سياسي


​مشاركون بمسيرة العودة:"أوسلو" طعنة لحقوقنا

أكد فلسطينيون تمسكهم والتفافهم حول خيار المقاومة وأدواتها الكفاحية، ورفضهم لمسار التسوية السياسية التي شكلت "أوسلو" أبرز عناوينه في إضاعة الحقوق الفلسطينية.

وأجمع مشاركون بمسيرة العودة وكسر الحصار، خلال أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أمس، إصرارهم على الاستمرار في فعاليات مسيرة العودة الشعبية حتى تحقيق أهدافها.

ووافق 13 أيلول/سبتمبر الحالي الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق "أوسلو" الذي أرسى دعائم التسوية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي. في المقابل، شهدت مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة، مشاركة جماهيرية حاشدة في جمعة "المقاومة خيارنا".

ووصف الحاج أبو أيمن علي اتفاق "أوسلو" في ذكرى توقيعها بـ "اتفاقية الشؤم".

وقال علي ممسكا بعكازه وسط مخيم العودة شرق غزة: "وقعوا أوسلو، وقالوا إنها للسلام وستعيد أرضنا وحق العودة .. لكن الواقع أثبت عكس ذلك".

وأضاف: "نعيش 70 عاما من الاستسلام، أوسلو لم تحقق لنا شيئا"، مؤكدا أن الخيار المتبقي لشعبنا هو المقاومة لاستراد الأرض والمقدسات.

وأكد اللاجئ الذي ينحدر من قرية "حمامة" أن "المقاومة هي قوتنا وهي التي نستأنس بها، ولولا قوة المقاومة لما وجدنا في هذا المكان .. نحن مع المقاومة وندعمها"، داعية السلطة في رام الله لوقف التنسيق الأمني وإطلاق سراح المقاومين من سجونها.

ولا يتوقف اللاجئ محمد الحلبي، عن تقديم القهوة للمشاركين في مسيرة العودة شرق غزة، "أقل الواجب لأبناء شعبنا" كما يقول.

وأضاف الحلبي، الذي ينحدر من بئر السبع: "كل أسبوع أساعد أهلي وأبناء شعبي في مخيم العودة وأقدم للمشاركين القهوة وهذا أقل شيء أقدمه"، مؤكداً على تمسكه بالمقاومة وحق العودة.

وأشار الحلبي الذي اعتقل خمس سنوات لدى قوات الاحتلال إلى أن اتفاق "أوسلو" "انتهى ولا يوجد مستقبل .. هذا الاتفاق جاء لنا بالويلات والنكسات".

فيما أكد شادي شبير الذي دأب على المشاركة بمسيرة العودة منذ انطلاقتها في 30 مارس/ آذار الماضي، أن خيار شعبنا الذي لا تراجع عنه الاستمرار في مسيرة العودة.

وقال شبير: "مسيرة العودة مقاومة شعبية ضد الاحتلال لتحقيق مطالب شعبنا في غزة المحاصرة، مشيرا إلى أن الاحتلال يصر على الاستمرار في عدوانه وحصاره لغزة، وبالتالي " لن يجد أي تراجع أو تكاسل من قبل المشاركين في مسيرة العودة، وعملهم المقاوم".

كما أكد أحمد أبو صلاح، أن المقاومة هي عنوان المرحلة، ولا تراجع عن أدواتها حتى تحقيق مطالب شعبنا المرحلية والكلية بالتحرير إن شاء المولى.

وقال أبو صلاح: "مسيرة العودة ذات طابع شعبي وكل ما نقوم به إلقاء الحجارة أو إشعال الإطارات، وإطلاق البلالين".

ورأى المواطن خالد النجار أنه لا يوجد خيار أمام أبناء شعبنا سوى المقاومة الشعبية أو المسلحة حتى تحقيق تطلعاته وحقوقه. مؤكدا أن مشاركته في مسيرة العودة "رباط ومقاومة".

وقال: "استمرار تغول الاحتلال وبطشه ورفضه لرفع الحصار عن غزة، يزيدنا تمسكا بالمقاومة وأدواتها".

وختم الشاب معاذ قديح بالقول: "العالم أجمع يشاهد معاناة قطاع غزة وحصارها دون أن يحرك ساكنا، وشعبنا لن يخلع شوكه إلا بأسنانه عبر المقاومة"، مؤكدًا أن المقاومة خيار لا تراجع عنه.


