​معركة قانونية يخوضها متقاعدو السلطة قسرًا لاستعادة حقوقهم المسلوبة

غزة/ محمد الهمص:

يخوض الآلاف من موظفي السلطة المتقاعدين قسرًا في قطاع غزة معركة قانونية لاستعادة حقوقهم المسلوبة ووقف إجراءات رئيس السلطة محمود عباس التعسفية بحقهم، وكان آخر جولاتها انتزاع قرار من محكمة العدل العليا برام الله بإعادة إحدى المعلّمات لوظيفتها بعد إحالتها للتقاعد قسرًا.

وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أنها نجحت في 30 أبريل/ نيسان الماضي بالحصول على قرار قضائي من محكمة العدل العليا يفيد بإعادة إحدى الموظفات التي تمت إحالتها للتقاعد قسراً لوظيفتها.

وأوضحت أن المحكمة عللت إلغاء قرار الإحالة للتقاعد، بأن القرار المطعون فيه تجاوزٌ لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون واستوجب الإلغاء.

وفي تصريح لصحيفة "فلسطين" قال مدير الهيئة المستقلة، فريد الأطرش، إن القرار الصادر عن المحكمة العليا يوجب على السلطة العدول عن سياسات التقاعد المبكر التعسفي، ووقف جميع الإجراءات المنافية للقانون.

وأضاف أن هذا القرار يفترض أن يسري على جميع القضايـا المشابهة، وبموجب ذلك تعد كل قـرارات التقاعد التعسفية التي صدرت عن السلطة غير قانونية ويجب إلغاؤها فورًا.

وأوضح الأطرش أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خاطبت مجلس وزراء حكومة "اشتية" بخصوص الموظفين المحالين إلى التقاعد قسرًا، وطالبته بـتشكيل لجنة لإعادة النظر في جميع قرارات التقاعد القسري وتصحيح أوضاع من يثبت وجوب مخالفات في قرار إحالته إلى التقاعد.

وكشف عن أن الجزء الأكبر من الحالات تمت فيها الإحالة بناء على اعتبارات سياسية أو نشاطات نقابية أو اعتبارات شخصية، أو على خلفية الإعاقة.

وشدد الأطرش على أن الهيئة المستقلة ستستمر في متابعة ملف الموظفين المتقاعدين وملفات أخرى فيها انتهاك لحقوق الموظفين العموميين، مطالبًا الموظفين باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة كافة.

وكان قد وصلت الهيئة المستقلة شكاوى عديدة حول قيام الجهات الرسمية في السلطة برام الله وخاصة في وزارتي التربية والتعليم والصحة، بإحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد دون موافقتهم ودون طلبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

قضايا مشابهة

من جانبه أكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة في غزة، عارف أبو جراد، أن عدد من الموظفين المقطوعة رواتبهم والمحالين للتقاعد المبكر والمخصوم عليهم تقدموا بقضايـا مشابهة لدى "ديوان المظالم" في إطار تحركاتهم القانونية.

وأضاف أبو جراد لـ"فلسطين": "الموظفون يحاولون بكل الوسائل القانونية والشعبية وغيرها استرداد حقوقهم المسلوبة من السلطة، ووقف الإجراءات غير القانونية بحق قطاع غزة وموظفيه".

وثمن موقف القضاء الفلسطيني "المنصف" بحق قضيتهم، الذي يعزز الرغبة لدى الموظفين للمطالبة بحقوقهم ورفع القضايا وتقديم الشكاوى الرسمية لإيقاف الخصومات والتقاعد التعسفي بحقهم.

وطالب أبو جراد السلطة بالانصياع للقرارات القضائية والعدول عن إجراءاتها العقابية بحق غزة، مشددًا على أنه "من المعيب على رئيس أن يعاقب شعبه".

وكانت السلطة الفلسطينية في رام الله أحالت أكثر من 20 ألف موظف عسكري في قطاع غزة للتقاعد المبكر من أصل 33 ألفًا خلال عام، وذلك في إطار مجموعة من العقوبات التي فرضتها على القطاع من شهر أبريل من عام 2017م.

وبحسب نقابة الموظفين فإن حوالي 45% من الموظفين المتقاعدين قسرًا لديهم التزامات مع البنوك، وأن راتب التقاعد الذي يستلمونه لا يكفي لسدها، وبالتالي لا يجد هؤلاء الموظفون ما يعيلون به أسرهم.