متعلقات

• أجهزة السلطة تعتقل 3 من حماس وتستدعي رابعًا
• ندوة فكرية بعمّان تدعو لدراسة حل السلطة الفلسطينية
• أجهزة السلطة تعتقل اثنين من "حماس"
• "الكتلة" تعتصم ببيرزيت مجدداً وحماس تستنكر الاعتقالات
• تواصل الاعتقالات الأمنية في جنين

أفادت مصادر في أوساط الأسرى المحررين من حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن السلطة الفلسطينية تستثنى أسرى الحركة المحررين ضمن ما عُرفت بصفقة "وفاء الأحرار" من التفريغ في الوظائف الحكومية، بينما تم تفريغ المحررين من حركة فتح بتلك الوظائف كل حسب عدد سنوات اعتقاله.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام على صفحته الالكترونية عن أسير محرر قوله، إنه تم تبليغهم بأنه سوف يتم تفريغ الأسرى المحررين الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات بالأسر في جهاز الأمن الوطني وتقاعدهم مباشرة، وتقاضي رواتب حسب سنوات اعتقالهم.

وأضاف الأسير -الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه-: "تم إبلاغنا من خلال لجنة مشكلة من مجموعة من الأسرى المحررين الذين التقوا وزير الأسرى في رام الله عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس أننا سنصنف كموظفين متقاعدين في جهاز الأمن الوطني، ونتقاضى رواتب كاملة 100% وليس كرواتب التقاعد للموظفين العاديين التي تصل لـ70% من الراتب، وتم التأكيد علينا بهذا الأمر وطلب منا التوقيع على أوراق تعهدنا خلالها بعدم تلقي أي راتب من أي جهة أو فصيل آخر، لأننا سنتقاضى رواتبنا بشكل طبيعي من السلطة".

وتابع: "بعد أن وقعنا على كل الأوراق اللازمة أكد لنا مركز تأهيل الأسرى أن طلباتنا جاهزة وهي بانتظار توقيع الرئيس أبو مازن، حتى يتم تطبيقها بشكل فوري وصرف الرواتب لنا دون تمييز".

ومضى يقول: "تم إعلامنا أنه سيتم احتساب سنوات الاعتقال كسنوات خبرة وتقاضي الرواتب وفقا لذلك، أي أن كل أسير سيحصل على راتب وفقا لعدد سنوات اعتقاله، بمعنى أن المبلغ الذي سيتقاضاه سيغنيه عن البحث عن عمل، وسيوفر له حياة كريمة ولائقة به كأسير قدم زهرة شبابه بالأسر".

وبعد أن تمت الإجراءات ونفذ جميع المحررين كل ما طلب منهم، تفاجؤوا باتصال من تأهيل الأسرى يبلغهم أنهم سيتقاضون راتبا شهريا، قد لا يتجاوز الألفي شيقل شهريا، وأنه لن يتم تفريغهم على جهاز الأمن الوطني ولا أي وظيفة أخرى.

واستهجن هذا المحرر إقدام السلطة ورئيسها محمود عباس على مثل تلك الخطوة التي قال إنها تعمق الانقسام في الشارع الفلسطيني وتميز بين الأسرى المحررين الذين وحدتهم زنازين الاحتلال، وقال: "لقد صدمنا من قرار السلطة باستثنائنا من التفريغ بجهاز الأمن الوطني كما كانت كل الوعودات، مضيفا: "أمضينا عشرات السنوات داخل الأسر، خرجنا إلى الدنيا وكل شيء تغير حولنا، نحن الآن كمن ولد من جديد، ما زلنا نتعرف على الأشياء من حولنا، فكيف يمكننا أن نبحث عن عمل أو مهنة ونحن بهذا الحال، الآن الواجب على السلطة أن توفر لنا حياة كريمة تغنينا عن البحث عن عمل وتكون بمستوى التضحيات التي قدمناها، لا أن تتم معاملتنا على هذه الشاكلة".

وفي السياق، نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر وصفها بالـ"مطلعة"، أنه تم إبلاغ الأسرى المحررين من حركة فتح بتفريغهم كموظفين متقاعدين في جهاز الأمن الوطني، وأنهم سيتقاضون 70% من الراتب وليس 100% كما كان متفقا عليه بالسابق.

وأشارت المصادر إلى احتجاج عدد من قادة الأجهزة الأمنية على تفريغ المحررين على جهاز الأمن الوطني دون أن يكونوا أصلا موظفين بتلك الأجهزة سابقا، متناسين السنوات الطويلة التي ضحوا بها هؤلاء الأسرى من أعمارهم خلف قضبان الأسر.

وطالب الأسرى المحررون من حركة حماس، رئيس السلطة محمود عباس بضرورة إنصافهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه في توفير شقق سكنية ومنح للزواج إلى جانب تفريغهم على الكادر الحكومي.

كما طالبوا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بمتابعة ملفهم بشكل شخصي مع رئيس السلطة الفلسطينية من أجل إيجاد حل لقضيتهم بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

المصدر: فلسطين أون لاين