دولي


​"قطر غاز" تزود"بتروتشاينا" الصينية لـ22 عاماً

أعلنت شركة قطر غاز (حكومية)، توقيع اتفاقية، تُزود بموجبها شركة "بتروتشاينا" الصينية، بالغاز المسال لمدة 22 عاماً قادمة.

وقالت الشركة، التي تملك فيها قطر للبترول 65 بالمائة، إن العقد ينص على تزويد "بتروتشاينا" بنحو 3.4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

وتعد السوق الآسيوية، المستورد الأكبر للغاز القطري؛ وتشكل اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال القطري، تليها كوريا الجنوبية ثم الهند.

وستنقل الشركة القطرية، الغاز الطبيعي المسال إلى عدة محطات ومخازن في أماكن متفرقة بالصين، على أن يتم تسليم أول شحنة خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتأسست قطر غاز في 1984، وتعد الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وقطر، هي الأولى عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إذ يصل إنتاجها إلى 77 مليون طن سنوياً، وتوقعات بالوصول إلى 100 مليون طن خلال السنوات القليلة المقبلة.


روسيا تعزز مواقعها في سوق الغاز الآسيوية

وقعت روسيا وفيتنام، اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتطوير توليد الطاقة الغازية، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وجاء التوقيع على هامش زيارة رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، إلى روسيا، والتي التقى خلالها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وتربط فيتنام بروسيا علاقات جيدة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي، بحسب بيانات موقع "ITC Trade"، قرابة 5.2 مليار دولار.

المصدر: وكالات


تقرير:​الشيكات المرتجعة.. فقدان للثقة التجارية

قال مسؤولون واقتصاديون: إن ارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة وقيمها المالية، تُفقد الثقة في التعاملات المالية والتجارية، مما ينسحب تأثيرها السلبي على الدورة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وأكد هؤلاء، لصحيفة "فلسطين" أن الحد من تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة يتطلب تضافر الجهود المشتركة، ورفع الوعي بخطورة الشيكات واتباع سلطة النقد ضوابط وعقوبات صارمة.

وأظهرت احصائيات جديدة، أن عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة بلغ خلال النصف الأول من عام 2018 نحو 17 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت أكثر من 47.8 مليون دولار.

ويُعرف الشيك المرتجع بأنه "أي شيك مسحوب على أي بنك ولا يتم صرفه لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته".

والشيك بصفة عامة عبارة عن "ورقة تجارية تستخدم للوفاء أوجدت أصلا لتجنيب المتعاملين بها مخاطر حمل النقود والتنقل بها وهو وسيلة للإثبات وضمان الدفع ويقوم مقام النقود ولأهميته فإن القانون قد حمى الشيك ليحافظ على قيمته ولحماية حقوق المستفيد من الشيك".

وقال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار: إن الشيكات المرتجعة أضرت كثيراً بالأفراد والشركات العاملة في القطاع الإنشائي، وجعلت الشركات معرضة للخسائر والإغلاق.

وبين العصار أن التكرار في التأخير عن تغطية الشيكات في موعدها المستحق بعذر قاهر أو بدون، أحدث فجوة مالية في حسابات الأفراد الآخرين الذين عليهم التزامات مالية للتجار والأفراد مما جعلهم معرضين للملاحقات القانونية والحبس وبيع ممتلكاتهم لا سيما إذا كان حجم الدين كبيرا جداً.

وحمّل المصارف المحلية جزءاً من تفاقم المشكلة القائمة؛ لأنها تمنح دفاتر الشيكات لأي شخص دون التأكد من مقدرته على الالتزام بتسديد القيم المالية. وأهاب بالجهات القضائية بتشديد الوسائل المتبعة في معاقبة المخلين بالشيكات المرتجعة وعدم التهاون مع المتلاعبين بالحقوق غير المالية.

وأظهرت إحصائية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في غزة والضفة خلال عام 2017 بلغت قيمته 28.68 مليون دولار، مقارنة بـ15.25 مليون دولار عام 2016.

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، أن الشيكات المرجعة تتسبب بأضرار للمستفيد لأنه يبني على تحصيلها عند إصدارها شيكات للموردين أو العملاء.

وأوضح بسيسو أن الشيكات المرتجعة تحدث خللا في التعاملات المالية، وتؤدي إلى فقدان المصداقية، وتقلل من فرص تدوير رأس المال العامل، مشيراًإلى أن العديد من الشركات تلجأ إلى عدم إصدار أية شيكات قبل التأكد من تحصيل مبالغ الشيكات الواردة.

حلول جماعية

من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي د. وائل الداية، ارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الأعوام الماضية في الأراضي الفلسطينية عامة وقطاع غزة خاصة.

وأوضح الداية أن الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع الكبير في الشيكات المرتجعة، سوء الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني.

