بلغة الارقام ..تركيا ومقاييس الدولة العظمى!
خالد وليد محمود
المتابع للحراك القائم في تركيا يجد زخماً متعاظماً في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبرلمانية والمدنية، تركيا موجودة في الشرق الأوسط ومنطقة البلقان وشرق آسيه وفي إفريقيا ، وهذا المناطق الساخنة تعني 90 بالمئة من مشاكل العالم ومحط انظاره.
نرى دبلوماسية تركيا أردوغان وقد استطاعت أن توجد لنفسها دوراً إقليمياً بديلاً عما كانت عليه في حقبة الحرب الباردة،و أن تنتزع لنفسها درجة معيّنة من الاستقلالية الحذرة عن السياسات الغربية (الأطلسية بصورة عامّة) كما ظهر في تعاملها مع حرب احتلال العراق، أو مع جهود واشنطن لفرض العزلة على سورية وإيران.رغم أن انقرة تاريخياً قد تراوحت سياستها الخارجية في عمومها تجاه القضايا العربية بين السكون والإقدام، وفقًا لما تمليه عليها مصالحها الاستراتيجية مع الغرب وإسرائيل، الا أنها استطاعت أن تنمّي بحذر علاقاتها مع دول إسلامية أخرى، بما تجاوز حتى الأرضية التي حاول نجم الدين أربكان من قبل تثبيت دعائمها في ما سمّي مجموعة الدول الإسلامية الثماني، وهذا ما وصل بالتعاون التركي مبدئياً الى منطقة الخليج. ولا تزال السياسة التركية راغبة في تنمية هذه العلاقات، رغم ما تواجهه من عقبات بسبب ارتباط كثير من الدول الإسلامية المعنيّة بالسياسات الأميركية ارتباطاً أقرب الى التبعية منه الى "التحالف" عبر الأطلسي كما هو الحال مع تركيا.
نرى تركيا اليوم وهي تطارد القراصنة في خليج عدن ، وهي موجودة بقواتها العسكرية في لبنان ، وهي التي ترعى المفاوضات بين سوريا واسرائيل من جهة ، والمصالحة الفلسطينية.وهي أيضاً من يرعى اللقاءات بين رئيسي افغانستان والباكستان، ولها دور محوري في العراق وليبيا ....الخ.
مقومات وصفات ومؤهلات عدة لكل دولة وصفت على مر التاريخ بأنها دولة عظمى في فترة زمنية طالت أو قصرت ، وكان لها حضور ودور مؤثر في الاحداث العالمية في تلك الحقبة الزمنية، بعض هذه المقومات أساسية لابد منها، وبعضها الآخر مكملة وكلما امتلكت دولة ما عدداً أكبر من هذه المقومات كلما كان تأثيرها قوياً وبقاؤها أطول.
أهم هذه المقومات والصفات هي : الموقع الاستراتيجي الجغرافي(القوة الاقليمية المؤثرة)، القوة البشرية(عدد السكان)، القوة لأقتصادية والقوة العسكرية. وتتحدد مواصفات الدولة العظمى وفقا للقوة العسكرية والاقتصادية والتأثير في القرار الدولي والأخذ بزمام المبادرة في كل أمر مهم يحدث إقليمياً أوفي أي مكان في العالم.فهل تنطبق هذه المواصفات والمقومات على تركيا الحديثة؟.
تقع تركيا في موقع جغرافي استراتيجي هام جداً,لايختلف عليه اثنان، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تقع أراضيها في قارتين، وهي بوابة أوروبا على العالم العربي والشرق الاوسط الذي هو مركز اهتمام العالم كله، وكانت الحدود الشرقية لحلف الناتو مقابل الاتحاد السوفيتي سابقا .وهي بوابة لدول الجمهوريات التركية الحديثة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتشكل الممر والمعبرالأهم - إن لم يكن الوحيد- للغازالطبيعي وبترول هذه الدول إلى أوروبا، وما الاتفاقية التي وقعت منذ أيام مع روسيا الا دليل كبيرعلى أهمية موقع تركيا الجغرافي.ناهيك عن بترول العراق المتدفق إلى البحر الابيض المتوسط عبر ميناء مرسين.
أما القوة البشرية التي أصبحت هاجس ألمانيا وفرنسا,فبلغ عدد سكان تركيا أكثر من سبعين مليون والأهم من عدد السكان هو أن غالبية السكان من الشباب، أي أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تملك قوة بشرية فتية شابة متزايدة بين دول أوروبا.وإذا أضفنا الى ذلك الجيل الثاني والثالث من الأتراك في أوروبا وخاصة ألمانيا نستطيع أن نتصور حجم القوة البشرية التركية الشابة المتعاظمة .بدون أن نضيف سكان كثير من الجمهوريات التركية المستقلة ودول البلقان ذات الجذور التركية.
ومن الناحية الاقتصادية فيمكن القول إن تركيا في الثلاثين سنة الماضية استطاعت أن تخطو بل تقفز خطوات كبيرة في المجال الاقتصادي والتجاري وعلى المستويات كافة، وتركيا التي احتلت المرتبة 17 كواحدة من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم يتوقع لها أن تكون بين الدول العشر الاوائل اقتصادياً
المعطيا تشير إلى أنه في عام 2017 كانت تركيا بتحقيق عشرة آلاف دولار دخلاً للفرد في العام 2013 استطاعت الوصول لهذا الهدف رغم الأزمة الاقنصادية الحالة.وحققت نمواً اقتصادياً مستمراً خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد العام 2002 من خلال الخطوات الجريئة التي اتخذتها حكومة العدالو والتنمية,بلغت نسبة النمو ما يقارب 56,06 في السنين السبع الماضية.مع الاشارة إلى ان الدول الثلاثة الأولى للصادرات التركية هي من دول الأتحاد الأوربي ألمانيا وانكلترا وايطاليا وأن الصادرات الثلاث الأولى ليست زراعية بل هي صناعية وأن تركيا هي أكبر بلد في أوربا إنتاجاً للتلفزيونات والسادس بتصنيع السيارات هو اكبر دليل على نمو الأقتصاد التركي وقوته.الصادرات النركية بلغت 127مليار و498 مليون دولار للعام 2008،وبلغ عدد السواح 26 مليون العام الماضي حيث زادت نسبة النمو السياحي 13 % بينما كانت عالميا 2 % فقط.
على صعيد القوة العسكرية فإن تركيا هي القوة الثانية بحلف الناتو وهي القوة العسكرية العاشرة عالمياً,بما تملكه من جيش يزيد تعداده على 650 ألفا ولكن أهم ما يميزه الانضباط والجاهزية. وقد بدأت تركيا تأخذ دورها في أغلب أماكن النزاع في العالم,فهي موجودة في أفغانستان ولبنان وسواحل الصومال.
هذه الأرقام والمعطيات بدأت تجد لها صدى وثقل في العلاقات الدولية على المستوى السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، فالرئيس أوباما يخص تركيا بأول زيارة خارجية له ويخصها بالمحطة الأولى ليشيد ويذكر بدور تركيا الفعال في حل مشاكل المنطقة، فقد بدأت تدرك أمريكا دور تركيا وصرحت أنها تريد أن ترى تركيا دولة قوية في منطقة الشرق الأوسط،هذا يجعل من تركيا راعية الاستقرار في المنطقة بدون منازع.
ولا بد الى الاشارة إلى عوامل ثلاثة ترجح أن تتمكن تركيا من التغلب على المخاطر المتعلقة بالفترة الحالية، وتستمر في الإفادة من إمكاناتها.
أولا، أنها تمكنت إلى حد كبير من حل مشكلة أزمة الهوية الخاصة بها. فبدلا من أن تعمل على تحديد الهوية في ضوء التناقض بين الهوية الأوروبية والشرق أوسطية والتناقض بين الهوية الدينية والعلمانية وبين الشرقية والغربية، حددت تركيا عوامل قوتها عبر الشراكة بين: المسلم والعلماني، الشرقي والغربي، الإقليمي والعالمي. وفي ذلك الإطار، تمكنت تركيا من طرح خطاب يستعين بكافة مناحي ثقافتها الثرية وتاريخها وموقعها لكي يساعدها على تحقيق رؤيتها في أن تصبح من القوى العالمية المؤثرة.
وثانيا، حازت الحكومة التركية الثقة اللازمة لاتخاذ قرارات سياسية صعبة. فقد شرعت إدارة أردوغان في الإصلاحات المالية والنقدية فيما كانت تقوم بمراجعة صعبة للدستور من خلال عمليات عامة مكثفة.
ويعود جانب كبير من الفضل في ذلك الإحساس بالثقة إلى فريق عمل مذهل تمكن أردوغان من تشكيله وهو ما مكنه من تجاوز الإشكالية التقليدية للقيادة القوية المحاطة بأتباع ضعفاء. ومن ذلك المنطلق يعود جانب كبير من الفضل في تلك الثقة إلى كل من: علي باباكان، نائب رئيس الوزراء، وأغمان باغيش، الوزير المكلف بشؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين، وأحمد داود أوغلو ، وزير الشؤون الخارجية، ومحمد شيمشك وزير المالية والذين أعلنوا عن رؤية مشتركة حول التحديات التي تواجه تركيا وأعلنوا التزامهم بمقاربة مشتركة للسياسات التي يجب تنفيذها.
كما عمل حزب العدالة والتنمية على تعزيز الروابط مع العديد من المواطنين الأتراك. فقد أتاح الفرصة لتقديم خطاب مشترك والأدوات اللازمة لحشد الدوائر الانتخابية والقنوات المناسبة لحشد الأجيال الشابة.
وثالثا، دخلت الحكومة في شراكة حيوية مع القطاع الخاص، حيث قادت تغييرا أصيلا في تشكيل ووظيفة الجانب الاقتصادي.
رسالة من المهم التوقف عندها، وهي أن تعاظم الدور السياسي التركي، لم يكن لولا أن أنقرة لم تقيِّد نفسها باتفاقات إقليمية أو دولية تمنعها من التواصل مع محيطها، والتأثير فيه، واتخاذ مواقف معينة والدفاع عنها، مثلما فعلت الأنظمة السياسية العربية، التي كبّلت نفسها بقيودٍ صنعتها بأيديها وباختيارها!.
المصدر: صحيفة فلسطين
تعليقات القراء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي فلسطين أون لاين وإنما تعبر عن رأي أصحابها
(0) تعليق تعليقك على الموضوع
الاسم
البلد
التعليق
