​تنفيذ قانون القومية (الإسرائيلي) .. ضياع أرض فلسطين

غسان الشامي
الأربعاء ١٨ ٠٧ / ٢٠١٨

لا يأبه (الكنيست) الصهيوني ومحاكم الاحتلال في الموافقة على القرارات والقوانين العنصرية التي تستهدف استكمال سرقة أرض فلسطين والسيطرة الكاملة على ثرواتها ومواردها وأرضها وهوائها، فيما تتواصل مخططات وجرائم التهويد بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك.

سيصوت ( الكنيست ) الصهيوني في الكيان هذه الأيام قبل بدء العطلة الصيفية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون العنصري (قانون القومية) الجديد والذي ينص على أن ( اسرائيل) هي البيت القومي للشعب ( اليهودي ) وأن ما يسمى (حق تقرير المصير ) يقرره الشعب اليهودي، كما ينص القانون الإجرامي على أن لغة الدولة الرسمية هي اللغة العبرية وسيتم تغيير مكانة اللغة العربية إلى ( لغة لها مكانة خاصة في الدولة ) .

إن حكومة ( نتنياهو) العنصرية تدعم وتساند بقوة إقرار هذا القانون الخطير لتبدأ بالتنفيذ وتعمل على تنفيذ مخططات التهجير واستكمال سرقة وتهويد أرضنا الفلسطينية والبدء بخطط الفصل العنصري بين السكان وخطط التمييز بين اليهود والعرب، حيث يسعى القانون لجعل أرض فلسطين دولة يهودية لليهود فقط، أما أصحابها الحقيقيون فهم عبارة عن جالية أو طائفة في هذه الدولة.

إن (قانون القومية) هو قانون الحقد والكراهية وقانون القتل وسفك الدماء، حيث يحيط الكيان الصهيوني جرائمه بحق شعبنا بمجموعة من القرارات الدموية التي تشرعن هذه الجرائم للصهاينة.

يجب على المسلمين والعرب التنبّه للخطورة الكبيرة لهذا القانون، حيث يسعى الكيان لتنفيذه منذ سنين سابقة ولكن الظروف الميدانية تؤجل تنفيذ هذا القانون؛ لذا يجب أن تبقى جبهات المقاومة وميادينها مشتعلة رفضا لجرائم الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا ومن أجل الوقوف في وجه مثل هذه القوانين العنصرية التي تستهدف الهوية والوجود الفلسطيني .

ويرى كاتب المقال أن قانون (القومية اليهودي) يعد من أخطر القوانين التي تصادق عليها (الكنيست) وهو يعمل على تكريس وجود الاحتلال الصهيوني وإضفاء الشرعية على المستوطنات في القدس والضفة، ويعمل على تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين عن أرضهم وديارهم، والمضي قدما في استكمال السيطرة والاستيلاء على أرضنا الفلسطينية وتهويد مقدساتنا.

إن خطورة قانون (القومية) له أبعاده الاستعمارية التوسعية الخطيرة والتي تستهدف الإمعان في جرائم سرقة أرضنا الفلسطينية وجرائم تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك والعمل على تكريس نظام فصل عنصري صهيوني بغيض، وإنهاء وجود كل ما هو عربي وفلسطيني على هذه الأرض.

إن هذا القانون العنصري يقضي بإعادة تعريف دولة الاحتلال الصهيوني ( دولة قومية للشعب اليهودي) أو ( وطن قومي لليهود) يؤكد على رؤية الكيان للصراع على أساس ديني لكي تصبح (إسرائيل ) دولة دينية للشعب اليهودي، وهو ما ينذر بخطورة كبيرة على أرضنا الفلسطينية ومقدساتنا التي يسعى الكيان إلى تهويدها وتدميرها وبناء الهيكل المزعوم .

إن قانون ( القومية ) يهدد بالأساس الوجود الفلسطيني الثابت والراسخ منذ القدم في أرضنا الفلسطينية ، وهو يمهد لتنفيذ مخططات ( يهودية الدولة) التي تجعل من الشعب الفلسطيني جالية صغيرة في دولة الاحتلال، بل إن هذا القانون العنصري يروج له الصهاينة على أبعد الحدود وهو يكشف عن الحقد الصهيوني والكراهية تجاه الفلسطينيين وهو جزء من المخططات والمكائد الصهيونية لطرد وتشريد فلسطينيي الداخل من أرضهم وديارهم كما أن هذا القانون مقدمة للسير إلى الأمام في التقسيم المكاني والزماني للقدس واستمرار مشاريع التهويد أسفل المسجد الأقصى المبارك.

يجب علينا التنبه مبكرا لخطورة هذا القرار الصهيوني العنصري على قضيتنا الفلسطينية وعلى أرضنا وهويتنا ووجودنا، ولا بد من العمل الجاد والسريع على مواجهة مخاطر هذا القانون من أجل إنقاذ ما تبقى من أرضنا المحتلة.