجمع الخان الأحمر البدوي المهدد بالهدم من الاحتلال، شرقي القدس المحتلة، وطالبت جموع الفلسطينيين بالتصدي لكل من يحاول أن يهدم التجمع ويهجّر سكانه.

وعدّت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن تسليم الاحتلال سكان التجمع البدوي أوامر بهدم منازلهم "ذاتيًّا"، إمعان في المضي قدمًا، بارتكاب جريمة التهجير القسري بحقّ الفلسطينيين في الخان الأحمر.

وقالت: إن "هذه الخطوة بما تتضمنه من هدم لمدرسة الخان الأحمر التي تقدم خدمة التعليم لجموع طلاب التجمعات البدوية المحيطة، وليس فقط لتجمع الخان، وتشريد عوائل الطلبة تمثل انتهاكًا خارجًا عن قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وبيّنت أن الاحتلال يصرّ على إعلان الحرب على الوجود والمشروع الفلسطيني عبر تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار.

وأكدت الهيئة إصرارها على رفض قرار الاحتلال بهدم الخان، والاستعداد للتصدي ومقاومة تنفيذه، وعدّ هذا البيان بمنزلة إعلان للنفير العام.

وحذّرت كل من يأمر أو يساهم أو يشارك في عملية الهدم، من مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وضباطه وجنوده، أو أيّ من المدنيين بأنهم سيكونون عرضة للمحاسبة أمام أجهزة العدالة.

ودعت الفلسطينيين للاستعداد لـ"إشعال الأرض تحت أقدام المستعمرين في الخان الأحمر ومحيطه (..)، بما يحافظ على سلمية المواجهات الشعبية مع المحتل".

وطالبت الهيئة، الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقيات الدولية، باتخاذ التدابير والخطوات العملية؛ لإجبار "إسرائيل" على منع تنفيذ هذه الجريمة، وفرض العقوبات عليها حال إصرارها على الهدم.

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإعلان فورًا "ودون تريث" عن بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة ضمن ولاية المحكمة، والمرتكبة في الأراضي الفلسطينية.