اقتصاد


ارتفاع التضخم في قطر خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، ارتفاع التضخم السنوي في قطر، خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 0.6 بالمائة، مقارنة بـ 0.2 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن معدل التضخم بلغ 108.95 نقاط الشهر الماضي، مقارنة مع 108.3 نقاط في أغسطس/آب 2017.

وأوضحت البيانات، أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار 7 مجموعات، أبرزها النقل بنسبة 8.4 المائة، والصحة 4.27 بالمائة، والأثاث 2.67 بالمائة، والملابس 2.65 بالمائة.

في المقابل، انخفضت أربع مجموعات، أبرزها الاتصالات بنسبة 11.86 بالمائة، تليها السكن والماء والكهرباء بـ3.27 بالمائة، والغذاء والمشروبات بـ 2.6 بالمائة، ثم السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، فيما لم تتغير مجموعة التبغ.

وارتفع التضخم في قطر على أساس شهري بنسبة 0.04 بالمائة، مقابل 108.91 نقطة في يوليو/تموز الماضي.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.


​أسعار النفط تصعد مدعومة بعقوبات إيران المرتقبة

صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بالعقوبات الأمريكية المرتقبة على إيران، والأحداث الأمنية والاحتجاجات الجارية في محافظة البصرة العراقية.

ويخشى المتعاملون في أسواق النفط، من هبوط معروضه بأكثر من اللازم، عند فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

كذلك، تشهد البصرة جنوبي العراق، موجة احتجاجات واقتحامات لمتظاهرين، ما يقود لتخوفات ضعف الإمدادات من المحافظة التي تمتلك معظم المخزون النفطي، وعبر موانئها يتم تصدير الخام.

وبحلول الساعة (06:39 ت.غ)، صعدت أسعار الخام القياسي مزيج برنت تسليم نوفمبر، بنسبة 0.85 بالمائة أو 63 سنتاً، إلى 77.47 دولاراً للبرميل.

وبنسبة 0.69 بالمائة أو 47 سنتاً، صعدت أسعار الخام الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين أول، إلى 68.22 دولاراً للبرميل.

تأتي تخوفات المتعاملين، على الرغم من تصريحات لوزير النفط العراقي عبد الجبار اللعيبي، أمس، أكد فيها عدم تأثر الإنتاج والإمداد النفطي، بسبب أحداث البصرة.

وتعتبر البصرة مركز صناعة النفط في العراق، إذ تنتج نحو 80 بالمائة من صادرات البلاد، كما أنها المنفذ البحري الوحيد للعراق، لتصدير النفط عبر الناقلات.


قطر: اقتصادنا هو الأسرع نموا في المنطقة

أعلن وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، أن اقتصاد بلاده يسجل مستوى نمو مرتفع هو الأسرع في المنطقة على الرغم من ظروف "الحصار" المفروض على الإمارة.

وقال العمادي، خلال أعمال منتدى اقتصادي قطري ألماني في برلين، إن "قطر تمكنت في ظرف قياسي ووجيز من تجاوز الآثار الناتجة عن الحصار الجائر من قبل دول في منطقة الخليج".

وأوضح العمادي، حسب ما نقلته وكالة "قنا" الرسمية في الإمارة: "صحيح مررنا بصعوبات، لكن الاقتصاد القطري تغلب عليها وخرجنا من الأزمة بقوة، وقد سجلنا نموا في احتياطي العملات الأجنبية والاحتياطيات منذ مطلع العام الجاري بنحو 50%، ويمكن القول إن القوة المالية تلعب دورا مهما في الاقتصاد".

وتابع مشددا: "نحن أكبر اقتصاد يسجل نموا مرتفعا هو الأسرع في المنطقة، ونعمل حاليا على تدعيم ما تحقق من خلال تحسين بيئة ومناخ الأعمال في الدولة، ما يزيد من استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة في ظل الثقة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني".

وأعرب الوزير القطري عن تقديره للدور الذي قامت وتقوم به المؤسسات المالية الألمانية في دعم الشركات والاستثمارات القطرية وتسهيل الدخول إلى السوق الألمانية، وشدد على أن قطر انطلقت نحو تنويع استثماراتها منذ سنوات، مستغلة بذلك عائدات النفط والغاز، وهي تعمل الآن على تدعيم استثماراتها في القطاعات غير النفطية.

وتعيش قطر منذ 5 يونيو عام 2017 في ظل حصار من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع السلطات القطرية وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.


صادرات تركيا إلى قطر ترتفع 93 بالمائة

ارتفعت صادرات تركيا إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 93 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد مصدري منطقة إيجة التركية، اليوم الخميس، فإن قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الفترة المذكورة، بلغت 636 مليون دولار.

وذكر البيان، أن قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الأشهر الثمان الأولى من العام المنصرم، كانت 330 مليون دولار.

وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2018، تصدر قطاع المعادن (الحديد والمعادن الأخرى)، قائمة الصادرات التركية إلى قطر، بقيمة وصلت إلى 118 مليون دولار.

وجاءت المنتجات الكهربائية والكيميائية في المرتبة الثانية بـ 75 مليون دولار، ومنتجات قطاع الألبسة الجاهزة ثالثا بقيمة 45 مليون دولار.


المصدر: وكالات