محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٣‏/٩‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​فتح "كرم أبو سالم" استثنائيًا لإدخال محروقات لغزة

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،الأربعاء 20-9-2017 ، بدخول كميات من المحروقات فقط إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد فتحه بشكل استثنائي.

وقال الناطق باسم هيئة المعابر والحدود بغزة هشام عدوان إن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال 17 شاحنة سولار، و6 شاحنات غاز، وشاحنة بنزين.

وأغلقت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم اليومولمدة 4 أيام على أن يعاد فتحه الأحد المقبل بحجة الأعياد اليهودية.


​إدخال 591 شاحنة لغزة وتصدير 11 عبر كرم أبو سالم

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين 18-9-2017 معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة، لإدخال حوالي 591 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والصناعي، وتصدير 11 شاحنة محملة بالجلد والملابس والأثاث والخضار.

وقال الناطق باسم هيئة المعابر في القطاع هشام عدوان ، إن الاحتلال سيسمح اليوم بإدخال 591 شاحنة "حمولة الشاحنة الفلسطينية".

وذكر أن الاحتلال سيسمح بتصدير 11 شاحنة، 5 منها محملة بالخضار إلى الضفة والأردن، وشاحنتين ملابس شاحنة واحدة من الجلد، وشاحنتين من الأثاث المنزلي.

وأكد عدوان أن إدخال هذه الشاحنات مرهون بعمل الاحتلال في المعبر.



توصية البنوك بربط "دفاتر الشيكات" بقدرة العميل المالية ومعاقبة المخالفين

أوصى مختصون في الشأن الاقتصادي، البنوك بربط صرف دفاتر الشيكات بقدرة العميل المالية وتشديد شروط الحصول عليها، وذلك للحد من الشيكات المرتجعة، وكذلك استخدام سياسة مالية للموازنة بين الشيكات المتداولة والمعادة، كما دعوا إلى تعاون دائم ما بين السلطات القضائية والتنفيذية والنقد للحفاظ على بقاء الشيكات وسيلة مقبولة.

وحذر المختصون في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" من أن زيادة الشيكات المرتجعة تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام نتيجة إرباك التدفقات النقدية، وعدم تمكن المنشآت من الإيفاء بالتزاماتها.

وتُعرف الشيكات المرتجعة أو المعادة على أنها:" الشيكات المقدمة للتحصيل عـن طريـق مكتب المقاصة، وتم إعادتها من قبل المسحوب عليه، لعدم استكمال الشروط القانونية والشكلية والفنية، وبالتالي تكـون معادة للبنك المقدم ومرفوضة في نفس الوقت بالنسبة للبنك المسحوب عليه".

وأشار المختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس، إلى أن الشيكات تعد أكثر المقاييس حجماً وتداولاً في قياس النشاط التجاري، وأن عــدم اســتخدامها بالأسلوب المخطــط لــه يشــكل عبئا في مسيرة نمو الاقتصاد.

وأرجع حلس أسباب نمو ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وتحديداً العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، الذي ألحق أضراراً بالغة في البنية التحتية ، والمؤسسات الإنتاجية، والمرافق العامة والمساكن، مع استمرار الحصار وتدمير الأنفاق الحدودية، وركود الحركة التجارية.

كما أضاف إلى الأسباب خصم حكومة الحمد الله ما يزيد عن 30% من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة منذ شهر ابريل 2017 وما ترتبت عليه تداعيات اقتصادية كارثية، بالإضافة الى تداعيات الانقسام وارتفاع نسب البطالة والفقر وانخفاض معدلات الاستثمار.

ونوه حلس إلى أن نمو ظاهرة الشيكات المعادة خلال السنوات الأخيرة يعود بشكل خاص إلى شح السيولة النقدية لدى قطاع المنشآت، اعتماد موظفي القطاع العام والخاص على الإنفاق باستخدام الشيكات الآجلة، و بروز ظاهرة الإفراط في الاستدانة لدى موظفي القطاع العام والخاص.

ولفت حلس إلى أن ظـــاهرة الشـــيكات المعـــادة فـــي فلســطين ســجلت ارتفاعــاً ملحوظـاً خـلال السـنوات الأخيرة مـــن حيـــث العـــدد والقيمـــــة حيـــــث ارتفـــــع عـــــدد الشـــــيكات المعـــــادة مـــــن 487344 شـــــيكا بقيمـــــة 659.09مليون دولار خلال العام 2013 إلى608601 شيك بقيمة 831.54 مليون دولار أمريكي خلال العام 2016.

وأضاف أن عـــدد الشـــيكات المعـــادة فـــي فلسطين مـــن شـــهر إبريـــل حتى شـــهر يوليـــو 2017 بلغ حوالي 239105 شيك بقيمة363.82 مليون دولار.

النمو الاقتصادي

وعن تأثير ظاهرة الشيكات المعادة على الاقتصاد الفلسطيني بين حلس أنها تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام، لعدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي عدم تحصيل الشركات والمنشآت لمستحقاتها المالية في مواعيدها المحددة يسبب إرباكا في التدفقات النقدية، وعدم تمكن هذه المنشآت من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها والتي تقودها في بعض الأحيان إلى توقف عملها وإغلاق المنشأة.

كما تؤثر ظاهرة الشيكات المعادة- والقول لحلس- بشكل مباشر على ثقة المواطنين بقبول الشيكات، مما سينعكس سلباً على المصارف والبنوك بشكل خاص وبالتالي على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وأضاف أن بروز ظاهرة الاستدانة لدى موظفي القطاع الخاص والعام لتمويل احتياجاتهم بعد أن استنفدوا كافة وسائل الاقتراض من الجهات الرسمية الخاضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية ، أدى إلى رفع درجة المخاطرة الائتمانية بجانب التأثير السلبي على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الفلسطيني.

وأوصى حلس سلطة النقد بضرورة مواصلة جهودها المستمرة في معالجة هذه الظاهرة بما يضمن إعادة النظر في سياسة منح الشيكات، وعدم توسيع البنوك في صرف دفاتر شيكات إلا بعد التأكد من العميل وقدرته المالية، والتعميم على كل البنوك بأن الشيك واجب الوفاء ، وإلزام البنوك بصرف الشيك في الحال، حتى لو كان له تاريخ مؤجل، ومعاقبة البنوك غير الملتزمة.

كما دعا إلى تبني واستخدام سياسة مالية للموازنة بين الشيكات المتداولة والمعادة واتخاذ اجراءات حازمة بحق أصحاب الشيكات المعادة للحد من هذه الظاهرة، لما لذلك من أثر في تحقيق التوازن الداخلي للنشاط الاقتصادي.

وحث على أهمية زيادة الوعي القانوني للتعريف بالشيكات وأهميتها ودورها في المجال الاقتصادي وأن يكون هناك محاكم وقضاة مختصون في القانون التجاري مما يوفر الجهد والوقت في الدعاوى المرفوعة أمامهم.

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر، إن ظاهرة الشيكات المرتجعة، أمر سلبي يمس عمل الاقتصاد الوطني نتيجة ما تتسبب به من تعطيل في سرعة دوران النقود في الاقتصاد وهو ما ينعكس سلباً على النمو.

وأشار إلى أن الشيكات المرتجعة أحد أهم الأسباب التي جعلت السلطات الرقابية تشدد على آليات عمل الشيكات في كافة الدول بما في ذلك في فلسطين.

إجراءات مشددة

وبين بكر أن الإجراءات المشددة التي اتخذتها سلطة النقد والبنوك ، انعكست إيجابياً على أرض الواقع من حيث نسبة الشيكات المعادة إلى إجمالي الشيكات.

وقال :"بلغت نسبة الشيكات المعادة خلال عام واحد نحو 7.7% وهو معدل يعتبر اعتياديا حتى في الاقتصادات الكبرى".

وجدد تأكيده على أن النظام المصرفي يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث يعمل الجهاز على زيادة حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد من خلال إعادة اقراض الودائع لديه وهو ما يضاعف القاعدة النقدية وبالتالي يتزايد معها النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الشيكات تعتبر أداة وفاء ووسيلة من وسائل الدفع ، فإن زيادة عددها يعني زيادة سرعة دوران النقود في الاقتصاد، وبالتالي زيادة النشاط التجاري.

وشدد على أن العمل على إبقاء المصداقية للشيكات المصدرة من شأنه أن يعزز من سرعة دوران النقد بالإضافة إلى ما تمثله الشيكات من أهمية في التقليل من الاعتماد على العملات النقدية وتقلل من تكاليف النقل للنقد ومشاكل السيولة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني.


​ اتفاقية "باريس" شوهت بنية الاقتصاد الفلسطيني

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي، أن اتفاقية باريس، أحدثت تشوهاً في هيكلية الاقتصاد الفلسطيني، وجعلته تابعا للاقتصاد الإسرائيلي، كما حرمت الفلسطينيين من حقوقهم في تطبيق السياسات المالية والنقدية والتجارية.

وطالبوا السلطة الفلسطينية، بإعادة النظر في بنود الاتفاقية بصورة جوهرية بمعية خبراء في المجال الاقتصادي، وذلك بعد مرور أكثر من نحو 23 عاماً على توقيعها، وتنصل الاحتلال من تنفيذ بنودها.

وتعد اتفاقية "باريس" جزءا لا يتجزأ من اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهي الاتفاقية عام 1999.

ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي د. فاروق دواس على أن اتفاقية باريس الاقتصادية مجحفة بالحق الفلسطيني، لأنها تضع كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية تحت الهيمنة الإسرائيلية، المالية والنقدية والتجارية.

ولفت إلى أن الاتفاقية لا تعطي الفلسطينيين الفرصة في اصدار نقد خاص بهم، و هذا أدى إلى تحملهم كافة أشكال التضخم التي تأتي مباشرة عبر السياسات النقدية الإسرائيلية .

"كما أن هذه الاتفاقية أثرت على السياسة المالية، حيث جعلت فرض الضرائب في الأراضي الفلسطيني إلى حد كبير تقترب من الضرائب الإسرائيلية، وفي نفس الوقت هناك فرق كبير في الرواتب"، يقول المختص.

وأضاف أن تلك الاتفاقية أضرت بالميزان التجاري الفلسطيني، وأحدثت عجزاً في صادراته .

وأشار دواس إلى أن عملية الاستيراد الفلسطينية لا تتسم بالحرية، فهناك قيود اسرائيلية على المنتجات المستوردة، تحت ذرائع أمنية، كما أن الاحتلال يقيد تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج.

وطالب المسؤولون في السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في الاتفاقية من منظار حقيقي وجوهري، وقال: "لا بد من مراجعة كافة بنود الاتفاق بمعية الخبراء والمختصين لإدخال تعديلات تتماشى مع التطورات الحاصلة في المجتمع الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية الدولية"، مشيراً إلى أن الاتفاقية الأصل أن يتم اعادة تقييمها كل ستة أشهر وهو لم يحدث.

كما حث دواس السلطة على تقليص اعتماداتها على المساعدات الأجنبية، وفي المقابل تعظيم الانتاج المحلي، وتشجيعه من خلال تقديم الدعم والتسهيلات المالية واللوجستية.

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة: "إن اتفاقية باريس لم تسعف الاقتصاد الفلسطيني، ولم تقُد المرحلة الاقتصادية نحو التطور منذ التوقيع عليها".

وأضاف دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن الموقع على الاتفاقية لم يكن على دراية بالثروات الطبيعية الفلسطينية التي نهبتها اسرائيل في الاتفاقية".

وأشار إلى أن الاقتصاديين الإسرائيليين نصحوا في حينه قياداتهم والموقعين على الاتفاق بجعل الاقتصادي الفلسطيني تابعا لهم وهو ما يحدث الآن.

وأكد دراغمة على أن اتفاقية باريس فاقمت من الأزمات الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني، حيث رفعت معدلات الفقر والبطالة وراكمت أعباء جديدة مالية واقتصادية على المواطنين.

وشدد على أن اتفاقية باريس لم تعد مجدية أيضاً في ظل تراجع الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية، وفي ظل تقارير المنظمات الدولية عن سوء الوضع الاقتصادية الفلسطيني والرؤية المستقبلية السوداء.

ولفت إلى أن التقارير الاقتصادية المحلية والدولية للآسف نظرية، تتحدث عن المشكلة، ولا تأتي بحلول، "وهنا لا بد أن يكون لدينا من يستطيع قيادة المرحلة، فنحن بحاجة إلى راسمي سياسات اقتصادية ومالية قادرين على إخراجنا من الازمات الأخذة في الاشتداد"، يقول المختص.

وأضاف: "ليس المنطق إبقاء الاحتلال مبرراً لأخطائنا، وإن كان المسؤول الأول، لكن ينبغي العمل في المتاح، وإلا فإن المنطقة مقبلة على انفجار اقتصادي حقيقي.

وشدد على أن الاحتلال يسابق الزمن في نهب الثروات الفلسطينية مثل مناطق "ج" ومناطق الأغوار، حيث إنه يحاول استثمار الموارد التي تخضع لسيطرته في الوقت الراهن، حتى يسلمها لو اضطر بضغط خارجي إلى السلطة الفلسطينية فقيرة.