أستاذ القانون الدولي أنيس فوزي قاسم (فلسطين)

أنصتت للتجربة/ هديل عطاالله

كان عُمره ثمانية أعوام حين رأى أول مشهدٍ يُحرّك الدمع في "القلب"، حيث فيه تدفقت أفواجُ اللاجئين الفلسطينيين من "كُفر سابا" و"الطيرة" وغيرها من القرى متجهةً إلى "مسقط روحه" قلقيلية..حتى آخر نَفسٍ سيزفرُه "أنيس" لن ينسى شَكل النساء المُهجّرات ممن بعثرت النكبة "شعورهن"..

إذ كانت الكثيرات بلا "غطاءٍ" يستر رؤوسهن..جُُّده "القَمّاش" يومها عندما رآهن قصّ "قِطعاً" من أقمشته وأمر حفيده بأن يُقدم "السُترة" لهؤلاء النسوة.. لم يكن "أنيس الصغير" يعرف تفسيراً لفاجعة المشهد، لكنه عندما كبر وأعاد قراءته أدرك ما الذي حلّ بفلسطين..ليقرر "المرافعة" عن جميع مُوكليه المظلومين..صامداً أمام "محكمةٍ" تقلب "الطاولة" دائماً على الضحية..تلك التي يستند فيها قُضاتها لأحكام "شريعة الغاب".

إنه الدكتور أنيس فوزي قاسم.."القانونيّ" الذي عُرفَ بأنه لا يُهادن في الحق، مُشهراً في وجه "ضباع الغابة" سلاح "القانون الدولي" الذي اختص بدراسته، فمن أبرز ملامح سيرته الوطنية أنه اختير مستشارا للوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن، ولكنه استقال قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو احتجاجاً عليها عندما اكتشف "الصفقة"، كما أنه عضو هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري، وحالياً يرأس مجلس إدارة صندوق العون القانوني للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، كما يرأس تحرير الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي، إضافةً إلى تأسيسه للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.

الظلم وحدَه كافٍ
"المعتقدات الراسخة هي سر البقاء في ظروف الحرمان"..عبارةٌ قالها "نيلسون مانديلا" الرئيس الأسبق لجنوب أفريقيا، وآمن بها ضيفنا أنيس قاسم باكراً الذي تفتّح وعيه في "ظروف الحرمان".

مع "الرصيد" بدأ ضيفنا حديثاً عميقاً انسلّ عبر "الهاتف" من حيث يقيم في عمّان ليوزع بين ثنايا الكلام "قناعاتٍ" هي أهل لأن يعرفها "أصحاب الحق" و"مُمارسوه"..فقال:"سبعة عقود من عمري لم تُنسِني رهبة المغامرة الجماعية التي كان ينفّذها والدي وعمّي وأخي الكبير، والشجعان من شباب العائلة حين كانوا يتجمّعون في ليالي الشتاء الباردة حامِلين بنادقهم لمقاتلة اليهود في المستعمرات المجاورة، كانت مهمتي وقتها أن أجلب لهم إبريق الشاي الساخن، ثم أجلس ملتزماً بأوامر الكبار، مكتفياً بالتسلية بِـ"عدّ" الرصاصات في أكياسهم المعبّأة بالقنابل اليدوية".

"لماذا "القانون" بالذات اتجهت إلى دراسته؟"..بثقافته التي أنضجتها أجواء الظلم القاسية" تحدّث:"لم تكن "ثقافة القانون" رائجة في ذلك الزمن، ولكن حدث ما دفعني نحو هذا التفكير، ذلك أن الاحتلال اعتقلني في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي"، وذلك بسبب خروجي في "تظاهرة" مع زملائي في "الثانوية" احتجاجاً على حل حكومة "سليمان النابلسي" لاعتقادنا أنها كانت حكومة وطنية، المهم أنني على صغر سني لاحظتُ أثناء حضوري جلسات المحكمة العسكرية أنها غير عادلة، لأدرك بديهياً أن هناك ظلماً واقعاً على هؤلاء المتهمين، الذين لم يكن بمقدورهم المرافعة عن أنفسهم بسبب الخوف الذي يتملكهم، حيث لم يكن مسموحاً للمحامين بالمرافعة أمام المحاكم..وذلك كله كان كافياً بالنسبة لي حتى أدرس القانون".

ألف باء القانون
على يد المحامين ذوي الحس القانوني والوطني، بالإضافة إلى أساتذته في جامعة دمشق نمت المَلكة الحقوقية لدى أنيس الذي أصبح يتقن المناقشة والتحليل، كانت دراسة الفقه الإسلامي بكافة مذاهبه والقانون المدني هما الأساس بالنسبة له، ليتجه بشكلٍ خاص نحو المسائل التي تتعلق بحقوق الناس و"الأنزعةِ المدنية".

حصل د.أنيس على درجتيّ الماجستير في القانون المقارن من جامعة ميامي الأميركية عام 1968، والثانية في القانون الدولي من جامعة جورج واشنطن عام 1970، ثم على درجة الدكتوراة في القانون من ذات الجامعة..وهناك تعلّم الكثير من القانونيين الغرب، حيث مصادر البحث لديهم هائلة وغنية.

من أهم الأخطاء التي يقع فيها المحامي عدم الإحاطة بكافة الوقائع المعروضة عليه، عندما يأتيني شباب محامين بغية التدريب فإن أول نصيحة أسديها لهم: عليكم أن تمشوا ملياً لتأتوا بالتفصيلات اللازمة لأي قضية لذا ستستهلكون الكثير من الأحذية! د.قاسم

واعتبر أن من أهم ما توصل إليه عملياً أن القانون الأنسب للسّن هو الذي يلائم مصالح الناس، تبتسم "شيخوخة" صوته ليقول:"أثناء الدراسات العليا في أمريكا طُلب مني أن أجري مقارنة بين العمل غير المشروع في الفقه الإسلامي والقانون الأمريكي، كنتُ سعيداً جداً بهذه المقارنة، ففي ولاية مثل "ولاية أيوا" القانون هناك يحمي الثروة الزراعية الأساسية فيها، فإذا دخلت الأبقار على مزرعة، القاضي هناك يؤثِم صاحب الماشية، بينما هذا القرار تجدين عكسه في ولاية تكساس التي تعيش على الثروة الحيوانية، فإذا تجاوزت الأبقار حدود مزرعة شخص..

يقول له: "عليك أن تُسيّج مزرعتك"، وبالمقارنة مع موقف للرسول صلى الله عليه وسلم فعندما تجاوز صاحب جمل حدود مزرعة جاره نهاراً فشكا الأخير للرسول الذي بدوره قال له:"عليك أن تحمي مزرعتك"، لأن الجمل هو أداة النقل الوحيدة في الجزيرة العربية، بينما عندما وقعت ذات الحادثة ليلا عكسَ الرسول قراره قائلاً لصاحب الجمل:"عليك أن تحبسه".

ومن خلال خبرته الطويلة في "المحاماة" اعتبر أن من أهم الأخطاء التي يقع فيها المحامي عدم الإحاطة بكافة الوقائع المعروضة عليه، ويضحك قائلاً:"عندما يأتيني شباب محامين بغية التدريب، فإن أول نصيحة أسديها لهم:"عليكم أن تمشوا ملياً لتأتوا بالتفصيلات اللازمة لأي قضية، لذا ستستهلكون الكثير من الأحذية".

المشكلة ليست في القانون
"صارَ من يراهن على ما تبقّى من الرحيق في هذه الغابة مجرد كائن مُنوّم مغناطيسياً"..يرفض الدكتور أنيس "نظرية الواقعية المستسلمة"..فبعد أن بدأ "المحامي الشاب" يكتشف العالم على حقيقته، والذي فيه يأكل القوي الضعيف، قرر أن يرفع شعار "ما ضاعَ حقٍ وراءه مطالب"...

هذا الحق الذي يرى الكثيرون أنه لا يجب الاتكاء فيه على القانون...يخالف وجهة النظر تلك..مدافعاً عن سلاحه":حسناً..لقد توصلتُ إلى أن المشكلة ليست في القانون بل في السياسات التي لا تنفذه، على سبيل المثال: قانون المرور إن لم يكن هناك جهاز كفؤ يراقب تنفيذه، ويحِمل الناس على احترامه ويقنعهم أن في ذلك مصلحتهم، عندئذٍ يكون لا قيمة له، وذات الشيء بالنسبة للقانون الدولي الذي يُعدّ أحد العيوب الكبرى فيه أنه غير قابل للتنفيذ".

المشكلة ليست في القانون بل في السياسات التي لا تنفذه، ولو كان هناك جهاز فلسطيني قادر على تحريك الشارع العربي وأخذه نحو إجراءات تنفيذية تحترم فعلياً ما ورد في تقرير جولدستون لأخذ عندئذٍ مساره الصحيح د.قاسم

يستشهد على ذلك بمثال "تقرير جولدستون" قائلاً:"لو كان هناك جهاز فلسطيني قادر على تحريك الشارع العربي وأخذه نحو إجراءات تنفيذية تحترم فعلياً ما ورد في التقرير لأخذ عندئذٍ مساره الصحيح، تصوري لو أن القمة العربية قررت مقاطعة كل السفن والطائرات والبواخر الغربية إلى أن تلتزم به، أو بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في قضية الجدار، ماذا عندئذٍ يمكن أن يفعل الوطن العربي بالعالم..بالتأكيد سيحدث الكثير؟!.

كان لا بد من سؤالٍ مستفز من أنظمةٍ عاجزةٍ عن تطبيق القانون صيِغته:"لكن ألا يحبطك هذا؟!..ليجسّد رده "حكمةً" لكل اليائسين:"أنا كفلسطيني لا يمكن أن أعيش محبطاً، بل عليّ أن أعيش على أمل حتى يكون بإمكاني تحريك قضيتي، لربما يبدو هذا التحريك بعيداً وغير ظاهر، إلا أنه حتماً سيشكّل إضافةً لما يقوم به آلاف من العرب والمسلمين".

"مدّعٍ" في قضيتي
"الحرية لا يمكن أن تُعطى على جرعات، فالمرء إما أن يكون حرّاً أو لا يكون حراًّ".. بالنسبة لأنيس فقد تعرض للاختبار الذي أثبت فيه أنه "حراً" تماماً..بكثير من الألم يتطرق إلى ذلك:"لا أزال حتى الآن متأثراً منذ اشتركتُ بصفتي القانونية في مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن التي اكتشفنا أنها غطاء لمفاوضات سرية كان يقوم بها كل من محمود عباس وأحمد قريع لتتمخض عنها اتفاقية أوسلو بعد ذلك، أثناءها فُوجئتُ بقيادةٍ فلسطينية في غاية الجهل تتصدّى لقضيةٍ في غاية التعقيد، كانت حقاً قمة المأساة حين تجرّأت هذه القيادة العقيمة على توقيع وثيقةٍ تُدين نضالنا، وتُحول "قيادة ثورةٍ" ملأت سمع الدنيا وبصرها إلى "مُقاولٍ من الباطن" للاحتلال".

ولأن "المبادئ تعلو عن المقاعد" فلم يكن مستغرباً أن يستقيل "الرجل" من مهمته كمستشارٍ قانوني في هذه المفاوضات..موضحاً:"أنا لم أكن مستشاراً في شركة أو بنك، بل في قضيةٍ أنا فيها "مدعٍ"، فكيف لي أن أتنازل عن حق عودتي لقلقيلية؟!..

لم أتحرّج يوماً في قول قناعاتي بكل أمانة ولم يكن يهمني رضاهم أو عدمه إرضاء ضميري هو "رقم واحد عندي"، ولأنهم عرفوني بأني لست الرجل الذي يخضع للإغراءات فقد غّيبوني قصداً في اتفاقية أوسلو د.قاسم

وهذه "القناعة المبنية على المبدأ يجب أن يتبناها كل رجال القانون، فأنا لم أتحرّج يوماً في قول قناعاتي بكل أمانة، ولم يكن يهمني رضاهم أو عدمه، إرضاء ضميري هو "رقم واحد" عندي، ولأنهم عرفوني بأني لست الرجل الذي يخضع للإغراءات فقد غّيبوني قصداً في اتفاقية أوسلو، ذلك أنهم عندما اقترحوا اسمي على ياسر عرفات للاطلاع على الصياغة القانونية للاتفاق، ردّ على الفور: إلا دَه!، هم بـ "جرّة قلم" حوّلونا الى "سقّايين" في قلب الاحتلال، فعندما تتصرف (إسرائيل) بغطرسة يكون لها مبررها، فما الذي يمنعها من امتهان شعبٍ بأسره وهي التي تمنح قيادته "الصلاحيات"!.

محاكمة الجنرالات
"مادمتَ قويَّا فأنت على حق..إنه مبدأ شريعة الغاب، لكن في حضارة المسلمين القوة لصاحب الحق"..هكذا قال الداعية "محمد راتب النابلسي"، ولكن ماذا بوسع "معشر القانونيين" أن يفعلوا من أجل استرداد الحق الفلسطيني"...

بعباراته ذات الوقع الهادئ الموزون واصل حديثه:"أنا أرى بأن نقطة الارتكاز في السياسات العربية هي القيادة الفلسطينية التي إذا أصبحت منتفعة سيفقد العرب الاهتمام، وهذا بالطبع لا يعفي العرب، لأن الخطر الصهيوني يهددهم هم أيضاً، لذا أرى أنه يجب أن يكون هناك نشاط فلسطيني مخلص ونظيف تكرّس خدمته للقضية حتى يحدث التأييد في المجتمعات العربية، أما نحن القانونيين فعلينا أن نقيم جبهة قانونية دولية على أساس "تقرير جولدستون"، ونحرك النظام العربي، ونضغط على القيادة الفلسطينية الضحلة التي تخضع للضغط كي تتحرّك بشكلٍ رشيد لإجراء ملاحقات قانونية لمجرمي الحرب الاسرائيليين، فبعد الهجوم على أسطول الحرية أصبح اصطياد القادة الذين اتخذوا قرار "القرصنة" عملية مشروعة في القانون المحلي والدولي، وإذا تمكنا من اصطياد أحدهم عندها سيستعيد القانون هيبته".

"الرجل" الذي لا يجيد "اللعبة السياسية" ولا "البندقية"- كما يصف نفسه-..بل القانون" وحده هو "مهمته"، يبدو واثقاً جداً بأنه سيأتي اليوم الذي سينجح فيه القانون في محاكمة العدالة لـ "مجرمي الحرب" الإسرائيليين، مشيراً:"لا يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات لأسباب إجرائية معقدة، لذا بقي أمامنا طريق اللجوء إلى "القضاء الوطني" في الدول المختلفة ولا سيما الأوروبية،التي تتبنى مبدأ "الولاية الدولية" وتعني أن يكون القانون الوطني في البلد المعني ينص على أن أي متهم بارتكاب جرائم حرب إذا وصل أراضيها يمكن إلقاء القبض عليه ومحاكمته، ونحن مثلاً قطعنا شوطاً جيداً في قضية شارون في بلجيكا، وفي قضية "بن إليعازر" في اسبانيا، كل هذه كانت محاولات لتحريك دعاوى لمتهمين بارتكاب جرائم حرب، قد ييأس البعض أن بريطانيا وبلجيكا خضعتا لضغوط لتعديل قانونها، لكن هذا لن يمنعنا من مواصلة عملنا".

لا يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات لأسباب إجرائية معقدة، لذا بقي أمامنا طريق اللجوء إلى "القضاء الوطني" في الدول المختلفة ولا سيما الأوروبية التي تتبنى مبدأ الولاية الدولية د.قاسم

"لكن دكتور أنيس..عادةً ما ينظر الناس إلى أن القانون لن يقدم أو يؤخر في قضيتنا، وأن "القوة" هي السبيل لاسترداد الحقوق؟!...يعقب الخبير الدولي:"أنا واضح تماماً في هذه المسألة..كقانوني لا أقول أن العمل المسلح خطأ لأن المقاومة واجبة، ولكنها يجب أن تأخذ كافة أشكالها، فمن البلاهة أن نعتقد بأن المقاومة إن لم تكن مسلحة فلا فائدة منها، ومن الخطأ أن نقول يجب أن تكون قانونية صرفة، بل لا بد من تزاوج بين كافة أشكالها"، لافتاً إلى أن السلاح عندما يكون مدعوماً بشرعية دولية ينتج "أرقى أنواع المقاومة" كما حدث في فيتنام.

الأعرج..الأخرس..الأعور
أنيس قاسم الذي حقق إنجازاً ضخماً بإصداره منذ عام 1984 موسوعة قانونية تمثل مرجعاً رئيساً لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من ناحية القانون الدولي، وهي الدورية العربية الوحيدة التي تصدر باللغة الإنجليزية...سألناه كيف لنا أن نتصدى قانونياً لـ "الكلمة" التي يفتري "الغرب" بها على الفلسطينيين..

يجيب:"الإرهاب كلمة يجب ألا تخيفنا، فهي قانونياً تعني الاعتداء على مدنيين عُزل ليسوا طرفا في النزاع، فالمقاتلين الفلسطينيين عندما يتصدون لدورية إسرائيلية..هذا قانونياً عمل عسكري ضد عمل عسكري، لكن من ألقى القنبلة على بيت صلاح شحادة في غزة وهو يعلم أن فيها مدنيين وأطفالاً هذا عمل إرهابي، أما رؤساء الغرب أمثال بوش وساركوزي ممن ينعتونا بالإرهاب، فهؤلاء هم في الأساس "زُعران"، ولا نسمح لهم بأن يمنحونا "شهادات حسن سير وسلوك".

"العدالة عرجاء والقانون الدولي أعور ، لا يرى إلا الضحية وهي تنزف، وأحياناً تُدان لأنها صرخت، فالمطلوب منها كي تكتمل الجريمة أن تكون خرساء"..لعل الدكتور أنيس قاسم هو أكثر من يشعر بمرارة ما قاله "خيري منصور"..حيث يضع آخر بنود الحديث مختتماً:"ما بقيَ من عمري سأسعى فيه مع "رفاقي النُزهاء" إلى أن نُصلح قليلاً من "عوَر العين" المُقتلعة قسراً" عبر تشكيل "الجمعية العربية للقانون الدولي" كي نتصدّى للمحاولات الإسرائيلية الأمريكية التي يريدون من خلالها تطويع القانون الدولي لأغراضهم بعد الدعوة الصريحة التي أطلقها نتنياهو لتغييره، بينما نحن يجب ألا نترك لهم الفرصة لنوظّف القانون في خدمة قضايانا العربية".

المصدر: صحيفة فلسطين