محلي

​بنك فلسطين يحصد تسع جوائز في التطوير التكنولوجي والابتكار 

حصد بنك فلسطين تسع جوائز من مجلة Glabal Finance العالمية للعام 2019 بعد تطويره مجموعة الحلول المصرفية التكنولوجية المبتكرة، وتصميم خدمات متميزة تلبي احتياجات عملائه على اختلاف شرائحهم خلال السنوات القليلة الماضية للتسهيل على عملائه.

وأُعلِنَ عن الجوائز التي نالها البنك خلال الجولة الأولى من الحفل السنوي الكبير الذي نظمته مجلة Global Finance العالمية لتوزيع جوائزها التقديرية للعام 2019 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً تحت عنوان “Global Finance ‘s Digital Bank and Innovators Awards | Middle East 2019”.

وتم خلال الحفل اختيار الفائزين من بلدان الشرق الأوسط عبر مجموعة واسعة من المجالات التي تضمنت أفضل خدمة لدفع الفواتير، وأفضل تطبيق بنكي مصرفي للهاتف المحمول وأكثر البنوك الرقمية ابتكارًا.

وفاز البنك بجوائز عدة على مستوى الشرق الأوسط، وهي؛ أفضل بنك للخدمات الرقمية المقدمة للعملاء، وأفضل بنك لخدمات الموبايل البنكي، وأفضل تطبيق بنكي لعملائه الأفراد، وأفضل بنك في مجال الإبداع والابتكار، وأفضل بنك في مجال التسديد الإلكتروني والمشتريات. كما حصل البنك على جوائز أفضل بنك للخدمة الرقمية للشركات والمؤسسات، وأفضل إدارة نقدية عبر الإنترنت، أفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية للشركات، كما حصل على جائزة البنك الأكثر ابتكاراً في المجال التكنولوجي والحلول المصرفية.

وأشارت المجلة الى أن الفائزين بالجوائز المقدمة قد تم اختيارهم بعد تقييمها من لجنة تحكيم من الطراز العالمي في Infosys، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات والتكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية، بالإضافة الى محرريGlobal Finance الذي يعتبرون مسؤولين عن الاختيار النهائي لجميع الفائزين.

من جانبه، عبر هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن سعادته لحصول البنك على هذه الجوائز، مهنئاً في الوقت ذاته طاقم البنك الذي عمل بجهد كبير خلال السنوات القليلة الماضية لتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً الى أن البنك يوفر منظومة متنوعة ومتكاملة من الخدمات الالكترونية، التي لربما توصف بأنها "استثنائية"، نظراً لمضاهاتها نظيرتها المقدمة في كثير من دول العالم المتقدم من جهة، ومساهمتها في تسهيل معاملات الزبائن وحياتهم من جهة ثانية.

وأشار الشوا إلى أن ذلك يعد استمراراً لالتزام البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وأحدثها في فلسطين على الإطلاق، وبما ينسجم مع أعلى المعايير الدولية، علاوة على حرصه على أن يشكل نموذجاً يقتدى به في العمل لما فيه صالح مختلف الفئات والشرائح الاقتصادية المستفيدة من خدماته ومنتجاته. مكرساً أعماله ليكون واحداً من أهم المؤسسات المالية في المنطقة في ابتكار خدمات جديدة تسهل على العملاء وتطوير أخرى تجعل من بنك فلسطين المؤسسة الريادية الأولى في المنطقة رقمياً.

شركات إطارات المركبات بغزة تحتج على استمرار الاحتلال حظرها

نفذ, مستوردون وشركات تبيع إطارات مركبات، في قطاع غزة،أمس إضراباً عن العمل، احتجاجاً على استمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي توريد الإطارات لقرابة العامين، وأيضاً لمنع احتكار الأسعار في السوق المحلي.

ومنذ ابريل 2018، تمنع سلطات الاحتلال إدخال الإطارات بكل أصنافها إلى قطاع غزة، بزعم حرق المستخدمة في مسيرات العودة.

واضطرت نحو (170) شركة تستورد وتبيع اطارات المركبات إلى المشاركة في الإضراب الجماعي، بعد أن باءت محاولاتها -الرامية إلىالضغط على الاحتلال للعدول عن القرار- بالفشل.

شركة أبو علبة أبناء عم لتجارة اطارات المركبات واحدة من الشركات التي انخرطت في الإضراب، وعبرت عن امتعاضها الشديد لمواصلة سلطات الاحتلال منع توريد الاطارات وعن منع ادخال بضاعتها المحتجزة.

