محلي


أبو جراد: مطالب صرف رواتب الموظفين لا تجد آذانًا صاغية برام الله

جدد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد دعوته لوزارة المالية برام الله للإسراع في صرف رواتب الموظفين عن شهر آذار/ مارس لتمكينهم من تأمين متطلبات أسرهم خلال شهر رمضان.

وأكد أن مطالبهم ورسائلهم لم تجد آذانا صاغية لدى المسؤولين برام الله، منوهاً إلى عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية جديدة الأسبوع المقبل بغزة للتأكيد على حق الموظفين.

وقال أبو جراد لصحيفة فلسطين:" لقد أرسلنا عدة رسائل للمسؤولين في وزارة المالية والسلطة طالبنا فيها بصرف الحقوق المالية للموظفين في قطاع غزة الذين يعيلون أسراً ليست لها مصادر دخل أخرى أو كافية ولم نتلق الردود".

وأضاف:" إن الرسالة الأخيرة كانت موجهة لصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير طالبناه بإيجاد حل لمشكلة الموظفين ورفع كافة العقوبات الاقتصادية عن قطاع غزة قبل حلول عيد الفطر".

وبين أبو جراد أن أوضاع الموظفين العموميين صعبة للغاية، إذ أضحى عدد كبير منهم يتجه للمؤسسات الخيرية والمجتمعية للحصول على المساعدات.

وأشار إلى عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية جديدة في غزة للتأكيد على حق الموظفين في استلام رواتبهم أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.

ودعا أبو جراد الموظفين إلى الخروج الجماعي للتعبير عن سخطهم من التلكؤ والمماطلة في صرف الرواتب.

وكانت مؤسسات حقوقية دعت حكومة المقاطعة برام الله إلى صرف رواتب الموظفين العموميين بعد تأخرها قرابة الشهر، وإعادة ما تم اقتطاعه من رواتبهم خلال عام مضى.

واعتبرت أن عدم صرف الرواتب للموظفين في غزة يشكل مخالفة جسيمة بحق أساسي من حقوق الموظفين الذين التزموا بجميع تعليمات وتوجيهات الحكومة منذ عام 2007 .

تجدر الإشارة إلى أن السلطةانتهجت سياسة استقطاع غير قانوني من رواتب الموظفين بنسبة تتراوح من 30-50% من الرواتب منذ مارس الماضي، كما أحالت الآلاف من موظفي غزة إلى التقاعد المبكر في اطار خطة تنفذها لإحكام الخناق على قطاع غزة أو ما يعرف بالعقوبات الاقتصادية.

ويُعد مراقبون اقتصاديون رواتب موظفي السلطة بغزة أحد أهم المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، إذ تسبب استمرار الخصم عليها في نقص السيولة النقدية بإرباك للدورة المالية وتقويض القطاعات الإنتاجية وتكبد تجار وموردين خسائر بسبب ضعف القوة الشرائية والشيكات المرتجعة .


​الاحتلال يستأنف إدخال الغاز والسولار لغزة

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة، واستأنفت إدخال الغاز الطبيعي والوقود اللازم للمحطات.

وقال رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب محطات الوقود بغزة سمير حمادة في تصريح لوكالة الأنباء المحلية "صفا": "إن سلطات الاحتلال أعادت فتح المعبر اليوم، واستأنفت إدخال الغاز والسولار بشكل طبيعي، كما كان عليه الحال قبل حادثة حرق المعبر".

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم إدخال 300 طن من الغاز اليوم، كما ستدخل كميات السولار بشكل طبيعي أيضًا، أما البنزين فإنه من المتوقع استئناف إدخاله بشكل طبيعي خلال ساعات نهار اليوم أو صباح غدٍ الثلاثاء على أبعد تقدير.

وبشأن تعبئة اسطوانات الغاز للمواطنين، أكد حمادة أنه لا يوجد أي قرار بمنع ذلك، وأنه سيتم تعبئة 6 كيلو في الأسطوانة بسعر 29 شيقلًا، بدل تعبئة 12 كيلو، وذلك لحين استقرار الأوضاع في الأيام القليلة القادمة.

واستطرد حمادة "المعبر يعمل بشكل طبيعي والأمور على ما يرام".

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمس بحجة الأعياد اليهودية.

واقتحم مئات المتظاهرين في 11 مايو الجاري ساحة معبر كرم أبو سالم، وأضرموا النار في بعض ممتلكاته، ليقرر وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان إثر ذلك إغلاق المعبر حتى إشعار آخر.

وبعد يومين صادق ليبرمان على توصية جيش الاحتلال ومنسق أعمال أنشطة حكومته في الأراضي الفلسطينية بإعادة فتح المعبر التجاري مع القطاع.

ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد للقطاع، ويتم من خلاله إدخال المواد الأساسية التي تحتاجها غزة، لكن الاحتلال يمنع إدخال عديد المواد بفعل الحصار المستمر منذ أكثر من 11 عامًا، ويغلقه يومي الجمعة والسبت.


الهليس يرجح إدخال الاحتلال المركبات إلى غزة الأسبوع الجاري

رجح نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات، وائل الهليس سماح سلطات الاحتلال بتوريد المركبات الحديثة وقطع الغيار إلى قطاع غزةالأسبوع الجاري بعد منع استمر أكثر من شهرين ونصف.

وأوضح الهليس لصحيفة "فلسطين" أمس، أن وزارة النقل والمواصلات برام الله أخبرتهم بأن الاحتلال قد يسمح بتوريد المركبات المحتجزة في معبر بيت حانون/ إيرز، إلى قطاع غزة الأحد أو الإثنين المقبلين، والمقدر عددها 88 مركبة.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل منع احتياج قطاع غزة من المركبات وقطع الغيار قرابة الشهرين والنصف دون أسباب واضحة.

وشدد الهليس على أن تأخير إدخال المركبات يزيد من تكلفة الاستيراد، إذ تضطر الشركات المستوردة لدفع مبالغ إضافية للمكان المستأجر في ميناء أسدود في الداخل المحتل.

وتستورد شركات النقل في قطاع غزة مركباتها من أوروبا وكوريا على وجه التحديد.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت حظرت توريد إطارات المركبات "الكاوتشوك" إلى قطاع غزة عقب حرق المتظاهرين إطارات مستعملة في مسيرات العودة الأسبوعية بالقرب من السياح الفاصل بين قطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948.


​ركود اقتصادي يخيم على قطاع غزة عشية رمضان

يُخيم ركود اقتصادي على مختلف الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية في قطاع غزة عشية شهر رمضان المبارك. وتبدو حركة البيع والشراء في الأسواق ضعيفة جداً.

ودأب التجار والباعة على اعتبار الشهر الفضيل شهر التكسب التجاري حيث يقبل خلاله المستهلكون على شراء الاحتياجات من السلع الأساسية التي تدخل موائد الإفطار والسحور، والمناسبات الاجتماعية.

وعمدت محلات تجارية كبيرة إلى الإعلان عن حملات لتخفيض الأسعار أملا في جذب أعداد أكبر من المتسوقين.

وقال عثمان أبو الندى، رئيس شركة (الندى) المختصة في إنتاج الألبان بغزة، إن مبيعات شركته تراجعت إلى أكثر من 70% منذ بدء أزمة رواتب موظفي السلطة في حتى اشتدت ضراوتها في هذه الأوقات.

وأضاف أبو الندى لصحيفة "فلسطين"، أن تراجع المبيعات خفض من الطاقة الإنتاجية للشركة إلى مستويات منخفضة، كما أن ازمة الكهرباء المتفاقمة أعاقت عمل الشركة.

وحث وزارة الاقتصاد على حماية المنتجات الوطنية من المستوردة التي لها بديل محلي، مشيراً إلى انه اضطر إلى تسريح عدد كبير من العاملين في الشركة بسبب تردي الأوضاع وعدم مقدرة الشركة على دفع رواتب العاملين لديها فضلاً عن ارتفاع النفقات التشغيلية لمركبات النقل والتوزيع.

بدوره, بين رئيس غرفة تجارة محافظة رفح بسام زنون، أن كسادا حاداً يضرب مختلف الأسواق في قطاع غزة، مبيناً أن الأسبوع الذي يسبق الشهر الفضيل اعتاد عليه التجار بكثرة عمليات البيع وهو أمر غير موجود اليوم بسبب تردي الوضع الاقتصادي.

وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى تكدس مخازن التجار ببضائع لا يستطيعون تصريفها لضعف القوة الشرائية، مشيراً إلى تأثر التجار بالإضراب التجاري الذي رافق مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين في مسيرة مليونية العودة يوم الاثنين الماضي.

وحذر زنون من مغبة بقاء أحوال التجار على هذا النحو، مشيراً إلى أن عليهم التزامات مالية لشركات موردة، وتجار آخرين، وبنوك.

وحسب المؤشرات الاقتصادية فان 49.1% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الجاري، 53% معدلات الفقر، كما شكلت 72% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة.

مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني، أسامة نوفل قال: إن هذا الكساد ناتج عن ضعف القوة الشرائية لتراجع مدخولات الأفراد، وارتفاع البطالة والفقر وبسبب أزمة رواتب موظفي السلطة.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن هذه العوامل جميعها وغيرها أثرت على العملية الشرائية وترتب عليها تراجع الطلب على السلع من الخارج ومن المصانع المحلية".

وأكد نوفل أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم مساعدات اغاثية عاجلة وتنفيذ برامج تشغيل طارئة لمساعدة الأسر خاصة المتعففة على تخطي الأزمات التي تعيشها، وشراء مستلزمات الشهر الفضيل.

بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي ماهر الطباع، إن رمضان يأتي للعام الثاني عشر على التوالي في ظل أسوأ أوضاع اقتصادية و معيشية تمر بقطاع غزة منذ عقود.

وأضاف :" إن معدلات الاستهلاك ترتفع في شهر رمضان الكريم ، مما يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على كاهل المواطنين محدودي و معدومي الدخل".

ولفت الطباع إلى انخفاض الواردات بنسبة تتجاوز 15% خلال الربع الأول من عام 2018، حيث انخفضت عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة 50% , من 750 شاحنة يومياً إلى 350 شاحنة .

وتطرق الطباع إلى أزمة الشيكات المرتجعة وانعكاسها على حركة الأسواق في قطاع غزة حيث إن 26 مليون دولار حجم الشيكات الراجعة خلال الربع الأول من عام 2018.

وشدد على أن القطاع الاقتصادي مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار كما أن نسبة التعويضات لا تتجاوز 16.5% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي.