محلي


توصية بإنشاء بنك "تنموي" لتطوير الصناعة الفلسطينية

أوصى مسؤولون عن قطاعات صناعية ومراقبون اقتصاديون، بإنشاء مصرف متخصص لتمويل الصناعات الجديدة ذات البعد الإستراتيجي ودعم الصناعات القائمة، والعمل على إقامة مناطق صناعية مزودة ببنية تحتية وخدمات، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لصقل مهارات العاملين وإكسابهم خبرات جديدة.

كما طالبوا الحكومة بإعفاءات ضريبية وجمركية، وتعزيز الرقابة على السلع المستوردة مع تقنينها حماية للمنتج المحلي فضلاً عن تقديم تسهيلات ملموسة لجذب الاستثمارات الخارجية.

وتنقسم الصناعات في الأراضي الفلسطينية إلى قسمين: الصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية. وتعد الصناعات الاستخراجية محدودة في فلسطين لا تتجاوز مؤسساتها نسبة 2% منإجمالي المؤسسات الصناعية، أما الصناعات التحويلية، فتشمل القطاع الأكبر من المؤسسات الصناعية حيث تبلغ نسبتها 98% من إجمالي عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مهند الزعتري صاحب مصنع لدباغة الجلود وإنتاج الأحذية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة: إن الصناعة الفلسطينية رغم العراقيل الإسرائيلية والتحديات المحلية أثبتت قدرتها على تقديم منتجات ذات جودة عالية، وساهمت في رفع معدل النمو الاقتصادي.

تسهيلات ضريبية وجمركية

وأكد الزعتري لصحيفة "فلسطين" أن بقاء هذه الصناعات وتوسع نشاطها يحتاج إلى دور حكومي مُناصر يمنح تسهيلات ضريبية وجمركية، ووضع حد للمنتجات المستوردة التي لها بديل خاصة الإسرائيلية التي تغرق السوق المحلي.

وحث المؤسسات الدولية على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع المعيقات التي يضعها أمام الصادرات الفلسطينية والواردات من المواد الخام، مؤكداً أن الاحتلال يحاول إضعاف الصناعة الفلسطينية وإبقاء الاقتصاد الفلسطيني خاضعا لسيطرته.

وشدد على أهمية تطويق سلطة النقد الفلسطينية والمصارف ظاهرة الشيكات المرتجعة لما ترتب عليها من انحسار للإنتاج، وإفلاس للشركات، وملاحقة التجار قضائياً وزج بعضهم في السجون.

من جانبه قال عثمان أبو الندي المسؤول في شركة الساحل الزراعية بغزة :إن أزمة الكهرباء المتفاقمة من أكبر التحديات التي تواجه عملنا، حيث يتطلب وجودها في الشركة وفي أماكن البيع لحفظ المنتجات من التلف.

وأضاف أبو الندي لصحيفة "فلسطين" أن ضعف القوة الشرائية عامة في السوق نتيجة نقص السيولة شكل تحديا آخر أمام الإنتاجحيث قننت شركته الطاقة الانتاجية إلى مستويات كبيرة، مشيراً إلى أن اغداق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة التي لها بديل محلي من أشد العقبات.

بدوره أكد وضاح بسيسو أمين صندوق اتحاد الصناعات الفلسطينية، أن القطاعات الصناعية والإنتاجية في الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى اهتمام ورعاية من جانبالمسؤولين، وعدم تركهم وحدهم يواجهون التحديات.

رفع الحصار عن غزة

وبين بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن المطلوب توفير بيئة استثمارية وصناعية مناسبة تمكن من توفير منتجات بأسعار منافسة في الأسواق المحلية والخارجية، واستبدال المعدات القديمة بجديدة موائمة للتطور التكنولوجي.

وحث على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وافساح المجال أمام ادخال كافة احتياجات المنشآت الصناعية من المواد الخام خاصة التي يُصنفها الاحتلال مزدوجة الاستخدام والسماح بتصدير منتجات قطاع غزة إلى الخارج، داعياً الحكومة إلى إرساء العطاءات الحكومية على المنتجات المحلية.

ويرى المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن القطاعات الصناعية بحاجة إلى إطار ناظم حتى داخل الصناعة الواحدة ،وتطوير القوانين والتشريعات وتقديم تسهيلات حكومية ومصرفية لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية من أجل توسيع النشاط الاقتصادي.

وأكد أهمية توجيه المشاريع الحكومية أو المقدمة من المانحيننحو المشاريع التطويرية التي تخدم الصناعة كإنشاء الطرق ومحطات الطاقة والمياه وشبكات الصرف الصحي.

وأشار دراغمةإلى أن الاقتصاد الفلسطيني واجه خلال سنوات الاحتلال ظروفاً غير طبيعية كان نتيجتها إلحاقه بشكل شبه كامل بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي الأمر الذي أدى إلى حدوث اختلالات هيكلية وتشوهات خطيرة في بنية الاقتصاد الفلسطيني وأنماط تنميته.

وأوصت دراسات أجريت على الصناعة في أراضي السلطة بتضافر كل الجهود من أجل وضع الخطط والبرامج واضحة الأهداف والجداول الزمنية لتنفيذها، مما يضمن تنسيق الجهود وتكثيفها حسب الموارد الاقتصادية اللازمة لتنفيذها وإصدار التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع الصناعة.

كما أوصت بالاهتمام بالصناعات صغيرة الحجم وتوفير كل الدعم لها، وذلك لما لها من دور كبير في خلق فرص عمل، خاصة أن معظم الدول النامية والمتقدمة في وقتنا الحاضر تقدم كل الدعم لتلك الصناعات وبالتالي فإن إقامة حاضنات لدعم الأعمال الصغيرة وإيجاد مؤسسات إقراض لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة تعتبر ضرورة لدعم تلك الصناعات.

ودعت إلى دعم المراكز المهنية والمعاهد الصناعية المتخصصة وإنشاء المزيد منها لتوفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لعملية الإنماء الصناعي، بالإضافة إلى إقامة مراكز لتقديم الاستشارات الصناعية للمصانع وتوفير التدريب المهني والإداري للعاملين في قطاع الصناعة والقيام بأعمال البحث والتطوير والجودة.


​تحضيرات الموسم الدراسي تزيد عبء محدودي الدخل بغزة

تُشكّل تحضيرات العام الدراسي الجديد، عبئاً آخر على كاهل الأسر محدودة الدخل في قطاع غزة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا سيما أنه لم يمضِ أكثر من أسبوع على انتهاء عيد الأضحى.

ومن المقرر أن يتوجه قرابة 523,880 طالبا وطالبة إلى مقاعد الدراسة في 29 أغسطس الجاري بعد انتهائهم من الإجازة السنوية.

يقول المواطن محمود المسلمي: "إن الوضع الاقتصادي السيئ الذى نعيشه نتيجة الحصار الخانق وتبعاته من بطالة وتدني مستوى الدخل ألقى بظلاله على قدرة الأسر على تأمين متطلبات أفرادها في الأعياد وبدء العام الدراسي .

وبين المسلمي لصحيفة "فلسطين" أن ترديالوضع الاقتصادي جعل الكثير من الأسر تختزل وتؤجل وتلغي كثيرا من المظاهر المصاحبة للمناسبات وتُعطي الأولوية للأهم، خاصة عندما تلتقي فى موعد واحد أو تسبق بعضها البعض بأيام مثلما الحال في عيد الأضحى وموسم المدارس.

وأهاب بالقائمين على المؤسسات التعليمية خاصة الجامعات مراعاة الظروف التي تمر بها أسر الطلبة، وتخفيض الرسوم وحتى التأجيل إن أمكن، حاثاً في الوقت نفسه المؤسسات الخيرية على توزيع الزي المدرسي والقرطاسية بالمجان على الأسر المتعففة.

