اقتصاد


​مرداوي يطالب بترخيص جميع المكاتب المشغلة وتقديم كفالات بنكية



أكد رئيس وحدة التشغيل الخارجي في وزارة العمل برام الله عبد الكريم مرداوي، أن الحد من ظاهرة بيع تصاريح العمل داخل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948م يتطلب من الجهات المسؤولة تنفيذ عدة خطوات ملموسة، أهمها إلزام جميع المكاتب المشغلة بالحصول على الرخصة وتقديم كفالات بنكية، مشددًا على أن هذه الظاهرة تستنزف مدخولات العمال الفلسطينيين لصالح المشغلين الإسرائيليين.

وحسب الإحصاءات الرسمية، يصل أعداد العمال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1948م نحو 150 ألف عامل، مشكلين نسبة 20% من نسبة الأيدي العاملة الفلسطينية.

ونبهمرداوي على أن الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل دون تصاريح وعددهم 75 ألف عامل يكونون عرضة لابتزاز سماسرة التصاريح الإسرائيليين وفلسطينيي الداخل المحتل قائلًا:" إن العامل الفلسطيني يدفع مبالغ كبيرة للحصول على تصريح عمل في حين أن التصريح أساسًا يقدَّم مجانًا"، مشيرًا إلى أن ثمن التصريح في قطاع البناء والزراعة يتراوح من 2000-2500 شيقل.

وأشار إلى التعاطي الضعيف مع بحوث تجريها وزارة العمل وجمعيات ذات شأن، على العمال الفلسطينيين الذين يتعرضون للسماسرة، مبينا أن الكثير منهم يحتفظون لأنفسهم بالإجابة عن الأسئلة الموجهة وذلك لخشيتهم بيعهم تصاريح جديدة من السماسرة.

وأرجع انتشار ظاهرة سمسرة التصاريح إلى إلغاء نظام الحصص بالنسبة للمشغلين وقال: "في السابق كان يعطى المشغل الإسرائيلي تصاريح عمل بناءً على المعطيات التي يقدمها والحاجة للعمل، وبعد إلغاء نظام الحصص يستطيع أي مشغل إسرائيلي الحصول على العدد الذي يريده من التصاريح وبيع الفائض منها للعمال الفلسطينيين".

وعن كيفية محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح قال مرداوي: "هناك جزء يقع على عاتق السلطة الفلسطينية وآخر على الاحتلال الذي يشجع هذه الظاهرةلأنه يريد أيدي عاملة رخيصة".

وبين أن الجانب الفلسطيني يستطيع الحد منها من خلال تنظيم عمل المكاتب التي تعمل في هذا المجال وترخيصها ودفع كفالة بنكية بقيمة 50 ألف دينار للتشغيل في السوق المحلية في البنوك الفلسطينية العاملة، و40 ألف دينار للتشغيل الخارجي لضمان حقوق العمال، لافتًا إلى أنه ستُرخَّص ثلاثة مكاتب من أجل هذه الغاية في سلفيت ونابلس والخليل.

وأشار إلى إغلاق العديد من المكاتب التي لا تلتزم بالمعايير القانونية التي أقرهاقانون العمل الفلسطيني.


أسعار صرف العملات الجمعة 10/8/2018

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي لليوم الجمعة 8/10/2018 كتالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.69 شيقل.

الدينار الاردني مقابل: 5.20 شيقل.

اليورو الاوربي مقابل: 4.25 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيقل.


صعود عجز ميزانية الأردن في النصف الأول لـ2018

صعد العجز في ميزانية الأردن قبل المنح، بنسبة 76 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، حسب بيانات وزارة المالية الأردنية.

وذكرت الوزارة في بيانات لها، إن العجز بلغ 1.043 مليار دولار، مقابل 592.5 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2017.

وسجلت الميزانية عجزاً بعد المنح، بلغ 932.5 مليون دولار، مقابل 425.82 مليون دولار للفترة ذاتها من 2017.

وبلغت قيمة المنح الخارجية حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 110.5 ملايين دولار، مقابل 166.6 مليون دولار، لنفس الفترة من 2017.

وأرجعت الوزارة السبب في ارتفاع العجز، إلى صرف 218.47 مليون دولار خلال النصف الأول 2018، لبند الدعم السنوي الذي قدمته الحكومة للمواطنين مطلع العام الجاري، مقابل رفع أسعار سلع رئيسة بداية العام، أهمها الخبز.

وأكدت الحكومة إنها تعمل على تحقيق العجز المقدر في قانون الموازنة للعام الحالي والبالغ 737.4 مليون دولار.


(ر.ش)


أندونيسيا تعفي التمر وزيت الزيتون الفلسطيني من الضرائب

وقع سفير دولة فلسطين لدى اندونيسيا زهير الشن، مع وزير التجارة الاندونيسي انغريتاستو لوكيتا، اتفاقية اعفاء الضرائب عن التمر وزيت الزيتون الفلسطيني في مقر وزارة التجارة الاندونيسية.

وأوضح السفير الشن لدى لقائه لوكيتا على هامش توقيع الاتفاقية، أن وزير التجارة الاندونيسي، طلب قائمة بالمنتوجات الفلسطينية الاخرى التي ينوي الجانب الفلسطيني اعفاءها من الضرائب، مؤكدا - بحسب ما جاء على وكالة الأنباء الرسمية "وفا"- دعم الرئيس جاكو ويدودو لنضال الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة.

وشكر الرئيس الاندونيسي والوزير والحكومة على دعمهم للقضية الفلسطينية، وتحدث عن امكانية عقد لقاء بينوزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ووزير التجارة الاندونيسي لتوقيع الاتفاقية الاشمل لجميع المنتوجات الفلسطينية التي ينوي الجانب الفلسطيني اعفاءها من الضرائب.

وشدد السفير الشن، على أهمية هذه الخطوة والخطوات القادمة في دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحصار الاسرائيلي الخانق.