دولي


​6 بورصات عربية خضراء في تداولات الأسبوع الماضي

صعدت 6 بورصات عربية في تداولات الأسبوع الماضي، مع تفاؤل المستثمرين ببدء ماراثون النتائج السنوية للشركات المدرجة، فيما هبطت أسواق مسقط ومصر والأردن بفعل ضغوط بيع مكثفة.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: عزز التفاؤل بنتائج الشركات النصفية، من صعود 6 بورصات عربية الأسبوع الماضي، خصوصاً بعد إعلان عدة شركات عن نمو جيد في أرباحها.

وأعلنت مجموعة قطر الوطني (أكبر بنك في قطر)، الأربعاء الماضي، ارتفاع أرباحه في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي إلى 7.1 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).

كما زادت أرباح "بنك دبي التجاري" بنسبة 68.7 بالمائة على أساس سنوي، إلى 561 مليون درهم (152.7 مليون دولار)، في النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف الجندي مع استمرار ماراثون النتائج القوية للشركات، إلى جانب استقرار أسعار النفط العالمية، نتوقع أن تواصل الأسواق الإقليمية حراكها القوي في الفترة القادمة.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 2.47 بالمائة إلى 5213 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأول بنحو 3.17 بالمائة إلى 5344 نقطة، وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعاً بنسبة 1.15 بالمائة إلى 4975 نقطة.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 2.26 بالمائة إلى 8362 نقطة، وسط نمو شبه جماعي لمؤشرات القطاعات.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.82 بالمائة إلى 4687 نقطة مع صعود سهم "إتصالات" بنسبة 3.6 بالمائة و"الدار العقارية" بنسبة 1.96 بالمائة.

بينما ارتفع مؤشر بورصة دبي المجاورة بنحو 0.13 بالمائة إلى 2884 نقطة، مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.41 بالمائة، والاتصالات بنسبة 1.81 بالمائة والسلع بنسبة 1.86 بالمائة.

وصعدت بورصة البحرين لأعلى مستوياتها الأسبوعية منذ مارس/ آذار الماضي، مسجلة الارتفاع الخامس على التوالي، بعدما ربح مؤشرها العام نحو 0.88 بالمائة إلى 1342 نقطة، بفضل مكاسب قطاع البنوك والاستثمار بنحو 1.37 بالمائة و0.95 بالمائة على التوالي.

وزادت بورصة قطر للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع مؤشرها بنسبة 0.63 بالمائة إلى 9318 نقطة، بفضل نمو 4 قطاعات رئيسية، يقودها البنوك بنسبة 1.2 بالمائة والبضائع بنسبة 0.8 بالمائة والصناعة بنسبة 0.72 بالمائة.

في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 1.83 بالمائة إلى 4440 نقطة، مع تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.58 بالمائة والمالي بنسبة 2.37 بالمائة والخدمات بنسبة 1.25 بالمائة.

ونزلت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.52 بالمائة إلى 15879 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.1 بالمائة إلى 775.1 نقطة.

وتراجعت بورصة الأردن مع انخفاض مؤشرها بنسبة 0.96 بالمائة إلى 2037 نقطة بضغط هبوط أسهم القطاع المالي والخدمي والصناعي بنحو 1.1 بالمائة و0.63 بالمائة و0.51 بالمائة على التوالي.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 2.47 بالمائة إلى 5344 نقطة.

السعودية: بنسبة 2.26 بالمائة إلى 8362 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.82 بالمائة إلى 4687 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.88 بالمائة إلى 1342 نقطة.

قطر: بنسبة 0.63 بالمائة إلى 9318 نقطة.

دبي: بنسبة 0.13 بالمائة إلى 2884 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 1.83 بالمائة إلى 4440 نقطة.

مصر: بنسبة 1.52 بالمائة إلى 15879 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.96 بالمائة إلى 2037 نقطة.


​أصول الصناديق السيادية العربية تتراجع إلى 2.95 تريليون دولار في يونيو

أظهرت معطيات تقرير رسمي، الأربعاء، أن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، تراجعت بنسبة 1.9 بالمائة إلى 2.95 تريليون دولار في يونيو/حزيران الماضي.

وتراجعت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، من 3.01 تريليونات دولار في أبريل/ نيسان 2018.

جاء ذلك، بحسب مسح للأناضول استنادا على أصول صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في تقرير (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية.

ولا تحدث المؤسسة أرقامها بشكل شهري، بل بناء على تغيرات أرقام الصناديق السيادية حول العالم.

وتصدر "جهاز أبوظبي للاستثمار"، صناديق الثروة السيادية العربية، بإجمالي أصول بلغت 683 مليار دولار أمريكي، فيما حل بالمرتبة الثالثة عالميا.

واحتلت الكويت (هيئة الاستثمار الكويتية) الترتيب الثاني عربيا، والرابع عالميا، بإجمالي أصول أجنبية 592 مليار دولار.

وجاءت السعودية، الثالثة عربيا والخامسة عالميا، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 494 مليار دولار، وتتبع لمؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي).

وبلغت أصول صناديق الثروة السيادية التي يرصدها التقرير (78 صندوقًا)، 7.88 تريليونات دولار، تصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميا، بإجمالي أصول 1.035 تريليون دولار.

واحتلت "هيئة قطر للاستثمار" المرتبة العاشرة عالميا، بإجمالي أصول بلغت 320 مليار دولار أمريكي.


"ترامب" يربك أسواق النفط وضغوط محتملة مع تزايد المخاطر الجيوسياسية

يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حين لآخر، زعزعة لاستقرار أسواق النفط، التي من الممكن أن تضع ضغوطا تصاعدية على سعر برميل النفط، بعكس المأمول.

خلال الأسبوع الماضي، جدد ترامب انتقاده لمنظمة "أوبك"، وطالبها بخفض فوري للأسعار المرتفعة.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يهاجم فيها ترامب "أوبك"، الذي قال في أحدث تغريداته، إن "أوبك المحتكرة" يجب أن تتذكر أن سعر البنزين مرتفع، وأنهم يقدمون القليل للمساعدة.

وأضاف أن الأعضاء يدفعون الأسعار نحو الارتفاع، بينما الولايات المتحدة تدافع عن الكثير من أعضاء المنظمة، مقابل القليل من الدولارات.

وتابع: "اخفضوا الأسعار الآن"، بل طلب مباشرة من السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك بزيادتها إنتاجها.

** انعكاس مباشر

قال المحلل الكويتي لأسواق النفط العالمية، أحمد حسن كرم، إن تصريحات الرئيس الأمريكي تؤثر في أسعار النفط مباشرة.

وأضاف في اتصال هاتفي مع الأناضول: "ترامب رئيس واحدة من أكبر الدول استهلاكا للنفط في العالم، وبالتالي فإن تصريحاته تنعكس بشكل مباشر على الأسواق".

وأشار إلى أن ترامب يحاول خفض أسعار النفط عبر تواصله مع دول "أوبك"؛، لأن ارتفاع الأسعار غير مرغوب به، ويؤدي لتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي.

وتابع: "هناك تكتلان داخل أوبك؛ واحد منهم يميل للسياسة الأمريكية برفع الإنتاج.. والآخر معارض لها".

وتوقع المحلل الكويتي ارتفاع أسعار النفط، حال تأثر إنتاج إيران النفطي بعد فرض العقوبات الأمريكية، وإقدامها على غلق مضيق هرمز الذي يعبر من خلاله ثلث الإنتاج العالمي من النفط.

وحسب معطيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن قرابة 80 بالمائة من النفط المستخرج في السعودية والكويت والإمارات والعراق، يتم نقلها عبر مضيق هرمز إلى الأسواق الآسيوية.

وحتى 2016، احتل المضيق المرتبة الأولى لست سنوات متتالية، بين الممرات البحرية الدولية المستخدمة لنقل وتجارة النفط، وفق المعطيات ذاتها.

وزاد كرم: "قد نرى أسعارا مرتفعة جدا للنفط، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية والتجارية على حد سواء".

** موجة تصحيح

فيما يري الخبير النفطي محمد زيدان، أن الأسعار قد تدخل في موجة تصحيح هابطة على المستوى القصير، إلى مستويات 68 ثم 65 دولارا للبرميل، بناء على مؤثرات تم استيعابها في الفترة الماضية، أبرزها تدخل ترامب المباشر في توجيه دول "أوبك" على رأسها السعودية لزيادة الإنتاج.

وقال زيدان في اتصال لـ"الأناضول" إن المخاطر الجيوسياسية وانخفاض صادرات فنزويلا وليبيا تم تسعيرها في برميل النفط، الذي وصل لمستويات قياسية منذ 4 سنوات.

وأشار إلى أن نسب التزام "أوبك" انخفضت من 148 إلى 105 بالمائة وفق آخر تقرير ما يعكس زيادة حقيقية بالإنتاج.

وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستويات هي الأعلى منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2014؛ حيث يتداول خام برنت القياسي بين 75 إلى 80 دولارا، فيما يراوح الخام الأمريكي بين 70 إلى 75 دولارا للبرميل.

وحول مدى إمكانية زيادة السعودية وروسيا إنتاجهما من النفط، ذكر زيدان أن البعض يشكك في قدرة الدولتين علي زيادة الإنتاج مليون برميل يوميا، حسبما تم الإعلان من قبل، مشيرا إلى أنه قد يتم اللجوء للمخزون الكبير لدى الدولتين.

واتفق الأعضاء في "أوبك" والمنتجون المستقلون في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على زيادة إنتاج النفط بمليون برميل يومياً، اعتباراً من الشهر الجاري.

وستكون الزيادة المتفق عليها، عبر تقليص الإنتاج من 2.2 مليون برميل فعليا كانت مطبقة حتى نهاية الشهر الماضي، إلى 1.2 مليون برميل اعتبارا من الشهر الجاري.

وكان الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون من خارجها، بدأوا مطلع 2017، تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل، على أن ينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول 2018.

** أزمة قائمة

وتعاني فنزويلا، العضو في منظمة "أوبك"، أزمات اقتصادية قائمة بسبب نقص السيولة والتضخم الجامح والركود الشديد التي تعاني منه البلاد.

ونتيجة للأزمة الآخذة بالتفاقم، أصبحت فنزويلا غير قادرة على إنتاج النفط الخام، وتمويل استخراج الخام وتصديره.

وتفرض إدارة ترامب عقوبات متزايدة على أفراد وشركات من فنزويلا، في إطار حملة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، لـ"القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية".

وبالنسبة لإيران، أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران التي تنتج أكثر من 3.8 ملايين برميل يوميا.

ومن شأن إعادة فرض عقوبات على طهران، أن يؤثر على إمدادات النفط للدول المستوردة للخام الإيراني، وبالتالي تراجع الطلب وارتفاع الأسعار.


الاحتياطيات الأجنبية السعودية تتراجع 0.4 بالمائة في مايو

تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، بنسبة 0.4 بالمائة على أساس شهري، حتى نهاية مايو/أيار الماضي، إلى 1892.2 مليار ريال (504.6 مليارات دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، قد بلغت 1899.6 مليار ريال (506.6 مليارات دولار) في أبريل/ نيسان الماضي.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً، أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية، تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 159.9 مليار دولار في أبريل الماضي.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2017، بنسبة 7.3 بالمائة (39.4 مليار دولار)، إلى 496.4 مليار دولار، هبوطاً من 535.8 مليار دولار نهاية 2016.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.