​(270) مليون دولار سنويًّا تكلفة ضياع ساعات العمل على الحواجز

مطالبة "العمل الدولية" بإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته بحق عمّال الضفة

صورة أرشيفية
غزة/ رامي رمانة:

طالب مسؤولون ونقابيون منظمةَ العمل الدولية بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته التعسفية بحق عمال الضفة الغربية المحتلة عبر حواجزه المنتشرة بالمئات بين طرق الضفة ومفترقاتها الرئيسة، وتشكيل حملة ضغط من النقابات العمالية واتحادات أصحاب العمل لفضح ممارسات الاحتلال ضد العمال وتبيان أثر ذلك في الاقتصاد والأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مؤكدين أن ما يتعرض له العمال هو إهدار لطاقاتهم، وانتهاك صارخ للحقوق الإنسانية.

خسارة 60 مليون ساعة عمل

وبينت دراسة حديثة لمعهد الأبحاث التطبيقية "أريج" أن (60) مليون ساعة عمل يخسرها الفلسطينيون بالضفة سنوياً بسبب حواجز الاحتلال، وأن تكلفة ضياع ساعات العمل تقدر بنحو (270) مليون دولار سنوياً، عدا عن ذلك استهلاك وقود إضافي بنحو (80) مليون لتر في السنة تقدر تكاليفها بـ(135) مليون دولار أمريكي.

وقال عبد الكريم مرداوي رئيس وحدة تنظيم التشغيل في الخارج بوزارة العمل برام الله، إن منظمة العمل الدولية تصدر تقارير عن واقع العمال الفلسطينيين الصعب دون أن تحرك ساكناً، حيث إنها تضع تقاريرها في أدراجها، في حين يواصل الاحتلال إجراءاته التعسفية بحق العمال.

وبين مرداوي لصحيفة "فلسطين" أن اجتياز عمال الضفة وتجارها الحواجز الإٍسرائيلية المنتشرة للوصول إلى أماكن أعمالهم داخل المدن الفلسطينية أو الداخل المحتل من أشد المعيقات المتكررة يومياً، كما تشكل حواجز الاحتلال مصائد اعتقال جاهزة دون أي مقاومة، وخلالها تتعرض بضائع التجار للتلف والفساد، خاصة في السلع الغذائية.

وأشار إلى أن حديث الاحتلال عن إدخال تحسينات على المعابر ليس مطلبا فلسطينيا، حيث إن المطلوب إزالة تلك الحواجز، وكذلك جدار الفصل العنصري غير القانوني.

وقدر مرداوي أعداد العاملين الفلسطينيين في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 بـ(150) ألف عامل.

وأشار إلى أن وصول العامل الفلسطيني إلى عمله في الداخل المحتل يستغرق (4) ساعات، حيث إنه يستيقظ عند الساعة (2) فجراً، ويصل عمله (6) صباحاً.

وبين أن عقبة الحواجز تدفع بالعمال إلى استصدار تصاريح مبيت تتراوح من أسبوع إلى شهر، فيغيب العامل عن أسرته في ظروف غير ملائمة، كما أن نفقاته تذهب للاقتصاد الإسرائيلي.


ضعف الإنتاج

من جانبه قال النقابي العمالي سلامة أبو زعيتر إن دراسة "أريج" تشير لخطر حقيقي يهدد علاقات العمل، ويمس بحقوق العمال الفلسطينيين ومصالحهم، مؤكداً أن تلك الإجراءات التعسفية على المعابر تؤثر في القوة الإنتاجية للعمال.

وشدد في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن السياسات الأمنية الاحتلالية على المعابر والإجراءات المتبعة هي إهدار لطاقة القدرات العمالية وانتهاك صارخ للحقوق الإنسانية، ويجب إعادة النظر فيها لما يترتب عليها من آثار سلبية.

وأكد ضرورة تشكيل حملة ضغط من النقابات العمالية واتحادات أصحاب العمل لفضح ممارسات الاحتلال ضد العمال على المعابر وأثر ذلك في الاقتصاد والأبعاد الاجتماعية الإنسانية.

السلع تفقد الجودة

من جهته أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل نور الدين جرادات أن تحكم الاحتلال بالمعابر، وزيادة الحواجز في أعقاب انتفاضة الأقصى الثانية، أضرّا كثيرا بحركة التجار الأفراد وبنقل البضائع وتصديرها.

وبين جرادات لصحيفة "فلسطين" أن انتظار السلع مدة مطولة تحت أشعة الشمس يفقد المنتجات عناصر الجودة، خاصة إن كانت غذائية، وفي إتلافها خسارة مالية للتاجر المستورد أو الشركة الوطنية المنتجة.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد التضييق على البضائع الفلسطينية لصالح ترويج منتجاته في الأسواق الفلسطينية.