38

اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٤‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​إدخال 58 مركبة لغزة عن طريق معبر بيت حانون

أشرفت دائرة التنسيق والمعابر بوزارة النقل والمواصلات في غزة، على إدخال 58 مركبة عن طريق معبر بيت حانون (إيرز) منها 23 مركبة من نوع شاحنة، ومركبتين من نوع ميكروباص, و33 مركبة من نوع ملاكي.

وأوضحت الدائرة في بيان لها اليوم أن هذا العدد من المركبات التجارية المدخلة لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياج الحقيقي لتحريك العجلة الاقتصادية والإعمار في القطاع، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المعدات الهندسية الثقيلة مما يؤثر سلباً على الحياة الاقتصادية والمشاريع القائمة في غزة.

من جهة أخرى، أكدت الدائرة أن هناك تراجعا ملحوظا في استيراد المركبات الخصوصية وإدخالها للقطاع نتيجة للركود في بيع المركبات من قبل المستوردين، حيث إن متوسط ما يتم إدخاله أسبوعيا في الشهر الحالي حوالي 35 مركبة مقارنةً مع ما تم إدخاله في الأشهر السابقة بمتوسط 100 مركبة أسبوعياً، علماً أن ما تم إدخاله مؤخراً هي مركبات موجودة مسبقًا في موانئ الأراضي المحتلة.


سياسات السلطة العدائية تطال الأعمال الخيرية في غزة

تعرضت مؤسسات خيرية في قطاع غزة، لإغلاق أبوابها ووقف إرسال الحوالات المالية على حساباتها البنكية، و إغلاق هذه الحسابات في البنوك كافة، نتيجة ضغوط تمارسها حكومة الحمد الله على الجهات المانحة.


وأعلنت هذه المؤسسات تقليص مشاريعها الخيرية التي اعتادت تقديمها لآلاف الأسر بشكل عام، والمشاريع الرمضانية خاصة مع قدوم الشهر الكريم، وأكدت أن هذه الأزمة هي الأصعب, التي تتعرض لها منذ عشر سنوات، وعلى إثرها ستضطر إلى تقليص أعداد المستفيدين من هذه المشاريع.


وكانت "منظمة التعاون الإسلامي" من أخر المؤسسات التي قررت إغلاق مكتبها في غزة بعد تعرّضها لضغوط سياسية من قبل السلطة في رام الله، بعد تسع سنوات من العمل في قطاع غزة.


ويؤكد الأمين العام للجمعية الإسلامية في القطاع د. نسيم ياسين، أن الجمعية تعيش أسوأ حالاتها حاليا، حيث إن مصادرها المالية كافة كانت تعتمد فيها على المانحين في الخارج.


وأشار ياسين لـ"فلسطين" إلى إغلاق أرقام حسابات الجمعية في جميع فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، بسبب الضغوط التي مورست عليهم من قبل بعض الجهات الخارجية، بالإضافة إلى ضغوط السلطة في رام الله لتوقف دعمها لغزة.


ولفت إلى أن تراجع التحويلات المالية أثر على أنشطة ومشاريع كثيرة تنفذها الجمعية في شهر رمضان، منها مشاريع الطرود الغذائية، بالإضافة إلى المساعدات المالية والعينية التي تقدم لآلاف الأسر المحتاجة والفقيرة والأيتام، في المواسم، والمناسبات.


استمرار الدعم

وذكر الأمين العام للجمعية الإسلامية أن عدد المستفيدين من مشاريعها يتجاوز 20 ألف أسرة، في 11 فرعًا المنتشرة في محافظات القطاع، حيث يتلقون مساعدة كل ثلاثة أشهر.


ونوه ياسين إلى أن بعض الجهات المانحة أوقفت الدعم المالي لعدم وجود قناة لتوصيل المال بسبب إغلاق الحسابات البنكية، وبعضها الآخر أوقفت حوالته المالية نتيجة الضغوطات التي تمارس عليه من جهات معينة ومنها السلطة في رام الله.


وناشد أصحاب المؤسسات الداعمة والجهات المانحة في العالم العربي والإسلامي، ألا يستجيبوا لضغط السلطة "التي تريد الانتقام من شعب غزة"، والبحث عن طرق بديلة لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تنتظر الدعم.


وقال ياسين: "جميع المستفيدين من مشاريع الجمعية هم أصحاب حالات إنسانية، حيث تقدم لهم خدمات اجتماعية، ليس لها علاقة مطلقاً بما يسمونه الإرهاب، لا يعقل أن يمنع إنسان مسلم المساعدات عن غزة، ومن يمنع المساعدات يصطف إلى جانب العدو الصهيوني".


