​الاحتلال يواصل منع إدخال الإطارات للشهر الرابع

تراجع مبيعات المركبات الحديثة بغزة بنسبة 80% لنقص السيولة

غزة/ رامي رمانة:

سجلت مبيعات المركبات الحديثة في قطاع غزة تراجعاً حاداً، نسبته 80% جراء نقص السيولة النقدية، وتردي الوضع الاقتصادي في القطاع بوجه عام، فيما تواصل سلطات الاحتلال منع توريد إطارات المركبات للشهر الرابع على التوالي.

وأوضح وائل الهليس، نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات أن المعارض في غزة تضج بالمركبات، وأن عملية البيع تسجل ما نسبته 20% جراء نقص السيولة النقدية لدى المواطنين.

وأشار الهليس لصحيفة "فلسطين" إلى تراجع معدل استيراد المركبات عما كان قبل، مبيناً أن التجار يوردون لغزة من 25-30 مركبة أسبوعيا بعد أن كان العدد قرابة 110 مركبات.

ويوجد في قطاع غزة 320 معرضاً مرخصاً للمركبات، ويستورد التجار مركباتهم من كوريا والاتحاد الأوروبي.

وأشار الهليس إلى انخفاض أسعار بيع المركبات الحديثة إلى مستويات كبيرة، حيث بات التاجر يسعىلتحصيل هامش ربح بسيط أو يبيع بسعر التكلفة، لافتاً إلى هذا الوقت الأفضل للراغبين في اقتناء مركباتهم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بتوريد السيارات لقطاع غزة في أواخر يونيو/حزيران 2010 بعد منع دام لأكثر من أربع سنوات.

من جانب آخر، قال عبد الهادي حميد الرئيس السابق لجمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة: "إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يرفض السماح لتجار قطاع غزة بإدخال إطارات المركبات للشهر الرابع على التوالي رغم حجم المطالب والتوصيات".

وبين حميد لصحيفة "فلسطين" أن كميات كبيرة من الإطارات ما تزال محتجزة في مخازن تجار إسرائيليين يرفض الاحتلال توريدها إلى غزة، منبهاً إلى أن كل يوم تأخير تكلفة اضافية للموردين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يسمح في السابق، بتوريد قرابة 12 حافلة من الإطارات المختلفة الأحجام شهرياً.

ويستورد تجار قطاع غزة إطارات المركبات من شركات إسرائيلية منتجة وشركات خارجية.

ويتفاوت أسعار الإطارات حسب نوع المركبة، وبلد الإنتاج، وبيّن حميد أن سعر الإطار الجديد للمركبات الصغيرة في الأوقات الطبيعية يتراوح ما بين 200 إلى 350 شيقلا، فيما إطارات الشاحنات والمعدات الهندسية الكبيرة فإن أسعارها تبدأ عند ألف شيقل.

كما يواصل الاحتلال حسب منع إدخال عدد من قطع الغيار بحجة الاستخدام المزدوج، منها "البيلة"، "الأكس"، "ماء البطارية"، و" قطع غيار المركبات الرباعية الدفع".

وطالبت وزارة النقل والمواصلات بالضفة الغربية المحتلة الضغط على الاحتلال لزيادة عدد الأيام التي يُسمح خلالها بتوريد قطع الغيار الحديثة والقديمة لقطاع غزة أو زيادة التنسيقات.

يجدر الإشارة إلى أن سوق المركبات المستعلمة يشهد أيضاً ركوداً على الرغم من انخفاض الأسعار بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي.

مواضيع متعلقة: