إسرائيليات

"يسرائيل هيوم: وفق تقديرات أمنية حماس ستفوز بأي انتخابات تشريعية

قال تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم، إنّ تقديرات إسرائيلية وأردنية وفلسطينية، تشير إلى أنّ حركة حماس ستفوز في الانتخابات التشريعية، في حال إجرائها.

وصرّح مسؤول أمني إسرائيلي للصحيفة العبرية، وآخرون فلسطينيون وأردنيون، بأنّه على الرغم من انعدام التعاون السياسي والخلافات الشديدة بين هذه الأطراف الثلاثة، إلا أنّ التعاون الأمني بينها "يسير تمامًا مثل ساعة سويسرية الصنع".

وأفاد التقرير بأنه من المستبعد أن تجري الانتخابات التشريعية في عهد رئيس السلطة محمود عباس، على الرغم من إعلانه الذهاب لها، خوفًا من سيطرة "حماس" عبر الانتخابات، على الضفة الغربية المحتلة أيضًا.

وقالت الصحيفة: "هناك اتفاق في الرأي في كل من الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، على أنّ الانتخابات التشريعية، في حال تم إجراؤها، وفق إعلان عباس، ستفضي إلى فوز حماس على حركة فتح، وسيطرتها على الحكم، عبر إقصاء وطرد عنيف لرجال فتح من كافة المؤسسات والأجهزة الأمنية المختلفة للسلطة".

وأشار التقرير إلى أنّ المقربين من محمود عباس، يعلمون أنّ الاستطلاعات المختلفة التي أجريت، مؤخرًا، في الضفة الغربية، "تشير بوضوح إلى أنّه في حال جرت الانتخابات التشريعية فعلًا، فإن حماس ستتفوق على فتح، وأنّ إسماعيل هنية سيفوز على عباس في انتخابات الرئاسة بفارق غير كبير.

ونوهت "يسرائيل هيوم" إلى أن باحثين إسرائيليون في "المركز الأورشليمي لدراسات وأبحاث المجتمع والجمهور" يشيرون إلى الانتقادات في الشارع الفلسطيني لرفض عباس مبادرة الفصائل من أجل المصالحة، في وقت أعلنت "حماس" عن قبولها.

ولفتت النظر إلى أن تصريحات وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، الذي يدعو إلى عدم تبذير الوقت، مدعيًا أنّ "المبادرة ستؤدي إلى مزيد من التشرذم، وعليه ينبغي التوجه مباشرة للانتخابات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".

ونقلت الصحيفة، ردًا على تصريحات الشيخ، عن مصدر أمني فلسطيني رفيع المستوى قوله، إنّ "الانتخابات لن تُجرى في عهد أبو مازن. وحركة فتح تعرف جيدًا أنّها ستخسر الانتخابات وعندها ستسارع حماس للسيطرة على الحكم في الضفة الغربية".

وتابع المصدر الفلسطيني: "وهذا يعني سيناريو رعب ليس فقط بالنسبة لإسرائيل وإنّما أيضًا بالنسبة للأردن، وخطرًا حقيقيًا على الأمن القومي للأردن وإسرائيل، ناهيك بتداعيات ذلك على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وكان عباس، قد انتخب في يناير 2005 رئيسًا للسلطة الفلسطينية بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، وسط مقاطعة واسعة من قوى وفصائل فلسطينية وازنة على الساحة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين تولى عباس منصب الرئاسة.

وينصّ القانون الفلسطيني على أن فترة الرئاسة تمتدّ 4 أعوام فقط، ثم يُصار بعدها إلى إجراء انتخابات جديدة.

وكلف عباس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بإجراء اتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

وكان عباس، قد قال في كلمته أمام الأمم المتحدة نهاية أيلول الماضي، إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة وغزة والقدس. مؤكدًا: "سنحمّل من يرفض ويعطّل هذه الانتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي".

وأجريت آخر انتخابات برلمانية (تشريعية) في مناطق السلطة الفلسطينية، يوم 25 يناير 2006، والتي فازت فيها كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" بحصولها على 78 مقعدًا من أصل 120.

(إسرائيل) تدين عملية "نبع السلام" وتؤكد دعمها للأكراد

أدانت (إسرائيل) بشدة عملية "نبع السلام" التي تشنها القوات التركية ضد المقاتلين الأكراد في منطقة شرق الفرات شمال سوريا.

وكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس، تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، أكد من خلالها إدانة كيانه للعملية العسكرية التركية في سوريا.

وقال: "تدين (إسرائيل) بشدة الاجتياح العسكري التركي للمحافظات الكردية في سوريا، وتحذر من قيام تركيا ووكلائها بتطهير عرقي بحق الأكراد". وفق تعبيره.

وأشار إلى أنها ستبذل "كل جهد ممكن لتقديم المعونات الإنسانية إلى الشعب الكردي الباسل".

وفي الإطار نفسه، أعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قلقه إزاء عملية "نبع السلام".

ونقلت قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية عن مصدر في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله الخميس، إن "الجيش يشعر بالقلق إزاء زعزعة الاستقرار في المنطقة الكردية، واحتمال وقوع مذبحة للأكراد". وفق قوله.

وبدأت أنقرة، يوم أمس الأربعاء، عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا تحت اسم "نبع السلام".

ويقول المسؤولون الأتراك إن العملية تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تمتد من نهر الفرات غربا، حيث مدينة جرابلس - إلى المالكية في أقصى شمال شرقي سوريا عند مثلث الحدود التركية العراقية، بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومترا، وعلى امتداد يقدر بنحو 460 كيلومترا.

وبحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن هدف العملية هو إزالة ما وصفه بالممر الإرهابي الذي "يحاولون إقامته جنوب بلادنا" وإحلال السلام في المنطقة.

وأضاف بأنه "بفضل المنطقة الآمنة التي سنقيمها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وأهم مدن هذه المنطقة التي تسيطر على معظمها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أمريكيا، هي الطبقة وعين عيسى وتل أبيض في محافظة الرقة، والقامشلي والمالكية في محافظة الحسكة.

​استطلاع رأي: نصف الإسرائيليين يعارضون حكومة وحدة برئاسة نتنياهو

حسبما أظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "والا نيوز" العبرية أمس الأحد، فإن نتائج دورة الانتخابات الثالثة المحتملة ستكون متطابقة تقريبا مع انتخابات سبتمبر.

حيث لا يؤيد نصف الجمهور في الداخل المحتل تشكيل حكومة وحدة برئاسة رئيس بنيامين نتانياهو، في حين يؤيد 42% من الإسرائيليين حكومة وحدة بين حزبي أزرق أبيض والليكود برئاسة نتنياهو، بينما لم يقرر 8% بعد.

وطالب كل من الليكود برئاسة نتانياهو وأزرق أبيض برئاسة بيني جانتس، بتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة أكبر حزبين، لكن المفاوضات فشلت حتى الآن لرفض أزرق أبيض الانضمام إلى ائتلاف يقوده نتنياهو، ذاكراً قضايا الفساد التي تعرض لها.

كما جسَ الاستطلاع أيضاً ردود الفعل حول جولة ثالثة من الانتخابات، ووجد أن الخريطة السياسية لن تزحزح، فطبقا لما ذكره مستطلعو الآراء، ستحصل جميع الأحزاب تقريباً على نفس عدد مقاعد "الكنيست" لديها حاليا. عدا أن حزب الليكود سينال مقعد واحد إضافي ، ليصبح 33 مقعدا، على حساب حزب "اسرائيل بيتنا" برئاسة افيغدور ليبرمان الذي سينال سبعة مقاعد في حال إجراء الانتخابات مرة أخرى.

وبين الاستطلاع أن مقاعد جدعون ساعر في "الكنيست" ستنخفض إلى 26 مقعدا لكنه رغم هذا سيظل المرشح الرئيسي لرئاسة الليكود بعد نتنياهو.

فعندما سأل الاستطلاع عن أفضل مرشح لرئاسة الحزب: اختار 35% من المشاركين في الاستطلاع نتنياهو، بينما قال 29% أن ساعر ينبغي أن ينال الرئاسة. أما أعضاء الحزب اليميني لوحده، فإنهم ما زالوا يختارون نتنياهو، مما أعطاه 54%من دعمهم مقابل 24% لـ ساعر.

وبالنسبة لبقية أعضاء الليكود فوضعهم أسوأ: حيث أيد 5% تولي يولي إدلشتاين رئاسة الحزب, وحصل جلعاد إردان على 2%، أما "إسرائيل كاتز" حصل على 1% فقط. ورغم ذلك، تراجع نتنياهو عن خطته لإجراء انتخابات مبكرة لقيادة الحزب خلال نهاية الأسبوع.

وقد أجرى معهد ميدجام، ورئيسه مانو جيفا، هذا الاستطلاع من خلال دراسة استقصائية إلكترونية على شبكة الإنترنت بين عينة تمثيلية من جميع سكان دولة الاحتلال من سن الثامنة عشرة فما فوق بهامش خطأ 4.4%.

استئناف جلسات الاستماع في ملفات التحقيق ضد نتنياهو

تستأنف، الأحد، لليوم الثالث، جلسات الاستماع في القضايا المرفوعة ضد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت جلسات الاستماع انطلقت منذ يوم الأربعاء المنصرم واستمرت يوم الخميس كذلك، وكانت تلك الجلسات تتعلق بملق رقم 4000 المتعلق بمنح امتيازات لصاحب الموقع الاخباري العبري Walla مقابل تغطية إعلامية جيدة لنتنياهو.

ومن المتوقع أن يناقش محامو نتنياهو في جلسات اليوم وكذلك غدا ملف 1000 وملف 2000 على التوالي.

وسيحاول المحامون إقناع فريق المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة بعدم وجود أي تضارب للمصالح فيما قام به رئيس الوزراء أو قرارات اتخذها، وأنه بالتالي ما من جريمة جنائية.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، نهاية الأسبوع، أن خط دفاع نتنياهو يتعلق بجانبي دعوى الرشوة في ملف 4000.

ويدعي محامو الدفاع أيضًا أنه حتى لو كانت هناك تغطية إعلامية ودودة وجيدة لرئيس الوزراء في الموقع الاخباري Walla، فإن نتنياهو لم يكن على علم بذلك.

ولإثبات هذا الادعاء، يقدم محامو نتنياهو أدلة تشير الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفع مطالب لكل من أديلسون صاحب صحيفة "يسرائيل هيوم" ورئيس تحريرها أكثر مما طلب من مالك موقع Walla بأضعاف المرات. لذلك فإذا اتصل نتنياهو بهم، فمن المؤكد أنه لم يكن يعتقد أن الموقع متعاطف معه، ولم يفكر في الرشاوى.

وعرض المحامون أثناء الجلسة تغطيات إخبارية نشرت في موقع Walla ولم تظهر في مواد التحقيق، وذلك كدليل على أن صيغتها لم تكن متعاطفة مع نتنياهو.