اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢١‏/٩‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


ارتفاع ​التضخم في الكويت خلال أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء 20-9-2017 ، ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 1.17 بالمائة على أساس سنوي، خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2016.

وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، إنه على المستوى الشهري استقر التضخم عند معدل 112.2 نقطة في أغسطس الماضي، دون تغيير عن مستويات يوليو/ تموز السابق عليه.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.


​الجزار: تراجع محاضر الضبط والمخالفات للمطاعم والمخابز بنسبة 80%

أكد المدير العام لدائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني رائد الجزار وجود تراجع في محاضر الضبط والمخالفات التي تحرر للمطاعم والمخابز المنتشرة في قطاع غزة بنسبة 80% خلال العام الحالي، عازيًا ذلك إلى التزامهم بقوانين الصحة والسلامة.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن عمل دائرته لم يعد مقتصرًا على الرقابة على المواد الغذائية، بل امتد إلى المواد ذات العلاقة المباشرة بصحة الإنسان كمواد التنظيف، والبطاريات، وأدوات الطاقة البديلة، والملابس، والمقاصف المدرسية.

عمل مستمر

وقال الجزار: "إن المفتشين في الدائرة قاموا بـ1890 جولة تفتيشية منذ بداية العام الحالي حتى شهر نهاية شهر يونيو، زاروا خلالها 20972 منشأة".

وأضاف: "إن حماية المستهلك بدأت توسيع نطاق عملها، فعملت على مراقبة المواد غير الغذائية، كالمنظفات، والطاقة البديلة، والبطاريات، وغيرها من السلع التي تشهد إقبالًا من المواطن، ويشترط أن تكون مطابقة للمواصفات الفلسطينية".

تحسن الأداء

وبخصوص الرقابة على المطاعم والمخابز بين الجزار أن التفتيش عليهما كان من أولويات الدائرة والمفتشين العاملين فيها، خاصة أنها تمس حياة المواطن وصحته مسًّا مباشرًا بالسلع التي تقدمها.

وذكر أن الرقابة الدائمة على المطاعم والمخابز وتعاون هيئة المطاعم والفنادق مع الدائرة ساهما في رفع مستوى هذه المنشآت من ناحية النظافة، والكفاءة، والجودة، إضافة إلى الفحص الطبي للموظفين.

وأكد الجزار تراجع مستوى تحرير مخالفات الضبط في المطاعم والمخابز بنسبة 80% مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، وأن زيارات المفتشين إلى المطاعم لم تعد تحتاج إلى وقت طويل لالتزام هذه المنشآت بمعايير الصحة والسلامة.

وبين أن دائرة حماية المستهلك قامت بزيارة مركزية قبيل العيد إلى 21 مخبزًا، ولم تحرر سوى محضر ضبط واحد، أما على صعيد المطاعم فزارت 20 مطعمًا وحررت مخالفتين فقط، مؤكدًا أن هذه النسب تمثل تراجعًا كبيرًا في تحرير المخالفات ومحاضر الضبط.

الرقابة على المدارس

وبخصوص المقاصف المدرسية ذكر الجزار أن دائرة حماية المستهلك بدأت أول مرة الرقابة على السلع الغذائية المبيعة في المقاصف، لافتًا إلى أنهم بدؤوا الحملة مع نهاية العام الماضي.

وقال: "تواصلنا مع المدارس الحكومية والتابعة للوكالة والخاصة، وأرسلنا كتبًا إلى مديري المدارس نحملهم فيها مع أستاذ الصحة المدرسية أمانة الإشراف على مقصف المدرسة، وبسطات الباعة المتجولين حول المدرسة وخارجها".

وأضاف الجزار: "إن حماية المستهلك لا تستطيع تخصيص مفتشين للرقابة بصورة يومية على المدارس، لذلك يجب أن يتحمل المسئولية مدير المدرسة وأستاذ الصحة المدرسية، وعند وجود أي مخالفة عليهم التواصل مع حماية المستهلك لمراجعتها".

واستدرك: "على أهمية الرقابة على المقاصف للاطمئنان على صحة الطلبة طالبت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق معها قبل إرسال مفتشي الوزارة لتسمح لهم بالدخول إلى المقاصف في أي مدرسة، أما (أونروا) فرفضت تمامًا التفتيش على مقاصف مدارسها".

الرقابة على الملابس

وفيما يخص الرقابة على الملابس أكد الجزار أن حماية المستهلك بدأت في موضوع الرقابة عليها بوضع شروط معينة لنوعية الملابس التي تدخل للسيدات والرجال، لافتًا إلى أن هذه الشروط لاقت رفضًا واعتراضًا عليها من بعض تجار الملابس.

