محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٦‏/١‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


القطاع الخاص: الإثنين المقبل إضراب شامل في غزة لتردي الأوضاع

أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة أمس، عن تنفيذ إضراب تجاري الإثنين المقبل احتجاجاً على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، في وقت حذر فيه مسؤولون إسرائيليون من أن الظروف المتدهورة في غزة قد تتسبب في تفجير يصعب السيطرة عليه.

وقال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وليد الحصري: "إن مؤسسات القطاع الخاص تعلن عن أولى خطواتها، إضراب تجاري شامل الاثنين المقبل نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية بغزة على أن يتبع ذلك خطوات أخرى".

ونوه الحصري خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة غزة أمس، إلى أن مؤسسات القطاع الخاص أرسلت رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس تصف الحالة الاقتصادية الصعبة وتدعوه إلى التدخل لمنع انهيار القطاع.

ونوه إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى وصول معدلات البطالة في قطاع غزة إلى 46%، وعدد العاطلين عن العمل لربع مليون شخص، في حين تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة 50%.

وشدد الحصري على أن انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة.

ودعا الحكومة المصرية إلى فتح معبر رفح للأفراد والبضائع التجارية، وأهاب بالحكومة الفلسطينية إلى إعادة الخصومات إلى موظفيها وإعفاء القطاع من الضرائب والجمارك.

وأكد على ضرورة إلغاء آلية إعادة اعمار قطاع غزة (GRM)، ووقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية بحق التجار ورجال الأعمال.

كما طالب الحصري كافة المانحين بتسديد التزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة، وإنشاء صندوق إقراض إغاثي لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة المنهارة.

وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، عن مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية قولهم: إن "اقتصاد غزة على وشك الانهيار التام".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، لم تحدد هويته: "إن الوضع (في غزة) ما بين الصفر وتحت الصفر".

وقالت الصحيفة: إن "السياسيين في (إسرائيل) يتصرفون كما لو كان يمكن للضغط العسكري أن يستمر على القطاع، متجاهلين تدهور الوضع الاقتصادي، وهذا ما أثار قلق الخبراء، فعلى المدى الطويل، فإن التدهور المستمر للبنية التحتية ينطوي على خطر تفجير لا يمكن السيطرة عليه في القطاع".

ولفتت الصحيفة في هذا الصدد إلى انخفاض بنسبة الثلث في عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، بحيث بلغت 300-400 شاحنة يوميا.

وأضافت: "حوالي 95 في المائة من مياه غزة غير صالحة للشرب، مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من مياه المجاري تتدفق يوميا إلى البحر المتوسط، لتصل إلى شواطئ إسرائيل أيضا، وهناك المزيد من الكهرباء المتاحة الآن، ما يصل إلى ست أو سبع ساعات يوميا، وذلك بفضل قرار السلطة الفلسطينية بالعودة إلى تمويل بعض القوة، التي يتم شراؤها من إسرائيل".

وتابعت الصحيفة "يحذر الخبراء من تفشي الأمراض المعدية".


نوفل: إلغاء قرار "إعفاء غزة من الضرائب" هدفه شرعنة إيرادات الحكومة


أكد المدير العام للتخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل أن إلغاء الحكومة قرارًا رئاسيًّا سابقًا بــ"إعفاء قطاع غزة من الرسوم والضرائب" هدفه شرعنة تطبيق قانون ضريبة الدخل المعدل، وأيضًا شرعنة الإيرادات التي تجبى من قطاع غزة، مشيرًا إلى موافقة إسرائيلية على زيادة التعرفة الجمركية لمنتجات مستوردة للسلطة، التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي لقطاع غزة.

وقال نوفل لصحيفة "فلسطين": "إن إلغاء وزارة المالية بحكومة الحمد الله قرارًا صدر عن رئيس السلطة محمود عباس عام 2007م سينعكس بالسلب على سكان قطاع غزة، الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة".

وبين أن السلطة تسعى من الإلغاء إلى شرعنة تطبيق قانون ضريبة الدخل المعدل الذي يزيد من أعباء المكلفين، وأيضًا شرعنة الإيرادات التي تجبى من قطاع غزة.

وتوقع أن ترتفع أسعار خدمات الاتصالات الأرضية وغير السلكية، عقب عودة ضريبة القيمة المضافة.

وشدد على أن قرار الرئيس وقف الضرائب والخدمات لم يكن هدفه التخفيف عن السكان، وإنما تجفيف منابع الإيرادات لحكومة غزة السابقة.

وقال: "لو كان القرار هدفه التخفيف عن السكان لكان الأولى إعفاءهم من الضرائب على السلع الواردة، التي كانت تمثل أكثر من 70% من استهلاك قطاع غزة".

وتابع: "لا يعقل أن تجبي وزارة المالية الإيرادات وهناك قرار رئاسي سابق بوقف هذه الجباية".

التعرفة الجمركية

وأكد نوفل موافقة الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية على زيادة التعرفة الجمركية على بعض السلع المستوردة من الخارج، محذرًا من انعكاس القرار على الاقتصاد بغزة.

والسلع التي رفعت وزارة المالية طلبًا فيها إلى وزارة المالية الإسرائيلية تشمل: (الملابس، والأحذية، ومنتجات الألومنيوم، والأثاث).

وبين نوفل أن وزارته حصلت على نسخة من وثيقة موافقة الاحتلال على طلب السلطة.

وقال: "إن السلطة ترنو إلى تحقيق أمرين في خطوتها: الأول زيادة الإيرادات الخاصة بسبب أزمتها المالية، لاسيما في موازنة 2018م، والأمر الثاني حماية جزئية للمنتجات الفلسطينية".

وعليه إن التعرفة الجمركية من المتوقع أن ترتفع على منتجات الملابس من 6-15%، والأثاث من 12-20%، والأحذية من 12-27%، ومنتجات الألومنيوم من 8-16%.

وشدد على أن للقرار المذكور انعكاسًا سلبيًّا على قطاع غزة، بسبب تعطل العملية الإنتاجية في الصناعات المذكورة، إذ يواصل الاحتلال منع إدخال المواد الخام، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من جانب آخر.

وقال: "إن الأثر سيكون سلبيًّا على المواطن بغزة، حيث ترتفع الأسعار الخاصة بهذه السلع".

و"التعرفة الجمركية" إحدى الأدوات السياسية المالية للسلطة الفلسطينية، فهناك أشكال مختلفة من الضرائب والجمارك، من ضمنها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشراء، والجمارك.

ونصت اتفاقية "باريس" الاقتصادية على إمكانية أن تعدل السلطة نسبة ضريبة القديمة المضافة إلى ما لا يزيد على 2% صعودًا وهبوطًا مقارنة بالجانب الإسرائيلي، أما في بند الجمارك والتعرفة الجمركية فعلى الطرف الفلسطيني طلب الموافقة على الزيادة أو النقصان من الجانب الإسرائيلي.

وحذرت مؤسسات دولية ومحلية من حدوث كارثة إنسانية وخيمة بقطاع غزة، نتيجة وصول أوضاعه الاقتصادية والمعيشية إلى مستويات لا تُطاق، ترتب عليها ارتفاع معدلات البطالة والفقر.



وقف 70 موظفًا عن العمل في "الزراعة" بقرار من الوزير

اضطر أمس نحو 70 موظفًا في وزارة الزراعة بغزة إلى وقف دوامهم، تنفيذاً لقرار الوزير سفيان أبو سلطان، وذلك في أعقاب عدم توصله ونقابة الموظفين في الوزارة إلى حل بشأن استيعاب مستنكفين جدد.

وأفاد عضو نقابة موظفي وزارة الزراعة علاء شبير أن الموظفين العاملين في الوزارة المدرجة أسماؤهم في السلم الوظيفي للسلطة الفلسطينية تلقوا أمس رسالة من الوزير، تطالبهم بترك أماكن عملهم فورًا، لافتًا إلى أن القرار شمل المقطوعة رواتبهم أيضًا.

وبين شبير لصحيفة "فلسطين" أن خطوة الوزير تأتي عقب احتجاج النقابة على عودة موظفين مستنكفين إلى العمل في الوزارة، قبل إنهاء اللجنة الإدارية والمهنية مهام عملها على وفق اتفاق المصالحة الأخير.

ويقدر عدد العاملين في المقر الرئيس لوزارة الزراعة والإدارات العامة، والمديريات بنحو 330 موظفًا.

وكانت نقابة الموظفين علقت أول أمس عملها مدة ساعة، ونظمت وقفة أمام مقر الوزارة بغزة، احتجاجًا على ما عدته تنكرًا من وزير الزراعة ووكيله عبد الله لحلوح للتفاهمات مع النقابة، التي تقضي بقبول عودة 20 موظفًا مستنكفًا، ليفاجؤوا بعودة 20 آخرين.

وبين شبير أن النقابة طلبت من الوزير والوكيل تأجيل استيعاب العشرين الآخرين إلى حين انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية، حفاظًا على الاستقرار الوظيفي للوزارة، وتجنبًا للصدام بين الموظفين، في ظل حالة الغليان بين موظفي الوزارة المداومين حاليًّا، نتيجة للتنكر التام لحقوقهم وعدم الاعتراف بهم وبتضحياتهم.

وأكد شبير أن النقابة لن تألوا جهدًا في حماية موظفيها والدفاع عن حقوقهم أمام الهيئات والمؤسسات الفلسطينية كافة، أينما كانت، بكل السبل المتاحة، مشيرًا إلى خطوات تصعيدية تدريجية سيلجؤون إليها حال بقيت مطالبهم عالقة.

وأجمع العاملون في وزارة الزراعة على ترحيبهم بعودة نظرائهم المستنكفين إلى العمل في الوزارة، مطالبين في الوقت نفسه بإنهاء معاناتهم فورًا بقرار واضح لا يحتمل التأويل، تصرف بموجبه رواتبهم حسب درجاتهم الحالية، دون تفريق، ودمجهم في هياكل الوزارات المختلفة حسب مسمياتهم الوظيفية.


ثابت: تحسن ملموس يطرأ على ساعات وصل التيار الكهربائي

أكدت شركة توزيع الكهرباء أمس، أن تحسنًا ملموسًا طرأ على ساعات وصل التيار إلى المواطنين في غزة، عقب تسلم الشركة 50 ميجاواط من الشركة القطرية الإسرائيلية.

وقال مدير العلاقات العامة في الشركة محمد ثابت لصحيفة "فلسطين" أضحى المواطن يشعر بتحسن في ساعات الوصل، تخطت الــ6 ساعات ونحن بصدد وضع جدول جديد يحدد ساعات الوصل والفصل عن المناطق سنعلنه في أقرب وقت".

وكانت الشركة الإسرائيلية أعادت أول من أمس، الـ50 ميجاواط المقلصة للقطاع المحاصر بعد معاناة استمرت ثمانية أشهر تقريبًا.

وبين ثابت أن كمية الكهرباء المتوافرة حاليًا تقدر بـ188 ميجاواط، 120 ميجاوط من الخطوط الإسرائيلية، 13 ميجاواط من الخطوط المصرية، 55 ميجاواط من محطة توليد الكهرباء.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من سلطات الاحتلال في مطلع إبريل الماضي تخفيض كمية الكهرباء المغذية للقطاع من 120 ميغا إلى 70 ميغا ضمن الإجراءات العقابية ضد القطاع ليمتد قطع الكهرباء إلى 20 ساعة يوميًا.

وكان رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، تحدث قبل يومين لصحيفة "فلسطين" عن سعيهم تنفيذ خطة مدتها عام، لرفع نسبة تحصيل فاتورة شراء الكهرباء في قطاع غزة إلى 90%، وهو ما أثار شكوك المراقبين في الشأن الاقتصادي من مقدرة الشركة وسلطة الطاقة على التحصيل خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به سكان القطاع، وحذروا من المواجهة الشعبية حال اللجوء إلى القوة في التحصيل.

وتقدر فاتورة استهلاك القطاع من الكهرباء 70 مليون شيقل، تحصل شركة التوزيع نحو 20 مليون شيقل، فيما تدفع السلطة 50 مليون شيقل.