متعلقات

• أجهزة السلطة تعتقل 3 من حماس وتستدعي رابعًا
• ندوة فكرية بعمّان تدعو لدراسة حل السلطة الفلسطينية
• أجهزة السلطة تعتقل اثنين من "حماس"
• قادة فصائل يطالبون بإنهاء الانقسام دعماً للأسرى
• رزقة: الانتخابات البلدية لن تجري لعدم تشكيل الحكومة

في سجن الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة طولكرم في الضفة الغربية، ما زال المعتقل السياسي أنس رداد من بلدة صيدا شمال المدينة، يقبع خلف زنازين المعتقل منذ أكثر من (100) يوم، رغم وجود قرار قضائي من قبل محاكم السلطة بالإفراج عنه.

ويقول والد المعتقل رداد إنه ليس هناك أي مبرر لمواصلة اعتقال نجله، بعد أن قضت المحكمة بالإفراج عنه، وبعد أن ثبت أنه ليس له علاقة بالتهم المنسوبة له من قبل الأجهزة الأمنية.

وأضاف لـ"فلسطين": "فرضت محكمة السلطة على نجلي كفالة، ودفعتها، وانتظرنا الإفراج عنه، لكن لم يتم الإفراج عنه، حتى أن فلوس الكفالة التي دفعت لم نستطع ردها وقالوا لنا في المحكمة إنها غير مستردة".

وأشار إلى أن نجله اعتقل عدة مرات على ذات القضية، مما أدى إلى تعطله عن الدراسة الجامعية لأربعة فصول دراسية، حيث إنه يدرس الشريعة في جامعة النجاح الوطنية.

وأعرب رداد عن استغرابه من تصريحات لجنة الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عن اتفاق المصالحة في القاهرة، حول الإفراج عن 63 معتقلا سياسيا من سجون السلطة الفلسطينية، مؤكداً أنه لم يُفرج عن أي من المعتقلين السياسيين، وأن الأسماء التي قدمت للجنة الحريات هم معتقلون سياسيون أفرج عنهم منذ فترة طويلة بعد أن جرى اعتقالهم لعدة أيام فقط، أو جرى استدعاؤهم من قبل الأجهزة الأمنية، حيث أفرج عنهم بعد استجوابهم مباشرة ولم يتم اعتقالهم.

كما عبر والد المعتقل في سجون السلطة عن استغرابه من تصريحات منسق لجنة الحريات في الضفة الغربية مصطفى البرغوثي حول وجود انفراج في ملف المعتقلين السياسيين، وقال إنه "يسمع هذا الكلام منذ عدة شهور ومنذ بدأت لجنة الحريات عملها، ولكن لا يوجد أي انفراج في هذا الملف"، داعيا البرغوثي وأعضاء لجنة الحريات إلى "عدم الترويج لمثل هذه الأخبار لأنها باتت تؤثر على عائلات المعتقلين السياسيين".

"عارية عن الصحة"
وأضاف رداد الأب: "إن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً، بدليل أن نجلي ما زال في سجون السلطة إلى جانب سبعة من أبناء بلدة صيدا، بعضهم معتقل منذ أربعة شهور، ولم يفرج عن أي منهم"، مشيراً إلى أن قائمة المعتقلين في ارتفاع مستمر "فبعد أن كانت 105 معتقلين، أصبحوا 125 معتقلا"- على حد قوله.

وسخر رداد من التصريحات حول عدم إطلاق سراح عدد من المعتقلين حفاظا على سلامتهم من جرائم قوات الاحتلال، مشيراً إلى أن هناك معتقلين أفرج عنهم منذ فترة طويلة ولم يجر اعتقالهم وعادوا إلى مقاعد الدراسة، وأن ما يجري هو "محاولة من جانب السلطة لتضخيم القضية للتهرب من الإفراج عنهم".

وأكمل: "إن الأجهزة الأمنية في طولكرم، تدعي أن عدم الإفراج هو بسبب أوامر من رام الله، ونحن ناشدنا برسالة الرئيس محمود عباس، ورد أن ابننا أنس معتقل بناء على قضية لدى الأمن الوقائي، فالقضية كما هو واضح سياسية، وكل جهة تلقي بالأمر على الجهة الأخرى للتهرب".

وأكد والد المعتقل رداد أن نجله ينوي إعلان إضرابه عن الطعام بشكل مفتوح احتجاجا على استمرار اعتقاله، حتى لو كلفه الأمر حياته، مناشداً الجمعيات الحقوقية والإنسانية التدخل لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

محاولة ادعاء
من جانبه، أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي، عدم إطلاق سراح أي من المعتقلين السياسيين، مؤكداً أن المفرج عنهم أطلق سراحهم منذ فترة طويلة، وممن تم استدعاؤهم وأفرج عنهم، أو ممن قضوا عدة أيام فقط وأطلق سراحهم، وقال: "المعتقلون السياسيون لم يطلق سراحهم حتى الآن".

وأكد القرعاوي لـ"فلسطين" عدم توقف الاعتقال السياسي في محافظات الضفة الغربية، وأن المفرج عنهم "لم يطلق سراحهم بحسب اتفاقيات المصالحة"، مشيراًَ إلى أن الادعاءات بإطلاق سراح معتقلين سياسيين في الضفة، محاولة ادعاء من جانب السلطة وحركة فتح، أنهم بدؤوا بتنفيذ المصالحة.

وشكك النائب القرعاوي بوجود خطوات حقيقية للمصالحة على الأرض في الضفة الغربية، مؤكداً استمرار الاعتقالات والاستدعاءات والإقالات من الوظائف، والسلامة الأمنية، التي تستهدف أبناء وكوادر حركة حماس في محافظات الضفة.

المصدر: فلسطين أون لاين