محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/١١‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​اقتصاديون: الخطط الجيدة والموازنات الكافية مقومات نجاح "برامج التشغيل"

ترك إعلان وزارة العمل عزمها تنفيذ مشروع تشغيل جديد في قطاع غزة يستهدف 20 ألف خريج ومتعطل، تساؤل اقتصاديين عن الاستراتيجية الحكومية المتبعة في عملية التشغيل، والموازنات المالية المرصودة عادة، ومدى العلاقة بين تلك البرامج من حيث التكاملية والإحلال.

ويرى المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل أن توفير فرص تشغيل "مؤقتة أو دائمة" في الوقت الراهن ضرورة ملحة لقطاع غزة، لتطويق أزمة البطالة المتفشية في أوساط الخريجين المتعطلين وطبقة العمال.

وشدد نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أهمية تبنى المؤسسات الحكومية، برامج تأخذ الطابع الديمومي، والتنموي، كأن تنشأ صناديق إقراض حسنة تمول مشاريع صغيرة ومنتهية الصغر، تمكن المستفيد من شق طريقه بذاته.

ويعتقد نوفل أن نجاح مشاريع الإقراض الصغيرة التي تنفذها مؤسسات القطاع الخاص، عامل محفز للحكومة للولوج في هذا المجال، والتي من شأنها أن توسع من حجم المبالغ المقدمة في هذا الجانب، وبالتالي استفادة أعداد كبيرة.

وأشار إلى أن "العمل عن بعد" وسيلة جديرة بالاهتمام أيضًا، تساعد حملة تخصصات البرمجة، والترجمة، الأعلام وغيرها على تخطى عقبات التنقل والسفر.

فيما يرى المختص في الشأن الاقتصادي د.سمير الدقران أن مؤسسات السلطة في عملية التشغيل لا تسير وفق استراتيجية واضحة "بها تخبط، وخير دليل التقاعد المبكر الذي ينفذ بحق موظفين أعمارهم صغيرة".

وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن برامج التشغيل عادة يُخصص لها بند مالي ضمن الموازنة العامة، وحال توفر أموال داخلية أو خارجية يتم تطوير تلك المشاريع وتطويرها.

ويُشير الدقران إلى أن "القروض الدوارة" التي تتحدث عنها الحكومة هي بمثابة خطط ترقيعية غير مفيدة، وأن أية حلول لمشكلة البطالة ينبغي أن تتم رزمة واحدة، مع أهمية تفعيل القانون، والقضاء على الفساد الإداري والمالي لتمكين الأموال من الوصول إلى مستحقيها.

وشدد على الدور الحكومي في تطوير المناطق الصناعية وإنشاء جديدة، ذلك أنها تساهم في استيعاب أيدي عاملة جديدة.

كما أن تمكين المنشآت الصناعية من إدخال مستلزمات العملية الإنتاجية بسهولة، يعيد طاقتها الإنتاجية إلى قوتها ويوظف عمالة جدد، يضيف الدقران.

وكان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل د. مأمون أبو شهلا، قال إنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على مشروع لتشغيل 20 ألف عامل وخريج بشكل مؤقت في قطاع غزة، مع مطلع عام 2018.

وأوضح أبو شهلا أن المشروع يهدف إلى تشغيل العامل أو الخريج لمدة ثلاثة أشهر للتخفيف من حدة البطالة المتفاقمة، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تقدر بـ60 مليون شيكل، معربا عن أمله في أن تتم الموافقة على المشروع قبل نهاية العام.

من جانبه يرى الاستشاري في الإدارة والتسويق أحمد الحسنات أن من مقومات نجاح التشغيل المؤقت، دراسة العلة التي وجدت من أجلها هذه البرامج وهي الإرتقاء بمستوى الفرد المستهدف مادياً ومعنوياً وفكرياً.

ولفت الحسنات في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن غالبية هذه البرامج أضحت لا تحقق الأهداف المرجوة، كما أن الفئة المستهدفة لا تتحصل على الاستفادة الفكرية والذاتية "والتي تعتبر هي الرأس المال الفكري والأهم في دورة حياة عملية التشغيل".

