اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٣‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


٢:١٩ م
٢٢‏/٢‏/٢٠١٨

عجز في موازنة الكويت في 10 أشهر

عجز في موازنة الكويت في 10 أشهر

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الموازنة العامة لدولة الكويت سجلت عجزاً بقيمة 2.735 مليار دينار (9.13 مليارات دولار)، خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في يناير/ كانون أول الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، أن العجز المحقق خلال الفترة المذكورة، يمثل 35 بالمائة من إجمالي العجز المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الحالية، البالغ 7.9 مليارات دينار (26.19 مليار دولار).

ويمثل العجز المذكور بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة من الإيرادات العامة.

وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة سجلت 12.72 مليار دينار (42.5 مليار دولار)، بنسبة 95.3 بالمائة من المستهدف بنهاية العام المالي الجاري البالغ 13.3 مليار دينار (44.4 مليار دولار).

وسجلت الإيرادات النفطية الكويتية نحو 11.3 مليار دينار (37.8 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2018/2017، تعادل 98.5 بالمائة من المستهدف بالعام المالي الجاري البالغة 11.7 مليار دينار (39 مليار دولار).

ورفعت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي المقبل إلى 50 دولاراً، مقارنة بنحو 45 دولار بالموازنة الحالية، مع إنتاج مرجح يصل لنحو 2.8 مليون برميل يومياً.

وبحسب البيانات، سجلت المصروفات نحو 12.71 مليار دينار (42.4 مليار دولار)، وبنسبة 71.3 بالمائة من المتوقع خلال العام 2017-2018 البالغ 19.9 مليار دينار (66.4 مليار دولار).

وأوضحت المالية الكويتية، أنه تم تحويل 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة خلال 10 أشهر إلى صندوق الأجيال القادمة بقيمة 1.27 مليار دينار (4.24 مليارات دولار).

وصندوق الأجيال القادمة تأسس في 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 بالمائة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 بالمائة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من الدولة أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية.

(الدينار = 3.3411 دولار).


الزق: الاحتلال يسمح باستيراد الخشب والحديد وإدخال الأجهزة الطبية لغزة

أعلن رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة، صالح الزق، موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استيراد الخشب والحديد، وإدخال كامل الأجهزة الطبية والأدوية لقطاع غزة، وإصداره تصاريح تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر للمرضى المزمنين، إضافة إلى عزمه توسيع مساحة الصيد لمسافة 9 أميال في أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح الزق، خلال لقاء مشترك عقده اتحاد المقاولين الفلسطينيين وغرفة تجارة وصناعة غزة، أمس، بمقر الاتحاد، أن أكثر من ثلاثة آلاف تصريح سارية المفعول أضحت بأيدي تجار ورجال أعمال قطاع غزة تمكنهم من التنقل والإشراف على عملياتهم التجارية.

وذكر الزق أن سلطات الاحتلال سلمت اللجنة المدنية بغزة 1200 تصريح للتجار ورجال الأعمال، ليصل بذلك عدد التصاريح السارية المفعول نحو 3 آلاف تصريح، معبرًا عن أمله بزيادة الاحتلال التصاريح الممنوحة والتي تمكن التجار من التنقل، للإشراف على العمليات التجارية.

وقال: "إن حصول التجار على التصاريح تساعدهم على متابعة أعمال الاستيراد والتصدير التي تتم في الضفة الغربية و(إسرائيل) والخارج، والتي من شأنها أن تحرك السوق في القطاع المحاصر، كما وتقطع الطريق على تعريض التجار لمحاولات غش وتحايل في البضائع الموردة".

وأكد الزق أن سلطات الاحتلال وافقت لتجار قطاع غزة على استيراد الأخشاب بمختلف سماكته -بعد منع ذلك بدواعٍ أمنية- لافتا إلى أن الاحتلال أكد "حاجة السوق الإسرائيلي لمنتجات غزة من الأخشاب والملابس التي تتميز بجودتها".

وبين الزق أن هناك تفهمًا وموافقة ضمنية إسرائيلية للسماح لقطاع غزة باستيراد احتياجاته من الحديد دون القيود المعمول بها حاليًا، وأنه يجرى في الوقت الراهن تحديد آلية يسهل على الأفراد والمشاريع الدولية استيراد هذه السلعة.

وفي قطاع الصيد، أعلن الزق موافقة سلطات الاحتلال توسيع مساحة الصيد من 6 أميال بحرية لـ 9 أميال في العاشر من أبريل/ نيسان المقبل، لمدة أربعة أشهر على أن يتم تكرار ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول من ذات العام، مشددًا على "أن الاحتلال ربط ذلك بمدى توافر الأمن".

وكشف الزق لصحيفة "فلسطين" على هامش اللقاء عن مباحثتهم مع سلطات الاحتلال من أجل تمكين طلبة قطاع غزة لإكمال دراستهم الجامعية في الضفة الغربية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال يسمح للراغبين في دراسة الماجستير والدكتوراه في الخارج التنقل عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع.

