عربي

اليمن.. مقتل خمسة مدنيين بانفجار حافلة قرب الحدود السعودية

قتل خمسة مدنيين وأصيب 20 آخرين بجروح، الخميس، في تفجير استهدف حافلة ركاب بمديرية العبر الصحراوية شرقي اليمن والمحاذية للسعودية.

وقال مصدران طبي وأخر عسكري طلبا عدم ذكر اسميهما لمراسل الأناضول، إن انفجارا ناتج عن عبوة ناسفة، استهدف حافلة تقل مسافرين بمديرية العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت.

وبحسب المصدرين ذاتهما، وقع الانفجار في الطريق الواصل إلى منفذ الوديعة البري الحدودي والرابط بين اليمن والسعودية.

ولفتا إلى أن الحادث خلّف مقتل خمسة مدنيين وإصابة 20 آخرين، جراح خمسة منهم خطيرة.

ورجح المصدر العسكري، أن تكون العبوة الناسفة معدة لاستهداف دوريات الجيش اليمني.

والخميس الماضي، قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرين في انفجارعبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الجيش بالمديرية ذاتها.

وحينها قال مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية الأولى، للأناضول، إن انفجارا ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، استهدف دورية للواء 23 ميكا بمديرية العبر.

ومنذ سنوات تتعرض قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات الأمن بوادي حضرموت، لعمليات وهجمات يشنها تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

وفي الأشهر الأخيرة أطلقت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، تهديدات تتوعد بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت الذي تنتشر فيه.

وتعد المنطقة العسكرية الأولى من القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، وتكتسب أهمية بالغة حيث أنها تغطي نصف مساحة حدود اليمن مع السعودية، إضافة إلى تواجد شركات نفطية فيها ومطار سيئون الدولي ومنفذ الوديعة بين اليمن والمملكة.

وظلت قوات المنطقة العسكرية الأولى محتفظة بقواتها، وبعيدة عن مناطق الصراع المسلح بين القوات الحكومية من جهة ومسلحي جماعة الحوثي.

ومحافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة، وتخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، وتمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم إدارياً وعسكرياً إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت (12 مديرية) وتنتشر بها قوات المنطقة العسكرية الثانية.

أما المنطقة الثانية فهي مدن وادي وصحراء حضرموت (16 مديرية) وتوجد فيها قوات المنطقة العسكرية الأولى. -

السودان: 124 حالة إصابة بالكوليرا جنوب شرقي البلاد‎

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، أن جملة الإصابات بمرض الكوليرا بلغت 124 إصابة، منها 101 بولاية النيل الأزرق و23 بولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وكيل وزارة الصحة، سليمان عبد الجبار قوله " إن ولاية النيل الأزرق سجلت 5 حالات إصابة جديدة بالكوليرا أمس الأربعاء ليصبح مجموع الاصابات 101 إصابة في حين لم تسجل حالة وفاة جديدة عدا الحالات الـ 6 السابقة".

وأضاف " تم تسجيل حالة وفاة واحدة بولاية سنار، أمس الاول الثلاثاء، من جملة الإصابات البالغة 23 إصابة ".

بدوره أعلن ممثل الصندوق القومي للإمدادات الطبية، أبوبكر صلوحة ان المتوفر من المحاليل الوريدية يكفي البلاد لثلاثة أشهر.

وأشار إلى وصول وارد من المحاليل الوريدية في شهر أكتوبر القادم يكفي لخمسة أشهر أخرى.

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، عن 6 حالات وفاة، و94 حالة إصابة بعدوى الكوليرا، في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، حتى الثلاثاء.

وأوضحت أن "معدل الوفيات الحالي بسبب الكوليرا في الولاية هو 6.4 بالمئة، ومع العلاج المناسب، يجب أن يظل المعدل أقل من 1 بالمئة".

والكوليرا هي عدوى حادة تسبب الإسهال، وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها خلال ساعات إن تُرِكت من دون علاج، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة السودانية، الأحد، إنها طلبت العون من منظمة الصحة العالمية، للقضاء على الكوليرا في الولاية.

وأعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المتمردة، بقيادة مالك عقار، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، ولاية النيل الأزرق منطقة كوارث طبيعية؛ جراء الأمطار والسيول.

ودعت الحركة، الناشطة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب)، المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الإسراع بـ"مد يد العون وإيصال المساعدات لإنقاذ المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن".

الداخلية المصرية: مصرع 9 "إرهابيين" في تبادل إطلاق نار بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ظهر الأربعاء، عن مصرع 9 عناصر وصفتها بالإرهابية، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وقالت الوزارة في بيان إن تبادل إطلاق النار وقع خلال مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، في العاصمة القاهرة.

وحسب بيان الداخلية، عُثر بحوزة العناصر على "6 أسلحة آلية، و2 خرطوش، وكمية من مادتي (RSALT) والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، و2 من هياكل عبوات".

ا​لمحكمة الدستورية الأردنية تقرر "نفاذ" اتفاقية الغاز مع الاحتلال

قالت المحكمة الدستورية في الأردن، إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل عام 2016، لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة 10 مليارات دولار "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة".

وبحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور، ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة"، بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وأضافت أن "ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية (...) كونها تدار من أشخاص القانون الخاص، وليس من أشخاص القانون العام، ولا من دوائر الدولة".

وأوضحت المحكمة أن "ما يعقد من اتفاقيات يجب أن يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخرج عن هذا الإطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة وأشخاص طبيعيين أو معنويين أو بين أشخاص معنويين فيما بينهم".

وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 آذار/ مارس الماضي، بإلغاء اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وقال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، حينها إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".

وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، رجائي المعشر، حينها، من المجلس "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل".

وأكد المعشر "التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

وفي 26 أيلول/ سبتمبر 2016، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة "نوبل إنيرجي"، لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في آذار/ مارس 2017، أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري؛ وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/ يناير 2017، بحسب شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات إسرائيلية تقوم بتطوير المخزونات البحرية من الغاز.

واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل "تمار" على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويًا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.