دولي

ديون السلطة من البنوك ومتأخرات الموظفين تخلق أزمة بالسيولة بملياري دولار

قال البنك الدولي: إن السلطة الفلسطينية أُجبرت على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

وتُقدر الفجوة التمويلية أنها قد تتجاوز 1.8 مليار دولار هذا العام بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائداتها من أموال المقاصة.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار: "إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وأضاف: "إذا اتخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع".

وتابع التقرير ان إجمالي الإيرادات التي تلقتها السلطة في النصف الأول من العام 2019 تراجعت الى نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%، مذكرًا أن السلطة رفضت استلام هذه الأموال بسبب قيام "إسرائيل" باقتطاع 138 مليون دولار سنويًا.

وقال التقرير "نتيجة لذلك، اتخذت السلطة عددا من الخطوات لمواجهة هذا التراجع في السيولة، بما في ذلك استخدام كامل قدرتها على الاقتراض من المصارف المحلية ودفع 60% فقط من رواتب موظفيها، مع توفير الحماية لمن لا تتعدى رواتبهم ألفي شيقل شهريا".

ويرى البنك الدولي انه "من المتوقع أن يؤدي تحويل ضرائب الوقود بأثر رجعي من قبل حكومة "إسرائيل" في أغسطس 2019 إلى تمكين السلطة من التعاطي مع الأزمة حتى نهاية عام 2019 مع خفض الإنفاق، والاستمرار في بناء متأخرات للموظفين والموردين من القطاع الخاص".

ولفت إلى أن نقل المسؤولية عن ضرائب الوقود، التي تشكل نحو ثلث إجمالي أموال المقاصة، إلى السلطة الفلسطينية "سيشكّل مساعدة جزئية، بيد أنه يجب التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن آلية وطبيعة الخصومات الإسرائيلية من تلك العائدات".

وأشار البنك الدولي الى ان التقديرات تشير الى أن النمو في الأراضي الفلسطينية سيسجل 1.3% في العام 2019، "ويعزى هذا التوقع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% في العام 2018. وفي تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية في العام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجل 1.2%".

وأضاف: مع استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلب على أزمة السيولة، من المتوقع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة.

وقال شانكار: "في حين يمثل انتظام تدفق أموال المقاصة أولوية عاجلة من أجل استدامة التوسع الاقتصادي، يجب اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد، إضافة الى تلك التي تعيق التجارة، ويجب العمل أيضا على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينية، فمن شأن الجهود المنسقة والدعم من الأطراف كافة أن يحدث تحسن في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".

ويرى البنك الدولي أن تقدم الاقتصاد الفلسطيني ممكن من خلال توسيع تجربة تسهيل نقل البضائع من الباب إلى الباب، عبر معابر الضفة الغربية؛ واستكمال المفاوضات حول مشتريات الكهرباء بين شركات الكهرباء الفلسطينية والإسرائيلية؛ ومراجعة نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج. على الصعيد الداخلي.

واعتبر أن الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال "أمرًا حيويًا"، بما في ذلك اصدار قانون الشركات المعدّل قبل نهاية العام الحالي؛ واستكمال الإصلاح المؤسسي في سلطة الأراضي الفلسطينية لتحسين كفاءة وشفافية إدارة الأراضي.

تباين أداء البورصات العربية في ختام جلسات الأسبوع

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الخميس، في ظل تذبذب مشاعر المستثمرين وغياب المحفزات، إضافة إلى هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (12:45 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين ثاني بنسبة 1.58 بالمئة أو 96 سنتاً إلى 59.85 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 1.26 بالمئة أو 70 سنتاً إلى 55.05 دولارا للبرميل.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.64 بالمئة إلى 15110 نقطة، بدعم عمليات شرائية للمؤسسات العربية والأجنبية مقابل ضغوط بيعية للأفراد.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.37 بالمئة إلى 1546 نقطة، وسط صعود شبه جماعي للأسهم يتصدرها "زين" بنسبة 0.97 بالمئة و"الأهلي المتحد" بنسبة 0.97 بالمئة و"جي أف اتش" بنسبة 0.81 بالمئة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.07 بالمئة إلى 4020 نقطة، مع ارتفاع أسهم "الحسن الهندسية" بنسبة 14.3 بالمئة و"أعلاف ظفار" بنسبة 9.9 بالمئة و"المتحدة للتمويل" بنسبة 9.23 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.12 بالمئة إلى 2888 نقطة، معززة بمكاسب أسهم "إعمار مولز" بنسبة 1.04 بالمئة و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.93 بالمئة و"شعاع" بنسبة 0.4 بالمئة.

فيما انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.20 بالمئة إلى 5096 نقطة، مع تراجع أسهم "اتصالات" بنسبة 0.245 و"أبوظبي الإسلامي" بنسبة 0.78 بالمئة و"أدنوك" بنسبة 1.85 بالمئة و"أبوظبي التجاري" بنحو 2.35 بالمئة.

وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر عربيًا، مع هبوط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.3 بالمئة إلى 7831 نقطة، بضغط خسائر بعض الأسهم القيادية في قطاعات مختلفة من بينها المصارف والبتروكيماويات.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1793 نقطة، مع انخفاض أسهم "الإقبال للاستثمار" بنسبة 3.6 بالمئة و"آفاق للطاقة" بنسبة 1.43 بالمئة و"جوبترول" بنسبة 0.64 بالمئة و"الإسلامي الأردني" بنسبة 0.35 بالمئة.

وأغلقت بورصة قطر على انخفاض هامشي بنسبة 0.05 بالمئة إلى 10461 نقطة، مع تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.32 بالمئة والنقل بنسبة 0.19 بالمئة، فيما ارتفع العقار بنحو 1.58 بالمئة.

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، وانخفض المؤشر الأول بنسبة 0.16 بالمئة إلى 6251 نقطة، فيما هبط المؤشر العام بنسبة 0.04 بالمئة إلى 5745 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيس بنحو 0.29 بالمئة إلى 4761 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.64 بالمئة إلى 15110 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.37 بالمئة إلى 1546 نقطة.

دبي: بنسبة 0.12 بالمئة إلى 2888 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 4020 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 0.3 بالمئة إلى 7831 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1793 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.20 بالمئة إلى 5096 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.16 بالمئة إلى 6251 نقطة.

قطر: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 10461 نقطة.

تباين أداء البورصات العربية في ختام تعاملات الأسبوع

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الخميس، على الرغم من المكاسب المستمرة في أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (14:03 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 1.19 بالمئة أو 72 سنتا إلى 61.42 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.84 بالمئة أو 47 سنتاً إلى 56.73 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.62 بالمئة إلى 14933 نقطة بفعل مشتريات قوية للمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.58 بالمئة إلى 1551 نقطة، مع ارتفاع "مؤسسة ناس" 8.79 بالمئة و"استيراد" بنسبة 6.45 بالمئة و"الأهلي المتحد" بنسبة 1.6 بالمئة و"البحرين الوطني" بنسبة 0.14 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.38 بالمئة إلى 28900 نقطة مع صعود أسهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.47 بالمئة و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.57 بالمئة و"إعمار مولز" بنسبة 0.53 بالمئة.

فيما هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.21 بالمئة إلى 5114 نقطة، مع تراجع "أبوظبي التجاري" بنسبة 1.49 بالمئة و"اتصالات" بنسبة 0.59 بالمئة.

وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.02 بالمئة إلى 6547 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنحو 0.29 بالمئة إلى 4793 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنحو 0.09 بالمئة إلى 5955 نقطة.

في المقابل، انخفضت بورصة قطر بنسبة 0.41 بالمئة إلى 10253 نقطة مع هبوط أسهم "المستثمرين" بنسبة 1.59 بالمئة و"قطر الوطني" بنسبة 1.2 بالمئة و"مصرف الريان" بنسبة 1.12 بالمئة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.34 بالمئة إلى 3997 نقطة، مع تراجع أسهم "البنك الوطني" بنسبة 2.22 بالمئة و"بنك مسقط" بنسبة 0.9 بالمئة و"بنك ظفار" بنسبة 0.7 بالمئة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1801 نقطة، مع تراجع أسهم "الأهلي" بنسبة 2.15 بالمئة و"بنك الأردن" بنسبة 1.95 بالمئة و"عمد للاستثمار" بنسبة 1.72 بالمئة و"آفاق للطاقة" بنسبة 1.41 بالمئة.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على انخفاض هامشي بنسبة 0.05 بالمئة إلى 8054 نقطة بفعل ضغوط بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.62 بالمئة إلى 14933 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.58 بالمئة إلى 1551 نقطة.

دبي: بنسبة 0.38 بالمئة إلى 2890 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 6547 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

قطر: بنسبة 0.41 بالمئة إلى 10253 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 3997 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1801 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 5114 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 8054 نقطة.

​صعود البطالة في الأردن إلى 19.2 بالمئة في الربع الثاني

صعدت معدلات البطالة في الأردن، إلى 19.2 بالمئة في الربع الثاني 2019، مقارنة مع 19 بالمائة في الربع الأول من نفس العام.

وكانت البطالة بلغت في السوق الأردنية، 18.7 بالمئة خلال الربع الثاني 2018، فيما سجلت 18.7 بالمئة أيضا في الربع الأخير من نفس العام.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية) في بيان، الأحد، إن البطالة بين الذكور بلغت 17.1 بالمائة، مقابل 27.2 بالمائة للإناث.

وبلغت نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى)، نحو 25.9 بالمائة.

ويعاني الإقتصاد الأردني من حالة تباطؤ منذ سنوات عدة، أدت الى تراجع قدراته على توليد فرص عمل جديدة لتشغيل الأعداد المتزايدة من طالبي الوظائف.