​بعد ربع قرن من "أوسلو".. القدس تدفع ثمن خطيئة كبرى

كل ما يحدث في مدينة القدس المحتلة اليوم من تهويد واقتحامات للمسجد الأقصى واستيطان تغلغل في أعماق الأحياء الفلسطينية، ثمن تدفعه المدينة نتيجة الخطيئة الاستراتيجية الكارثية التي حدثت قبل 25 عاما بتوقيع اتفاق "أوسلو"، كما يرى مراقبون.

ويشير هؤلاء إلى أن بقاء السلطة على ذات المسار "هو ما يثير الاستغراب"، مبينين أن الاتفاق أعطى زمنًا قياسيَّا لسلطات الاحتلال لإخراج القدس من دائرة التفاوض.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت د. نشأت الأقطش يعتقد بأن اتفاقية "أوسلو" تضمن ملاحق سرية غير معروفة، لافتًا إلى أن معظم الكتاب الفلسطينيين أجمعوا بأن الاتفاق لن يؤدي لحقوق فلسطينية وسيمنح الاحتلال فترة زمنية كافية لتنفيذ مخططاته.

وأوضح الأقطش في حديث لصحيفة "فلسطين" أن تأجيل السلطة بحث القضايا الجوهرية (القدس وعودة اللاجئين) لمفاوضات الحل النهائي، وبحث القضايا الثانوية في الاتفاق، هو من أوصل السياسة الفلسطينية إلى هذه الحالة.

والمقصود بقضايا الحل النهائي أو الدائم هي تلك القضايا المعلقة للمرحلة النهائية من مراحل التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي التي بدأت منذ مؤتمر مدريد للتسوية عام 1991 مرورا بأوسلو 1993 ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وهذه القضايا كما جاء في الوثائق الرسمية تتمثل في: اللاجئين وحق العودة، القدس، المستوطنات، الدولة.

وعدّ الأقطش اتفاق أوسلو "أفضل صياغة قانونية على مدى التاريخ صنعت لمصلحة الاحتلال، ووقع عليها الطرف الفلسطيني دون أن يقرأها".

وبين أن الاتفاق شرّع وجود الاحتلال، وأقر أن الفلسطينيين أقلية تعيش ضمن الاحتلال، وكان إقرارًا من السلطة بصحة الرواية التاريخية الصهيونية "هذا شيء كبير حصل نرى آثاره اليوم".

وقال الأقطش: "القدس تدفع ولا تزال ثمن الاتفاق، إذ هود الاحتلال حجارتها وأسماء شوارعها وحاراتها، وحاصرها من الداخل بمنع المقدسيين من تعمير وإصلاح منازلهم والبناء فيها، ومن الخارج بإخراج أحياء فلسطينية مثل كفر عقب خارج الجدار".

ولفت إلى وجود مخططات إسرائيلية لوصول عدد الفلسطينيين خارج الجدار إلى 250 ألف مقدسي، مقابل 100 ألف إسرائيلي في مستوطنات القدس.

وقال: "نحن لا نتحدث عن خطأ صغير حدث، بل كارثة استراتيجية في السياسة الفلسطينية التي لا تتقدم إلى الأمام بالمطلق بل تسير إلى الوراء"، مبينا أن أوسلو انتهت وحصل الاحتلال على كل ما يريده، وأن "صفقة القرن" التي تطرحها أمريكا هي أوسلو الثاني لتصفية القضية وإنهاء ملفات اللاجئين والقدس.

ونبه إلى أن ما بقي من أوسلو اليوم "مصالح شخصية، إذ تخدم مصالح شخصيات فلسطينية رسمية مستفيدة اغتنت من الاتفاق، وأصبحوا تجارًا كبارًا يقدمون مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية".

فسحة للاحتلال

من ناحيته، يقول الباحث في شؤون القدس زياد الحسن: "إن أوسلو كانت قائمة على فكرة التفاهم على ما يمكن التفاهم عليه، من خلال قيام سلطة حكم ذاتي، وتأجيل الملفات المختلف عليها كالقدس واللاجئين والحدود والسيادة".

وأوضح الحسن لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال استغل تأجيل القضايا "المختلفة عليها، لفرض واقع يرجح كفته ووجهة نظره في كل ما هو مختلف عليه، القدس على رأس تلك القضايا"، مشيرًا إلى أن أوسلو أعطت مساحة قياسية من الزمن للاحتلال لحسم تلك القضايا وإخراجها من دائرة التفاوض حتى إذا ما حانت مفاوضات الحل النهائي بات من غير الممكن تغيير الواقع".