وبين مسؤول الشركة أشرف أبو علبة، أن الإطارات التي استوردها قبل صدور المنع الإسرائيلي، ما تزال محتجزة في مخازن اسرائيلية، ويدفع شهرياً مقابل ذلك.

وقال إن خمس حاويات، تحتوى الواحدة على 1200 اطار مركبة، موجودة في مخازن اسرائيلية بالقرب من قطاع غزة لا يستطيع ادخالها للقطاع، مشيراً إلى أنه يدفع شهرياً (4-6) آلاف شيقل للمخازن الاسرائيلية عن الحاوية الواحدة.

ولفت أبو علبة إلى أنه حاول أن يتصرف بتلك البضائع في بيعها للسوق الإسرائيلي أو لسوق الضفة، لكن التجار هناك يطلبون سعراً أقل من الثمن الحقيقي.

وأشار إلى أن أزمة الإطارات بدأت تشتد في أعقاب نفاد مخزون الشركات الذي لم يكف أكثر من ستة أشهر.

ويعمل في شركة أبو علبة (15) موظفاً، تصرف لهم الشركة أنصاف الرواتب بسبب الاوضاع الاقتصادية، على حد قوله مسؤولها.

من جانبه, بين خليل بارود مسؤول شركة أبناء أحمد بارود للإطارات، أنه دفع أكثر من (100) ألف شيقل على (10) حاويات محتجزة لدى الاحتلال.

كما أن للشركة التي يعمل بها (25) عاملاً، ديونا على الشركات والأفراد بنحو مليون دولار، منذ نحو العام والنصف، لا تستطيع الشركة تحصيلها بسبب المصاعب الاقتصادية الراهنة في قطاع غزة المحاصر.

وفي السياق عبر بارود عن امتعاضه الشديد، لما أسماه باحتكار شركة واحدة بغزة استيراد الاطارات من الجانب المصري، مبيناً أن الشركة تبيع الإطارات للشركات الأخرى بأسعار عالية، حيث إن هامش ربح اعادة بيعها للمواطن لا يغطي النفقات التشغيلية للشركات.

من جانبه, ناشد رشدي الخور، رئيس جمعية قطع غيار المركبات والمركبات والمعدات الثقيلة، وزارة النقل والمواصلات والشؤون المدنية برام الله للإيعاز لسلطات الاحتلال بإعادة ادخال الإطارات إلى القطاع، لتغطية احتياج السوق من جانب، ولخفض الأسعار من جانب آخر.

وأكد الخور تضرر المستوردين من المنع كثيراً، مشيراً إلى أن الاستيراد من الجانب المصري محدود ولا يغطي كافة الاحتياجات.

وعن تأثير منع ادخال الاطارات عبر كرم أبو سالم على الأسعار، أوضح الخور أن الإطار الواحد الذي كان يباع عند ( 200 ) شيكل، اضحى يباع بــ( 450 ) شيقلاً، واطار الشاحنة الذي كان يباع عند( 1400 ) شيقل، يباع اليوم بأكثر من ( 3 آلاف) شيقل، لافتاً إلى أن هذه القفزة العالية في الأسعار ترهق المواطن الذي يتعذر عليه تأمين احتياجاته الأساسية.

ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج شهرياً من (8-10) حاويات من الإطارات، وأن غالبية الاستيراد من الصين وكوريا.

البدء برزمة مشاريع في الزوايدة بقيمة 16 مليون دولار

أعلن رئيس بلدية الزوايدة وسط قطاع غزة أيمن سويرح، عن البدء بتنفيذ حزمة مشاريع بقيمة (16) مليون دولار ضمن المنحة العمانية، تشمل مشاريع بنية تحتية ومياه وطرق، ومرافق صحية وتعليمية وثقافية، مشيرًا إلى أن البلدية وضعت خطة لتطوير الواجهة البحرية والمداخل الرئيسية للزوايدة.

وذكر أبو سويرح لصحيفة "فلسطين"، أن البلدية أعلنت عن حملة تسهيلات مالية لتسديد المبالغ المتراكمة على فاتورة المياه بنسبة (50%)، كما قررت منح تخفيض مباشر لكل مواطن ملتزم بالتسديد الشهري بقيمة (30 %) من كل فاتورة شهرية، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من الحملة وتسوية الأوضاع المالية.

ولفت أبو سويرح إلى أن (10) ملايين شيقل هي قيمة ديون بلدية الزوايدة، بينما ديونها المستحقة على المواطنين تقدر بـ(14.7) مليون شيقل.

وتقع الزوايدة في قلب محافظة الوسطى بقطاع غزة، وتمتلك شاطئًا يبلغ طوله حوالي 300 متر. كما ويبلغ عدد سكانها ما يقرب ( 20 ) ألف نسمة ومساحتها حوالي (7200) دونم.

المشروع العماني

وبين أبو سويرح أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنحة العمانية بقيمة مليون دولار هي: تبليط حيي السوارحة والخوالدة الغربي، وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي لحي الصديق، وتركيب أنظمة طاقة شمسية لآبار المياه.

وأوضح أبو سويرح أن المرحلة الثانية من المشروع العماني سيتم تنفيذها منتصف العام المقبل، تشمل تأهيل شبكة المياه، وإنشاء شبكة صرف صحي بشوارع متفرقة بالزوايدة، وإضاءة المفترقات الرئيسية بالطاقة الشمسية.

كما وتشتمل المرحلة الثانية إنشاء وحدات تحلية لآبار بلدية الزوايدة، وتشغيل ثلاث آبار بالطاقة الشمسية، بالإضافة لحفر ثلاث آبار جديدة، وتحسين الوضع الثقافي والتعليمي في الزوايدة.

وفي المرحلة الثالثة للمشروع بين رئيس البلدية أنه سيتم تعبيد شوارع جنين، والشيخ سالم، والطريني، وتبليط حي سكني رقم (2)، وسيتم توريد آليات ومعدات ثقيلة للبلدية، وتوريد أجهزة طبية.

وذكر أبو سويرح أنه سيتم أيضًا رصف وتبليط شارع البحيصي، وشارع الشهيد إياد أبو مزيد، وتطوير ورصف شارع العشرين حتى مستشفى الأقصى في دير البلح الذي سيخفف الازدحام عن الشارع الرئيسي صلاح الدين.

إنشاء مدارس

وأعلن أبو سويرح عن البدء بإنشاء أول مدرستين في منطقة الزوايدة، الأولى تتبع لوكالة الغوث "الأونروا"، والثانية حكومية ثانوية للبنات، مشيرًا إلى أن البلدية وفرت قطعة أرض لصالح مدرسة الوكالة، فيما وفرت سلطة الأراضي قطعة أرض للمدرسة الحكومية.

وعزا أبو سويرح سبب شح المياه خلال الفترة الماضية بأنه ناجم عن مشكلة تتعلّق بزيادة سحب المواطنين وخاصة منطقة الشاليهات، وأخرى تتعلق بمشكلة الكهرباء، منوهًا إلى أن البلدية وفرت خط كهرباء لمدة 24 ساعة لبئر مياه جامعة القدس المفتوحة لكي يساهم في حل مشكلة المياه.

موسم الشتاء

وحول استعدادات البلدية لفصل الشتاء، ذكر أن بلدية الزوايدة بدأت بتنظيف الشوارع وإزالة الأوساخ والنفايات الصلبة التي قد تنجرف مع الأمطار، لمنع سريان المياه داخل المصارف، وتسوية شوارع ترابية رئيسية، وتجهيز فريق للطوارئ لخدمة الجمهور.

في سياق آخر أوضح أبو سويرح، أن عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من بلدية الزوايدة يبلغ (2600) مشترك، فيما يلتزم بالتسديد فقط نسبة 15%، موضحًا أن هذا ما يسبب العجز الكبير في دخل البلدية ويؤثر على مسألة دفع رواتب موظفي البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الزوايدة أن البلدية تمكنت من تسديد الديون المستحقة عليها لمصلحة شركة توزيع الكهرباء، البالغة (3) ملايين شيقل.

مشاريع نفذت

وأفاد أبو سويرح أن البلدية نفذت خلال العامين المنصرمين العديد من المشاريع التطويرية بالزوايدة، بتكلفة (17) مليون دولار.

وبين أن المشاريع شملت تبليط طرق وتمديد شبكات صرف صحي ومياه، ومشاريع إنارة، وصيانة طرق، وآبار مياه، وإنشاء متنزه ترفيهي، وملعب رياضي.

ولفت إلى أن البلدية تسعى لإنشاء خزانات مياه جديدة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن البلدية لديها أكثر من (7) آبار، وخزان مياه.

وأشار إلى أن البلدية مددت ما نسبته (65%) من خطوط صرف صحي لأغلب مناطق الزوايدة والنسبة المتبقية سيتم العمل فيها في وقتٍ قريب، مبينًا أن شبكة المياه وصلت الى جميع مناطق الزوايدة، وسيتم تأهيل بعض خطوط المياه خلال الفترة القادمة.

المطالبة بإجراءات صارمة عند إصدار "دفاتر الشيكات" وتشديد العقوبات

أوعز تجار واقتصاديون للمصارف بتشديد إجراءات إصدار "دفاتر الشيكات" للحد من الشيكات المرتجعة، وأهابوا بالقضاء لملاحقة المتهربين لإرجاع الحقوق لأصحابها.

وشدد هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" على أن عدم تحصيل قيمة الفواتير في تواريخ استحقاقها يسبب إرباكًا في التدفقات النقدية مما يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.

ويُعرف الشيك المرتجع بأنه "أي شيك مسحوب على أي بنك ولا يتم صرفه لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته".

والشيك بصفة عامة عبارة عن "ورقة تجارية تستخدم للوفاء أوجدت أصلًا لتجنيب المتعاملين بها مخاطر حمل النقود والتنقل بها وهو وسيلة للإثبات وضمان الدفع ويقوم مقام النقود ولأهميته فإن القانون قد حمى الشيك ليحافظ على قيمته ولحماية حقوق المستفيد من الشيك".

وبين تاجر المركبات وائل الهليس، أن له نحو مليون و200 ألف دولار في الأسواق بغزة بسبب الشيكات المرتجعة، لا يستطيع تحصيلها منذ نحو العامين.

وأضاف الهليس لصحيفة "فلسطين"، أن أزمة الشيكات المرتجعة، تعوق النشاط التجاري، وتهدر رأس مال التاجر.

وأهاب الهليس باتخاذ إجراءات قضائية صارمة بحق المتهاونين في دفع ما عليهم من التزامات مالية تجاه الغير.

فيما قال التاجر عبد الله سالم، إنه يقضي وقته بين أروقة القضاء بغزة، بسبب الشيكات المرتجعة.

وذكر سالم لصحيفة "فلسطين" أن له ديونًا قيمتها (100 ألف) دولار على موظفين اقتنوا شققًا سكنية منه منذ نحو عام تقريبًا، وحين بدؤوا باستلام أنصاف الرواتب تعذر عليهم الالتزام بتغطية الشيكات الصادرة عنهم.

وأشار إلى أنه حاول أن يغطي تلك الشيكات من حسابه الخاص حتى يحافظ على سمعته في السوق، لكن مع استمرار الأزمة لم يعد قادرًا وأضحى هو الآخر ملاحقًا لشركات المقاولات وأصحاب المهن المرتبطة.

من جانبها قالت النيابة العامة في غزة، إن قيمة الأموال المسددة في قضايا الشيكات في سبتمبر الماضي سجلت أكثر من (5) ملايين شيقل، مرجعة ذلك إلى "النهج التوفيقي المتبع بين حقوق الدائن وظروف المدين".

وأوضحت النيابة في بيان وصلت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه أمس، أن الإجراءات تمت عبر إعادة جدولة الشيكات بالاتفاق بين الدائن والمدين، وعقد اتفاق تسوية ومصالحة بينهما، مع تسديد قيمة بعض الشيكات، إضافة إلى التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لرعاية حلول ودية تحفظ الحقوق وتراعي الظرف العام.

وحسب بيانات سلطة النقد، إن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت في الربع الثاني من العام الجاري نحو (320.3) مليون دولار.

بدوره، أكد الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب أهمية تظافر كل الجهود ذات العلاقة من أجل ارجاع الحقوق المالية لأصحابها، وخص على وجه التحديد أن يكون هناك دور محوري للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال في المساندة والتوعية، لما للشيكات المرتجعة من أثر سلبي على الأنشطة الاقتصادية.

ولفت رجب إلى أن الشيكات المرتجعة ظاهرة مقلقة، بدأت تزداد في قطاع غزة في أعقاب نقص السيولة النقدية، وتراجع العملية التجارية، علاوة على سنوات الحصار التي أضرت بالقطاعات الإنتاجية والزراعية.

وبين رجب أن الأحوال الاقتصادية التي تحيط بقطاع غزة استثنائية ولا تتوافر فيها الانتظام في العملية الإنتاجية، وبذلك تتراجع نسبة الالتزام المطلوبة من المدين تجاه الجهة الدائمة.

وأشار إلى أن عدم تحصيل قيمة الفواتير في تواريخ استحقاقها يسبب إرباكًا في التدفقات النقدية وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها أيضًا، مما يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.

وشدد رجب على أنه ينبغي أن يكون لسلطة النقد، والمصارف، والقضاء، والشركات، والتجار دور متكامل من أجل ايجاد حلول للشيكات المرتجعة.

وثمن الاقتصادي خطوات سلطة النقد في اتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون ارتفاع أعداد الشيكات المترفعة، كتصنيف صاحب الحساب الذي يرجع له أكثر من شيك في القائمة السوداء بحيث لا يصدر له أي دفاتر شيكات، ووضع عمولة كبيرة على الشيكات المرتجعة.