محلي

ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/٩‏/٢٠١٨

1882 -الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري.

1941 -قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

1957 -الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض.

1963 - تعيين أحمد الشقيري ممثلا لفلسطين في الجامعة العربية.

1982 -مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521 الذي يدين مذبحة صبرا وشاتيلا.

2002 -الاستشهادي إياد رداد يفجّر نفسه في حافلة للمستوطنين في (تل أبيب)، وأدّت العمليّة إلى مقتل 8 و إصابة 60 آخرين بجروح مختلفة، وقد تبنت كتائب القسام العملية.

2006 -الجيش التايلندي ينقلب على السلطة بعد عدة أزمات سياسية ويعلن حالة الطوارئ.

2007 -اغتيال النائب في مجلس النواب اللبناني أنطوان غانم وذلك بتفجير سيارته في منطقة سن الفيل.

2014 –فرنسا تشن غارات جوية ضد تنظيم الدولة في العراق لتصبح أول دولة تنضم للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة ضد التنظيم الذي يسيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق.


بدء موسم قطف العنب اللا بذري في غزة

أعلنت الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، بدء موسم قطف العنب اللا بذري في قطاع غزة، متوقعة تراجع الإنتاج العام الجاري عن العام الماضي بسبب الظروف المناخية.

وقدرت الوزارة المساحة المزروعة (1300) دونم تقريبًا، والمساحة غير المنتجة أي قيد النمو (280) دونمًا.

وأوضح المدير العام للإرشاد والتنمية، نزار الوحيدي، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن متوسط الإنتاج (1300) كيلو تقريبًا للدونم الواحد بتراجع عن متوسط العام الماضي (2500) كيلو للدونم بسبب الظروف المناخية.

وبين الوحيدي أن الأصناف المزروعة هي صنف هجين 125، وصنف ريد غلوب وسلطانينا.

وذكر أن أكثر العنب اللا بذري مكشوف وبعضه داخل الدفيئات والتي تقدر مساحتها (100) دونم، مؤكدًا أنه يحصد مبكرًا، وإنتاجه أكثر من الأصناف البذرية، وأسعار بيعه أفضل.

ويبدأ العنب اللا بذري في التوريق مبكرا ولكن معظم الأصناف يبدأ بالإزهار في آذار ونيسان ويبدأ النضج في آخر أيار وحتى تموز، ويكثر زراعته في مدينة غزة وخان يونس.

وفي سياق آخر، أشار الوحيدي إلى أن العنب البذري يبدأ طرح إنتاجه في السوق المحلي بعد منتصف شهر يوليو القادم، ويعطي فرصة تسويقية للعنب البذري.

وقدر مساحته نحو 5600 دونم تقريبًا، منها 4900 مثمر والباقي صغير.

وأما أنواع العنب البذري الشهيرة في غزة فأشهرها صنفي: الدابوقي والقريشي فهما الأكثر شهرة وقبولًا لدى المستهلك الغزي ويوجد أيضًا القليل من الأصناف الأخرى المختلفة ولكن نسبتها في الإنتاج محدودة ولا تزيد على 10% من إجمالي إنتاج العنب البذري.


​الشيوخي: مهربو بضائع المستوطنات لأسواق الضفة يحتمون بجيش الاحتلال

قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الضفة الغربية عزمي الشيوخي: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتدخل لحماية مهربي بضائع المستوطنات إلى مناطق السلطة في الضفة الغربية، مشدداً في الوقت نفسه على أن ترويج بضائع المستوطنات جريمة يحاسب عليها القانون الفلسطيني.

وأوضح الشيوخي لصحيفة "فلسطين" أن تجار فلسطينيين وصفهم بـ"عديمي الضمائر" يساعدون المنتجين في المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية لإيصال منتجاتهم إلى أسواق الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن جيش الاحتلال يتدخل لحماية مهربي بضائع المستوطنات حين يتم الإمساك بهم من قبل الضابطة الجمركية التابعة للسلطة في رام الله، وأن هذه الخطوة شجعتهم على المضي قدماً في عملهم غير الشرعي.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو (250) مصنعا داخل المستوطنات في شتى مجالات الإنتاج، فضلا عن ما يقارب (3000) منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة.

وتنتج المستوطنات أكثر من (146) علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها نحو (40) علامة تجارية غذائية، وقرابة (50) علامة تجارية منزلية، ونحو (56) علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

وشدد الشيوخي أن الضابطة الجمركية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك تنظم جولات ميدانية يومية وفجائية للتفتيش على المخازن والمحال والأسواق الشعبية التي تعرض منتجات المستوطنات، مؤكداً أن الهدف من مقاطعة بضائع المستوطنات، عدم شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وبين أن حملات المقاطعة المحلية والدولية لمنتجات المستوطنات حققت نتائج ايجابية عالية، حيث اضطرت العديد من الشركات الإسرائيلية والدولية إلى سحب استثماراتها في المستوطنات، كما أغلقت العديد من الشركات والمصانع أبوابها وسرحت موظفيها، مثلما حدث في مستوطنتي معالية أدوميم، وبركان.

وشدد على أن القانون الفلسطيني استطاع إلى حد كبير وقف دخول بضائع المستوطنات إلى الأراضي الفلسطينية، كما تم إحالة العديد من التجار المروجين إلى القضاء وأخذ المقتضى القانوني بالسجن أو الغرامة.

وذكر أن حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد توزع دليلا ارشاديا على المستهلكين والتجار والموزعين والمحال تتضمن قوائم بأصناف مختلف لمنتجات المستوطنات، مشيراً إلى أن الدليل يُحدث باستمرار ليدرج منتجات جديدة أو التي تحاول المستوطنات تغيير أسمائها لتفادي المقاطعة.

وبين الشيوخي أن المستوطنات تسعى للالتفاف على حملات المقاطعة الدولية لبضائعها من خلال ازالة مكان المنشأ، وتصديرها على أنها صنعت داخل (اسرائيل).

وتضم المستوطنات خلف أسوارها العديد من المصانع والمنشآت التي حظيت بدعم ورعاية خاصة من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة، وذلك من خلال رصد الموازنات لإنشاء البنى التحتية، وتقديم التسهيلات، لا سيما الإعفاءات الضريبية، والحوافز المالية، وفتح المجال واسعًا أمامها لاستغلال موارد الشعب الفلسطيني ونهب ثرواته.

وحث الشيوخي المستهلك الفلسطيني على مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية وليس ما تنتجه المستوطنات، والإقبال على البديل الوطني للارتقاء بالمصانع والشركات الفلسطينية، مهيبًا في ذات الوقت بالمنتجين على تحسين منتجاتهم وفق المواصفات والمقاييس كي تحظى برضا المستهلك، وأيضًا دعاهم إلى خفض الأسعار واستخدام أساليب تسويق جذابة.

ويعتمد اقتصاد المستوطنات على الزراعة بأنواعها، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والمنتجات الكيميائية، والأدوية والمبيدات الزراعية، والملابس، وتصنيع الفواكه والخضار، التي تصدر كميات كبيرة منها لأسواقنا المحلية والأسواق الأوروبية والعالمية.


​توصية القطاعين العام والخاص بالاهتمام بمشاريع التمكين الاقتصادي بغزة

أوصى مختصون في الشأن الاقتصادي القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأهلية بتضافر الجهود لتوسيع قاعدة مشاريع التمكين الاقتصادي في قطاع غزة لدورها الإيجابي في الارتقاء بالواقع الاقتصادي للأفراد وتقليل نسب الفقر والبطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمجتمع.

ويُعرف التمكين الاقتصادي: بأنه تزويد أصحاب الأفكار بالدعم المالي والفني لإيجاد مشاريع مستدامة تمكن من العيش بكرامة ودون حاجة الآخر، أو دعم مشاريع صغيرة قائمة بالفعل من الجوانب التسويقية والفنية على حد سواء، بما يضمن استدامة المشروع.

المختص في الشأن الاقتصادي د. نور أبو الرب قال: إن التمكين الاقتصادي، يوفر مصدر دخل، ويساهم في توفير حياة كريمة، ويساهم في التأثير في التنمية الاقتصادية والمشاركة في صنع القرار وسوق العمل".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن انجاح مشاريع التمكين يتطلب رسم الخطط الإستراتيجية عبر التنسيق بين أصحاب المشاريع والمؤسسات المانحة الموفرة للخدمات، توفير تدريبات مكثفة، عقد ورش عمل تطويرية، تأهيل مسؤولي مشاريع التمكين ادارياً مالياً وقانونياً ،والإلمام بالسوق.

وأكد أبو الرُب أن التمكين الاقتصادي يساعد الأفراد والأسر على المشاركة في العملية الإنتاجية بدلاً من تلقي المساعدات الطارئة والإغاثية، وأن ذلك يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويرفع اقتصاد الدولة.

وأشار إلى أهمية توفير غرف تسويق للدول العربية والاتحاد الأوروبي استفادة من التسهيلات الجمركية المقدمة للفلسطينيين في هذه الدول.

كما أكد على ضرورة إنشاء صندوق وطني على غرار بنك الفقراء في بنجلاديش يمكن الأسر المحتاجة من الحصول على تمويل لمشاريعها خاصة القاطنة في المناطق المهمشة، والمعيلة لأبناء كثر.

ويتفق المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب مع سابقه على أهمية ايجاد قنوات تسويق لمنتجات مشاريع التمكين، بهدف تمكين الأفراد من تحقيق عائد مادي وتوسيع مشاريعهم وذلك بالتنسيق مع السفارات الفلسطينية المنتشرة في الدول الصديقة والمساندة للقضية.

ويقترح على الحكومة انشاء هيئة مستقلة أو ملحق بإحدى الوزارات المعنية لتقديم الرعاية والتشجيع لمشاريع التشغيل، مشدداً على أهمية تسهيل الإجراءات المتبعة، وسن تشريعات قانونية تحمي حقوق المشاريع والقائمين عليها.

ولفت إلى أهمية انتقاء أفكار المشاريع وتجنب النسخ المكررة.

وحسب المؤشرات الاقتصادية فإن 49.1% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الجاري، 53% معدلات الفقر، كما شكلت72% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة.


إدخال مركبات وقطع غيار إلى غزة بعد منع مدة شهرين

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس، بإدخال مركبات حديثة، وقطع غيار وزيوت إلى قطاع غزة، بعد منع لأكثر من شهرين.

وقال نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات، وائل الهليس لصحيفة "فلسطين"، إن الاحتلال سمح بتوريد 70 مركبة حديثة إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، بعد احتجازها قرابة الشهرين والنصف.

وأشار إلى أن احتجاز المركبات خلال تلك المدة زاد من تكلفة الاستيراد، اضطرت على إثره شركات غزة إلى دفع مبالغ اضافية للشركات الإسرائيلية المؤجرة.

ورجح الهليس إدخال مركبات أخرى في غضون الأسبوع الجاري.

وتستورد شركات النقل في قطاع غزة مركباتها من دول أوروبا وكوريا الجنوبية.

ووصف نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات، حركة سوق المركبات في قطاع غزة بـ "بالضعيفة" نظراً لضعف القوة الشرائية وتراجع مستويات الدخل عند الأفراد، وتوجه المستهلكين نحو إشباع احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب.

وفي سياق متصل، ذكر عبد الهادي حميد، رئيس جمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة، أن سلطات الاحتلال سمحت أول من أمس، بتوريد قطع غيار مستعملة مستوردة، وأخرى جديدة، وزيوت معدنية إلى القطاع وذلك عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وأضاف حميد لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال أبقى حظر التوريد على الإطارات المطاطية "الكاوتشوك" و"الحافلات الكبيرة" بذريعة أن توريدها في الوقت الراهن يساهم في مواصلة مسيرات العودة.

وحظرت سلطات الاحتلال توريد إطارات المركبات "الكاوتشوك" عقب حرق المتظاهرين إطارات مستعملة في مسيرات العودة الأسبوعية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.

وبين عبد الهادي أنه جار التنسيق لإدخال مركبات ثقيلة: نصف نقل، ومزاليق، وشاحنات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مرجحاً إدخالها الأسبوع القادم إن لم يطرأ مستجدات تحول دون إتمام ذلك.