سياسي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٧‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


حماس: قرار العليا الأوروبية يأتي بخلفية سياسية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المنطق القانوني لقرار المحكمة الأوربية العليا الذي أبقى الحركة على لوائح "الإرهاب الأوربية" كان يقضي بأن تسير على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية.


وأضافت حماس في بيان تعقيبي على إبقائها على لوائح "الإرهاب" الأوربية الأربعاء، إنها ستمضي قُدمًا في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحقها قانونيًا.


وأكدت أنها ستبقى تحت كل الظروف والأحكام أو السياسيات الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق.


وشددت على أن التزامها بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك.


واعتبرت حماس أن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الإسرائيلية ومن يدعمها.


وأضافت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية حاولت أن تظهر أن القرار جاء مؤيدًا لوجهة نظرها، بالاستناد إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة الذي يخالف نص القرار القانوني، بإبقائها على لواح "الإرهاب" الأوربية.


وأوضحت أنها تدرك جيدًا حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الكيان الإسرائيلي في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضًا حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ الكيان ومؤيديه.


قررت المحكمة الأوروبية العليا اليوم، إبقاء حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي لـ "الإرهاب" والمدرجة عليها الحركة منذ عام 2001.


يذكر أن القضاء الأوروبي كان ألغى عبر المحكمة الأوروبية الابتدائية في ديسمبر عام 2014 قرار إدراج حماس على لائحة "المنظمات الإرهابية بسبب خلل إجرائي بعد أن كان أضيف في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.


سفير قطري : حماس حركة مقاومة شرعية مثل الثورة الجزائرية

اكد السفير القطري في الجزائر إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، ان حماس حركة مقاومة شرعية تماما مثل الثورة الجزائرية المباركة".


وقال السهلاوي في حوار مع صحيفة الخبر الجزائرية، أن حماس تماثل ما قام به الجزائريون عندما "حملوا السلاح لطرد المحتل الغاصب من أراضيهم".


وشدد السفير القطري على ان الدوحة لا تدعم "حماس، بل تدعم الشعب الفلسطيني وتتعاون مع السلطة الفلسطينية، ووجود حماس في قطر هو تمثيل سياسي للحركة التي توجد كذلك بالجزائر".


وتابع السهلاوي قائلا أن بلاده "لا تدعم الإخوان المسلمين، لأنها دولة تدعم الحكومات وتقيم علاقاتها مع الحكومات. فهي دولة وليست حزبا سياسيا، وكذلك الأمر بالنسبة لحركة حماس المدرجة في قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها بالنسبة للدول العربية حركة مقاومة شرعية".


كما ابدى السفير القطري من انه كيف أصبحت حماس "متهمة بالإرهاب من قبل سفير دولة عربية ويتم الترويج لذلك في الجزائر، في وقت يحتفل الشعب الجزائري بانتصاره على المحتل وتحرير أرضه بالسلاح، وظهر وكأنهم لا يحترمون تضحيات الجزائريين".


يشار هنا ان السفير السعودي في الجزائر قال في تصريحات ان حماس حركة ارهابية وتجلب المشاكل وهو الامر الذي قوبل برفض وغضب شعبي جزائري كبير.


"العدل" الأوروبية تُبقي "حماس" على لائحة "الإرهاب"

قررت محكمة "العدل" الأوروبية، الأربعاء 26-7-2017 ، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

وقالت في بيان لها اليوم، إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإن القضية أحيلت إليها مجددًا".

وأصدرت محكمة البداية الأوروبية، في 17 كانون أول/ ديسمبر 2014 قرارًا بإلغاء إدراج حركة "حماس" على اللائحة الأوروبية لـ "التنظيمات الإرهابية" لـ "عيب" في الإجراءات.

وجاء في القرار حينها، أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس على لائحته، دون أن يفضِ إلى سحبها من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "العدل" الأوروبية، أن القيود المفروضة على حماس تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف والانترنت".

وفي كانون ثاني/ يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا؛ يمثل الدول الأعضاء، إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي وطلب منها إلغاء القرار.

وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساسًا كافيًا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون أول/ ديسمبر 2001 بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2016، أكدت النائبة العامة في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة "الإرهاب".

وصرحت القاضية إليانور شاربستون في استنتاجاتها، بأن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترمب، قد وصف حركة "حماس" بأنها حركة "إرهابية"، خلال كلمة له من العاصمة السعودية (الرياض)؛ في 21 أيار/ مايو الماضي، أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بمشاركة 55 زعيمًا عربيًا وإسلاميًا.

والمحكمة الأوروبية العليا (European Court of Justice)؛ ومركزها لوكسمبرج، هي أعلى محكمة تتبع الاتحاد الأوروبي، ومهمتها رعاية الحقوق عند إصدار المعاهدات وتنفيذها بين الدول الأعضاء.

وتشكل المحكمة الأوروبية العليا إلى جانب محكمة الاتحاد الأوروبي ومحكمة الخدمة العامة في الاتحاد الأوروبي، النظام القضائي للاتحاد الأوروبي، والنظام السياسي في الاتحاد والفصل القضائي فيها.


الأسير "أبو حبل".. عام في سجون "النمسا" وخشية من تسليمه للاحتلال

على أعتاب نيسان 2016، حطت قدماه، الأراضي النمساوية قادما من تركيا واليونان وقبل كل ذلك من شمال قطاع غزة، في رحلة لجوء قصيرة، أراد من خلالها الأسير المحرر عبد الكريم أبو حبل التعرف على البلدان بعد تسع سنوات من الأسر قضاها في سجون الاحتلال.

قدم أبو حبل 28 عاما طلب اللجوء السياسي للنمسا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ولم يقف الأمر على الرفض فقد حققت معه السلطات النمساوية لمدة خمس ساعات، ما أثار شكوكه ومخاوفه من أمر ما قد يدبر له في بلاد يدخلها لأول مرة، "جهزت أغراضي وبدي أنزل مع أول فتحة لمعبر رفح" هذا ما قاله لزوجته سائدة أبو حبل قبل اعتقاله بيوم واحد.

في السابع عشر من يوليو/ تموز 2016م، وما إن هم أبو حبل بالرحيل عن "النمسا" حتى اعتقلته سلطاتها في ذات اليوم في عملية مشتركة مع استخبارات الاحتلال "الموساد"، وتكمل زوجته رواية التفاصيل لصحيفة "فلسطين": "تفاجأ عبد الكريم أن من يحقق معه هو جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي "الموساد" بحضور الشرطة النمساوية".

كيف وصلوا إليه؟

وهكذا بدأ أبو حبل، والكلام لزوجته، رحلة تحقيقات مع جهاز "الموساد" استمرت ثمانية أشهر، استخدم فيها كافة أنواع وأشكال التعذيب، وفق ما أخبرهم به الأسير المحرر في مكالمة هاتفية وحيدة أجراها مع عائلته، في مايو، أيار الماضي بواسطة قنصل سفارة السلطة هناك.

في هذه المكالمة الهاتفية، كشف لهم أن من كان يحقق معه هو "الموساد" الإسرائيلي، الذي وضع أمامه ملف حياته بعد الإفراج عنه كاملا.

في بداية الاعتقال تلقت عائلة أبو حبل تطمينات من سفارة السلطة بالنمسا، بأنها إجراءات روتينية وسرعان ما تنتهي، لكن الاتهام لأبو حبل بالتحريض على الاحتلال، أضيفت إليه اتهامات أخرى كالانتماء لحماس، والتخطيط لعمليات عسكرية هناك، الأمر الذي نفاه الأسير المحرر خلال التحقيقات معه كما نفته عائلته.

كان من المفترض، تبعا لكلام أبو حبل، أن تكون جلسة محاكمة زوجها في سبتمبر العام الماضي، ولكن تأجلت إلى ديسمبر/ كانون أول من ذات العام، ومن ثم تأجلت إلى فبراير/ شباط 2017، حتى حددت الفترة ما بين 18 إلى 24 يوليو/ تموز الجاري فترة جلسات محاكمة.

ولأبو حبل، حكاية مع الاحتلال ومع شهر "يوليو" تحديدا، إذ اعتقله في 12 يوليو/ تموز 2004، وأمضى 9 سنوات حتى أفرج عنه في 12 يوليو 2013، وقصف بيتهم في شهر يوليو 2014، واعتقلته السلطات النمساوية بشهر يوليو 2016م.

لم تكن أحداث يوليو مع عبد الكريم مصادفة، وعن ذلك تقول زوجته: "تلقى عبد الكريم تهديدات كثيرة من مخابرات الاحتلال، كان أحدها في العدوان الأخير على غزة"، "احنا مش ناسيينك اطلع من بيتك قبل ما تموت".. هذا ما هدد به ضابط الاحتلال أبو حبل قبيل قصف منزله، أما بالنمسا فقال له ضباط الموساد "اعتقلناك بشهر سبعة.. هذا التاريخ لن تنساه".

وأكثر ما كانت تخشاه زوجة الأسير أبو حبل، هو أن يتم ترحيله إلى الاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون الحكم بالسجن عشر سنوات أو عشرين، أو حتى الحكم عليه بالمؤبد.

ولم يكن الواقع مخالفا لتلك المخاوف، إذ أصدر القضاء النمساوي، أمس حكما بالسجن المؤبد على أبو حبل، بتهمة الدعوة عبر الإنترنت إلى تنظيم عملية انتحارية لدى الاحتلال.

غياب التفاعل

بدا واضحا على صوتها مرارة معاناتها من هذه القضية التي تعتبر أنها لم تجد تفاعلا رسميا أو شعبيا أو حقوقيا كافيا معها إذ إنها دقت أبواب مؤسسات حقوقية فلسطينية وعربية ولكنها لم تجد آذانا صاغية، فتقول: "تواصلت بالأمس مع خارجية السلطة برام الله حتى نعرف الحكم النهائي بقضيته، فأبلغت أن المسؤول الذي يتابع الملف في إجازة، والأمر المؤسف أن السفارة أبلغتني أنها لن تستطيع فعل أي شيء لأنها مهمشة بالنمسا وغير معترف بها".

"اتهامات الاحتلال والنمسا باطلة، ولم يكن لديه أي تحركات هناك، والهدف من الاعتقال معاقبة الأسرى المحررين بأن يبقوا ملاحقين" بهذا ترد زوجته على الاتهامات السابقة، متسائلة: "كيف لدولة تدعي الديمقراطية (النمسا) أن تنفذ أوامر الاحتلال بهذا الشكل؟.

حكم قابل للاستئناف

وقال بيان صادر عن محكمة منطقة كرمس في النمسا التي أصدرت الحكم، إن "طالب اللجوء (27 عاما) الذي اعتقل عام 2016 في مركز للجوء في منطقة فالدفيرتل، هو عضو في حركة حماس، ودعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنفيذ عمليات إرهابية في إسرائيل"ّ.

وأضاف البيان، الصادر أمس، أن "المتهم يحاكم بشأن تهم أخرى أيضا، حيث لم يمتثل للقوانين وقواعد الانضباط خلال وجوده في سجن جوزيف شتاد بفيينا، ولفق اتهاما ضد طبيب السجن"، مشيرا، إلى أن الحكم ليس نهائيا إذ يمكن للمتهم استئنافه.

وحذر مركز الأسرى للدراسات، أمس، من إمكانيات تسليم النمسا اللاجئ الفلسطيني عبد الكريم أبو حبل 28 عاما من مخيم جباليا والمعتقل في أحد السجون بمدينة كريمس المحاذية لنهر الدانوب .

وشكك مدير المركز رأفت حمدونة في بيان صحفي وصلت فلسطين "نسخة " عنه من لائحة الاتهام الموجهة للمعتقل أبو حبل في النمسا والتي تشير إلى قضايا خارج النمسا ومتعلقة بدولة الاحتلال كالقيام بعمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والانتماء لحركة حماس ، وقضايا أخرى تحت عنوان " ممارسة الارهاب " .

وطالب حمدونة السلطة ووزارة خارجيتها وهيئة شؤون الأسرى بمتابعة قضية أبو حبل خوفاً من تكرار تجربة المعتقل ضرار أبو سيسي الذي تم تسليمه للاحتلال من خلال تعاون أمنى بين الاحتلال والسلطات الأوكرانية في 18 فبراير/شباط 2011.