محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٣٠‏/٣‏/٢٠١٧

1807 –وصول الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر إلى رشيد في مصر.

1856 -عقد معاهدة صلح أنهت حرب القرم بين روسيا من جهة وإنجلترا وفرنسا والدولة العثمانية من جهة أخرى.

1889 -انتهاء بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

1948 -العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة مدينة سوق الرملة التي أدت إلى استشهاد 25 مواطنًا وإصابة العشرات.

1976 –"يوم الأرض": قوات إسرائيلية تقتحم قرى سخنين وعرابة ودير حنا وتستولي على أراضيهم مما حدا بالشعب الفلسطيني إلى خروجه في الشوارع مستنكرًا وقد استشهد في هذه المواجهات 6 مواطنين وأصيب المئات.

1981 -نجاة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان من محاولة اغتيال.

1991 -إلغاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.

2015 –مسلحون يغتالون يحيى حوراني "أبو صهيب" القيادي في حركة حماس والناشط في المجال الصحي بمخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.

2016- مركز الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً يؤكد أن الاحتلال يستولي على 85% من مساحة فلسطين التاريخية.

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


365 مليون$ عجز ميزان المدفوعات الفلسطيني

قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، إن 365 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع 2016.

وذكر الجهاز والنقد في بيان مشترك الثلاثاء 28-3-2017، أن النتائج الأولية لميزان المدفوعات في الربع الرابع من عام 2016، تشير إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 365.1 مليون دولار، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.1% عن الربع السابق.

ويعزى هذا الارتفاع في العجز إلى تزايد العجـز في الـميزان التجاري السـلعي بنسبة 5.6% ليبلغ 1,126.6 مليون دولار، وكذلك ارتفاع عجز ميزان الخدمات بنحو 4.9% ليصل إلى 232.5 مليون دولار، متأثراً بارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات الأعمال الأخرى.

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 408.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 1.8% عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في "إسرائيل" البالغة 396.7 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 29.6 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 585.4 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 2.2% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع التحويلات للقطاعات الأخرى. وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 20.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 79.9%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 29.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات، إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 354.5 مليون دولار، بارتفاع وصل إلى 25.9% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 144.7 مليون دولار، والحساب المالي البالغ 209.8 مليون دولار. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 22.6 مليون دولار مقارنة مع انخفاض مقداره 66.6 مليون دولار في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.


​مختصون: أبعاد سلبية لتجريم الصندوق القومي الفلسطيني

ترك اتهام وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان "الصندوق القومي" التابع لمنظمة التحرير بالمسؤولية عن تمويل نشاطات مناهضة للاحتلال وقرار تصنيفه "كمنظمة إرهابية"، دلالات سياسية وأبعاد اقتصادية.

ففي الوقت الذي حذر فيه مختصون اقتصاديون -استقرأت صحيفة "فلسطين" آراءهم- من خطورة تبني حكومة الاحتلال موقف ليبرمان، وانعكاس ذلك على دول ذات قرار في الساحة الدولية، اعتبر آخرون أن التصريح "كذبة" أراد مطلقها لفت الأنظار عن الهبة الجماهيرية في الضفة المحتلة عقب استشهاد باسل الأعرج.

واتهم ليبرمان "الصندوق القومي الفلسطيني" بتقديم الدعم لجهات قال: إنها مسؤولة عن نشاطات تتعلق بالمقاومة ضد (إسرائيل)، ويستخدم كقناة لنقل الأموال للأسرى وعائلاتهم. وهدد باتخاذ خطوات تصعيدية ضد "الصندوق" بما فيها مصادرة ممتلكاته وأمواله.

ويعتبر "الصندوق القومي الفلسطيني" الذي تأسس عام 1964 الجهة الوحيدة في منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ويشرف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب منظمة التحرير.

وينفق الصندوق على العاملين فيه، وفصائل منظمة التحرير وأفرادها، والمخيمات والجاليات الفلسطينية خاصة في لبنان والأردن وسوريا، وعلى أسر الشهداء والجرحى.

د. نور أبو الرُب أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية بجنين بالضفة المحتلة أكد خطورة تصنيف الصندوق القومي الفلسطيني "كمنظمة إرهابية" لانعكاس ذلك على إمكانية شح موارده الرئيسة وأوجه الإنفاق.

وذكر أبو الرب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن التخوف من تبني حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصريح ليبرمان ليتحول فيما بعد لقانون.

وأكد أن التصنيف الرسمي الإسرائيلي للصندوق الفلسطيني "كمنظمة إرهابية"، لن يقف عند هذا الحد فحسب، بل سيتوسع ليشمل دولًا ذات التأثير في القرار الدولي مثل الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بتأييدها الأعمى للقرارات الإسرائيلية المناهضة للحق الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأجهزة المصرفية الدولية قد تدخل في دائرة التضييق على هذا الصندوق وتمتنع حينئذ عن استقبال المعاملات المالية الموجهة له أو الصادرة عنه كونها موقعة على اتفاقيات رافضة للتعامل مع "منظمات إرهابية".

واستهجن أبو الرُب تصريح المسؤول الإسرائيلي على اعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية طرف رئيس في اتفاق أوسلوا الذي أبرمته (إسرائيل) وفي الاتفاق اعتراف بالمنظمة والمؤسسات التابعة لها بما فيها الصندوق القومي.

ويدعو أبو الرُب المسؤولين الفلسطينيين إلى أخذ تصريح ليبرمان على محمل من الجد، مبينًا أن التجربة أثبتت أن غالبية المشاريع الإسرائيلية المناهضة للحق الفلسطيني بدأت بتصريح ومع مرور الوقت أصبحت أمرًا واقعًا نتأذى منه.

من جانبه يقول المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة: "إن الصندوق القومي يندرج تحت اتفاق أوسلو الذي رعته واشنطن ودول عديدة، لذلك نرى بأن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تُلغي بعض بنود الاتفاق، وأن يكون مقدمة لإلغاء كثير من القضايا".

وأضاف في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن هذه التصريحات من شأنها أن تؤجج الصراع، وتضع عراقيل أمام عودة الدور الأمريكي مجددًا لاستئناف مباحثات التسوية بين السلطة في رام الله والاحتلال الإسرائيلي.

وعن التوقيت الزمني لإطلاق التصريح قال دراغمة: "إن الإسرائيليين باتوا يبحثون عن ذرائع للتخلص من ضغط الرأي العام الدولي للدفع تجاه التوصل إلى حل دولتين"، مشيرًا إلى أن واشنطن باتت على قناعة بأن حكومة الاحتلال غير معنية في ذلك الحل.

وأكد المختص أهمية تحرك السلطة العاجل، لوقف ما قد يترتب على ذلك، داعيًا رئيس السلطة محمود عباس في زيارته المرتقبة للولايات المتحدة تبيان إمكانية تأجيج ذلك التصريح للعلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حتى إنْ تطلّب من الفلسطينيين التوجه لمنظمات دولية مثل محكمة الجنايات على اعتبار أن فلسطين عضو.

أما المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان, له رأي مختلف عن سابقيه، حيث يعتبر أن تصريح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "كذبة" ترغب حكومة الاحتلال وبتنسيقها الأمني مع السلطة إلى "لفت الأنظار" وذلك عقب الهبة الجماهيرية التي تزامنت مع استشهاد باسل الأعرج.

وقال: إن الصندوق القومي وغيره من الصناديق السيادية "غير مفيدة للمواطن الفلسطيني قبل أن تكون داعمة للإرهاب" على حد زعم الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن الصناديق السيادية لا تمارس عليها الرقابة من الجهات ذات العلاقة مثل المجلس التشريعي المنقسم على ذاته بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يدفع لوجود شبهات فساد قائمة بلا شك.

ونوه إلى حالة الفوضى المالية الناجمة عن خلط أموال السلطة مع أموال الصناديق السيادية، والابتعاد عن الأهداف التى أنشئت على أساسها الصناديق، مبينًا أن السلطة أوقفت مخصصات فصائل فلسطينية من الصندوق القومي نظرًا لمخالفتها التوجهات السياسية، كما أنها لا تفسح المجال لتقوم تلك الصناديق في دورها المنوط تجاه ما يتعرض لها سكان غزة من ظروف اقتصادية صعبة.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني -على سبيل المثال- حيث تسلمته السلطة الفلسطينية عام 2005 كانت قيمته مليار و450 مليون دولار، الآن الموجود لا يزيد على 795 مليون دولار، رغم أنه صندوق سيادي قائم على الاستثمار، وبالتالي المطلوب زيادة تلك الأموال لا نقصانها.


"الزراعة" تشترط على التجار إدخال لقاحات المواشي قبل استيرادها

قال د. حسن عزام نائب مدير عام الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن إدارته عممت على تجار قطاع غزة المستوردين للمواشي، توفير لقاحاتها، قبل إدخالها إلى القطاع، تجنبًا لإصابتها بأمراض معدية تؤدي إلى نفوقها.

وأوضح عزام لصحيفة "فلسطين" أن إدارتهم اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار، عقب تلكؤ وزارة الزراعة بحكومة الحمد الله، في إدخال لقاحات الحمى القلاعية وما تبعها من مماطلة الاحتلال في إدخال ما تمت الموافقة عليه.

وتكبد مزارعو الأبقار والأغنام في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة خسائر مالية فادحة بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية في ظل نقص اللقاحات المتوفرة.

وتشترط وزارة الزراعة حسب عزام توفير لقاحات ضد مرض "الجدري، الحمي القلاعية، الطاعون" للمجترات الصغيرة، وتوفير لقاحات "الحمى القلاعية والجلد العقدي" للمجترات الكبيرة.

