محلي

ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/٩‏/٢٠١٨

1882 -الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري.

1941 -قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

1957 -الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض.

1963 - تعيين أحمد الشقيري ممثلا لفلسطين في الجامعة العربية.

1982 -مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521 الذي يدين مذبحة صبرا وشاتيلا.

2002 -الاستشهادي إياد رداد يفجّر نفسه في حافلة للمستوطنين في (تل أبيب)، وأدّت العمليّة إلى مقتل 8 و إصابة 60 آخرين بجروح مختلفة، وقد تبنت كتائب القسام العملية.

2006 -الجيش التايلندي ينقلب على السلطة بعد عدة أزمات سياسية ويعلن حالة الطوارئ.

2007 -اغتيال النائب في مجلس النواب اللبناني أنطوان غانم وذلك بتفجير سيارته في منطقة سن الفيل.

2014 –فرنسا تشن غارات جوية ضد تنظيم الدولة في العراق لتصبح أول دولة تنضم للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة ضد التنظيم الذي يسيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق.


قوش: بلدية النصيرات تتبع إستراتيجية في توزيع المياه داخل نفوذها

أكدت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة أنها تتبع إستراتيجية لضمان إيصال المياه إلى المنتفعين كافة بطريقة عادلة، مبينةً في الوقت نفسه أن تذبذب جدول الكهرباء من أبرز التحديات التي تواجه عمليتي الضخ والتوزيع.

وذكر رئيس قسم المياه والصرف الصحي في البلدية نعيم قوش أن البلدية تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسة في حصولها على المياه: شركة مياه "ميكروت" الإسرائيلية، وآبار داخلية، وآبار خارجية، تخلط مياهها جميعًا داخل الخزان المركزي الحديث الإنشاء، وتوزع على المنتفعين بطريقة تراعي القاطنين في المناطق المرتفعة والمنخفضة، وجدول التيار الكهربائي.

وبين قوش لصحيفة "فلسطين" أن البلدية تستمد مياهها العذبة من خمس آبار خارجية: ثلاثة في مدينة الزهراء، واثنتين في قرية المغراقة شمال مخيم النصيرات، لافتًا إلى أن الآبار الموجودة داخل نفوذ البلدية 11 بئرًا، مياهها مالحة.

وأشار إلى أن ثلاث آبار معطلة عن العمل في الوقت الراهن، لحاجتها إلى أعمال صيانة بسيطة.

وذكر قوش أن البلدية تمتلك ثلاث محطات مياه تحلية، توزع إنتاجها مجانًا على المتعففين يومين في الأسبوع.

وكانت بلدية النصيرات أدخلت خزان المياه المركزي المقام على مساحة 2000 متر مربع وسط المخيم حيز العمل نهاية يناير الماضي، بسعة إجمالية 3800 كوب.

واستغرق تنفيذ مشروع الخزان المركزي عامين، بتمويل من برنامج مساعدة الشعب الأمريكي، بالتعاون مع سلطة المياه، ومصلحة مياه بلديات الساحل، بتكلفة 3 ملايين و700 ألف دولار.

وفي سياق متصل شرع قسم الصيانة بالبلدية في تمديد خط صرف صحي بطول 200 متر في منطقة البدارين غرب النصيرات، بالقرب من مسجد حماد الحسنات.


​الوحيدي: استثمار الفائض الزراعي في "التصنيع" يزيد الناتج المحلي

أكد المدير العام للإرشاد والتنمية في وزارعة الزراعة، نزار الوحيدي أن توجيه الفائض من منتجات المحاصيل الزراعية في عملية "التصنيع" من شأنه أن يزيد الناتج المحلي ويوفر فرص عمل في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن تقدم الحكومة والمؤسسات المعنية، والقطاع الخاص، دعماً للمزارعين والمصنعين في هذا الصدد، والعمل على وقف أو تقنين المنتجات المستوردة البديلة لإفساح المجال للمنتج الوطني في الحصول على حصة سوقية أكبر .

