عربي


"يونيسف" تعتزم تنفيذ مشاريع باليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الإثنين، عزمها تنفيذ مشاريع في عدة قطاعات باليمن، التي تشهد حربًا منذ أكثر من 3 أعوام.

جاء ذلك، على لسان الرئيسة التنفيذية للمنظمة "هِنريتا فور"، خلال لقائها اليوم، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر.

وأشارت "فور" إلى وصول مساعدات طبية وإغاثية ولقاحات خاصة بالأطفال إلى محافظة الحديدة، غربي اليمن (لم تحدد كميتها أو موعد وصولها)، بحسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية.

ومنذ أسابيع، تتواصل العمليات القتالية على طول الساحل الغربي لليمن، باتجاه محافظة الحُديدة، حيث بدأت القوات اليمنية بإسناد من التحالف العربي، فجر 13 يونيو/ حزيران الجاري، عملية عسكرية لتحريرها من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأوضحت "فور" أن" عددًا من المشاريع التي ستعمل منظمة "اليونيسف" على تنفيذها باليمن، خاصة في قطاعات التعليم والصحة ودعم الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية".

وأكدت على رفع مستوى العمل في عدن، إلى أقصى حد، لافتة أن لدى المنظمة عددًا من المبادرات التي تساعد في عملية البناء، إضافة إلى مبادرة في التربية والتعليم التي تقوي مهارات الطلاب.

وتشهد اليمن، منذ أكثر من 3 أعوام، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، والحوثيين، من جهة أخرى.

وخلفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت ثلاثة أرباع السكان، بحاجة إلى مساعدات، حسب تقديرات أممية.


رسميا.. السعوديات خلف مقود السيارة لأول مرة

مع الدقائق الأولى من اليوم الأحد بدأ سريان الأمر الملكي الذي يقضي بالسماح للمرأة في السعودية بالقيادة، بثت قناتا "الإخبارية" الرسمية و"العربية" السعوديتين مقاطع مصورة لنساء بدأن في قيادة سياراتهن برفقة ذويهن لأول مرة في شوارع المملكة.

ويتزامن سريان القرار مع عودة السعوديين والسعوديات من إجازة عيد الفطر؛ الأمر الذي يعني إنه سيصبح بإمكان الحاصلات على رخص قيادة التوجه لأعمالهن بسياراتهن مع حلول مواعيد عملهن في الصباح.

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من 24 يونيو/حزيران الجاري "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم" التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

كانت الإدارة العامة للمرور، بدأت في 4 يونيو/حزيران الجاري، استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، وافق مجلس الوزراء السعودي على "إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية -الموجبة للإيقاف- في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن".

ومؤسسة رعاية الفتيات تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتستقبل وتؤوي الفتيات الموقوفات والمحكوم عليهن بقضايا جنائية مختلفة، ممن تقل أعمارهن عن 30 عاما.

وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، بدأ سريان نظام مكافحة جريمة التحرش، التي تصل فيها عقوبة المتحرش في بعض الحالات إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية ثلاثمائة ألف ريال (80 الف دولار).

كان العاهل السعودي أصدر بعد يومين من إصدار الأمر الملكي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، توجيهات لوزارة الداخلية في المملكة يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش في البلاد.

ويسمح القرار للنساء البالغات من العمر 18 عاماً فما فوق، بإجراء امتحان للحصول على رخصة للقيادة، كما يجيز للسعوديات تعديل رخص القيادة الأجنبية، على أن يدخل قرار القيادة حيز النفاذ في 24 يونيو/ حزيران الجاري.

كما يسمح القرار للنساء في السعودية، بقيادة الشاحنات والدراجات النارية إضافة إلى أنه يسمح لهن بالعمل كسائقات أجرة كونه يساويهم بالذكور تماما، حسبما قالت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق.

ويتوقع أن يكون لقرار السماح للمرأة بالقيادة تأثيرات اجتماعية واقتصادية في المجتمع السعودي، الذي يشهد تحولات متزايدة في الآونة الأخيرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات خلال العام الجاري بنسبة 10 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي مع بدء قيادة المرأة للسيارة، المقرر له 24 يونيو/حزيران الجاري، بحسب تقديرات خبراء.


منظمات تونسية ترفض مقترحات المساواة بالميراث

أعلنت منظمات تونسية اليوم الخميس رفضها مقترحات أعدتها لجنة معينة من رئاسة الدولة وتتناول قضايا كالمساواة في الميراث بين الرجال والنساء، ووصفت تلك المقترحات بأنها خطيرة ومعادية للإسلام.

ففي بيان أصدرته في ختام مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أكدت "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة" التي تضم عدة منظمات معنية بالشأن الديني رفضها ما ورد في تقرير "لجنة الحريات الفردية والمساواة" من "مقترحات معادية للإسلام وثوابته ومناقضة لأحكام القرآن ونصوصه القطعية".

ووصفت التنسيقية المبادرة المتعلقة بتعديل أحكام المواريث وغيرها بأنها منافية للدستور الذي يؤكد على أن دين الدولة هو الإسلام. كما وصفتها بأنها خطيرة على استقرار الأسرة وتماسكها وسلامة العلاقات الاجتماعية، وحثت رئيس الدولة الباجي قائد السبسي -الذي شكل هذه اللجنة قبل عام- على سحبها.

ووفق هذه المنظمات التونسية، فإن المقترحات التي قدمتها اللجنة للسبسي عبارة عن خضوع لابتزاز مارسه البرلمان الأوروبي له، وانتهاك السيادة الوطنية.

وفي تصريحات عقب مؤتمر صحفي عقد تحت عنوان "تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.. فتنة وضرب لمرجعية الشعب التونسي ومقدساته" قال الأستاذ الجامعي والإمام ووزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي إن تقرير لجنة الحريات لم يقم على استشارة واسعة ولا على تنسيق مع المؤسسات العلمية مثل مؤسسة الزيتونة أو مثل مؤسسات الدولة كدار الإفتاء.

وأضاف الخادمي أن ما ورد في التقرير يعادي الإسلام ويناقض القرآن، وهو يلغي قوامة الرجل ويبيح الشذوذ الجنسي، مطالبا المفتي عثمان بطيخ برد الفعل، ومحذرا من خطورة هذا التقرير وتداعياته على وحدة الدولة وانسجام المجتمع.

من جهته، قال المحامي فتحي العيوني -أحد أعضاء التنسيقية- إن التقرير يعد نسفا لمقومات الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي وضربا للأخلاق. وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة قدمت مؤخرا تقريرها للسبسي الذي يمكنه إحالة عدد من المقترحات كمشاريع قوانين على البرلمان.

وبينما دافعت اللجنة عن مقترحاتها -التي تشمل أيضا إلغاء عدّة المطلقة أو الأرملة وإلغاء الإعدام، واعتبرت أنها تضمنت "قراءة تقدمية" للنصوص الدينية- قال منتقدوها إن ما خلصت له هذه اللجنة يعبر عن تركيبتها الأيديولوجية الأحادية ذات التوجه اليساري العلماني.

يُذكر أنه تم خلال العام الماضي إلغاء القيود القانونية عن زواج التونسيات من أجانب بمن فيهم غير المسلمين.

المصدر : وكالات,الجزيرة


السعودية والإمارات والكويت يدعمون الأردن بـ 2.5 مليار دولار

أعلنت السعودية والإمارات والكويت، ليلة الإثنين، دعم الأردن بـ2.5 مليار دولار.

جاء ذلك في ختام القمة التي عقدت في قصر الصفا بمكة وجمعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، إضافة إلى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، نص بيان صادر عن القمة على ان حزمة المساعدات الاقتصادية تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، و دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية. وتقدر إجمالا بـ 2.5 مليار دولار.

من جهته، أبدى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين شكره وتقديره للعاهل السعودي على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات على تجاوبهما مع هذه الدعوة ، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة، بحسب المصدر نفسه.


وكلف الملك عبدالله الثاني، قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها، الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.