ويحاول الأربعيني يونس حطاب أن يلبي احتياجات أبنائه للعام الدراسي الجديد حسب إمكاناته المحدودة، مبيناً أنه اضطر إلى شراء "بنطلونات جينز" لبناته الثلاث في عيد الأضحى بدلاً من "الفساتين"، لإعادة ارتدائها حين العودة للدراسة.

وأكد حطاب الذي يعتاش على مخصصات الشؤون الاجتماعية في حديثه لصحيفة "فلسطين أنه مديون لمحلات البقالة والصيدليات، ويعجز عن تسديد فاتورة الدين التي تجاوزت 1400 شيقل في ظل ندرة فرص العمل.

وأشار إلى عدم استطاعته دفع رسوم الفصل الدراسي الأول لابنه الذي نجح في امتحانات الثانوية العامة، وأنه بانتظار أن يحظى بفرصة تدريس مجانية.

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل، إن العام الحالي من أسوأ الأعوام التي مرت على الأسر في قطاع غزة خاصة في ظل مواصلة السلطة فرض عقوباتها الاقتصادية على السكان لأكثر من عام ونصف.

وبين نوفل لصحيفة "فلسطين" أن أرباب الأسر أضحوا غير قادرين على الإيفاء بالالتزامات في ظل تراجع الدخل والقدرة الشرائية ووصول البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة.

وقال :"إن الركود المهيمن علىالنشاط الاقتصادي ترتب عليه ارتفاع الفقر والبطالة وتراجع الإنتاجية، وبالتالي تراجع الأجور والدخل".

وأضاف أن المؤشر المتعلق بحركة النشاط الاقتصادي للمشتريات والمبيعات سجل تراجعا كبيرا (-30 ) بسبب عدم توفر المواد الخام، وتفاقم مشكلة الكهرباء، وإغلاق المعابر.

وأشار إلى أن بدء الدراسة الجامعية بعد أسابيع قليلة سيشكل عبئا إضافيا على الأسر خاصة في دفع الرسوم الجامعية وتأمين أجرة المواصلات.

ويشهد قطاع غزة وضعاً اقتصادياً متفاقماً، منذ ما يزيد على 12 عاماً، بفعل عوامل متعددة، أهمها الحصار، وهجمات الاحتلال المتكررة التي جعلت عام 2017 الأكثر سوءًا بحسب مراقبين، إذ تعمقت الأزمة نتيجة للدمار الهائل الذي ألحقته بالبنية التحتية وكافة الأنشطة الاقتصادية، ورافقها ارتفاع حاد في معدلات الفقر (53%)، والبطالة (43.9%) بين القوى العاملة بالقطاع.


17 ألف شيكاً مرتجعاً بقيمة 47.8 مليون دولار بغزة

قالت صحيفة (الشرق الأوسط) إن إعادة الشيكات البنكية من قبل تجار قطاع غزة الذين لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم المختلفة مع البنوك، بدأت بكثافة غير مسبوقة، وتشكل كابوساً حقيقياً، ومؤشراً على انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد منذ 12 عاماً.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك زاد بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأخيرة، إلى جانب تفاقم أزمة رواتب الموظفين واستمرار الخصومات على رواتبهم بنسبة تجاوزت 50%.

وبحسب إحصائيات جديدة لجهات مختصة، فإن عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة، بلغ خلال النصف الأول من عام 2018 نحو 17 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت أكثر من 47.8 مليون دولار، وفق الصحيفة.

وتظهر إحصائية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال عام 2017 بلغت قيمته 28.68 مليون دولار، مقارنة بـ15.25 مليون دولار عام 2016.


أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الأحد

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي صباح الأحد على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.67 شيقل.

الدينار الاردني مقابل: 5.16 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.18 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيقل.