عربي


لأول مرة بالسعودية.. منح 12 امرأة رخصة "توثيق عقود"

كشفت وزارة العدل السعودية، اليوم الإثنين، عن منح 12 امرأة، لأول مرة، رخصة "التوثيق"، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل.

وأوضحت الوزارة، أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، توثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبينت أن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقاً وموثقة، مؤكدة استمرارها في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وأيضاً من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرا على الرجال.


الآلاف يعودون منازلهم جنوبي سوريا بعد اتفاق التهدئة

بدأ آلاف النازحين السوريين العودة إلى منازلهم بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية مع الفصائل المسلحة بضمانات روسية، جنوبي البلاد.

ونقلت "فرانس برس" عمّا يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "آلاف النازحين بدؤوا بالعودة منذ عصر أمس الجمعة من المنطقة الحدودية مع الأردن إلى قراهم وبلداتهم في ريف درعا الجنوبي الشرقي مستفيدين من الهدوء الذي تزامن مع وضع النقاط الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتوصلت السلطات السورية أمس الجمعة إلى اتفاق مع الفصائل المسلحة في جنوب سوريا بضمانات روسية، شمل وقف إطلاق النار الفوري وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وكذلك تسوية أوضاع المسلحين بضمانات روسية، وإتاحة رحيل من يرغب بمغادرة المنطقة مع ذويه منهم إلى محافظة إدلب.

وتعهدت الحكومة السورية بحل مشكلة المنشقين والمتخلفين عن خدمة العلم، وتأجيل التحاقهم بالجيش لمدة 6 أشهر، على أن تقوم الفصائل المسلحة بتسليم كافة مواقعها للجيش السوري على طول خط الجبهة مع تنظيم "داعش".

كما تضمن الاتفاق، رفع العلم السوري فوق كافة المباني الحكومية، وتسليم سائر نقاط المراقبة على الحدود مع الأردن لأجهزة الأمن السورية.


100 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية اليمنية في 2018

كشف تقرير حديث لنقابة الصحفيين اليمنيين، عن وقوع 100 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في النصف الأول من 2018، بينها 5 حالات قتل.

وقالت النقابة مساء الثلاثاء إن "الإحصائيات أظهرت استمرار الحرب الممنهجة على وسائل الإعلام وحرية الصحافة بشكل عدائي وعنيف من قبل كافة الأطراف".

ورصدت النقابة "100 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال المدة المذكورة، استهدفت مئات الصحفيين ومؤسسات إعلامية كانوا ضحايا للانتهاكات المختلفة".

وتنوعت الانتهاكات بين الاختطافات والاعتقالات بـ 38 حالة بنسبة 38%، والاعتداءات بـ 18 حالة بنسبة 18% ،والمنع من التغطية بـ 9 حالات بنسبة 9%، و5 حالات قتل بنسبة 5%.

وتوزعت بقية الحالات بين التهديدات، والمحاكمات، والتعذيب، ومصادرة مقتنيات الصحفيين والصحف، وايقاف الرواتب وحجب المواقع الاخبارية، وايقاف وسائل الإعلام.

وذكر التقرير أن "الحكومة ارتكبت بتشكيلاتها وهيئاتها الأمنية والعسكرية والحكومية المتنوعة 47 حالة من 100 حالة انتهاك".

وتابع "فيما ارتكب الحوثيون 39 حالة انتهاك، وارتكبت جهات مجهولة 8 حالات، و التحالف العربي 6 حالات".

وقال التقرير إنه "لايزال هناك 13 صحفياً مختطفاً لدى جماعة الحوثي أغلبهم منذ العام 2015 ويعيشون ظروف اختطاف قاسية ولا إنسانية".

ولفت أن من بين المختطفين " صحفي مخفي قسرياً، إضافة لصحفي مختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت (شرق) في ظروف اختطاف غامضة".

ووثقت النقابة 5 حالات قتل خلال النصف الاول من العام الجاري، استهدفت خمسة صحفيين ومصورين وعاملين في وسائل الإعلام.

اتهمت النقابة الحوثيين بـ"ارتكاب ثلاث حالات قتل، فيما ارتكب التحالف العربي حالتيْ قتل بغارة جوية".

وأشارت النقابة أن عدد الشهداء من الصحفيين منذ عام 2014م حتى منتصف العام 2018م بلغ 27 صحفياً ومصوراً وعاملاً في مجال الإعلام.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 3 سنوات، حرب بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.


أعداد نازحيْ درعا السورية قد تصل لـ330 ألفاً

أفادت تقديرات أممية بأن عدد النازحين الفارين من هجمات النظام السوري في محافظة درعا نحو الحدود الأردنية يتراوح بين 270 ألفاً و330 ألفاً.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثروسل، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن الوضع في درعا "يزداد سوءاً بسبب التصعيد".

وأشارت إلى أن آلاف الفارين من درعا المدرجة ضمن منطقة خفض التوتر، جنوبي سوريا، عالقين على الحدود الأردنية.

ودعت ثروسل الأردن وبقية دول المنطقة لفتح أبوابها أمام النازحين من الجنوب السوري.

وأعربت ثروسل عن تقدير الأمم المتحدة لاستضافة تركيا ولبنان والأردن أعداداً كبيرة من اللاجئين، منذ بدء الاشتباكات في سوريا، وأكدت في الوقت نفسه أهمية وضرورة فتح الحدود أمام المدنيين النازحين جنوبي سوريا.

بدورها، قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بيتينا لوشر، إن عدد المدنيين النازحين في درعا يتراوح بين 270 ألفاً و330 ألفاً، وفق التقديرات.

ولفتت الى أن برنامج الأغذية تمكن من تقديم دعم غذائي عاجل لنحو 200 ألف نازح فقط في المنطقة، واصفة عملية النزوح في درعا بالأكبر في سوريا منذ بدء الحرب فيه.

وقبل نحو أسبوعين، بدأت قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات التابعة لإيران وإسناد جوي روسي، عملية عسكرية للسيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة جنوبي سوريا، وتمكنت من التقدم في عدد من البلدات شرقي درعا أبرزها "بصر الحرير".

وحسب تقرير لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قتل 214 مدنياً - على الأقل - بينهم 65 طفلاً، و43 امرأة جراء هجمات قوات بشار الأسد المدعومة جواً من الطيران الروسي خلال الفترة مابين 15-30 يونيو/حزيران الماضي.