وشكل اتفاق أوسلو، وفق الحسن، المنصة التي استطاع المشروع الصهيوني الصعود عليها لتصفية قضية القدس واللاجئين، وكذلك إلغاء الدولة الفلسطينية المستقلة التي كانت وهما منذ البداية.

وذكر أن الخديعة التي وقعت هي "إغواء الشعب بوهم السيادة والرخاء والعائدين من الخارج وكأنهم عائدون لتحرير الأرض وليس ضمن اتفاق كانوا الطرف الأضعف فيه".

وبين الحسن، أن هناك أربع مستوطنات مركزية تضم أكثر من 45 ألف مستوطن، لم تكن موجودة قبل أوسلو، منها مستوطنتا "رامات شلومو" شمالاً و"هارحوما" جنوبا، وهذه كانت بسبب الفسحة الأمنية التي منحت للاحتلال دون مقاومة إذ عزز الاتفاق كذلك "التنسيق الأمني" بمفهومه السلبي لصالح ضرب المقاومة.

ونبه الحسن إلى أنه لو لم تكن أوسلو لفشل المشروع الإسرائيلي في تهويد القدس، لكن الاتفاق همش القدس فلسطينيا على المستوى الرسمي، ولم تعد المدينة في مركز الاهتمام، وأصبحت مدينة هامشية من الانفاق الحكومي بالتالي أصبحت امكانية الصمود أقل.


البرلمان الأوروبي يحذر الاحتلال من هدم "الخان الأحمر"


حذر البرلمان الأوروبي، الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على هدم تجمع "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة، وأصدر قراراً يعدّ إخلاء وهدم الخان "انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني حسب ميثاق جنيف".

ودعا البرلمان، في وقتٍ متأخرٍ من مساء الخميس، قادة الاتحاد الأوروبي؛ لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات على هدم المنشآت التي بنيت بدعمٍ أوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعم البرلمان البيان الذي أصدرته مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، الأربعاء الماضي، وكذلك البيان المشترك لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا الذين حضّوا الاحتلال على التراجع عن قرار هدم "الخان الأحمر" وإخلاء سكانه.

وعبر عن قلقه من تبعات هدم الخان الأحمر الذي سيهدد إمكانية حل الدولتين ويقوض فرص التسوية، مجدداً التأكيد على أن الإبقاء على خيار حل الدولتين، من أهم أولويات سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية.

وأكد أنه "في حالة تنفيذ هدم وإخلاء الخان الأحمر فإن رد الاتحاد الأوروبي سيكون متناسباً مع خطورة هذه التطورات ومتوافقاً مع موقفه الثابت في دعم تجمع الخان".

ودعا البرلمان موغريني إلى "رفع مستوى تواصل الاتحاد الأوروبي مع السلطات الإسرائيلية فيما يخص الاحترام التام لحقوق السكان الفلسطينيين في المناطق المصنفة ج (وهي مناطق الضفة التي تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال وفق اتفاق أوسلو)، ومطالبة (إسرائيل) بتعويضات عن تدميرها البنى التحتية التي مولها الاتحاد الأوروبي".

كما دعا قرار البرلمان الاحتلال إلى وقف سياسة التهديد بهدم التجمعات البدوية في النقب المحتل، وفي مناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة وتهجير سكانها بشكل فعلي.

وشدد على أن هدم المنازل والمدارس والبنى التحتية الضرورية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي حسب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً على ضرورة تحمل الاحتلال مسؤولياته الكاملة بتوفير الخدمات الضرورية بما فيها التعليم والرعاية الصحية والرفاه لأولئك الذي يعيشون تحت احتلاله، حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا البرلمان الأوروبي الاحتلال إلى الوقف الفوري والتراجع عن سياسة الاستيطان، حاضًّا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة التمسك بموقفه الثابت من هذه القضية.

اجتماع استثنائي

وأشادت وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة الحمد الله في رام الله، بموقف البرلمان الأوروبي وإدانته لقرار هدم "الخان الأحمر"، مثمنة موقف الكتل السياسية في البرلمان.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي، في بيان له أمس: إن تحذير البرلمان الأوروبي الاحتلال من مغبة انتهاك معاهدة جنيف الرابعة وارتكاب جريمة ترحيل قسري لسكان الخان الأحمر، هو خطوة إضافية دولية تدين ما سيقوم به الاحتلال وتحذره من تبعات تنفيذ هذا القرار.

كما أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار البرلمان الأوروبي، وقالت: إنه يأتي تتويجاً للموقف الموحد للدول الأوروبية الخمس الكبرى، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني، الذين طالبوا حكومة الاحتلال بعدم هدم وتشريد سكان "الخان الأحمر".

وثمنت الجبهة في بيان لها أمس، بيان وزارة الخارجية البلجيكية الذي اعتبر عملية هدم الخان الأحمر انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ولقرارات مجلس الأمن.

ودعت الجبهة، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى اغتنام حجم التضامن الأوروبي الواسع لحقوق الشعب الفلسطيني، بدعوة مجلس الأمن لاجتماع استثنائي لبحث قضية "الخان الأحمر" والاستيطان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2334، ونقل القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، واستكمال اكتساب عضوية المؤسسات الدولية.

في المقابل، رفضت وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال إياليت شاكيد، الانتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي لقرار حكومة الاحتلال بهدم تجمع "الخان الأحمر".

وقالت شاكيد، في تغريدة على حسابها في "تويتر" أمس: "ننصح أعضاء البرلماني الأوروبي بتخصيص بعض الوقت لقراءة القرار الأخير للمحكمة العليا.. لقد جاء القرار بعد سنوات من المداولات التي أعقبت عدة التماسات حول البناء غير القانوني في الخان الأحمر" على حد زعمها.

وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت مطلع الشهر الجاري، التماساً قدمه الفلسطينيون ضد قرار هدم التجمع وطرد سكانه.

فيما رفضت شاكيد التراجع عن قرار الهدم، وبررت ذلك بالقول في تغريدتها: "الإدارة الإسرائيلية مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام في المنطقة، بما في ذلك تطبيق قوانين التخطيط والتنظيم" على حد قولها.

في المقابل، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هدم المساكن وطرد السكان هو انتهاك للقانون الدولي.

وأعربت في تصريح مكتوب أول من أمس، عن بالغ قلقها إزاء قرار الاحتلال بهدم منازل خاصة ومنشآت أخرى في "الخان الأحمر". وقال رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية في القدس، ديفيد كين: "ستؤثر عمليات الهدم المزمع تنفيذها بشكل جوهري على حياة سكان هذا المجتمع وكرامتهم الإنسانية. ما دامت سياسات تقسيم المناطق والتخطيط في الضفة الغربية تخفق في خدمة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، فلا يمكن استخدامها كمبرر لتدمير الممتلكات".

وشدد الصليب الأحمر على أن (إسرائيل) "بصفتها القوّة القائمة على الاحتلال في الضفة الغربية، فيتوجب عليها الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وبالتالي ضمان توفير الحماية والأمن والرعاية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، وكذلك ضمان عيشهم حياة طبيعية بقدر الإمكان، وفقاً لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم".


حماس تصرف مساعدات نقدية لجرحى مسيرات العودة

أعلن مدير تجمع المؤسسات الخيرية في حركة "حماس" أحمد الكرد، عن صرف مساعدات نقدية لجرحى مسيرات العودة على مستوى قطاع غزة.

وأوضح الكرد في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه المساعدات ستوزع على جرحى ما قبل تاريخ30 أغسطس/ آب بواقع 100 دولار لكل جريح، و200 دولار لجرحى آخر جمعتين من جُمَع مسيرات العودة.

وذكر أن حماس ستوزع 300 دولار لـ 84 جريحاً ممن هم بحاجة للعلاج في الخارج، لافتا أن 34 جريحا سيغادرون قطاع غزة الأسبوع المقبل، و50 آخرين في الأسبوع الذي يليه.

وأشار الكرد إلى أن توزيع المساعدات سيكون خلال زيارات ميدانية تبدأ من صباح اليوم السبت لبيوت الجرحى.

وأفاد أن الحركة قدمت نقدية لنحو 6 آلاف جريح بواقع مليوني دولار منذ انطلاق المسيرات في 30 مارس/ آذار الماضي، قائلا: "هذه مساعدات وإغاثات بسيطة وذرة من الوفاء لجرحانا وسنستمر في ذلك".