40% تراجع

من جهته، بين مدير جمعية المجمع الإسلامي في غزة نضال شبانة أن هناك تراجعًا في المشاريع المقدمة لمستفيدين من الجمعية بنسبة 40%، والتي تقدم سنويا لـ50 ألف أسرة مستفيدة.


وأوضح شبانة لـ"فلسطين" أن المشاريع الرمضانية التي جرى تنفيذها في رمضان كل عام، ما بين إفطارات صائمين، وطرود غذائية، سيتوقف جزء كبير منها.


وذكر أن المؤسسات المانحة العاملة في القطاع وخارجه، أوقفت تحويلاتها الخارجية، وهي الأزمة الأكبر التي تتعرض لها جمعية المجمع الإسلامي منذ عشر سنوات، وستكون الأشد سيما مع الإقبال على دخول شهر رمضان في ظل الحصار الخانق.


وأشار شبانة إلى أن الجمعية قامت باعتصامات ومسيرات احتجاجية على الضغوطات التي تتعرض لها الجمعيات، كما تم التواصل مع الجهات المانحة للاستمرار في تقديم مساعداتها لقطاع غزة.


وطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح المعابر، وتقديم تسهيلات للحوالات البنكية الخارجية في جميع البنوك العاملة في قطاع غزة.


٨:٢٣ ص
١٨‏/٥‏/٢٠١٧

ارتفاع طفيف على سعر الدولار

ارتفاع طفيف على سعر الدولار

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل، الخميس 18-5-2017 ، كالتالي:

الدولار الأميركي 3.61 شيقل.

اليورو الأوروبي 4.02 شيقل.

الدينار الأردني 5.09 شيقل.

الجنيه المصري 0.19 شيقل.


​اقتصادي: تدشين عملة فلسطينية رقمية غير قابل للنجاح

قال المستشار المالي الحسن بكر إن المساعي الرامية لتدشين عملة فلسطينية رقمية على غرار "البيتكوين" لا تنجح رغم المبررات المسوقة والتي أبرزها الانعتاق من السيطرة المحدودة على الإمدادات النقدية والتضخم.

ويستخدم الفلسطينيون في تعاملاتهم المالية عدة عملات أبرزها الشيكل الإسرائيلي، الدينار الأردني والدولار الأمريكي.

و"البيتكوين" عملة تعتمد بشكل أساسي على مبادئ التشفير في جميع جوانبها، وهي إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية. ولا تعد البيتكوين وحدها ، حيث تتوفر حالياً ما لا يقل عن 60 عُملة تشفيرية مُختلفة, منها ما لا يقل عن 6 عُملات يُمكن وصفها بالرئيسة.

وقال بكر لصحيفة فلسطين:" إن إصدار جنيه فلسطيني رقمي أو مشفر على غرار البتكوين, ليصبح متداولاً هو أمر غير واقعي، ولن يجد الإقبال عليه من المتعاملين بالأساس".

وكان محافظ سلطة النقد عزام الشوا، صرح لوسائل إعلام مؤخراً، أن مسؤولين يخططون لأن تصبح للأراضي الفلسطينية عملتها الرقمية الخاصة بها خلال خمس سنوات في إجراء يهدف لتوفير الحماية ضد التدخل الإسرائيلي المحتمل.

وأضاف بكر: "الأفضل أن يتم تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية في أعمال التداول, لأنها توفر الوقت والجهد وتتغلب على العراقيل الإسرائيلية ".

وأشار إلى أن الدول المتطورة تتجه نحو التعاملات المالية الإلكترونية, لأنها توفر الكثير, مقارنة بالسيولة النقدية، مبيناً أن تكلفة النقد مبالغ فيها من حيث الطباعة، النقل، الإتلاف، ومراجعة المزيف".

ونوه إلى أن إصدار عملة وطنية مسألة تم طرحها أكثر من مرة، لكن في ظل حالة عدم اليقين السياسي في الأراضي الفلسطينية، لم يكتب لها النجاح ، حيث يمكن أن تسقط تلك العملة حال صدورها نتيجة الخوف وانعدام الثقة مما يؤثر سلباً على الاقتصاد .

وبين بكر أن بيئة العملات المتعددة تخدم اقتصاد الدول النامية أكثر من العملة الواحدة، وقال:" إن البعض يلوم البيئة الاقتصادية في الدول النامية المتعددة العملات, مثل الحالة الفلسطينية ويطالب بإيجاد عملة وطنية, لكن الواقع أن البيئات ذات العملات المتعددة تخدم الاقتصاد أكثر, لأنها توفر تنوعًا في العملات مما يقلل من حجم المخاطر نتيجة تقلب أسعار العملات عالمياً, ويقلل من المشكلات التي يمكن أن تنتج نتيجة عدم الثقة بعملات الدول النامية".