وقال الوحيدي لصحيفة "فلسطين" أمس: "إن قطاع غزة استطاع أن يحقق اكتفاء ذاتيا في منتجات زراعية عديدة، مثل البندورة والفلفل والخيار واللفت والباذنجان والجوافة والفالنسيا والفراولة".

وأضاف "أن توجيه الفائض من هذه المنتجات الزراعية في عمليات صناعية كالتعليب، والتجميد، من شأنه تحقيق عائد مادي وتوفير فرص عمل، فضلاً عن توفير منتجات زراعية في غير أوقاتها".

وأكد الوحيدي الفائدة الكبيرة من توجيه الفائض من الأسماك في التعليب والدواجن في صناعات التبريد، ذلك أنه يحافظ على مستوى الأسعار خاصة في أوقات تقل فيها كميات العرض عن طلب المنتجات الطازجة.

وحث الحكومة على توفير الدعم المالي للمزارعين والمصنعين، من خلال الهبات أو القروض الحسنة، والضغط على الاحتلال لإدخال كافة مستلزمات العمليات الإنتاجية ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم إلى الضفة الغربية والخارج.

وشدد على أن تقييد المصنع بالجودة والمواصفة الفلسطينية، عامل مهم في نجاح وبقاء المنتج في متناول المستهلكين.

ويقدر حجم الأرض المخصصة للزراعة في قطاع غزة 173 ألف دونم تستخدم بمعدل مرة ونصف سنوياً.

وأوضح الوحيدي أن قطاع غزة به وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة، تحتاج إلى توسعة نشاطها ،وأن ذلك يتأتى بتطوير تلك المنشآت لنفسها من جانب، ومساعدة الجهات الحكومية والمانحة لها في التغلب على العقبات والعراقيل خاصة، توفير طاقة كهربائية لتشغيل الآلات والمعدات، وتصريف منتجاتها إلى الأسواق.


​تراجع المساعدات الخارجية يُربك المشاريع الحيوية لبلديات غزة

أكد رؤساء عدة بلديات بقطاع غزة، أن وقف المنح والمساعدات الخارجية أو تراجعها يحدث إرباكًا و شللًا في خدمات البلديات الأساسية لاسيما في الوقود الذي يشكل نقصه تراجعًا حادًّا في ضخ المياه لمنازل المواطنين وتسيير آليات جمع وترحيل النفايات، وتصريف المياه العادمة، فضلًا عن تأثير نقص المساعدات على عرقلة ووقف مشاريع البني التحتية خاصة شقّ وتعبيد الطرق.

وشدد رؤساء البلديات على أن البلديات أضحت تعتمد حاليًا على تسيير أبسط خدماتها على المساعدات الخارجية في ظل تراجع إيراداتها من جانب، وارتفاع ديونها نظرًا للظروف المحدقة بالمواطنين بسبب الحصار الإسرائيلي وعقوبات السلطة الفلسطينية.

وناشدوا جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لمنع انعدام خدمات البلديات بشكل كامل، ما يهدد بانعدام مقومات الحياة والصحة العامة في قطاع غزة.

وكان اتحاد بلديات قطاع غزة أعلن في 21 فبراير الماضي حالة الطوارئ في كافة بلدات القطاع، وتقليص تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بنسبة 50% تجنبًا لانهيارها بشكل كامل بسبب استمرار تفاقم الأزمات والكارثة الإنسانية والبيئة جراء اشتداد الحصار الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، محمد أبو شكيان، إن المنح الخارجية بمثابة العمود الفقري لعمل البلديات، خاصة في النفقات التشغيلية ومشاريع البنية التحتية، "إذ إن تقليصها يربك عمل البلديات".

وأوضح أبو شكيان لصحيفة "فلسطين"، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا" أبلغتهم -ابتداءً من مارس الماضي- بتوقفها عن استئناف منحة تزويدهم بالوقود المخصص لتشغيل آبار ضخ المياه، وتشغيل عربات نقل النفايات.

