محلي

​اقتصادي: اقتراض السلطة من البنوك يزيد سقف الدين العام

أكد الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة، أن توجه السلطة الفلسطينية للاقتراض من البنوك المحلية والوافدة للتغلب على جزء من أزمتها المالية الناجمة عن قرصنة أموال المقاصة، ليس البديل الأنسب، ذلك أن سقف الدين العام سيرتفع، كما أن نسب الفوائد التي تتحصل عليها البنوك مرتفعة.

وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين": "إن توجه السلطة نحو البنوك المحلية والوافدة للاقتراض من أجل الانفاق على نفقاتها لن تحل المشكلة كاملة، فالسلطة تحتاج شهرياً إلى 200 مليون دولار لدفع الرواتب فقط".

وأضاف أن البنوك لها سقف محدد في الاقراض وبالتالي لن تستطيع أن تعطي السلطة كامل حاجتها من المال، ذلك أنها تخشى على أموال المساهمين والمودعين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نسبة الفائدة التي تدفعها السلطة مقابل تلك الأموال مرتفعة كما أن فترة التسديد قصيرة.

ونبه دراغمة إلى ضرورة أن تضغط السلطة على الاحتلال لاستعادة أموال المقاصة، أو التوجه إلى الدول الأوروبية للاستدانة لحين افراج الاحتلال عن اموال المقاصة، مشيراً إلى أن شبكة الأمان العربي التي تطالب السلطة بتفعيلها "غير مجدية".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بعد أن أقرت سلطات الاحتلال العام الماضي قانوناً يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب الفلسطينية التي تجيبها لصالح خزينة وزارة المالية الفلسطينية برام الله بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلاتالشهداء.

وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على ذلك، حيث تخصم شهرياً 11.3 مليون دولار.

وتعدّ أموال المقاصة المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين وبدونها لن تتمكن السلطة من الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

كان رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، صرح الشهر الماضي أن القطاع المصرفي بإمكانه إقراض حكومته حتى اكتوبر المقبل.

يشار إلى أن قروض القطاع العام نمت من القطاع المصرفي المحلي في ابريل الماضي لأعلى مستوى في 8 شهور، وبالتحديد منذ سبتمبر أيلول 2018.

وحسب بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية بلغت قيمة القروض الحكومية من البنوك نحو 1.324 مليار دولار، حتى نهاية ابريل/ نيسان الماضي.

وعلى أساس شهري صعدت قروض القطاع العام من القطاع المصرفي من 1.268 مليار دولار بنهاية مارس و1.231 مليار دولار بنهاية فبراير2019.

بذلك تكون قيمة القروض الحكومية من القروض نمت بواقع 93 مليون دولار خلال شهري مارس وابريل 2019 وهي الفترة التي تمثل أول شهرين من أزمة المقاصة.

​مسؤولان: تحسن في وصول المياه للمنازل خلال فصل الصيف

أكد مسؤولان أن فصل الصيف سيشهد تحسناً في ساعات وصول المياه إلى المنازل، رغم زيادة حاجة الناس للمياه بسبب انتشار المسابح والشاليهات.

و قال مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة: إن القطاع يواجه أزمة كبيرة في توفير مصادر المياه لأن مصادر المياه محدودة ونعتمد على الخزان الجوفي الساحلي في تلبية حاجة السكان.

وأكد البنا لـصحيفة "فلسطين" أن حاجة السكان في غزة تفوق 200 مليون متر مكعب وتواجه عجز 130 مليون متر سنوياً من المياه بسبب الكثافة السكانية وعدم توفر مصادر المياه.

وأشار إلى أن عجز المياه والاعتماد الكبير على أبار المياه الجوفية أدى إلى نقص المياه الجوفية إلى منطقة أقل من نسبة سطح البحر واختراق مياه البحر للخزان الجوفي.

ووفق البنا فإن 97% من أبار المياه لا تصلح لأغراض الشرب وفق إحصائية وفحوصات أجرتها سلطة المياه بحسب معاير الجودة لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المياه في محافظة خانيونس تعد الأكثر تلوثاً بنسبة تفوق عشر أضعاف معايير منظمة الصحة العالمية، بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إليها.

واعتبر البنا أن تلوث المياه كارثة سببها الرئيسي الاحتلال حيث

استولى على أفضل المناطق التي تحتفظ بالمياه الجوفية الأكثر جودةً، كما عمل الاحتلال على بناء سد لوادي غزة لقطع تدفق مياهه إلى خزان المياه الجوفي وبذلك يحرم غزة من 20 مليون متر مكعب سنوياً من المياه الداخلة للقطاع عبر الوادي، وفق الدراسات.

جهود لتحسين جودة المياه

وقال مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق لصحيفة "فلسطين": إن مصلحة المياه تواجه تحدياً كبيراً بنسب عجز المياه في فصل الصيف؛ بسبب زيادة حاجة الناس للمياه من المسابح والاستجمام خلال الصيف.

وأشار شبلاق إلى أن جهود تبذل لتحسين جودة المياه من خلال إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأصاف: "أهم مشكلة كانت تواجهنا هي نقص ساعات وصل الكهرباء، التي تؤثر سلباً على الكميات الواصلة للسكان"، لافتاً إلى أن تحسن ساعات الكهرباء أدت لتحسن جيد لجودة المياه.

وأشار شبلاق إلى أن قطاع غزة أصبح يحتوى على ثلاث محطات تحلية جاهزة للعمل، مضيفاً أن مؤسسته أنهت إنشاء محطة تحلية بالتعاون مع سلطة المياه لمدينة غزة، وسيبدأ الضخ التجريبي بداية الشهر القادمللمحطة لمنطقة غرب غزة، بمياه خالية من التلوث.

وقال: "بدأنا عقب العدوان الإسرائيلي الأخيرة بإنشاء خزنات للمياه في جميع محافظات غزة لخلط المياه وإعطاء أريحية أكبر في التشغيل وإعادة ضخ المياه لمسافات بعيدة".

وأوضح شبلاق أنه سيتم إغلاق ابار المياه بعد الانتهاء من إنشاء محطات التحلية من مياه البحر خلال السنوات القادمة من أجل الحفاظ على المخزون الجوفي.

​استصلاح 26 دونمًا زراعيًّا مدمَّرة شرق جباليا

قال اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة، إنه أعاد تأهيل واستصلاح 26 دونمًا زراعيًّا للمزارعين المتضررين والمدمرة أراضيهم في المناطق الحدودية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وذكر الاتحاد، في بيان له، أن الاستصلاح شمل تمديد شبكات ري جديدة وزراعة أشتال من الخضراوات المتنوعة وزراعة زيتون وتركيب سياج لحماية الأراضي، ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع (تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين المهمشين من خلال استصلاح الأراضي الزراعية واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية) الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي والمنفذ من اتحاد لجان العمل الزراعي.

وأوضح أنه تم استصلاح 26 دونمًا زراعيًّا استفاد منه 14 مزارعًا كمرحلة أولى وبداية لعدة أنشطة متتالية والتي تستهدف ذات الفئة من المزارعين المهمشين لمساعدتهم ومحاولة النهوض بهم مما تم تدميره بسبب مواقع أراضيهم المحاذية للمناطق الحدودية.

وبيّن أنه ومن ضمن هذه النشاطات سيكون هناك تأهيل آبار وتزويدها بالطاقة الشمسية وتأهيل برك تجميع مياه إضافة إلى تأهيل دفيئات زراعية وتزويد مزارع الدجاج بأنظمة الطاقة الشمسية.

أسعار العملات: انخفاض الدولار أمام الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم السبت، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.68 شيكل

الدينار الاردني: 5.08 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.03 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل