مرهون برفع الحصار وفتح المعابر

"منطقة صناعية" مشروع وارد ولكن بشروط !!

غزة- صفاء عاشور
أجمع خبراء في الشأن الاقتصادي على إمكانية إقامة منطقة صناعية في القطاع دون تدخل إسرائيلي فيها, مشددين على ضرورة رفع الحصار عن غزة، وتزويد القطاع بكل احتياجاته لإقامة مثل هذا المشروع.

وأكد الخبراء في اتصالات منفصلة لـ"فلسطين" إن مدينة رفح جنوب القطاع هي المنطقة الأمثل لمثل هذا المشروع نظراً لقربها من معبر رفح الحدودي الذي يجب تحويله إلى معبر تجاري, مشيرين إلى أن إقامة هذا المشروع سيقلل نسبة البطالة المرتفعة في القطاع.


المحلل السياسي محسن أبو رمضان أكد أنه يمكن إقامة منطقة صناعية داخل قطاع غزة على غرار المنطقة الصناعية في منطقة بيت حاثون "إيرز" الفاصلة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة الـ"48" وشمال القطاع, التي كان يعمل بها آلاف العمال الفلسطينيين.

وقال لـ"فلسطين" إنه:" بالإمكان حدوث ذلك في حال فتح معبر رفح وتحويله إلى معبر تجاري, وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والقطاع, وكذلك من خلال جذب بعض الدول المعنية بتحقيق التنمية الاقتصادية في القطاع مثل تركيا التي كانت معنية بمنطقة بيت حانون في السابق، وقبل تدمير "إسرائيل" للمصانع الموجودة فيها".

وتابع حديثه قائلا إن:" قطاع غزة يتمتع بخبرات عديدة في المجال الصناعي مثل صناعة النسيج والأثاث والملابس والعديد من الصناعات المناسبة لعملية التصدير التي يمكن أن تستفيد منها العديد من الشركات الأجنبية واستيرادها من خلال الأيدي العاملة الفلسطينية".

وأوضح أن أنسب المناطق لإقامة المنطقة الصناعية من ناحية جغرافية جنوب قطاع غزة في مدينة رفح, لأن القطاع يجب أن يكون مفتوحاً على العالم من خلال فتح الحدود واعتبار معبر رفح معبراً تجارياً, كما أن منطقة الجنوب هي الأكثر فقراً ويجب أن تتوافر نظرة تنموية لاستيعاب الأيدي العاملة والعاطلين عن العمل والتصدي لمظاهر الفقر والبطالة في المجتمع".

وأشار إلى أن إقامة المنطقة الصناعية يحتاج إلى دراسات محددة وتمويل ويمكن توفيره من خلال الدول المعنية بتنمية الاقتصاد في القطاع, لافتاً إلى أن هذه الدول متوفرة وتشجع مثل هذه المشاريع.

وبين أبو رمضان أن مثل هذا المشروع يمكن أن يضمن وظائف لأكثر من عشرة آلاف عامل من القطاع، وهو العدد الذي كان يعمل في المنطقة الصناعية في "إيرز", ومع وجود هذه المنطقة بشكل كامل في القطاع فإنه يمكن استيعاب عدد أكبر من العمال.

ولفت إلى أن منطقة بيت حانون "إيرز" كانت محكومة للاشتراطات والضوابط الإسرائيلية, وفي حال إقامة منطقة صناعية في منطقة رفح فإنها ستكون تحت إشراف فلسطيني مصري لأن مساحة المنطقة الصناعية يجب أن تكون أشمل، وبالتالي قدرتها على استيعاب العمالة ستكون أكبر.


وقال:" يجب على الحكومة أن ترسم الإطار العام لهذه المنطقة، وعلى القطاع الخاص أن يحدد المشاريع الأكثر جدوى والتي يحتاجها قطاع غزة, ويمكن أن يكون هناك علاقة بين الحكومة والقطاع الخاص واستغلال رأس المال الأجنبي والعربي لصالح إقامة مثل هذه المنطقة الصناعية.

وأشار إلى ضرورة أن تضع الحكومة الإطار الضابط لهذه المنطقة والتأمين المنظم لها، ووضع المعايير المناسبة وأي من الصناعات يجب أن تنجز في هذه المنطقة.

ولفت إلى إمكانية استغلال المزروعات المنتجة في القطاع مثل التوت الأرضي والزهور وغيرها من المنتجات التي يمكن استغلالها في الصناعات الغذائية.

وحول أبرز المعوقات التي تواجه مثل هذا المشروع, قال أبو رمضان:" إن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة من أهم المعوقات, وعدم وضوح ملامح المرحلة القادمة فيما يتعلق بمعبر رفح البري".

وأضاف:" (إسرائيل) لا تزال تمنع دخول المواد الخام إلى غزة بالإضافة إلى المواد الإنتاجية التي تستخدم في عملية الصناعة, ولكن في حال استقرار الأوضاع في الجانب المصري يمكن أن تحل الكثير من المشاكل".


من جانبه, اعتبر مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية ماهر الطباع قيام منطقة صناعية في القطاع في ظل ظروف الحصار التي يعيشها أمراً صعباً, مع تأكيده على أهمية مثل هذا المشروع الذي سيزيد من نسبة العمالة في قطاع غزة.

وقال لـ"فلسطين":" في حال إنشاء منطقة صناعية لا بد أن تكون مدعومة بشكل كبير, ويجب أن تتوافر فيها بنية تحتية جيدة, ورسوم إيجار رخيصة, حتى يستطيع أصحاب المصانع العمل بها".

وتابع قوله إنه:" في ظل الحصار وعدم دخول المواد الأساسية الخاصة بالبناء سيكون صعب تنفيذها ولكنها فكرة طموحة ورائدة، ومن المهم وجود منطقة صناعية وطنية تحتوي على جميع المصانع في قطاع غزة, وبعيدة عن التحكم الإسرائيلي".

وأشار إلى أن هذه المنطقة يمكن أن تكون قريبة من معبر رفح لتكون نافذة للصناعة الفلسطينية على العالم العربي كبداية, وبدون أن تفرض "إسرائيل" عليها أي تحكم من حيث إدخال المواد أو قطع الطرق ومنع التصدير والاستيراد.

وأوضح أن وجودها في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة يمكن أن يوفر فرص استثمار وشراكة بين مصانع وشركات فلسطينية وعربية، وهذا يساعد بشكل كبير في حال فتح معبر رفح واستتباب الأمور في الجانب المصري.

وبين الطباع أن إيجاد منطقة صناعية في قطاع غزة سيساعد على تخفيف نسبة البطالة بشكل كبير, فالمنطقة الصناعية في "إيرز" كانت تستوعب آلاف العمال بشكل يومي, وبعد إغلاقها واجه العمال مصير البطالة.

ولفت إلى أن من أبرز الصناعات التي يمكن العمل بها في القطاع تتمثل في الصناعات الغذائية والبلاستيكية وصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي, بالإضافة إلى صناعة الملابس وهذه أهم الصناعات التي تستوعب عمالة كبيرة من عمال القطاع.

وشدد على ضرورة وجود تعاون بين القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص للخروج برؤية شاملة حول المنطقة الصناعية وأهدافها، وكيف تكون نموذجاً قادراً على الاستمرار وأن يكون نافذة للصناعة الفلسطينية على العالم العربي.


بدوره, أكد المحلل الاقتصادي د.محمد مقداد أن الصناعات في قطاع غزة بشكل عام معظمها صناعات صغيرة منتشرة في أماكن السكن مما كان له أثر إيجابي من تخفيض تكاليف النقل والإيجار, ولكن لها آثار سلبية حيث يفقدون ميزة أن يكونوا بجوار صناعات مختلفة في مكان واحد.

وأوضح لـ"فلسطين" أن وجود الصناعات المختلفة في مكان واحد يسهل عملية الترابط الداخلية والخارجية, وحين تأتي فكرة المدن الصناعية سواء كانت في داخل المدن أو المناطق الحدودية يجب تشجيعها لما فيه من فائدة للصناعة المحلية.

وقال إن:" وجود المناطق الصناعية حاجة مهمة للمجتمع الفلسطيني, خاصة إذا قدمت الحكومة مجموعة من المزايا لهذه الصناعات التي تنتمي للمناطق الصناعية", لافتاً إلى أن من واجب الحكومة في ظل الواقع الصعب للصناعة في القطاع إنشاء المدن الصناعية، وأن تقدم تسهيلات متعلقة بتوفير مكان مناسب وبأسعار رخيصة وغيرها من المستلزمات.

وبين أن القطاع الخاص هو الذي ينشئ مثل هذه المدن وعلى الحكومة أن تقدم تسهيلات مثل الأراضي والبنية التحتية وتمديد الطرق وغيرها, وفي حال قيام طرف واحد بقيامها فستكون مكلفة بشكل كبير.

وقال:" على الحكومة أن تساهم في مجال تخفيف التكاليف ودعم مجالات خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير في قطاع غزة(...) بدلاً من دفع الأموال كبدل بطالة للمواطنين يمكن من خلال هذه الفكرة توفير فرص عمل لكثير من سكان قطاع غزة.

وأكد مقداد أن رفع الحصار عن غزة مطلب ضروري ولا يستقيم الاقتصاد في القطاع إلا به, مبيناً أنه بدون حرية الاستيراد والتصدير وإدخال المواد الخام فإن أي صناعات موجودة هي صناعات صغيرة غير متطورة, ومع رفع الحصار نحن بحاجة لمدن صناعية حتى تتقدم الصناعة في القطاع وتتوسع.

ملفات أخرى متعلفة