عربي


الحوثيين يعلنون استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة

أعلنت جماعة الحوثي "أنصار الله"، اليوم الخميس، أنها شنت عدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي".

وأوضحت القناة أن "سلاح الجو المسير يقصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".

ومن جهته، أكد مطار أبو ظبي الدولي وقوع حادثة تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار.

ونشرت على "تويتر" يقول "تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

وأضاف "وستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها".

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014.


جنوب السودان: التزامنا بالسلام ردّ على شكوك البيت الأبيض

اعتبرت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، أن التزامها بالتوصّل إلى تحقيق السلام بالبلاد، سيكون "الردّ الأمثل" على تشكيك البيت الأبيض في نجاح مسار السلام ببلادها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، المتحدث باسم وزارة الخارجية بجنوب السودان، ماوين ماكول، ردا على بيان صدر، أمس الأحد، عن البيت الأبيض.

وشكك البيان الأمريكي، في إمكانية توصل رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، لاتفاق سلام.

وقال ماكول، إنّ "قادة جنوب السودان السياسيين، لم يتحلوا بروح القيادة المطلوبة لإقرار السلام، وما زلنا نشك في إمكانية أن يقودوا انتقالا سلميا ومواتيا نحو الديمقراطية والحكم الرشيد".

وردا على ذلك، قال ماكول: "اتخذنا خطوات جدية لتحقيق السلام مع المعارضة، عبر المباحثات الجارية بيننا بالعاصمة السودانية الخرطوم".

وأضاف "جرى التوافق على جملة القضايا الخلافية، ولا يوجد أي سبب للتشكيك في جدية والتزام الحكومة بتحقيق السلام".

وأشار ماكول، إلى أنّ "الرئيس سلفاكير، فوّض وفده المفاوض للتوقيع على اتفاقية السلام، الخميس المقبل، بالعاصمة السودانية الخرطوم".

والأسبوع الماضي، قال سلفاكير، إنه مستعد لقبول اتفاق سلام لإنهاء الحرب، وتشكيل حكومة جديدة موسعة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الوساطة السودانية توصّل أطراف النزاع بجنوب السودان، إلى اتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة، قبل أن يعلن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى، على الاتفاق إلى الخميس المقبل، لـ"المزيد من التشاور".

وفي 7 يوليو/تموز الجاري، وقّعت أطراف النزاع بجنوب السودان، على اتفاق الترتيبات الأمنية، عقب مفاوضات استمرت لأسبوع في العاصمة الخرطوم.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، انطلقت مباحثات الترتيبات الأمنية، غداة توقيع سلفاكير ومشار، في الخرطوم، اتفاقًا بوقف دائم لإطلاق النار.

وجاء الاتفاق تتويجًا لمباحثات، بوساطة "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا)، وحضور الرئيسين، السوداني عمر البشير، والأوغندي يوري موسفيني.

ومضت المفاوضات في مسارين، يتعلق الأول بالترتيبات الأمنية، فيما يشمل الثاني اقتسام السلطة والثروة.

وانفصلت جنوب السودان، عن السودان عبر استفتاء شعبي، عام 2011، وتشهد منذ 2013، حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة.


العبادي يطعن في قانون يمنح أعضاء البرلمان العراقي امتيازات

قدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، طعنا في قانون يمنح أعضاء البرلمان السابقين امتيازات مالية ومعنوية على نحو مخالف للقوانين، بحسب بيان لمكتبه.

وذكر مكتب العبادي في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، أن رئيس الوزراء "طعن لدى المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، وطلب من المحكمة إيقاف العمل به".

وأثار القانون سخط السكان، إثر إصدار الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، الأربعاء الماضي، مرسومًا جمهوريًا يقضي بإحالة أعضاء البرلمان السابقين، البالغ عددهم 328 إلى التقاعد.

وبموجب القرار، سيحصل أعضاء البرلمان السابقين على رواتب تقاعدية بموجب قانون "امتيازات أعضاء البرلمان" الذي شرعه البرلمان السابق قُبيل انتهاء ولايته في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على الامتيازات المالية للمسؤولين والنواب بينما يعاني البلد من نقص الخدمات العامة والفقر.

من جانبه، قال مصدر مطلع في رئاسة الوزراء للأناضول، إن العبادي طعن في المواد الخاصة بمنح امتيازات معنوية ومالية للنواب الحاليين والسابقين.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "بعض المواد تتعلق بتوسيع الحصانة وخرق مبدأ الفصل بين السلطات، والتجاوز على صلاحيات الإدعاء العام في موضوع أحقية النائب في إجراء التقاضي نيابة عن ممثليه في منطقته الانتخابية".

وأضاف أن "القانون خرق شرط الخدمة للحصول على الراتب التقاعدي، حيث تنص القوانين على وجوب أن تكون خدمة العامل في الدولة 15 عاما على الأقل للحصول على راتب التقاعد، بينما يبلغ عمر دورة البرلمان أربع سنوات تقويمية فقط".

ومنذ 9 تموز/يوليو الجاري، تشهد محافظات جنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية احتجاجات شعبية واسعة على "سوء" الخدمات العامة وقلة فرص العمل والفساد المستشري في الدولة.

وتأتي خطوة العبادي، فيما يبدو، ضمن مساعيه لاحتواء الاحتجاجات عبر تقليص الامتيازات الواسعة التي يحصل عليها المسؤولون في البلد، بخلاف بقية السكان الذين يشكون الفقر وقلة الخدمات العامة.


الأوقاف اليمنية تدعو إلى الوقوف بحزم أمام عمليات اغتيال أئمة المساجد

دعت وزارة الأوقاف اليمنية، الجهات الأمنية المختصة في عدن(جنوب) إلى الوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له خطباء وأئمة المساجد والعلماء من اغتيال وإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان لها، "ندعو الجهات الأمنية المختصة في عدن إلى الوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له خطباء وأئمة المساجد والعلماء والدعاة من أعمال قتل وتفجيرات".

ويأتي بيان الوزارة بعد ساعات قليلة من عملية الاغتيال التي طالت أمام مسجد عبد الله عزام بمدينة المعلا بعدن، الشيخ "محمد بازرعه" عقب صلاة عشاء السبت برصاص مسلحين مجهولين.

وشددت الوزارة على سرعة ملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، حتى ينالوا جزاءهم الرادع.

واعتبرت ما يتعرض له أئمة وخطباء المساجد من اعمال قتل وإرهاب "جرائم نكراء" وهي ايضا محرمة في كل الشرائع والأديان السماوية.

ومنذ طرد مسلحي "الحوثي" من عدن، منتصف يوليو/ تموز 2015، تشهد العاصمة المؤقتة لليمن، عمليات تفجير واغتيال واختطاف استهدفت مقاراً أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباطا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال قضاء.

وخلال 3 أسابيع فقط، اُغتيل خمسة أشخاص ونجا اثنان آخران بعدن، في حين تشير أرقام غير رسمية إلى نحو 400 عملية اغتيال استهدفت عسكريين وشخصيات اجتماعية ودينية، خلال العامين الماضيين.

واستهدفت الاغتيالات قيادات الرأي العام في المدينة، خصوصا الدعاة وأئمّة المساجد المحسوبين على التيّار السلفي وحزب التجمّع اليمني للإصلاح، حيث قُتل منهم نحو 30 شخصاً في الأشهر القليلة الماضية.