اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
أجندة الأحداث

اليوم/ ٢١‏/٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الاحتلال يوقف ضخ الوقود عبر كرم أبو سالم

قال مدير معبر "كرم أبوسالم" منير الغلبان " إن سلطات الاحتلال أبلغت الجانب الفلسطيني بتوقف ضخ الوقود لغزة غدًا الثلاثاء وذلك بسبب أعمال صيانة في خطوط الضخ لدى الجانب الإسرائيلي ".

وأضاف الغلبان في نصريح لوكالة "الرأي" الحكومية" إن عملية الصيانة قد تستغرق يوم واحد ومن الممكن تمديدها ليوم الأربعاء"، مشيرًا إلى أن توقف ضخ الوقود لن يؤثر على ضخ غاز الطهي أو على حركة دخول البضائع للقطاع.

وأكد أنه ستكون هناك صيانة للخطوط الفلسطينية بالتوازي مع صيانة الخطوط "الإسرائيلية".

ويعدّ "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل من خلاله البضائع لقطاع غزة.


أسعار النفط شبه مستقرة في آسيا

تبدو أسعار النفط مستقرة أو شبه مستقرة في آسيا الإثنين 20-2-2017 وسط الآمال بخفض إنتاج منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) التي حدت منها زيادة عمليات الحفر في الولايات المتحدة.

وحوالى الساعة 03,45 بتوقيت غرينتش، كسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم آذار/مارس ثمانية سنتا واحدا ليبلغ 53,41 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

وبقي سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم آذار/مارس بدون تغيير عند 55,81 دولارا.

واحترمت دول أوبك بشكل أفضل مما كان متوقعا خفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه للحد من تراجع الأسعار، لكن ذلك لم يترجم بهبوط عام للعرض بسبب ارتفاع الاحتياطات الأميركية.

وكشفت المجموعة الخاصة "بيكر هيوز" أن عدد آبار الحفر التي يتم تشغيلها في الولايات المتحدة سجل ارتفاعا.


​مشاريع قطر بغزة.. نقلة نوعية في ظل الحصار

لم يكن الدور الذي قدمته قطر للتخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة هامشيًا، فالمشاريع القطرية التي أعلنت عنها قبل أربع سنوات أصبح المواطنون في القطاع يرونها واقعًا أمام ناظريهم، إذ جرى إنشاء مدن سكنية وطرق ضخمة تربط شمال قطاع غزة بجنوبه، والعديد من مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن مشاريع اعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان على غزة صيف 2014.

وتقوم قطر بإدارة مشاريعها من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تأسست في سبتمبر عام 2012، لإدارة المنحة المقدمة من الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي تبلغ قيمتها 407 ملايين دولار، بالإضافة لمنح أخرى.

وبعد مرور أربع سنوات من عمر اللجنة، أنجزت 94 مشروعًا بقيمة 312 مليون دولار، وتقوم حاليًا بتنفيذ 12 مشروعًا بقيمية إجمالية تصل إلى 95 مليون دولار، حسب تقرير لها.

وأهم تلك المشاريع، شارع صلاح الدين الأيوبي، وشارع الرشيد الساحلي، إضافة إلى طرق فرعية، ومشاريع إسكان وأبنية كمدينة سمو الأمير حمد، ومدينة الأمل، كذلك إعمار 1000 وحدة سكنية، وعمارات متفرقة، ومشروع إنشاء مجمع قصر العدل بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة، ومركز التأهيل والإصلاح في خان يونس.

كذلك تأهيل مبانٍ ومختبرات زراعية، وتنمية مناطق زراعية حدودية، وإنشاء مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، كذلك إنشاء عيادات بيطرية في بيت لاهيا، شمال القطاع، ورفح، جنوبًا، وتأهيل بركة الشيخ رضوان، ومشروع إنشاء بئر معسكر الشاطئ، ومشاريع رياضية كثيرة منها إنشاء ملعب فلسطين الدولي، وتأهيل مدرجات ملعب اليرموك بغزة.

وأرسلت قطر منتصف عام 2012م باخرة قطرية محملة بكمية وقود لمحطة كهرباء غزة بلغت حمولتها 25 ألف طن، أي ما يعادل 30 مليون لتر من الوقود، كما أرسلت ملايين الدولارات إلى خزينة السلطة الفلسطينية كثمن ضريبة إدخال وقود لمحطة تشغيل الكهرباء بغزة، كان آخرها مبلغ 12 مليون دولار حولتها قطر إلى خزينة السلطة الفلسطينية لتكفي حاجة القطاع من الكهرباء لثلاثة أشهر، بواقع 4 ملايين دولار لكل شهر.

وأمام ذلك، يوضح الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن المشاريع القطرية جاءت في وقت يعاني قطاع غزة من أوضاع اقتصادية واجتماعية كارثية نتيجة الحصار الاسرائيلي.

ويقول الطباع لصحيفة "فلسطين":" إن المشاريع القطرية استراتيجية ونوعية، وتستهدف كافة المواطنين في القطاع، الذين يشعرون بتلك المشاريع، والتي على رأسها إعادة تعبيد طريق الرشيد، غربي غزة، بالإضافة إلى طريق صلاح الدين الأيوبي.

ولفت إلى أن مدينة حمد السكنية، والمستشفى التخصصي للأطراف الصناعية، يمسان حياة المواطن، وقال:" لولا تنفيذ هذه المشاريع بهذا الوقت الصعب لتفاقمت الأوضاع الاقتصادية أكثر من ذلك".

نقلة نوعية

والمشاريع المنفذة بالإضافة إلى أنها حققت نقلة نوعية لغزة، والكلام للطباع، ساهمت بتخفيف الحصار، من خلال إدخال آلاف الأطنان من مواد البناء، وساهمت بعدم ارتفاع معدلات البطالة بغزة لأرقام أكثر من الموجودة حاليًا، من خلال تشغيل آلاف العمال والمهندسين وشركات المقاولات.

وأشار الطباع إلى أن هذه المشاريع شغلت قطاع الإنشاءات وحركت كل القطاعات الأخرى، وشركات المقاولات والصناعات الخشبية والألمونيوم، مؤكدًا أن المشاريع القطرية هي الوحيدة التي شعر بها المواطنون، من مدن سكنية ومستشفى نوعي، وشوارع ضخمة تربط شمال غزة بجنوبها، فضلاً عن البنى التحتية.

وتابع أنه "لو حذت الدول العربية حذو قطر لأحدثت نقلة نوعية"، مضيفًا "نحن اليوم نرى الاستثمار على أرض الواقع، ونرى حجمه الطبيعي".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان: إن "أي دور تقوم به أي دولة عربية أو أجنبية لتخفيف الحصار عن غزة، مشكور".

ويضيف أبو رمضان لصحيفة "فلسطين" أن قطاع غزة فرض عليه حصار منذ منتصف 2007، وثلاث حروب إسرائيلية واسعة، كانت الثالثة هي الأكبر عام 2014، لافتًا إلى تدمير البنية التحتية والمرافق الانتاجية في غزة، مما أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

ويرى أن الجهود القطرية تخفف من أعباء الحصار من خلال المشاريع الخاصة بالبنى التحتية أو إعادة الإعمار، مشددًا على أن الأساس والأصل أن يكون هناك ضغط سياسي من دول عربية لإنهاء الحصار والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع لتعزيز مكونات صمود الشعب الفلسطيني.

وتابع أبو رمضان "أي مشاريع تعزز من بقاء الإنسان وصموده، هي مشاريع مفيدة وضرورية يجب تشجيعها"، مطالبًا بأن يكون هناك ضغط سياسي وقانوني لفك الحصار والسماح لحركة البضائع والأفراد بصورة استراتيجية.

مدير مؤسسة "بال ثينك" للدراسات الاستراتيجية عمر شعبان، أكد أنه لا شك أن المساهمة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة لها تأثير إيجابي واضح للعيان، وأن المساهمة واضحة في معظم المجالات.

وقال شعبان لصحيفة "فلسطين": إن "المشاريع القطرية جاءت في وقت تعيش فيه غزة حصارًا شديدًا، وحروبًا أدت لتدمير عشرات الآلاف من البيوت"، مؤكدًا أن الدور القطري جاء في وقت حساس وقدم خدمات واضحة للعيان.

من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن ما يتم تقديمه خطوة بالاتجاه الصحيح يجب أن تستمر، لكن ألا يكون لهذه الخطوات من الدعم المالي والاجتماعي والاقتصادي والإغاثي، أبعاد سياسية بقدر ما له علاقة بخدمات تقدم للمواطن الفلسطيني.

ويضيف أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين": "ندرك أن غزة خلال السنوات الأخيرة تعرضت لثلاث حروب، دمرت البنية الاقتصادية المدمرة أصلاً، إضافة إلى المنشآت الزراعية، والمتعلقة بإمداد المواطن بخدمات بسيطة تتعلق بمياه الصرف الصحي وشبكة الكهرباء التي لم تتجدد منذ مدة طويلة".

ويتابع: "ما يُقدم يساهم في تعزيز مقومات الصمود لغزة التي تئن جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي وضع خطة مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري، لإعادة الإعمار وهي تسير بوتيرة بطيئة ولم تحقق 40% من الإعمار.

وأكد أبو ظريفة أن أحد العناصر المهمة في تعزيز مقومات الصمود، هو تأمين مسكن وكهرباء كي يصمد المواطن بوجه الحصار ويستمر نضاله، مؤكدًا أن هناك دورًا رئيسًا لعب مع العديد من الدول العربية وعلى رأسها قطر، للتخفيف من تداعيات الحصار المفروض على غزة.


​360 ألف عاطل عن العمل في الضفة وغزة


أفادت معطيات رسمية فلسطينية، بأن عدد القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغ مليون و341 ألف مواطن خلال عام 2016، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 360 ألف نسمة.

وقال جهاز "الإحصاء المركزي" في بيان له اليوم الخميس 16-2-2017، إن معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 25.9 في المائة خلال عام 2015 إلى 26.9 في المائة خلال 2016.

وأشارت المعطيات إلى أن أعلى معدلات بطالة سُجلت للفئة العمرية 20-24 سنة، وقد بلغت 43.2 في المائة عام 2016.

ولفتت النظر إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ حسب تعريف منظمة العمل الدولية، 360 ألفًا و500 شخص، بواقع 206 آلاف و800 مواطن في قطاع غزة و153 ألفًا و700 في الضفة الغربية.

وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.6 في المائة مقابل 46.1 في الماءة بقطاع غزة، بمعدل بطالة 41.7 في المائة بغزة و18.2 بالمائة في الضفة.

وارتفع عدد العاملين في السوق المحلي من 846 ألفًا و200 عامل في 2015 ليصبح 861 ألفًا و200 في العام 2016، وفق المعطيات التي نشرها جهاز الإحصاء المركزي.

وأوضح التقرير الرسمي، أن معدل الأجر اليومي للمستخدمين بأجر 98.1 شيكلًا في الضفة الغربية، مقابل 61.7 شيكلًا في قطاع غزة.

ولفت إلى أن عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات بلغ 116 ألفًا و800 عامل في العام 2016 مقابل 112 ألفًا و300 عامل في 2015، بواقع 61,300 عامل لديهم تصاريح عمل، و42 ألفًا بدون تصاريح عمل، و13,600 يحملون وثيقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.

وانخفض عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية ليصل إلى 20 ألفًا و800 عامل في العام 2016 مقارنة بـ 22 ألفًا و400 عامل في العام 2015.

وسجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في "إسرائيل" والمستوطنات، والتي تشكل 63.8 في المائة من إجمالي العاملين الفلسطينيين فيها (إسرائيل والمستوطنات).

ويشير التقرير الى أن 35 بالمائة من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى (نحو 385 دولارًا) في الضفة الغربية، و69.2 في المائة يتقاضون نحو 200 دولار كأجر شهري في قطاع غزة.