دولي


بنسبة 40%.. المالية بغزة تعلن صرف دفعة للموظفين

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة عن صرف دفعة مالية لموظفيها عن شهر مايو الماضي بنسبة 40%.

وقالت الوزارة في بيان لها ، اليوم السبت، أن الدفعة المالية ستكون بحد أدنى 1200 شيكلًا، وذلك اليوم السبت في جميع فروع بنك البريد اعتبارًا من الآن.

وأضافت: "سيكون الصرف عبر بنك الانتاج الفلسطيني والصراف الآلي للبنك الوطني الساعة 8 مساءً من هذا اليوم".

وأشارت الوزارة إلى أن العمل في البنوك لصرف الدفعة المالية سيستكمل يومي الأحد والاثنين القادمين.




الصين تسعى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلا

قالت الحكومة الصينية إنها تهدف لتوحيد القوى مع تركيا من أجل تطوير النظام الاقتصادي الدولي ليصبح أكثر عدلا ومعقولية.

وحذرت بكين، من أن النزاعات والحروب التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية من طرف واحد، لن يفوز فيها أحد.

جاء ذلك في الكتاب الأبيض، الذي أصدرته الحكومة الصينية بعنوان "الصين ومنظمة التجارة العالمية"، في الذكرى السنوية السابعة عشرة لانضمام الصين للمنظمة، في يونيو/ حزيران الماضي، اطلع مراسل الأناضول على نسخة منه.

وأضاف الكتاب، أن تلك الحروب التجارية ستتسبب في اضطراب الأسواق، والتأثير بشكل سلبي على عملية إصلاح الاقتصاد العالمي.

وشدد على إصرار الصين على المشاركة الفعالة في النظام التجاري متعدد الأطراف، والدفاع عنه بقوة، وحماية قواعد منظمة التجارة العالمية، الوقوف في وجه كافة أنواع الإجراءات الحمائية.

وأورد الكتاب أن الصين وتركيا تواجهان العديد من الاختبارات المشتركة، في مرحلة تمر فيها عملية إعادة إصلاح الاقتصاد العالمي بمنعطفات، وتظهر فيها الإجراءات الحمائية من طرف واحد.

وورد في الكتاب أن الصين تهدف لتوحيد القوى مع تركيا من أجل تطوير نظام تجاري متعدد الأطراف، أكثر انفتاحا، وشمولا، ومشاركة، وتوازنا، وقائم على المكاسب المشتركة.

وأضاف أن البلدان يمكن أن يعملا من أجل تسريع تطوير النظام الاقتصادي الدولي ليصبح أكثر عدلا ومعقولية، وخلق مناخ دولي ملائم للتطور المشترك للبلدين، وحماية مصالحهما المشتركة.

وأشار الكتاب إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين أنقرة وبكين في تطور مستمر، وأصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ووصل حجم التجارة بين البلدين إلى 21.9 مليار دولار.


ارتفاع ا​لتضخم في قطر في يوليو الماضي

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع التضخم السنوي في قطر خلال يوليوالماضي، بنسبة 0.2 بالمائة، مقارنة بـ 0.1 بالمائة في يونيو السابق له.

وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن معدل التضخم بلغ 108.91 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة مع 108.7 نقطة في يوليو 2017.

وأوضحت البيانات، أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار 7 مجموعات، أبرزها النقل بنسبة 7.8 المائة، والصحة 4.3 بالمائة، والملابس 3.2 بالمائة، والأثاث 2.7 بالمائة.

في المقابل، انخفضت أربع مجموعات، أبرزها الاتصالات بنسبة 11.9 بالمائة، تليها الغذاء والمشروبات بنسبة 3.4 بالمائة، ثم السكن والماء والكهرباء بنسبة 2.4 بالمائة، تليها الترفية بـ0.2 بالمائة، فيما لم تتغير مجموعة التبغ.

وارتفع التضخم في قطر على أساس شهري بنسبة 0.1 بالمائة، مقابل 108.84 نقاط في يونيو الماضي.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.


"المركزي الإيراني": لا قلق على توفر الدولار للاستيراد

أكد البنك المركزي الإيراني، إن جمیع طلبیات السلع الأساسیة والأدویة، یتم تلبیتها وفق السعر المقرر وهو 42 ألف ريال للدولار الواحد، ولیس هنالك قلق إزاء توفیر الدولار لهذه السلع.

وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الأحد، إنه ومع تنفیذ الحزمة الجدیدة للحكومة، فقد سمح لبیع وشراء العملة الأجنبیة بحریة من قبل المستوردین والمصدرین والصرافین بالسعر الذي یتم الاتفاق علیه في السوق.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، مؤخرا، عن سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية، تسمح باستيراد غير محدود وبدون ضرائب للعملات والذهب.

كما تسمح السياسات، بإعادة فتح مكاتب صرف العملات التي أغلقت في أبريل/ نيسان الماضي، خلال محاولة لتثبيت سعر صرف الريال الذي تسبب بمضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء.

ويتداول الدولار اليوم الأحد عند 102.6 ألف ريال في السوق السوداء، وفق موقع بونباست المتخصص في متابعة سعر العملات في السوق الحرة.

وختم البیان، أنه ومع استمرار سیاسات الحكومة الجاریة، من قبل الوزارات والمؤسسات العامة، فمن المتوقع أن تتعمق سوق العملة الأجنبیة وتشهد المزید من العرض تدریجیا.

وتعاني العملة المحلية الإيرانية من تراجع حاد، وتسجيلها أدنى مستوياتها التاريخية، عند 115 ألف ريال/ دولار واحد، مطلع الأسبوع الماضي، في ظل شح النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.

والثلاثاء الماضي، بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.

وفي 25 من الشهر الماضي، صادق مجلس الوزراء الإيراني، على تعیین "عبد الناصر همتي" محافظا للبنك المركزي الایراني، بديلا للمحافظ السابق "ولي الله سیف".