دولي


ا​رتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بنسبة 2.5 بالمائة، وذلك على أساس شهري.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطي الأجنبي زاد إلى 134.45 مليار ريال (36.92 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، مقابل 131.46 مليار ريال (36 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين أول السابق له.

ودعم ارتفاع الاحتياطي القطري، نمو الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 19.6 بالمائة من 69.3 مليار ريال ( 19 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين أول إلى 82.8 مليار ريال (22.75 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين ثاني، وفق البيانات.

وبحسب البيانات، انخفضت أرصدة البنوك الأجنبية 24 بالمائة خلال الشهر الماضي إلى 31.6 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، مقابل 41.6 مليار ريال (11.4 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين أول 2017.

وبحسب بيانات المركزي، تضمن الاحتياطي أيضاً 14.11 مليار ريال (3.8 مليار دولار) استثمارات سندات وأذون الخزانة، و1.4 مليار ريال (384 مليون دولار) ودائع حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، إضافة 4.46 مليار ريال (1.22 مليار دولار) رصيد الذهب.

وعلى أساس سنوي، انخفض الاحتياطي بنسبة 19.6 بالمائة الشهر الماضي، مقارنة بـ167.33 مليار ريال (45.9 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/ تشرين ثان 2016.

وخلال الأزمة الخليجية، نزل الاحتياطي الأجنبي القطري بنسبة 19.2 بالمائة، إذ سجل بنهاية مايو/ أيار الماضي 166.5 مليار ريال (45.7 مليار دولار).

وفي 5 يونيو/ حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

(الدولار الأمريكي = 3.6413 ريال قطري)


​تراجع عجز التجارة السعودية غير النفطية

تراجع عجز التجارة السعودية غير النفطية بنسبة 12.2 بالمائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، إلى 67.9 مليار دولار.

وبلغ العجز التجاري غير النفطي للسعودية خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 77.3 مليار دولار.

وحسب مسح الأناضول لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، الأربعاء، تراجعت الواردات السلعية غير النفطية بنسبة 5.9 بالمائة، إلى 108.9 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 115.7 مليارات دولار في الفترة المناظرة من 2016 .

وارتفعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية، بنسبة 6.8 بالمائة إلى 41 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 38.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأبرز الصادرات السلعية غير البترولية للسعودية: اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، المعادن العادية ومصنوعاتها، معدات النقل وأجزاؤها، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية.

وبلغ العجز التجاري غير النفطي للسعودية خلال 2016، نحو 89.1 مليار دولار، مقارنة مع 120.8 مليار دولار في 2015.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي


​"العاهل السعودي" يحفز القطاع الخاص بـ19.2 مليار دولار

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، الخميس، تتراوح حزم التحفيز ما بين قروض ودعم الشركات المتعثرة والمشاريع، إضافة إلى إعادة رسوم حكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص، تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل تنفيذها في المملكة.

ويأتي تحفيز القطاع الخاص، في ظل الإصلاحات الاقتصادية المطبقة العام الماضي من فرض رسوم على العمالة الأجنبية في الشركات، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة الانتقائية.

وستفرض الحكومة السعودية، ضريبة القيمة المضافة وستنفذ رفعًا في أسعار الكهرباء مطلع العام المقبل، ورفع أسعار الطاقة في الربع الأول 2018، حسبما أعلنت الحكومة السعودية.

كذلك، تستهدف الحزم، تحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، إن بلاده ستستمر في تمكين القطاع الخاص وتحفيزه بما يحقق المزيد من النمو والتنمية.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)


تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي

تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، مع سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً للقرارات المرتقبة من اجتماع "أوبك" الذي عقد مساء الخميس.

وقال إبراهيم الفيلكاوي المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت: سيطر الترقب على معنويات المستثمرين في أسواق المنطقة، منذ بداية الأسبوع المنصرم انتظاراً لاجتماع "أوبك" الذي جرى خلاله تأجيل اتفاق خفض الإنتاج النفطي.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الخميس، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية تنتهي في ديسمبر/ كانون أول 2018، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.

وأضاف الفيلكاوي في افادة للأناضول عبر الهاتف: نعتقد أن الأسواق ما تزال في حاجة إلى مزيد من المحفزات في الفترة القادمة، وعلينا أن نراقب عن كثب التطورات التي ستشهدها أسواق النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.8 بالمائة، إلى 63.73 دولاراً للبرميل، وفق رصد أجرته "الأناضول".

وانخفضت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير/ كانون ثان بنسبة 1 بالمائة، لتغلق عند 58.36 دولاراً للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 3.37 بالمائة، وهي أكبر وتيرة مكاسب شهرية في ثلاثة أشهر، ليغلق عند 14582 نقطة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 1.8 بالمائة إلى 7003.9 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 23.1 مليار ريال (6.2 مليار دولار)، مع ارتفاع قطاعات المواد الأساسية والاتصالات والبنوك بنحو 2.2 بالمائة و0.57 بالمائة و0.13 بالمائة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.92 بالمائة إلى 2122 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي بنسبة 2.71 بالمائة والمالي بنحو 0.47 بالمائة والخدمي بنسبة 0.19 بالمائة.

وربحت بورصة البحرين ما نسبته 0.56 بالمائة إلى 1283 نقطة، مواصلا مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي مع صعود أسهم قطاع البنوك يقودها "الأهلي المتحد" بارتفاع قدره 2.3 بالمائة و"البحرين الإسلامي" بنحو 2.1 بالمائة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.46 بالمائة إلى 5109 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "الأسماك العمانية" بنسبة 12.03 بالمائة و"النهضة للخدمات" بنسبة 10.2 بالمائة و"حديد الجزيرة" بنحو 6.27 بالمائة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 1.18 بالمائة إلى 3420 نقطة مع هبوط سهم "إعمار العقارية" بنحو 3.9 بالمائة، فيما تراجع "سوق دبي المالي" بنحو 3.5 بالمائة.

وانخفضت بورصة العاصمة أبوظبي هامشياً بنحو 0.09 بالمائة إلى 4283 نقطة مع تراجع أسهم العقارات يقودها "الدار العقارية" بنحو 1.35 بالمائة.

وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وهبط المؤشر السعري بنسبة 0.69 بالمائة، فيما ارتفع المؤشر الوزني ومؤشر "كويت 15"، بنحو 0.7 بالمائة و0.25 بالمائة على التوالي.

واستمرت بورصة قطر في هبوطها للأسبوع الرابع على التوالي وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.36 بالمائة إلى 7714 نقطة مع تراجع أسهم 13 شركة يتصدرها "صناعات قطر" بنسبة 6.1 بالمائة.