وشدد على عدم تهاون الوزارة مع التجار غير الملتزمين لقرارها، حيث إنها لن تسمح لهم بالاستيراد إلا حال التأكد من توفر اللقاحات المناسبة للأعداد المنوي استيرادها.

وأشار عزام إلى نفوق 13 عجلًا في إحدى المزارع بغزة قبل أسبوعين بسبب مرض الحمى القلاعية، مبينًا أنهم بانتظار إدخال وزارة الزراعة برام الله لقاحات جديدة.

والحمى القلاعية هو مرض فيروسي شديد العدوى ويعدّ من الأمراض المستوطنة في فلسطين ومنها قطاع غزة والدول المجاورة وفي الكثير من دول العالم ويعدّ من الأمراض الوبائية التي تصيب المواشي ومنها الأبقار والأغنام التي يقوم المزارعون بتربيتها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة بحكومة الحمد الله أدخلت منتصف فبراير عشرة آلاف لقاح، لم تكفِ لتطعيم 50% من الأبقار.


الكيالي: نسعى لزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين

قال وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي إن وزاته تسعى جاهدة لإيجاد بدائل لزيادة نسبة صرف الرواتب ل43 ألف موظف حكومي وتقديم أفضل خدمة للموظف والمواطن.

ولفت الكيالي في حوار صحفي نشر على موقع الوزارة الالكتروني اليوم الاثنين إلى أن "الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة يؤثر على عمل وزارته بشكل كبير حيث نتج عنه عدة أزمات أهمها أزمة الرواتب منذ ثلاث سنوات والتي باتت تؤرق الموظفين والمواطنين بشكل عام".

وأوضح أن "وزارة المالية تعتمد على الايرادات المحلية في صرف نسبة الراتب لموظفي الحكومة والتي وصلت مؤخرا لـ50%، بالإضافة للمصاريف التشغيلية للوزارات، مشيرًا إلى أن وزارته تسعى جاهدة لإيجاد بدائل جديدة تساهم في زيادة نسبة الصرف.

وكشف الكيالي عن "اتصالات حثيثة مع العديد من الأشقاء لتوفير مستلزمات غزة المختلفة، مثل المنحة القطرية الأخيرة والتي صرفت للموظفين".

وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الاتصالات في تحسين نسبة صرف الرواتب "لأن الوزارة تعتمد على الإيرادات المحلية في ايجاد حلول مؤقتة لتوفير جزء من رواتب الموظفين، بالإضافة لصرف نسبة الوزارات التي تعكس تحسن على الخدمات التي تقدمها الوزارات".

وذكر الكيالي أن وزارته وضعت خططا لتطوير الإيرادات بما يكفل زيادة الرواتب، موضحا أنه "بسبب التحسن في الايرادات نتيجة الجهود الكبيرة والمستمرة مع باقي الوزارات تم مؤخرًا (قبل شهرين) رفع نسبة الراتب (لـ50%) وكذلك الحد الأدنى للأجور (لا يقل عن 1400 شيقل) بما نص عليه القانون الفلسطيني".

كما أعرب عن أمله في أن تتحسن الايرادات المحلية أكثر قريبًا، مضيفا أن هذا "بالتأكيد سينعكس ايجابًا على رفع نسبة الصرف سواء للرواتب والوزارات".

وحول تعيينات جديدة في الحكومة، أكد الكيالي عدم وجود قرار بتثبيت موظفين جدد باستثناء تعيين 500 عنصر جديد في وزارة الداخلية خلال الأشهر الأخيرة لسد الاحتياج الكبير لهذه الوزارة.

وأضاف أن "موظفي العقود في حال تم طلب شواغر للتعيين سيتم تطبيق القانون والنظام معهم من خلال المسابقات الوظيفية حيث سيُمنحوا نسبة معينة اثناء هذه المسابقات".

وأشار الكيالي إلى وجود أكثر من 2000 شاغر يمكن تعيين بديل لهم عند توفر القرار بالتعيين لموظفين تقاعدوا أو توفوا أو استقالوا أو تركوا الخدمة خلال السنوات الثلاث الماضية ولم يتم تعيين شواغرهم، موضحا أنه يتم سد الاحتياجات الطارئة للوزارات من خلال موظفي العقود.

وحول قانون التقاعد المبكر، ذكر أن وزارته تستطيع تطبيقه "لكن حتى اللحظة لم يُصادق عليه من المجلس التشريعي"، لافتًا إلى أن الوزارة أنشأت دائرة خاصة بالتقاعد داخل الإدارة العامة للرواتب.

وبين الكيالي أنه يصرف شهريًا رواتب 25 موظفاً متقاعدًا بنفس الآلية والنسبة التي تُصرف من هيئة التقاعد الفلسطينية حيث يتم صرفها من الخزينة العامة.

ونبه إلى أن "قانون التقاعد كمشروع تحفيزي للعسكريين لم يقر حتى الآن".