محلي


ارتفاع طفيف على أسعار صرف العملات

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، محققة ارتفاعاُ طفيفا لتُصرف كالتالي:

الدولار 3.64ش

الدينار 5.13ش

اليورو 4.20ش

الجنيه 0.20ش


​الزراعة: انتهاء الموسم يرفع أسعار الخضروات

عزت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار أصناف من الخضروات في أسواق قطاع غزة، في الأيام الأخيرة، إلى انتهاء الموسم الزراعي، واحتكار التجار.

ومن الخضروات التي ارتفع سعرها، البندورة، حيث يباع الكيلو الواحد عند 2.5 شيقل، في حين أنه كان يباع قبل أسبوعين بنصف شيقل.

كما أصاب الارتفاع البصل، ويباع الكيلو الواحد في السوق 2.5 شيقل بعد أن كان يباع عند 1.5 شيقل. وطال الارتفاع الليمون، اذ يباع الكيلو بحوالي 4-5 شواقل .

وقال حسام أبو سعدة رئيس قسم الخضار في الإدارة العامة للإرشاد بوزارة الزراعة إن انتهاء موسم البندورة المزروعة في الدفيئات الزراعية أدى إلى انخفاض الكميات المعروضة في السوق المحلي وهذا رفع السعر.

وتُزرع البندورة في الدفيئات في شهر سبتمبر وتطرح في السوق بعد ثلاثة أشهر مستمرة حتى شهر يونيو، ويتم قطف الثمار أسبوعياً مرة أو مرتين في الأسبوع، ويقدر حجم المساحة المزروعة 4 آلاف دونم.

وأضاف أبو سعدة لصحيفة "فلسطين"، أن البندورة المزروعة في الأراضي المكشوفة تُقدر مساحتها 3500 دونم خلال الموسم الزراعي، حيث تُزرع خلال شهري مارس وإبريل، وتطرح انتاجها بعد شهرين ونصف تقريباً وتستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر في الانتاج.

وأشار إلى زراعة مساحات كبيرة من البصل تقدر بـ 7 آلاف دونم، إلا أن الارتفاع الطارئ على أسعار بيعها في السوق المحلي، يرجع إلى احتكار بعض التجار للبصل.

ويزرع محصول البصل خلال شهر أغسطس ويستمر حتى فبراير حسب الأصناف؛ خريفية وشتوية وربيعية. ويكون الإنتاج خلال نوفمبر وحتى شهر مايو.

ونبه إلى أن الليمون أسعاره مرتفعة، لأن المطروح منه في السوق المحلي بقايا الموسم.

وأشار إلى أن الليمون، صنفان؛ أحدهما يزرع شهرياً، والثاني سنوياً، ويعتبر ذا المساحة الأكبر.


اقتصاديون يدعون إلى مراجعة قانون الحد الأدنى للأجور نصاً وتطبيقاً

دعا اقتصاديون لجنة سياسات الأجور، إلى مراجعة قانون الحد الأدنى للأجور نصاً وتطبيقاً، لتعذر تطبيقه بهيئته الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرين إلى أن القانون يتطلب لنجاح تفعيله مراعاة التدرج أثناء التطبيق والتمايز بين الجهات المشغلة استناداً لحجمها وقوتها السوقية.

وكان وزير العمل، مأمون أبو شهلا صرح أثناء مشاركته افتتاح مؤسسة الضمان الاجتماعي برام الله مؤخراً، أنه سيشرع بتنفيذ قانون الحد الأدنى اجبارياً وذكر على وجه الخصوص قطاع غزة.

وأقُر قانون الحد الأدنى للأجور في عام 2013، لكن لم تلتزم به معظم الجهات المشغلة، مما أفقد الأمل عند الطبقة العاملة التي كانت تنادي منذ سنوات في سن هذا القانون.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د. نصر عبد الكريم: "إن قانو الحد الأدنى للأجور بحاجة إلى المراجعة السريعة في النص والتطبيق ".

وبين لصحيفة "فلسطين" أن هذه المراجعة يجب أن تقوم بها لجنة سياسات الأجور التي شاركت في وضع القانون قبل عدة سنوات، كي تتعرف على الثغرات التي تحول دون تطبيق القانون بالصورة المأمولة، والعمل على تحسين النصوص والوقوف عند تجربة التطبيق.

وأشار عبد الكريم إلى أن أكثر من ثلث العاملين في القطاع الخاص ما زالوا يتقاضون أجوراً تقل عن المبلغ الذي حُدد بـ 1450 شيقلاً، وتعتبر النساء الأكثر تعرضاً للاستغلال بالأجور فنصف العاملات في القطاع الخاص يتقاضين أجوراً دون الحد الأدنى.

