دولي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٣‏/٩‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​الصيرفة الإسلامية تدخل 6 بنوك حكومية جزائرية في 2018

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين (حكوميين) قبل نهاية السنة الحالية، وستوسع إلى 4 بنوك أخرى في 2018.

جاء ذلك خلال رد أويحي على نواب المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة، يوم الخميس.

ونال مخطط عمل الحكومة ثقة النواب بـ 341 صوتاً من أصل 462، هو العدد الإجمالي لنواب الغرفة الأولى، مقابل معارضة 64 صوتاً وامتناع 13 آخرين.

وأوضح أويحي أن الخدمات المالية الإسلامية (الصيرفة والصكوك الإسلامية) ستكون معتمدة في بنكين حكوميين قبل نهاية السنة الجارية، دون أن يعطي تفاصيل عن العملية والبنوك المعنية.

وأضاف أن "العملية ستوسع لـ 4 بنوك حكومية أخرى في عام 2018".

وبحسب أويحي فإن هذه الخطوة تبين نية الحكومة للتوجه نحو هذا الخيار لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك، موضحاً أن "ادعاءات المعارضة بعدم رغبة الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل لا أساس لها من الصحة".

واعتبر رئيس الوزراء الجزائري أن "الكتلة المالية المتواجدة حالياً في السوق الموازية تقدر بنحو 2700 مليار دينار (26 مليار دولار)، لكنها لن تحل الأزمة وحدها حتى لو تم استقطابها من طرف البنوك".

وفي هذا الصدد قال: "الحكومة تحتاج حالياً لـ 200 مليار دينار (قرابة ملياري دولار) لتسيير البلاد لشهر واحد".

ودافع أويحي عن خيار حكومته في التوجه نحو تمويل غير تقليدي، يسمح للخزينة العمومية بالاقتراض من بنك الجزائر (البنك المركزي)، وأيضاً يسمح له بطباعة المزيد من الأوراق النقدية.

وبحسب ذات المسؤول فإن هذا التمويل كان حتمياً؛ بسبب الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة للبلاد، وسيكون محدوداً في الزمن لأن أقصى أجل له هو 2022.

وخلال رد رئيس الوزراء على النواب الجزائريين أوضح أويحي أن "التمويل غير التقليدي لن يوجه للاستهلاك، بل يمول المشاريع الاستثمارية المنتجة، وتسديد المديونية الداخلية للخزينة العمومية (المقاولات وصندوق التقاعد وغيرها)".

وكانت الجزائر أعلنت، على لسان وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، نيتها إطلاق منتجات مالية لدى البنوك العمومية تكون بلا فوائد ربوية.

واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى، انطلقت في التسعينيات، على غرار فرع الجزائر لمجموعة البركة البحرينية، وفرع بنك الخليج الجزائر (كويتي).

وتحصي الجزائر نحو 29 مؤسسة بنكية، منها 7 بنوك عمومية (حكومية) ملك للدولة، وأكثر من 20 بنكاً أجنبياً، من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية وواحد بريطاني.

وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية في تمويلات لشراء عقارات (أراض وسكنات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثاث وتجهيزات)، فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.

وطبقت الحكومة الجزائرية الصيرفة الإسلامية بشكل محدود عبر صندوق الزكاة (مؤسسة عمومية) التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي أطلق سنة 2003.

ومول هذا الصندوق مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفئة الشباب على وجه الخصوص، بلا أية فوائد، ورافقه حينها شعار: "أعطه المال ليصبح مزكياً هو الآخر".

وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت، في أبريل الماضي، عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت الـ 5%، لكن الغالبية من الجزائريين تجنبت العملية بسبب "الفوائد الربوية".

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات من جراء تراجع أسعار النفط.

وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.


​السعودية بصدد إطلاق شركة استثمارية في قطاع الترفيه

أعلنت المملكة السعودية الأربعاء 20-9-2017 أنها ستؤسس شركة استثمارية في قطاع الترفيه برأسمال بقيمة عشرة مليارات ريال (حوالى 2,7 مليار دولار) .

وقال صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الشركة الجديدة ستعمل "كذراع استثماري له في قطاع الترفيه المتنامي في المملكة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف أن الشركة "التي سيبلغ رأسمالها حوالي 10 مليارات ريال ستقوم بدور استثماري فعّال في مجالات الترفيه المختلفة، وجذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنويعها ورفع جودتها وفقاً لأحدث المعايير العالمية".

ويأتي تدشين الشركة تماشياً مع "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الشاب والهادفة إلى تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط خصوصاً عبر جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز قطاع السياحة في المملكة.

وقال صندوق الاستثمارات أنه من المتوقع أن تساهم الشركة الجديدة في نهاية 2030 "في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ8 مليارات ريال".

وفي الأول من آب/أغسطس، أعلنت السعودية إطلاق مشروع سياحي ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.


​تباين أداء البورصات العربية الأسبوع الماضي

تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، متجاهلة مكاسب أسواق النفط العالمية، وسط هدوء نسبي في التعاملات مع استمرار عطلات عيد الأضحى.

وقال محمد طاهر مدير حسابات العملاء لبيت الاستثمار العالمي، ومقره الكويت: "غلب التباين على أداء البورصات العربية بعد انتهاء عطلة العيد، متجاهلة الصعود الذي حققته أسواق النفط العالمية".

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثان الأسبوع الماضي، بنسبة 2 بالمائة، إلى 53.78 دولاراً للبرميل، وفق حسابات أجرتها "الأناضول".

فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.4 بالمائة، لتغلق عند 47.48 دولاراً للبرميل.

وأضاف طاهر في حديث لـ "الأناضول" عبر الهاتف: "نعتقد أن الأسواق ستعاود نشاطها الأسبوع القادم، وستعول على الأنباء والمحفزات الجديدة لدفعها نحو الصعود، خصوصا بعد وجود بوادر على حلول للأزمة الخليجية مع قطر".

وفي وقت سابق فجر السبت، نشرت وكالة الأنباء القطرية، خبرا عن الاتصال الهاتفي بين الأمير القطري وولي العهد السعودي، ذكرت فيه أن المكالمة جاءت "بتنسيق من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.4 بالمائة إلى 7360 بالمائة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والمواد الأساسية.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 1 بالمائة، لتغلق عند 1315 نقطة مستفيدة من الصعود القوي لسهم "جي إف إتش" بأكثر من 9 بالمائة.

وتباين أداء مؤشرات بورصة مصر، وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.13 بالمائة إلى 13432 نقطة، بدعم صعود سهم "البنك التجاري الدولي" القيادي بنحو 1.67 بالمائة.

بينما هبط مؤشر البورصة المصرية للأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70"، بنسبة 0.48 بالمائة إلى 689 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي أكس 100"، الأوسع نطاقاً، بنحو 1.16 بالمائة، وسط ضغوط بيعية للعرب قابلها علميات شرائية للأجانب والمصريين.

وارتفعت مؤشرات البورصة الكويتية الثلاثة، وزاد المؤشر السعري بنسبة 0.08 بالمائة إلى 6897 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.96 بالمائة إلى 434 نقطة، بينما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً نحو 1.46 بالمائة ليستقر عند 999 نقطة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.12 بالمائة إلى 3644 نقطة بدعم صعود سهم "إعمار"، بينما تراجع سوق العاصمة أبوظبي بنسبة 0.33 بالمائة ليغلق عند 4453 نقطة مع هبوط سهمي "أبوظبي الأول" و"اتصالات".

وجاءت بورصة قطر على رأس الخاسرين مع تراجعها بنسبة 1.14 بالمائة إلى 8675 نقطة وسط هبوط شبه جماعي لمؤشرات القطاعات.

وانخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.43 بالمائة إلى 2148 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الخدمي بنسبة 1.03 بالمائة والمالي بنسبة 0.25 بالمائة والصناعي بنسبة 0.09 بالمائة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.11 بالمئة إلى 5047 نقطة مع هبوط أسهم القطاع الصناعي والخدمي بنحو 0.9 بالمائة و0.7 بالمائة على التوالي.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 1.4 بالمائة إلى 7360 نقطة.

البحرين: بنسبة 1 بالمائة إلى 1315 نقطة.

مصر: بنسبة 0.13 بالمائة إلى 13432 نقطة.

دبي: بنسبة 0.12 بالمائة إلى 3644 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.08 بالمائة إلى 6897 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

قطر: بنسبة 1.14 بالمائة إلى 8675 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.43 بالمائة إلى 2148 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.33 بالمائة إلى 4453 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.11 بالمائة إلى 5047 نقطة.


خسائر "هارفي" بتكساس تقدر بـ180 مليار دولار

قال حاكم ولاية تكساس الأميركية غريغ أبوت إن الخسائر الشاملة الناجمة عن الإعصار هارفي في ولايته ربما تتراوح ما بين 150 مليار إلى 180 مليار دولار، وهو ما يزيد عشرين مرة عن حجم الأموال المبدئية التي طلبها الرئيس الأميركيدونالد ترمب الأسبوع الماضي من الكونغرس وقدرها 7.85 مليارات دولار.

وقال أبوت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية إن المنطقة الجغرافية والسكان الذين تأثروا بهذا الإعصار المروع والفيضان أكبر بكثير من إعصار كاترينا الذي وقع عام 2005 وضرب مدينة نيوأورليانز، وتسبب بخسائر وصلت إلى 120 مليار دولار.

وتتزايد تقديرات تكاليف خسائر إعصار هارفي في الوقت الذي لا يزال فيه عشرات الآلاف من الأشخاص في ملاجئ، مع مواصلة مياه الفيضانات في الانحسار وبدء السكان العودة إلى منازلهم التي اجتاحتها الفيضانات.

وكان ترمب قد وقع السبت على إعلان معدل لاعتبار تكساس منطقة كوارث، وذلك للسماح للحكومة الأميركية بأن تتحمل أكبر قدر من الإنفاق على جهود الإغاثة.

وسبق أن اعتبر ترمب في تصريح له الثلاثاء الماضي أن أضرار إعصار هارفي تعد من بين الخسائر الأكثر تكلفة في تاريخ البلاد.

وتسبب الإعصار بوفاة نحو 50 شخصا، وأضرار مادية كبيرة، وتشريد أكثر من مليون في ولايتي تكساس ولويزيانابسبب الفيضانات وارتفاع مستوياتها بشكل غير مسبوق. وأصابت الأضرار أكثر من 100 ألف منزل، في حين احتمى 43500 شخص في ملاجئ، وتقدم أصحاب 436 ألف منزل بطلب مساعدة.

ولا يزال رجال الإنقاذ يمشطون المنطقة التي أصابها الإعصار بالمروحيات والمراكب بحثا عن أشخاص محاصرين في منازلهم الغارقة.

وكان أبوت قد نبه الجمعة الماضية إلى أن العودة للحياة الطبيعية ستتطلب أعواما، وقال إن نهوض تكساس من هذه الكارثة سيكون برنامجا على مدى أعوام.