وأضاف أن صندوق إقراض وتطوير البلديات اعتذر عن إدراج "الوقود" في منحة "النفقات التشغيلية" التي تقدمت بها البلدية، ما يعني تفاقم الخدمات المعتمدة على عنصر الوقود.

وبين أن البلدية تقدمت للحصول على منحة قيمتها 100 ألف دولار، إلى صندوق الإقراض، تشتمل على 75 ألف دولار للوقود وبقية المبلغ لقطع غيار، وزيوت، لكن الصندوق استثنى منحة الوقود التي لا تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر فقط، كذلك الأمر مع بلديات القطاع الأخرى.

وشدد رئيس بلدية النصيرات على مخاطبتهم وزير الحكم المحلي، وطالبوا وزارته بالتدخل العاجل لدى صندوق الإقراض نظرًا للحاجة الماسة لمنحة الوقود، "خاصة وأننا على أعتاب فصل الصيف حيث تزداد الحاجة للمياه".

وأشار أبو شكيان إلى ديون متراكمة على البلدية لصالح شركة كهرباء غزة، وشركة ميكروت الإسرائيلية تقدر بــ 55 مليون شيقل، في حين أن البلدية غير قادرة على استرداد الديون المتراكمة على المنتفعين المقدرة بــ 65 مليون شيقل.

ويؤكد رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان، أن غالبية بلديات القطاع تحتاج إلى تنفيذ مشاريع كبرى في شق وتعبيد طرق فرعية ورئيسة داخل نفوذها، وأن ذلك تنفيذه لا يتأتى عبر إيرادات البلديات الضعيفة.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن أكثر من 50% من شوارع وطرق مدينة رفح بحاجة إلى مشاريع تعبيد، وإيرادات البلدية غير كافية، لذلك فإننا نعول على الدول المانحة في تقديم مساعدتها.

وبين أن البلدية منذ فترة وتعجز عن دفع رواتب موظفيها كاملًا وإنما سلف لتراجع إيرادات المنتفعين، حيث أكثر من 14 مليون شيقل ديون لها، في حين أن عليها أكثر من 46 مليون دولار.

وكانت بلدية غزة، أشارت في تقرير صدر عنها الثلاثاء الماضي، إلى توقف الدعم القطري لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة، التي يتم تمويلها وتنفيذها من خلال المؤسسات القطرية العاملة في الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وأوضحت البلدية أن توقف الدعم القطري تسبب أيضًا في توقف وتقليص مشاريع التشغيل المؤقت وجمع ونقل النفايات، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تسببت بأزمة مالية كبيرة داخل بلديات قطاع غزة، وخاصةً بلدية محافظة غزة الرئيسة.

ولفت التقرير إلى أن وقف الدعم القطري تزامن مع إيقاف بنك التنمية الألماني (KFW) منحة بقيمة 50 مليون دولار لصالح قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك لأمور تتعلق بتحصيل ضرائب عن تنفيذ هذه المنحة.

وبينت أن هناك انخفاضًا كبيرًا حصل على الإيرادات بمبلغ وصل 10 مليون شيقل، حيث وصلت النسبة إلى 50% خلال شهر يناير الماضي مقارنةً بإيرادات ذات الفترة من عام 2017، في حين زادت مصروفاتها إلى 4 ملايين شيقل.

ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي، د. معين رجب، أن الموارد المتاحة لبلديات القطاع لا تكفي لتغطية أي جزء من هذه المشاريع لأنها تعاني عجوزات خاصة في هذه الفترة، مشددًا على أن وقف المشاريع لها انعكاسات سلبية على حياة السكان.

وحث بلديات قطاع غزة تكرار رفع شكوتهم إلى وزارة الحكم المحلي، لأنها مظلة البلديات، وإعادة طرق أبواب المانحين مجددًا، مع البحث عن مانحين جدد.


أسعار العملات اليوم الخميس 29-3-2018

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الخميس، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.49 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.92 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل : 4.33 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.