ومن مقومات نجاح برامج التشغيل يضيف الحسنات: "المراقبة الميدانية الدائمة للمستهدف والتوجيه من قبل المؤسسة المشغلة، وخلق بيئة احتضانية".

ولفت إلى أهمية توجيه العمال الحاصلين على تشغيل مؤقت إلى ورش ومصانع تكسبهم خبرات إضافية أو جديدة ولتكون فرصة لتوظيفهم.

وأشار نائب مدير عام التشغيل أيمن أبو كريم إلى تجميد وزارة العمل تنفيذ برنامج "طموح" لتنمية قدرات الشباب والخريجين عقب اتفاق حركتي فتح وحماس الأخير في القاهرة بشأن تمكين حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة.

وكانت وزارة العمل أعلنت في نهاية أغسطس الماضي عن تدشين برنامج "طموح" بطاقة تشغيلية قدرها 500 فرصة عمل مؤقتة خلال العام الحالي و4 آلاف خلال العام القادم 2018.

ونوه كريم في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى انتهاء وزارة العمل، في مايو الماضي من تنفيذ مشروع "تمكين الشباب والخريجين"، مشيراً إلى أن صرف مستحقات العاملين فيه عن الشهر الأخير، مرتبط بإجراءات فنية وإدارية.

ووفر المشروع 4000 فرصة عمل، نُفذ على مرحلتين، 2000 خريج وعامل مناصفة في كل مرحلة، والتشغيل لمدة ثلاثة شهور، يتقاضى العامل فيه 1000 شيكل عن كل شهر.

وارتفعت نسبة البطالة إلى 43% بين القوى العاملة وما يزيد على 63% بين فئة الشباب من الجنسين، فيما بلغ عدد المسجلين على نظام معلومات سوق العمل من الخريجين والشباب الباحثين عن عمل 22 ألف مسجل.

كما أن أكثر من 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، مشيراً إلى ارتفاع كبير في نسبة البطالة في صفوف الفتيات وصلت إلى أكثر من 70%.


وزير الزراعة يناقش مع "تيكا" دعم مشاريع زراعية تنموية

ناقش وزير الزراعة د. سفيان سلطان مع ممثل وكالة التنسيق والتعاون التركي "تيكا" ممثلة بمساعد منسق المشاريع في فلسطين محمد أكشاي، سبل دعم مشاريع زراعية تنموية تحسن من الظروف المعيشية للمزارعين والصيادين.

وتفقد وزير الزراعة برفقة "أكشاي" مختبرات وزارة الزراعة في مجال البيطرة والتربة والمياه ووقاية النبات، وكذلك محطة تجارب الشاطئ والمكينة الزراعية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ميناء الصيادين ومرافقه المتعددة.

وقدم الوزير شكره لوكالة "تيكا" لاستمرارها في دعم القطاع الزراعي، مبيناً أهم الاحتياجات المطلوبة لتطوير المختبرات ورفدها بالأجهزة الحديثة المتطورة، وأهمية تدريب وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في هذه المختبرات .

ولفت وزير الزراعة إلى حاجة الوزارة لتأهيل محطات التجارب التابعة للوزارة لمواكبة الزراعات المختلفة والمتقدمة في العالم، منوهاً إلى أن المزارع الفلسطيني أثبت قدرته على إدخال زراعات جديدة وتصديرها للخارج.

وأشاد وزير الزراعة بجهود مهندسي الميكنة الزراعية التابعة للوزارة وبمدى قدرتهم على تصنيع آلات زراعية بما يتوفر من موارد محلية في ظل الحصار، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بهذه الطاقات البشرية وتسخيرها في خدمة المزارعين.

كما ركز وزير الزراعة على ضرورة دعم قطاع الصيد البحري والتخفيف من معاناة نحو 3500 صياد يتعرضون بشكل شبه يومي للاعتداءات الإسرائيلية أثناء عملهم في عرض البحر، لافتاً إلى أن وزارته لديها خطط ومشاريع تنموية تحتاج إلى دعم وتمويل لتنفيذها في كافة القطاعات الزراعية الأخرى.

ومن حيث انتهى وزير الزراعة، اشار أكشاي إلى أنهم معنيون بتنفيذ المشاريع التنموية التي تساعد المواطنين على تحسين ظروفهم المعيشية، مؤكداً أنهم يولون قطاع الزراعة أهمية خاصة في ظل ما يتعرض له المزارعين والصيادين من معاناة حقيقية.

وأوضح أنهم بصدد جمع المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية حول الإحيتياجات الضرورية لقطاع الزراعي وكافة القطاعات الأخرى، مبيناً أن عملهم يتتابع بشكل تدريجي وسوف يركز على المشاريع التنموية.

ونوه أكشاي أن لدى وكالته توجه لتنفيذ مشروع كبير في ميناء الصيادين يخدم أكبر عدد من المواطنين، داعياً إلى إعداد التصور والخطط اللازمة للترويج لهذا المشروع في أقرب وقت ممكن.


​الناقة: نجاح زراعة أصناف جديدة بغزة يعتمد على "إنتاجية أعلى" و"تكلفة أقل"

قال مدير دائرة البستنة الشجرية في وزارة الزراعة، محمد الناقة، إن محاولات تطويع تربة قطاع غزة ذات المساحة المحدودة لاحتضان أصناف زراعية جديدة ، سجلت نجاحا في بعض الجوانب وإخفاقا في جوانب أخرى.

وبين الناقة لصحيفة "فلسطين" أن وزارة الزراعة تستند إلى عدة معايير تحكم خلالها على نجاح أي صنف يزرع في بيئة غزة منها، مواءمته للظروف البيئة، وإعطاء إنتاجية عالية مقابل انخفاض تكلفة زراعته.

وأوضح أن الأصناف الجديدة عادة ما تتم تجربة زراعتها في محطات تتبع لوزارة الزراعة، ثم تنقل إلى مساحة أكبر في أراضٍ تابعة لمزارعين، وحينها تخضع للمراقبة والتقييم ، قبل تعميم نتيجة نجاحها أو فشلها.

وأشار إلى أن زراعة أصناف جديدة عادة ما تحمل مخاطر عالية، لذا يحجم معظم المزارعين عنها، ويقبلون إن وفرت لهم مؤسسات ذات علاقة بالشأن الزراعي المستلزمات الزراعية المجانية وأتاحت لهم فرصة التسويق المحلي والخارجي.

ونوه الناقة إلى أن وزارة الزراعة أدخلت أصنافا جديدة لنباتات موجودة أساساً في قطاع غزة، قادرة على مقاومة الظروف المناخية والتعايش مع ملوحة المياه.

وقال:" نجحت زراعة صنف العنب اللابذري في تربة قطاع غزة، وهذا النجاح مكن المستهلك من الحصول على العنب عدة أشهر" مشيراً إلى أن العنب اللابذري يطرح إنتاجه من شهر مايو وحتى يوليو، والعنب البذري يطرح إنتاجه من يوليو وحتى سبتمبر.

وأضاف "أن قطاع غزة نجح أيضاً في زراعة صنف البلح البرحي، وحقق إنتاجا عاليا، وقدرة على التسويق المحلي، كذلك سجل نجاحا في الكرمنتينا المخال حيث لم تكن تزرع في السابق ".

ولفت إلى نجاح زراعة التوابل في تربة غزة مثل، النعنع، الريحان، ورق البصل، الكريزون، الشربيل، غير أن المشكلة التي تواجه المزارعين هي عملية التصدير.

وأضاف أنه رغم تحقيق نجاح في زراعة بعض المحاصيل الاستوائية كالمانجا والأفوكادو إلا أنها محدودة، حيث إن إنتاجيتها محدودة، وتكلفة زراعتها مرتفعة، وتحتاج إلى مياه عذبة.

كما أن محصول الأناناس الذي نجحت زراعته بغزة يُعتبر مكلفا ودورة نموه تستغرق نحو عامين.

ونوه إلى أن صعوبة تسويق منتجات المزارعين من الورود، والبندورة الكرزية، والفراولة دفعت بهم إلى تقنين زراعتها، واستبدالها بالخضروات.

وذكر أن وزارة الزراعة ماضية الآن في تجربة زراعة البازيلاء المعلقة داخل الدفيئات ،حيث إن التجربة مقتصرة على مساحة دونمين، مشيراً إلى أن البازيلاء المعلقة تعطي إنتاجية أكثر من المفترشة" المكشوفة"، كما أن طرح إنتاجها يكون في فترة زمنية أقل.


​بسيسو يطالب بإعادة النظر في خصم المنحة التطويرية من المنحة الكويتية

طالب رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة وضاح بسيسو وزارة الاقتصاد الوطني بإعادة النظر في موضوع خصم المنحة التطويرية المقدمة من مؤسسة (DAI) من قيمة التعويضات المستحقة للمتضررين من المنحة الكويتية.

و"المنحة التطويرية" هي مشروع تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطنية، وتنفذه شركة البدائل التطويرية (DAI- Europe).

وقال بسيسو لصحيفة "فلسطين": "بعد حرب 2014 تم تخصيص المنحة التطويرية ليستفيد منها عدد من المنشآت الخشبية والإنشائية، بالإضافة إلى تخصيص جزء من المنحة الكويتية لدعم هذين القطاعين".

وأشار إلى أن هذه المنحة تنفذها شركة البدائل التطويرية حيث خصصت الدعم الموجه للمنشآت لثلاثة أغراض، الأول: تطوير خطوط الانتاج وشراء مكن جديد، الغرض الثاني: دفع رواتب العمال والموظفين والغرض الثالث: مصاريف ادارية.

ولفت بسيسو إلى أنه عند تحديد المنحة لم يكن هناك اتفاق أن تكون جزءا من تعويضات الأضرار التي أصابت المنشآت، وإنما تم اعتبارها منحا دورية تقوم بها مؤسسات مانحة تمنح لجميع المؤسسات في جميع المجالات.

وأكد أنه لم تكن بين المنحة التطويرية والمنحة الكويتية لتعويض الأضرار "أي علاقة"، إلا أن وزارة الاقتصاد عملت على دمج المنحتين لعدم توفر المبالغ الكاملة لتعويض جميع المتضررين من حرب 2014.

وأشار إلى أنه وبعد توقيع عقود المنحة الكويتية مؤخراً، والتي استفادت منها المنشآت الخشبية، وجد الاتحاد أن المبالغ التي حصلت عليها المنشآت لم تكن كافية ولا تلبي التعويض الكامل عن الأضرار.

ونوه إلى أن جل ما حصلت عليه المنشآت الخشبية 2 مليون دولار من أصل 9 ملايين دولار وهو اجمالي الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.

وأردف بسيسو:" لذلك نطالب بإعادة المبالغ التي خصمت من منحة DAI لأصحابها لما يمكن أن تساهم في تطوير عمل المصانع خاصة في ظل الانفتاح وسماح الاحتلال الإسرائيلي بالتصدير وهو ما يزيد من حاجة هذه المصانع لتطوير امكانياتها وقدراتها التشغيلية".

ولفت إلى أن هذا المطلب ليس الوحيد لاتحاد الصناعات الخشبية، مبيناً أن الاتحاد يتطلع بعد تمكين حكومة التوافق أن تتولى مسئولياتها كاملة تجاه تعويضات الأضرار وأن يتم إعادة هذه المنحة لأصحابها مع استكمال باقي التعويضات للمتضررين.

وأفاد بسيسو أن منحة DAI لا تشكل إلا جزءا بسيطا من قيمة الأضرار الحاصلة من الحرب الأخيرة (2014)، بالإضافة إلى وجود ملفات عالقة منذ حربي 2008 و2012، مشيراً إلى أنه في حرب 2008 تم تعويض المتضررين بشكل جزئي ولم يستكمل توزيع التعويضات، أما حرب 2012 لم يتم تعويض أي متضرر خلالها حتى الآن.