الملف الطبي

وفي الملف الطبي، أكد رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة، جهود لجنته للضغط على الاحتلال من أجل زيادة الموافقة على تصاريح المتقدمين للعلاج بحيث تصل إلى نسبة 85%، مبينًا أن الاحتلال فحص أكثر من 11 ألف ملف الشهر الماضي.

وقال الزق لـ"فلسطين": "إن مدة الفحص الأمني الإسرائيلي أدناها يومان، وأقصاها 23 يومًا، وحين يحصل الشخص على الموافقة الأمنية تبقى سارية لمدة ستة أشهر، أي بإمكانه الحصول على أكثر من تصريح خلال تلك المدة".

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الاحتلال على منح المرضى المزمنين بأمراض السرطان، والقلب والكلى وغيرها، على تصاريح ذات صلاحية مطولة تصل إلى ثلاثة أشهر، حيث يوفر ذلك على المريض عناء التنقل والسفر والعلاج.

وذكر أنه تم إبلاغ وزارة الصحة الفلسطينية بإعطاء المستفيدين كتبًا رسمية بذلك.

وفي السياق، أشار الزق لـ"فلسطين" إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال متقيدة بالتعليمات حول رفض منح تصاريح زيارة للأفراد في قطاع غزة لأقاربهم في الضفة الغربية من الدرجة الثانية والثالثة، وكذلك تمسكه برفض منح تصاريح لعمال قطاع غزة، بدواعٍ أمنية حتى في المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

من جهته، أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الدين الأعرج، على دور لجنة الشؤون المدنية المهم والمحوري في نقل احتياجات مؤسسات القطاع الخاص والأفراد وهمومهم إلى الحكومة الفلسطينية.

وأكد الأعرج أن واقع قطاع المقاولات والصناعة والغرف التجارية مقلق للغاية في ظل تذبذب المشاريع، وتراجع القوة الشرائية، وإفلاس التجار وملاحقتهم قانونيًا بسبب الشيكات المرتجعة.

من جانبه طالب بدر صبرة العضو في غرفة تجارة وصناع غزة، الشؤون المدنية بالضغط على الاحتلال من أجل السماح لعمال القطاع العمل في الداخل المحتل، لا سيما وأنهم يمتلكون مهارة عالية وللمساعدة في رفع الناتج المحلي.

وحث أعضاء من اتحاد المقاولين والغرفة التجارية، الزق والوفد المرافق له، على ضرورة مساعدتهم على تخطي حجم المصاعب التي تعيق أعمالهم خاصة في منح التصاريح وإدخال مستلزمات العملية الإنتاجية، حيث وعدهم بالعمل على ذلك حسب إمكانات اللجنة المدنية المتاحة.


​ارتفاع أصول البنك المركزي الكويتي يناير الماضي

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الموجودات (الأصول)، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بنسبة 8.2 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضح البنك، في كشف الحساب الشهري، أن إجمالي أصوله بلغت 9.66 مليارات دينار (32.3 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي.

وبلغت أصول المركزي الكويتي، 8.93 مليارات دينار (29.8 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.

وأرجع المركزي ارتفاع الموجودات خلال الشهر الماضي، إلى نمو بند (أرصدة نقدية وحسابات وسندات وودائع بالعملة الأجنبية) بنسبة 9 بالمائة إلى 9.57 مليارات دينار (31.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8.78 مليارات دينار (29.3 مليار دولار) في يناير 2017.

وتضمنت الموجودات 31.7 مليون دينار (105.9 ملايين دولار) قيمة الذهب، و62 مليون دينار (207 ملايين دولار) موجودات أخرى.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الموجودات بنسبة 0.97 بالمائة في يناير 2018، مقارنة بنحو 9.567 مليارات دينار (31.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017.


الاقتصاد: مصر تسمح بإدخال بضائع محتجزة وسولار لغزة عبر بوابة جانبية

أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن الحكومة المصرية أدخلت بضائع كانت محجوزة، وسولارا لقطاع غزة عبر معبر جانبي "بوابة صلاح الدين" بعد رفض السلطة الفلسطينية إدخالها عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

وقال مدير دائرة الدراسات والتخطيط في الوزارة د. أسامة نوفل: "اضطر تجار قطاع غزة بعد منع الاحتلال توريد سلع بحجة الاستخدام المزدوج إلى ادخالها من الجانب المصري عبر معبر رفح البري، لكن بعد ان تسلمت حكومة التوافق مهام المعابر، رفضت إدخال البضائع المستوردة من الجانب المصري إلا عبر معبر كرم أبو سالم حتى تتحصل على ضرائبها، وهو أمر قوبل بالرفض من التجار، تخوفاً من مصادرة الاحتلال لبضائعهم".

وأضاف:" اضطر التجار إلى إعادة البضائع إلى الجانب المصري، وقد تعرض جزء منها إلى التلف حتى سمحت الحكومة المصرية بإدخالها للقطاع مباشرة عبر بوابة صلاح الدين، كالإسمنت، والأخشاب، والتنر, وغيرها".

وأشار إلى أن سولار محطة التوليد الذي أدخل إلى القطاع أمس، تم عبر بوابة صلاح الدين أيضا.