وقال: إن انخفاض رواتب الموظفين سواء في غزة أو الضفة، كان من بين الأسباب أيضاً، مما أثر ذلك سلباً على حجم المبيعات لدى التجار في القطاع، بالتالي عدم قدرة التجار على سداد بعضهم البعض.

وأشار إلى أن إغلاق المعابر الحدودية مع القطاع ضمن أسباب ارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة، عبر وقف تسويق المنتجات في الأسواق، لافتا إلى أن جميع الأسباب السابقة هي حلقة ممتدة في العلاقات الاقتصادية، وفقدان أجزاء منها يؤثر سلباً على الأخرى.

كما أكد الداية أن انتشار ظاهرة "الشيكات المرتجعة" يؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني المتدهور أصلاً، ولا سيما أن الظاهرة لم تقتصر على تجار غزة فحسب، بل امتدت بين تجار غزة والضفة نتيجة علاقات البيع والشراء التي تربطهم مع بعضهم البعض، مما أدى ارتفاعها بينهما.

وذكر أن المخاوف الاقتصادية تزداد في ظل ارتفاع الشيكات المرتجعة بين غزة والضفة، موضحاً في الوقت ذاته، أنه لا يوجد أي تصنيف واضح في حجم الشيكات بين غزة والضفة.

وعن أبرز الحلول لإنهاء ظاهرة الشيكات المُرتجعة، فإن الداية، استعرض عدداً منها، وأبرزها يتمثل بخروج غزة من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة. والحل الثاني، هو حرص مُنشئ الشيك بعدم إصداره إلا بعد التأكد من إمكانية دفعه.

ودعا المستشار الاقتصادي أصحاب الشيكات إلى عدم قبولها إلا بعد إجراء بعض التحليلات البسيطة للتأكد من السلامة الائتمانية لمصدرها.

وطالب البنوك بعدم التساهل في إصدار "دفاتر الشيكات"، كونه يُساهم أصحابها في التراخي عن سد المبالغ المطلوبة منه، مشيراً إلى وجود تعليمات من سلطة النقد بذلك، وهناك التزام من بعض فروع البنوك.


تباين أداء البورصات العربية مع تراجع السيولة وغياب المحفزات

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، وسط انحسار في مستويات السيولة وغياب المحفزات.

وقال محمد الجندي مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: كان هناك تباين في أداء الأسواق الإقليمية، وسط غياب المحفزات، على الرغم من صعود أسعار النفط.

وبحلول الساعة (13:10 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.79 بالمائة أو ما يعادل 60 سنتاً، إلى 76.55 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.95 بالمائة أو ما يعادل 65 سنتاً إلى 69.18 دولار للبرميل.

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": نعتقد أن أداء الأسواق سيستمر على نفس المنوال في جلسة نهاية الأسبوع، لحين ظهور محفزات وعودة المستثمرين لضخ مزيد من الأموال.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.47 بالمائة إلى 15835 نقطة، وسط عمليات شراء قوية للمؤسسات الأجنبية.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.49 بالمائة إلى 2832 نقطة، مع صعود أسهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.42 بالمائة، و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.07 بالمائة و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.2 بالمائة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي، بنسبة 0.13 بالمائة إلى 4963 نقطة، بدعم صعود أسهم "الدار العقارية" و"أبوظبي الأول" و"أبوظبي التجاري" بنحو 0.52 بالمائة و0.34 بالمائة و0.28 بالمائة على التوالي.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.48 بالمائة إلى 4431 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والخدمي بنحو 0.83 بالمائة و0.16 بالمائة على التوالي.

في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.39 بالمائة إلى 1341 نقطة مع هبوط أسهم البنوك بنسبة 0.74 بالمائة، بضغط تراجع "الخليجي التجاري" بنسبة 8.4 بالمائة و"الأهلي المتحد" بنسبة 0.7 بالمائة.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.23 بالمائة إلى 9835 نقطة، مع هبوط أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.23 بالمائة والبنوك بنسبة 0.19 بالمائة.

وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.22 بالمائة إلى 8018 نقطة، بضغط هبوط بعض قياديات المصارف.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.12 بالمائة إلى 1986 نقطة، مع تراجع أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.43 بالمائة والخدمات بنسبة 0.16 بالمائة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.05 بالمائة إلى 5115 نقطة، فيما هبط المؤشر الرئيسي بنحو 0.28 بالمائة إلى 4860 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأول بنحو 0.06 بالمائة إلى 5256 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.47 بالمائة إلى 15835 نقطة.

دبي: بنسبة 0.49 بالمائة إلى 2832 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.48 بالمائة إلى 4431 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.13 بالمائة إلى 4963 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

البحرين: بنسبة 0.39 بالمائة إلى 1341 نقطة.

قطر: بنسبة 0.23 بالمائة إلى 9835 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.22 بالمائة إلى 8018 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.12 بالمائة إلى 1986 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.05 بالمائة إلى 5115 نقطة.

المصدر: الأناضول