وبين أنه سيمنع استيراد البنطال "الساحل"، وستحدد مواصفات للعباءة فتكون لا تشف أو تكشف الجسد، وسيمنع عرض الصور الفاضحة للملابس الداخلية في المحال بمقاسات كبيرة، إذ سيحدد مقاس الصورة فلا تتجاوز مساحتها 4*4 سم.

وأشار إلى أن دائرته ضمنت للسيدات حقهن في إرجاع السلعة المشتراة خلال 6 ساعات دون قيد أو شرط من صاحب المحل، وألغت قرار منع الإرجاع والتبديل الذي تعتمده بعض محال الملابس، لافتًا إلى استثناء الملابس الداخلية والسهرة من القرار.

وشدد الجزار على أن دائرته ماضية في تطبيق قراراتها الخاصة بالملابس، وأنها ستخالف التاجر والبائع غير الملتزمين بها، مشيرًا إلى رفض التجار التحاور مع الوزارة في إجراءات الدائرة.

دور المواطن

ويعمل في دائرة حماية المستهلك 23 مفتشًا بحدود 4-6 مفتشين في كل محافظة من محافظات القطاع الخمسة، لافتًا إلى أن عدد المفتشين قبل الانقسام كان يقترب من خمسين مفتشًا.

وبين أنه إلى جانب جهود المفتشين هناك دور المواطن الإيجابي، إذ أصبحت ثقافة الإبلاغ عن رؤية شيء مخالف حاضرة وموجودة، قائلًا: "هذا يعكس حس المسؤولية الموجود لدى كثير من المواطنين".


التعادل يفرض نفسه على مواجهة الأهلي والترجي

سقط اليوم السبت الأهلي المصري في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي حيث تقدم عبد الله السعيد للأهلي (11 من ضربة جزاء)، وتعادل ياسين الخنيسي للترجي (21).

وفي الشوط الثاني فاجأ الترجي الجميع وأحرز هدف التقدم بمساعدة حارس الأهلي شريف إكرامي الذي فشل في الإمساك بالكرة التي سددها غيلان الشعلالي (48). وعاد الأهلي وأدرك التعادل عن طريق المغربي وليد أزارو (67).

ويحسم لقاء الإياب بين الأهلي والترجي المقرر إقامته السبت المقبل في تونس؛ صاحب بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


توصية البنوك بربط "دفاتر الشيكات" بقدرة العميل المالية ومعاقبة المخالفين

أوصى مختصون في الشأن الاقتصادي، البنوك بربط صرف دفاتر الشيكات بقدرة العميل المالية وتشديد شروط الحصول عليها، وذلك للحد من الشيكات المرتجعة، وكذلك استخدام سياسة مالية للموازنة بين الشيكات المتداولة والمعادة، كما دعوا إلى تعاون دائم ما بين السلطات القضائية والتنفيذية والنقد للحفاظ على بقاء الشيكات وسيلة مقبولة.

وحذر المختصون في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" من أن زيادة الشيكات المرتجعة تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام نتيجة إرباك التدفقات النقدية، وعدم تمكن المنشآت من الإيفاء بالتزاماتها.

وتُعرف الشيكات المرتجعة أو المعادة على أنها:" الشيكات المقدمة للتحصيل عـن طريـق مكتب المقاصة، وتم إعادتها من قبل المسحوب عليه، لعدم استكمال الشروط القانونية والشكلية والفنية، وبالتالي تكـون معادة للبنك المقدم ومرفوضة في نفس الوقت بالنسبة للبنك المسحوب عليه".

وأشار المختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس، إلى أن الشيكات تعد أكثر المقاييس حجماً وتداولاً في قياس النشاط التجاري، وأن عــدم اســتخدامها بالأسلوب المخطــط لــه يشــكل عبئا في مسيرة نمو الاقتصاد.

وأرجع حلس أسباب نمو ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وتحديداً العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، الذي ألحق أضراراً بالغة في البنية التحتية ، والمؤسسات الإنتاجية، والمرافق العامة والمساكن، مع استمرار الحصار وتدمير الأنفاق الحدودية، وركود الحركة التجارية.

كما أضاف إلى الأسباب خصم حكومة الحمد الله ما يزيد عن 30% من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة منذ شهر ابريل 2017 وما ترتبت عليه تداعيات اقتصادية كارثية، بالإضافة الى تداعيات الانقسام وارتفاع نسب البطالة والفقر وانخفاض معدلات الاستثمار.

ونوه حلس إلى أن نمو ظاهرة الشيكات المعادة خلال السنوات الأخيرة يعود بشكل خاص إلى شح السيولة النقدية لدى قطاع المنشآت، اعتماد موظفي القطاع العام والخاص على الإنفاق باستخدام الشيكات الآجلة، و بروز ظاهرة الإفراط في الاستدانة لدى موظفي القطاع العام والخاص.

ولفت حلس إلى أن ظـــاهرة الشـــيكات المعـــادة فـــي فلســطين ســجلت ارتفاعــاً ملحوظـاً خـلال السـنوات الأخيرة مـــن حيـــث العـــدد والقيمـــــة حيـــــث ارتفـــــع عـــــدد الشـــــيكات المعـــــادة مـــــن 487344 شـــــيكا بقيمـــــة 659.09مليون دولار خلال العام 2013 إلى608601 شيك بقيمة 831.54 مليون دولار أمريكي خلال العام 2016.

وأضاف أن عـــدد الشـــيكات المعـــادة فـــي فلسطين مـــن شـــهر إبريـــل حتى شـــهر يوليـــو 2017 بلغ حوالي 239105 شيك بقيمة363.82 مليون دولار.

النمو الاقتصادي

وعن تأثير ظاهرة الشيكات المعادة على الاقتصاد الفلسطيني بين حلس أنها تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام، لعدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي عدم تحصيل الشركات والمنشآت لمستحقاتها المالية في مواعيدها المحددة يسبب إرباكا في التدفقات النقدية، وعدم تمكن هذه المنشآت من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها والتي تقودها في بعض الأحيان إلى توقف عملها وإغلاق المنشأة.

كما تؤثر ظاهرة الشيكات المعادة- والقول لحلس- بشكل مباشر على ثقة المواطنين بقبول الشيكات، مما سينعكس سلباً على المصارف والبنوك بشكل خاص وبالتالي على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وأضاف أن بروز ظاهرة الاستدانة لدى موظفي القطاع الخاص والعام لتمويل احتياجاتهم بعد أن استنفدوا كافة وسائل الاقتراض من الجهات الرسمية الخاضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية ، أدى إلى رفع درجة المخاطرة الائتمانية بجانب التأثير السلبي على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الفلسطيني.

وأوصى حلس سلطة النقد بضرورة مواصلة جهودها المستمرة في معالجة هذه الظاهرة بما يضمن إعادة النظر في سياسة منح الشيكات، وعدم توسيع البنوك في صرف دفاتر شيكات إلا بعد التأكد من العميل وقدرته المالية، والتعميم على كل البنوك بأن الشيك واجب الوفاء ، وإلزام البنوك بصرف الشيك في الحال، حتى لو كان له تاريخ مؤجل، ومعاقبة البنوك غير الملتزمة.

كما دعا إلى تبني واستخدام سياسة مالية للموازنة بين الشيكات المتداولة والمعادة واتخاذ اجراءات حازمة بحق أصحاب الشيكات المعادة للحد من هذه الظاهرة، لما لذلك من أثر في تحقيق التوازن الداخلي للنشاط الاقتصادي.

وحث على أهمية زيادة الوعي القانوني للتعريف بالشيكات وأهميتها ودورها في المجال الاقتصادي وأن يكون هناك محاكم وقضاة مختصون في القانون التجاري مما يوفر الجهد والوقت في الدعاوى المرفوعة أمامهم.

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر، إن ظاهرة الشيكات المرتجعة، أمر سلبي يمس عمل الاقتصاد الوطني نتيجة ما تتسبب به من تعطيل في سرعة دوران النقود في الاقتصاد وهو ما ينعكس سلباً على النمو.

وأشار إلى أن الشيكات المرتجعة أحد أهم الأسباب التي جعلت السلطات الرقابية تشدد على آليات عمل الشيكات في كافة الدول بما في ذلك في فلسطين.

إجراءات مشددة

وبين بكر أن الإجراءات المشددة التي اتخذتها سلطة النقد والبنوك ، انعكست إيجابياً على أرض الواقع من حيث نسبة الشيكات المعادة إلى إجمالي الشيكات.

وقال :"بلغت نسبة الشيكات المعادة خلال عام واحد نحو 7.7% وهو معدل يعتبر اعتياديا حتى في الاقتصادات الكبرى".

وجدد تأكيده على أن النظام المصرفي يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث يعمل الجهاز على زيادة حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد من خلال إعادة اقراض الودائع لديه وهو ما يضاعف القاعدة النقدية وبالتالي يتزايد معها النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الشيكات تعتبر أداة وفاء ووسيلة من وسائل الدفع ، فإن زيادة عددها يعني زيادة سرعة دوران النقود في الاقتصاد، وبالتالي زيادة النشاط التجاري.

وشدد على أن العمل على إبقاء المصداقية للشيكات المصدرة من شأنه أن يعزز من سرعة دوران النقد بالإضافة إلى ما تمثله الشيكات من أهمية في التقليل من الاعتماد على العملات النقدية وتقلل من تكاليف النقل للنقد ومشاكل السيولة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني.