اقتصاد

تراجع أرباح الشركات الخليجية 4.7 بالمئة في الربع الأول 2019

أظهر تقرير متخصص، اليوم الأحد، تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.7 بالمئة في الربع الأول 2019 على أساس سنوي.

وحسب تقرير شركة كامكو الكويتية (بنك استثمار)، انخفضت أرباح الشركات الخليجية إلى 17 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي.

وكانت أرباح الشركات الخليجية المدرجة بأسواق المال سجلت 17.9 مليار دولار بالربع الأول 2018.

وذكر التقرير أن البورصات الخليجية، باستثناء سوقي الكويت ودبي، شهدت تراجعا بالأرباح المسجلة في الربع الأول 2019.

في حين شهدت بورصة البحرين أعلى معدل تراجع في الأرباح على أساس سنوي، بنسبة 20.8 بالمئة، بإجمالي أرباح 485.4 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن الشركات السعودية وتشكل حوالي 36.9 بالمئة من إجمالي الأرباح الفصلية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية، جاء بالمرتبة الثانية من حيث التراجع بالأرباح بنسبة 9.2 بالمئة بالربع الأول إلى 6.3 مليارات دولار.

كما انخفض إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة بنسبة 2.6 بالمئة إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2018.

أما بورصة قطر، فسجلت تراجعا بنسبة 4.1 بالمئة إلى 2.88 مليار دولار بالربع الأول على أساس سنوي.

فيما انخفض إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 3.7 بالمئة إلى 421.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.

في المقابل، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 6.6 بالمئة في الربع الأول إلى 1.67 مليار دولار، مقابل 1.56 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2018.

وأفاد التقرير أن أرباح شركات سوق دبي المالي سجلت ارتفاعا متواضعا بنسبة 1.4 بالمئة بالربع الأول، وبلغت 2.7 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.

حماية المستهلك تنفذ جولات ليلية لمتابعة منتجات العيد بغزة

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم حماية المستهلك شرعت في تنفيذ جولات ليلية على الأسواق الشعبية والمحال التجارية في قطاع غزة لمتابعة منتجات عيد الفطر.

وقال عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة: "إن طواقم حماية المستهلك ينفذون خلال شهر رمضان ثلاث جولات ميدانية على الأسواق الشعبية والمحال، في فترات الصباح والظهيرة والمساء، وأن الوزارة أضافت فترة رابعة ليلية لمتابعة منتجات عيد الفطر خاصة المنتجات الغذائية كالشوكولاتة، والحلقوم والفسيخ ومدى مطابقتها للمواصفات".

وأضاف أبو موسى لصحيفة "فلسطين "علي عادة كل عام طواقم حماية المستهلك تتابع الاسواق والمحلات التجارية والمصانع والمخابز والمخازن في جولات ميدانية تفتيشية لمتابعة مطابقة هذه المنتجات للمواصفات الفلسطينية". مشيرًا إلى جولات مشتركة بينهم وبين وزارتي الصحة والزراعة والبلديات ومباحث التموين.

وبين أن الوزارة تنفذ أيضًا جولات قبل موعد الإفطار، وقبل طلوع الفجر على المخابز، للتأكد من التقييد بالجودة والأوزان، مشيرًا إلى تحرير محاضر ضبط لأي مخالفات ويتم تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ المقتضى القانوني.

كما ذكر أبو موسى أنه يتم فحص كل البضائع الواردة إلى قطاع غزة عبر المعابر، واخضاعها للمعايير المواصفات قبل طرحها في الأسواق.

وأشار أبو موسى إلى أن أسعار المنتجات في متناول الجميع، لا سيما وأن القدرة الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة متدنية.

وحسب وزارة الاقتصاد فإن ثمة نصائح عامة ينبغي الانتباه إليها عند شراء المواد الغذائية أبرزها: "الابتعاد عن السلع المعروضة تحت أشعة الشمس المباشرة وأهمها الزيوت النباتية، والمعلبات، والشيبس، والأجبان، والابتعاد عن السلع المبردة والمعروضة خارج الثلاجة، والابتعاد عن المواد الغذائية المجهولة المصدر أو دون بطاقة بيان وبالذات أيام الأعياد، وعدم شراء منتجات غذائية بقي في مدة صلاحيتها أيام إلا ضمن عروض خاصة، لأن قيمتها الغذائية انخفضت ويجب أن ينخفض سعرها، وعدم شراء المنظفات والشامبوهات من الأسواق الشعبية تجنبًا للتقليد".

ومن الظواهر التي يمكن خلالها أن يستدل المستهلك على فساد الأغذية، تغير في الشكل والمظهر الخارجي، وتغير في اللون، وتغير في القوام، وتغير في النكهة والطعم، وانتهاء مدة الصلاحية وذلك بالنظر إلى الصلاحية على بطاقة البيان قبل الشراء، ووجود كشط للمعلومات على بطاقة البيان يدل على تلاعب في الصلاحية أو المحتويات.

أيضًا ظهور علامات فساد ظاهري على عبوات المعلبات مثل وجود صدأ، وانتفاخ أو انبعاج، ووجود تغير في لون لحوم الدواجن المجمدة حيث يتغير لونها الطبيعي إلى لون أصفر مسمر أو كموني مما يدل على فسادها، ووجود فقاعات هوائية في سلطة الحمص، واللبنة، والسلطات الأخرى يدلل على وجود خمائر بأعداد كبيرة أفسدتها.

=============

صندوق الاستثمار ينتهي من محطة طاقة شمسية في أريحا

أريحا/ وكالات:

قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني إنه تم الانتهاء من إنشاء محطة طاقة شمسية في مدينة أريحا بقدرة 7.5 ميجاوات.

وأضاف محمد مصطفى في تصريحات للصحفيين بموقع المشروع شمالي أريحا ”هذه المحطة هي المرحلة الأولى من مشروع طموح يهدف إلى إنتاج 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال السنوات الثماني القادمة“.

والمحطة هي الأولى بهذا الحجم في الأراضي الفلسطينية حيث ينتشر 20 ألف لوح شمسي على مساحة 100 دونم في منطقة أريحا التي تشرق فيها الشمس معظم أيام السنة.

وأسس صندوق الاستثمار، الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية، في 2015 شركة مصادر للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية.

وتشير بيانات الصندوق إلى أن ”قيمة البرنامج الاستثماري لمصادر 2.5 مليار دولار بمساهمة بحوالي 200 مليون دولار من قبل الصندوق“.

ومحطة أريحا جزء من مشروع مصادر المسمى ”نور فلسطين“ الذي يشمل إقامة ثلاث محطات شمسية وإنتاج 35 ميجاوات من خلال تركيب ألواح شمسية على سطوح 500 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم.

وقال مصطفى ”الضفة الغربية تستهلك ألف ميجاوات سنويا، معظمها من (إسرائيل)، وكمية قليلة من الأردن“.

وأضاف ”تبلغ تكلفة هذه الكمية 700 مليون دولار سنويا“.

وأوضح أن صندوق الاستثمار يسعى إلى ”تغيير هذه الصورة غير المناسبة لنا، لا من ناحية سياسية أو مالية أو أمان الطاقة“.

وقال ”بالتالي لدينا مشروع لإقامة محطة لإنتاج الطاقة في مدينة جنين يجري العمل فيها ستكون الرافعة الأساسية لإنتاج الطاقة حيث من المقرر أن تنتج ما بين 400 إلى 450 ميجاوات“.

وأضاف ”يجري العمل على مشروع آخر لإنتاج 200 ميجاوات بحلول 2026 من الطاقة الشمسية.

”سيكون لدينا تنوع في مصادر الطاقة؛ نولد جزءا، نستورد جزءا آخر. هذا مهم من ناحية أمن الطاقة، إضافة إلى إيجاد أسعار منافسة لثمن الطاقة“.

واستعرض مصطفى معوقات الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مثل البنية التحتية لشبكات الكهرباء وتوافر الأرض وتقسيم الأراضي الفلسطينية في اتفاق أوسلو إلى ثلاث مناطق الجزء الأكبر منها تسيطر عليه إسرائيل ويحتاج الفلسطينيون لإقامة أي مشروع عليها موافقة الجانب الإسرائيلي.

وقال ”الصندوق على استعداد لتحمل مخاطر إقامة مشاريع الطاقة وعندما تبدأ في الإنتاج يتم تمليكها لشركاء آخرين بحاجة إلى هذه الطاقة.

”وهذا ما حصل في هذه المحطة التي ستبدأ في إنتاج الكهرباء؛ تم تمليكها لثلاث شركات فلسطينية سوف تستهلك الطاقة المنتجة منها“.

=====================

اجتماع تنسيقي في رام الله لدعم تنفيذ خطط التمكين الاقتصادي

رام الله/ فلسطين:

عقدت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ووزارة العمل، أمس، اجتماعا تنسيقيا بحث كيفية التعامل مع المانحين العرب والدوليين لدعم برامج الوكالة والوزارة، ولتعزيز دورهما فيما يتعلق بإيفاد خبرات فلسطينية وتشغيلها في الخارج.

وتأتي هذه الاجتماعات تماشيًا مع اطلاق مجلس الوزراء لخطة عمل الحكومة والتي تستند الى عدة محاور، وخاصةً ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، وبالإشارة لأولويات الحكومة لتعزيز العملية التنموية.

وفي هذا السياق، اشار مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، الى أهمية تعزيز الشراكات على المستوى الوطني لتحقيق الأهداف التنموية، وخاصةً تلك المتعلقة ببرامج تشغيلية يتم تنفيذها في دول محددة في الخارج بموجب اولويات وطنية لتعزيز التعاون الدولي، وخاصةً في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر جميع الجهود للنهوض بالعملية التنموية.

وأضاف الزهيري أن البرامج المشتركة التي سيصار الى تنفيذها تعتمد بالأساس على الخبرات الفلسطينية المؤهلة والتي يمكن أن تنافس على الساحة الدولية، والتي يمكن من خلالها ان تساهم في مسيرة تطوير التمكين الاقتصادي لدولة فلسطين، خاصةً مع تنامي برامج الوكالة الفلسطينية في دول القارة الافريقية وأمريكا اللاتينية وغيرها والتي اثبتت من خلالها دولة فلسطين بكفاءة عالية امكانية مساهمتها بالجهود التنموية على المستويين الاقليمي والدولي.

بدوره، اكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة، أن هناك مشاورات تجري لعقد مؤتمر للمانحين العرب وعدد من المانحين الأوروبيين، وذلك بتنسيق من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولي، حيث تم اقتراح عدد من الدول العربية المرشحة لاستضافة هذا المؤتمر.

وأكد سلامة أنه من خلال هذا المؤتمر الذي من المتوقع ان يعقد مع نهاية هذا العام أو بداية العام القادم يمكن أن يتم تقديم الوكالة للمانحين والتعريف عنها وعن عملها من خلال صياغة مسودة مقترح تعاون مشتركة بين الوكالة ووزارة العمل، يتم فيها وضع النقاط الهامة والضرورية التي تتعلق في مجال التمكين الاقتصادي ونقل الخبرات الفلسطينية للخارج بأنشطة وبرامج تنموية محددة.

وكان قد حضر اللقاء خبراء وزارة العمل والوكالة المعنيين بموضوع التشغيل والعمالة والشراكات.

============================

"الإسلامي الفلسطيني" يبدأ تنفيذ مشروع إفطار صائم في قطاع غزة

غزة/ فلسطين:

بدأ البنك الإسلامي الفلسطيني أخيرًا توفير وجبات إفطار لما يزيد على 1000 أسرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ضمن مشروع "إفطار صائم" بالتعاون مع جمعية ابن باز الخيرية.

وأكد بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني أن مشروع "إفطار صائم" هو جزء من الفعاليات التي ينفذها البنك الإسلامي الفلسطيني في شهر رمضان المبارك ويهدف لتوفير وجبات إفطار لما يزيد على 3000 أسرة في قطاع غزة للتخفيف عن كاهلهم في ظل الظروف الصعبة التي يحياها القطاع، لافتا إلى أن البنك ينفذ هذا المشروع للمرة الثالثة في القطاع نظرا للحاجة الملحة وللأثر الطيب الذي يحققه في كل عام.

وأوضح أن البنك قام بتحويل المبالغ المخصصة للفعاليات الرمضانية الخاصة بالموظفين لهذا العام لصالح أنشطة إغاثية تستهدف الأسر الأكثر فقرا لا سيما في قطاع غزة، مضيفا: "إننا نسعى للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا ونؤمن بأهمية العمل الإغاثي إلى جانب الجهود التنموية".

وقال قاسم أن البنك يعمل على تعزيز قيمة العمل التطوعي لدى موظفيه ويشجعهم على بذل الجهد والوقت من أجل خدمة مجتمعهم، كما اشاد بجمعية ابن باز الخيرية وبمشروع توفير الطعام الذي ينفذونه للأسر المتعففة.

شركة "بريمستون" تخرج من صفقة إسرائيلية في جنوب إفريقيا

جوهانسبرغ/ فلسطين:

أعلنت شركة بريمستون للاستثمار عزمها الخروج من صفقة تحركها شركة إسرائيلية لشراء أكبر منتج للألبان في جنوب إفريقيا بعد احتجاجات ناشطين مؤيدين للشعب والقضية الفلسطينية.

وقالت الشركة في بيان صحفي: "تجري الشركة الاستثمارية محادثات متقدمة مع أحد المساهمين البديلين الذي قد يعينها على الخروج كاملة في شركة ميلكو الجنوب الأفريقي وهي الكيان الذي عرض صفقة بقيمة 4.8 مليار راند أي ما يعادل 343 مليون دولار، لشراء مصانع كلوفر المحدودة بحلول نهاية العام".

وتقود شركة التعبئة المركزية المستقرة في "تل أبيب" هذه الصفقة، وهي أكبر مساهم في شركة ميلكو"، والتي ستشتري حصة شركة "بريمستون" في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إذا لم تجد مستثمراً بديلاً بحلول ذلك الوقت.

وتقول "شركة بريسمتون للاستثمار" على موقعها على شبكة الانترنت إنها تتمتع بـ"أوراق اعتماد وتمكين نظيفة إذ هي مؤسسة ذات هوية ومدفوعة بالقيم".

وكانت حركة المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمار في جنوب أفريقيا قد عارضت الصفقة، وقالت: سنبدأ بنشاط وندعم أو ننضم إلى الدعوة إلى العمل المباشر وحملة عسكرية سلمية، وسيشمل ذلك احتجاجات واضطرابات ضد شركة (كلوفر) لمقاطعة جميع منتجاتها".

وقادت حركة المقاطعة في جنوب إفريقيا في العام 2014م دعوات لمقاطعة شركة (وولورث هولدنغ) المحدودة، وهي شركة في جنوب إفريقية للبيع بالتجزئة، بسبب بيعها للتين، والمعجنات، والرمان المستورد من (إسرائيل).

يشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم ارتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة التحرير الفلسطينية خلال عهد الفصل العنصري، وكانت المصالح الإسرائيلية في كثير من الأحيان هدفًا للاحتجاجات في البلد الذي عانى طويلًا من العنصرية.

​انكماش التسهيلات المصرفية بغزة يؤثر سلبًا على دورة رأس المال

حذر مراقبون اقتصاديون من استمرار انكماش التسهيلات الائتمانية المصرفية في قطاع غزة، لانعكاسها السلبي على دورة رأس المال، وعجلة الاقتصاد، داعين المؤسسات المصرفية إلى تحمل جزء من المخاطرة في ظل الوضع الاقتصادي العام المهيمن على الجميع في القطاع المحاصر منذ نحو 13 عامًا.

وتعمل المصارف العاملة في قطاع غزة على تقنين حجم القروض والمرابحات التي تقدمها للأفراد والشركات في ظل تردي الوضع الاقتصادي، واستفحال أزمة رواتب الموظفين.

وانكمش إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة في السوق الفلسطينية لعملائها في قطاع غزة، بنسبة 3.2% خلال مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي.

وجاء في بيانات لسلطة النقد، أخيرًا أن إجمالي القروض والتسهيلات والتمويلات المقدمة من القطاع المصرفي للعملاء في غزة، بلغ 959.8 مليون دولار، حتى نهاية مارس الماضي.

وتراجع إجمالي القروض والتسهيلات والتمويلات المقدمة من القطاع المصرفي للعملاء في غزة، من قرابة 991.8 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من 2018.

وبين د. معين رجب، الاختصاصي الاقتصادي، أن استمرار البنوك في الإحجام عن تقديم تسهيلات ائتمانية، أمر سلبي لا بد من التوقف عنده، لأنه يقلل من كميات الأموال الموجودة في السوق، وهذا ينجم عنه مشكلات اقتصادية، كتراجع الاستيراد والتصدير وعدم قدرة الأفراد والشركات على تنفيذ مشاريع استثمارية وتطوير منشآتهم القائمة.

وأكد في حديثه لصحيفة "فلسطين" ضرورة أن تتدخل سلطة النقد للإيعاز إلى البنوك كي تضخ الأموال في السوق، "لأن البنوك مطلوب منها أن تقف إلى جانب المجتمع في هذه الأوقات العصيبة، وأن تتحمل جزءًا من المخاطرة كما يتحملها الأفراد".

من جهته بين الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران، أن القروض والمرابحات التي قدمتها المصارف للموظفين لا ضرر عليها إن تأخر تسديدها، ذلك أن البنوك تستفيد من إعادة جدولتها التي يتحمل تكلفتها المقترض، كما أن تلك المرابحات والقروض مؤمنة، "أي تتحصل البنوك على التأمين إن لم تستطع تحصيله".

وذكر الدقران لصحيفة "فلسطين" أن الكثير من شركات العقارات ومعارض المركبات في قطاع غزة قد تأثرت بفعل إحجام البنوك عن تقديم التسهيلات المصرفية للموظفين، مبينًا أن أسعار المركبات والشقق متدنية ولا يستطيع أصحابها بيعها لعدم توافر السيولة النقدية.

وأشار إلى أن المصارف العاملة في غزة لا تخسر لكنها لا تحقق العائد المالي المأمول، وأنه يمكنها تعويض ذك بتوسيع نشاطها خارج فلسطين.

وحسب سلطة النقد فقد تأثر القطاع المصرفي الفلسطيني سلبًا في قطاع غزة، من حيث نمو التسهيلات الائتمانية، التي تعد المصدر الأبرز للإيرادات المالية للبنوك في فلسطين. وعلى أساس شهري، نما إجمالي القروض والتسهيلات والتمويلات المقدمة من القطاع المصرفي للعملاء في غزة، بنسبة 0.8% صعودًا من 952.1 مليون دولار أمريكي في فبراير/ شباط 2019. وفي الربع الأول 2019، نما إجمالي القروض والتسهيلات والتمويلات المقدمة من القطاع المصرفي للعملاء في غزة، بنسبة 1.1%، صعودا من 949 مليون دولار حتى نهاية 2018.

أسعار العملات: الدولار أقل من 3.6 شيقل

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الأحد، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.57 شيكل

الدينار الأردني: 5.02 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.02 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل