سياسي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٣‏/٦‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


مسؤول إيراني يلقي كلمة خلال إحياء "يوم القدس العالمي" في غزة

القى مسؤول إيراني كلمة خلال حفل إقامه المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة في غزة الخميس لاحياء "يوم القدس العالمي".

وفي كلمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قال حسين امير عبد اللهيان امين عام المؤتمر "اكرر التحذير من الخطوة الخطيرة لبعض دول المنطقة في سعيها من أجل تاكيد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني" مشيرا إلى إن "هذه الخطوة لن تسهم في مصالح فلسطين ودول المنطقة".

وأضاف إن "المساعي من اجل تطبيع العلاقات بين السعودية وبعض الدول مع الكيان الصهيوني تشكل +خيانة+ للمثل الاسلامية العليا. على اللاجئين الفلسطينيين ان يعودوا الى ارض اجدادهم والتاريخ سيبين لنا ان هذا الامر سيتحقق".

وشدد اللهيان وهو مساعد رئيس مجلس الشوري للشؤون الدولية ان "شعوب الأمة المسلمة ستوجه صفعة لكل الدول العربية والاسلامية التي تمارس التطبيع مع الكيان" مؤكدا ان "دعم الشعب الفلسطيني والمجموعات المقاومة الفلسطينية اساسا وموقفا مبدئيا للجمهورية الاسلامية الايرانية حيث انه ثابت لا يتغير".

وهذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول ايراني عبر الفيديو في حفل يقام في غزة، وفق تاكيد مسؤولين في الفصائل الفلسطينية.

وحضر الحفل الذي تخللته وجبة افطار رمضاني، قادة بارزون في حركتي حماس والجهاد الاسلامي والفصائل الفلسطينية.

من جهته قال اسماعيل رضوان القيادي في حماس "نشكر ايران التي دعمت المقاومة ومازالت تدعم ،وندعو الامة العربية والاسلامية الى ان تحذو حذو ايران في دعم المقاومة".


(​إسرائيل) تخفض إمدادات الكهرباء لغزة للمرة الرابعة

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة الخميس 22-6-2017 ، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية واصلت تقليص إمدادات الكهرباء لليوم الرابع على التوالي، ليصل مجموع ما تم تخفيضه حتى الآن إلى 32 ميجاواط.

وقالت السلطة في بيان أصدرته اليوم: "خفّضت (إسرائيل) اليوم 8 ميجاواط إضافية على الخطوط الإسرائيلية ليصبح مجموع ما تم تخفيضه منذ أربعة أيام حتى الآن 32 ميجاواط".

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات ستتسبب بعدم انتظام برامج توزيع الكهرباء، "بسبب خروج بعض الخطوط، مع تزايد الأحمال".

وحمّلت سلطة الطاقة "(إسرائيل) والأطراف المتسببة بهذه الإجراءات المسؤولية كاملة عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص".

ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض مدفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من دولة الاحتلال بنسبة 30 بالمائة.

وكانت دولة الاحتلال قبل بدء تنفيذ قرارها، تمد غزة بنحو 120 ميجاواط من الكهرباء (من أصل 450 ميجاواط يحتاجها القطاع)، وتعد حالياً المصدر الرئيسي للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل منتصف أبريل / نيسان الماضي.

وسبق لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن أعلن أنه بصدد تنفيذ "خطوات غير مسبوقة"، بزعم إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة رامي الحمد لله .


خبير قانون دولي: إجراءات السلطة تجاه غزة ـ"إبادة بطيئة"

وصف الخبير في القانون الدولي د. عبد الحسين شعبان، إجراءات السلطة في رام الله تجاه قطاع غزة بأنها "عمل من أعمال الإبادة بطيئة الأمد والطويلة"، موضحا أن بالإمكان مقاضاتها أمام محاكم فلسطينية أو دولية، كما قال: إن هذه الإجراءات ستضر الوحدة الفلسطينية، على عكس ما يشاع من قبل السلطة عن أنها لإنهاء الانقسام.

وقال شعبان، الذي ألّف ثمانية كتب وأعد 50 بحثًا، وكتب حول القضية الفلسطينية، في حديث لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن إجراءات السلطة التي وصفها رئيسها محمود عباس، بأنها "غير مسبوقة"، تمثل "عملا تمييزيًا، وانتهاكا يسائل عليه القانون الدولي".

وخصمت السلطة للشهر الثالث على التوالي، من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، ما يتراوح بين 30-70%. وتفاجأ عشرات الأسرى المحررين في الرابع من الشهر الجاري، بقطع السلطة رواتبهم عن شهر مايو الماضي.

وأعلنت سلطة الطاقة بغزة، على مدار اليومين الماضيين، تخفيض سلطات الاحتلال 28 ميجا واط من قدرة الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية المغذية للقطاع في خطوة أولية لتنفيذ القرارات المعلنة لتقليص الكهرباء تدريجيا وهي القرارات التي تمت بطلب من حكومة الحمد الله؛ بحسب "الطاقة".

وفضلا عن كون هذه الإجراءات عملا "تمييزيا"، قال شعبان: إنها "عمل من أعمال الإبادة بطيئة الأمد، الطويلة، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعته، بحيث لا يمكن التحجج بالخلافات السياسية بين الضفة وغزة لاتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تلحق ضررا فادحا بالحقوق الأساسية للشعب العربي الفلسطيني، وأعني الحق في الحياة والعيش بسلام ودون خوف".

وأضاف: "إذا كان هذا العيش مهددا من الجانب الإسرائيلي فلا ينبغي للجانب الفلسطيني (في إشارة للسلطة في رام الله) أن يستخدمه ذريعة سياسية لفرض مواقف"، مشيرًا إلى أنه يمكن اختلاف المواقف السياسية لكن القضايا التي تتعلق بالحقوق الأساسية ينبغي النظر إليها من منظار القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة الشهر الماضي، أن رام الله أوقفت توريد جميع الأدوية والمستهلكات الطبية للقطاع.

وأكد شعبان على ضرورة وضع المشروع الوطني الفلسطيني نصب الأعين، والعمل على نحو مشترك لمواجهة "التحدي الصهيوني، والمشروع الإسرائيلي الاستيطاني الإحلالي الإجلائي"، منوهاً إلى أن مشروع الاحتلال "يصل إلى طريق مسدود بسبب المقاومة العنيدة من جانب الشعب العربي الفلسطيني مدعومًا من الشعوب العربية ومن حركات التحرر في العالم".

كما وصف إجراءات السلطة بأنها "انتهاك سافر لحقوق الإنسان"، متابعا: "أي عملية تمييز (بين المواطنين الفلسطينيين من قبل السلطة) ستؤدي إلى انتهاك صارخ لحقوق مواطنين فلسطينيين".

وأشار إلى وجوب "مراجعة هذه الإجراءات والتراجع عنها لأنها ستلحق ضررا فادحا بوحدة الشعب الفلسطيني وتُوجد ردود فعل غير محمودة العواقب".

وشدد الكاتب والمفكر العراقي، على ضرورة الضغط باتجاه فتح حوار لتسوية الخلافات السياسية الفلسطينية.

لكن شعبان نوه إلى أنه بالإمكان للغزيين الذين يتعرضون لإجراءات السلطة، اللجوء لمنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان للضغط على السلطة للتخلي عن هذه الإجراءات التي سببت ضررا للشعب الفلسطيني، كما أن هناك محاكم يمكن اللجوء إليها لمقاضاة المسؤولين عن هذه الإجراءات، وهذه المحاكم ممكن أن تكون فلسطينية أو دولية.

وقال: "قديما قالوا إن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، فما بالنا بالحاجات الضرورية للإنسان كالكهرباء والماء التي هي من ضرورات الحياة، فكل شيء يتوقف على الماء ووجود الكهرباء؛ المستشفيات، المعامل، الحياة اليومية".

وبيّن أنه على عكس ما يشاع أن إجراءات السلطة ستحاول إنهاء الانقسام، فإنها ستعمق هذا الانقسام، في هذا الظرف الدقيق الذي يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى وحدة حقيقية، على صعيد الإرادة السياسية، والتوجه لمواجهة التحدي الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود بانتهاك حرمة المسجد الأقصى، وتكريس الاحتلال له.

مواجهة الاستيطان بالضفة

من جهة ثانية، أكد شعبان أنه يتوجب أن تنصب الجهود على قضية الاستيطان باعتبارها قضية مركزية من قضايا النضال الوطني الفلسطيني، والتحرك لإدانة العدوان الإسرائيلي وإرغام سلطات الاحتلال على الامتثال للقرارات الدولية، والانصياع لإرادة المجتمع الدولي بوقف الاستيطان وصولا لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 كمرحلة أولى لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وغير منقوصة.

ونوه إلى أن بعض القيادات الفلسطينية، في إشارة لقيادات السلطة، تميل إلى أن إيجاد تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي هو بتقديم بعض التنازلات لكي يستجيب الأخير لبعض مطالب العرب والفلسطينيين، لكنهم جربوا منذ اتفاق أوسلو وما قبله على مدى ثلاثة عقود تقديم تنازلات منهجية أحيانا ومبدئية في أحايين أخرى للاحتلال لكنه لم يستجب بل تمادى في غيه.

وفي ظل ذلك، أوضح أن الاحتلال قسم الأراضي الفلسطينية، لاسيما عبر جدار الفصل العنصري الذي أدانته محكمة العدل الدولية عام 2004م بتقديمها رأيا استشاريا يقضي بتفكيك هذا الجدار وتعويض المتضررين بسببه، لكن سلطات الاحتلال مازالت مستمرة في عملها العدواني، خاصة من خلال تكريس الاستيطان الذي يمثل جريمة لا يمكن للقانون الدولي أن يتساهل إزاءها.

ولفت إلى أنه إلى جانب الدبلوماسية والسياسة، لا بد من وسائل أخرى رادعة للاحتلال، سواء المسلحة أو وسائل الضغط من نوع آخر "لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي، وتصعيد حركة المقاومة والصمود في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر، وهذا يلزمه وحدة الهدف وتنوع الوسائل".


نيابة الاحتلال تجدد رفضها تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لديها

رفضت نيابة الاحتلال العامة، مساء الأربعاء، تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.


وقالت النيابة في معرض ردها إنها متمسكة بقرارها بعدم تسليم الجثامين، وأن ذلك من الممكن أن يحسن من شروط التفاوض مع حركة حماس حول جثامين الجنود المحتجزين لديها.


وذكرت أن الشهداء المحتجزة جثامينهم وهم رامي عورتاني، محمد الفقيه، مصباح أبو صبيح، عبد الحميد أبو سرور، ومحمد طرايرة هم من أنصار حماس أو على علاقة خاصة بها، وعليه فإن المماطلة في تسليمهم قد يؤدي إلى تحسين شروط المفاوضات مع حماس بما يتعلق بالجنود والجثامين المحتجزين لديها.


بدوره أوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود أن النيابة الإسرائيلية ادعت في ردها على المحكمة العليا أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" قرر عدم تسليم الجثامين المحتجزين.


فيما يتوقع أن تحدد المحكمة الاسرائيلية موعداً جديدًا للنظر في الالتماسات المقدمة في غضون الـ ٢٤ ساعة القادمة.