وطالب المختص لجنة السياسات ووزارة العمل عند تطبيق القانون -حال التوصل لصيغة توافقية- بالتدرج في التطبيق نظراً للتفاوت الاقتصادي بين الجهات المشغلة.

كما يُؤكد على أهمية التمايز بين الجهات المشغلة، موضحاً أن المؤسسات الكبرى التي تحقق أرباحاً كثيرة يجب أن تكون أجورها الدنيا أكثر من 1800 شيقل، و الصغرى أقل 1450 شيقل.

من جهته أكد مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل أن تطبيق القانون في قطاع غزة صعب جداً، ذلك أن المنشآت الاقتصادية والتجارية تعاني من تراجع في النشاط الاقتصادي بسبب الحصار، وعقوبات السلطة.

وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطين":" كما أن تطبيق القانون في المؤسسات الحكومية بغزة صعب أيضاً، لعدم قيام حكومة التوافق بدورها المأمول تجاه السكان تحت ذريعة التمكين.

ويؤكد المختص أن قانون الحد الادنى للأجور يمكن تطبيقه في الضفة الغربية لغياب الموانع الموجودة في غزة وأنه بحاجة لآليات ضاغطة.

ويتفق نوفل مع سابقه بالدعوة إلى مراجعة القانون. وقال:" إن توحيد القانون بين الضفة الغربية التي بها أجور وأسعار مرتفعة و قطاع غزة الذي يعاني من فقر وبطالة مرتفعة من أبرز المعيقات "، داعياً إلى الأخذ بما يعرف اقتصادياً( تحديد الأجر المتوازن) الذي يحدد الأجر بناء على العرض والطلب.

ويرى نوفل أن حكومة الحمد الله غير قادرة على فرض القرار لعدم وجود رقابة كافية وآلية ضبط وعقاب للمؤسسات غير الملتزمة، مشيراً في الوقت نفسه إلى قطاعات غير قادرة على تحمل عبء القرار لأن إنتاجية العامل فيها تقل عن الحد الأدنى للأجور وحال اجبارها تضطر لتقليل انتاجها وتقليص العاملين.

من جهته يلوم المختص في الشأن الاقتصادي د.عبد الفتاح أبو شكر المؤسسات والنقابات الممثلة للعمال في الضغط على الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص المشغلة لتنفيذ القرار، واعطاء العمال حقوقهم المالية، على غرار موقف الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية الذي استطاع أن يرفع الحد الأدنى مرات عدة ليتلاءم واحتياجات العمال وغلاء الأسعار.


​أبو جراد: 85% من رواتب موظفي السلطة بغزة ذهبت للبنوك

قال نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد: إن 85% من الموظفين لم يستلموا رواتبهم عن شهر مارس الماضي، إنما أخذتها المصارف المحلية لتسديد الأقساط والمرابحات المستحقة على الموظفين.

وكانت وزارة المالية في حكومة الحمد الله، صرفت رواتب الموظفين العموميين بغزة الشقين المدني والعسكري بنسبة 50%، فيما صرفت راتباً كاملاً لنظرائهم في الضفة الغربية.

ويقدر أبو جراد عدد العاملين في الوظيفة العمومية بغزة نحو32 ألف موظفاً، بعد احالة الحكومة الآلاف إلى التقاعد المبكر.

ويعتبر مراقبون اقتصاديون رواتب موظفي السلطة بغزة أحد أهم المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، إذ تسبب استمرار الخصم عليها في نقص السيولة النقدية بإرباك للدورة المالية وتقويض القطاعات الإنتاجية وتكبّد تجار وموردين خسائر بسبب ضعف القوة الشرائية والشيكات المرتجعة .

وأشار أبو جراد إلى تفاهمات تجريها النقابة مع البنوك لوقف الخصومات البنكية عن شهر مارس، لتميكن الموظفين من تأمين احتياجات أسرهم في عيد الفطر.

وكانت مؤسسات حقوقية دعت حكومة رام الله إلى صرف رواتب الموظفين العموميين بعد تأخرها وإعادة ما تم اقتطاعه من رواتبهم خلال عام مضى.

واعتبرت أن عدم صرف الرواتب للموظفين في غزة يشكل مخالفة جسيمة بحق أساسي من حقوق الموظفين الذين التزموا بجميع تعليمات وتوجيهات السلطة منذ عام 2007.