سياسي

"المستقلة" تدعو لإصدار مرسوم لإجراء الانتخابات تشريعية ورئاسية

نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع مرصد العالم العربي للرقابة على الانتخابات، لقاءً حول إعلان رئيس السلطة محمود عباس إجراء الانتخابات وتكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاستعداد للمباشرة في إجرائها.

وشارك في اللقاء الذي عُقد اليوم الاثنين بمقري الهيئة في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، وحقوقيين ومهتمين في الشأن العام

واتفق المشاركون على عدة نقاط أهمها، أن الانتخابات هي استحقاق دستوري للمواطنين لا يمكن الاستمرار في تأجيله أو القبول بتعطيله، وبالتالي تمت دعوة عباس إلى إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وتكليف لجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، ودعوة المراقبين الدوليين للإشراف عليها.

كما أتفق المجتمعون على ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، تجري في جميع محافظات الوطن (قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس). وضرورة تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات من حيث حرية الرأي والتعبير والدعاية الانتخابية التي تُتيح للجميع الترشح والانتخاب دون خوف أو ملاحقة. دعوة الإعلام الرسمي والأجهزة الأمنية والرسمية الوقوف موقف الحياد وعلى نفس المسافة من المتنافسين. وأن تُقبل نتائج الانتخابات مهما كانت. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة للحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات التي من شأنها اعتراض عملية الانتخابات.

​إضراب شامل في رهط إثر إطلاق النار على مهندس البلدية

نفذت لجنة المستخدمين في بلدية رهط شمال النقب المحتل، إضرابا منذ الساعة الثامنة ولغاية العاشرة من صباح اليوم الإثنين، احتجاجا على جريمة إطلاق النار على مهندس البلدية، إبراهيم أبو صهيبان، الذي أصيب بجروح متوسطة بعد أدائه صلاة الفجر، أول من أمس السبت.

وشجبت لجنة المستخدمين بشدة الاعتداء، مؤكدة أن "هذه الخطوة الاحتجاجية التي شملت إغلاق مكاتب البلدية وعدم الرد على الاتصالات، هي تعبير عن استنكار اللجنة على الاعتداءات التي تطال الموظفين، ولا بد من توفير الأمن لموظفي الجمهور".

وصرح رئيس لجنة الموظفين في بلدية رهط، سامي القريناوي، أن "الإضراب جاء بعد استشراء العنف في رهط خصوصا وفي المجتمع العربي عموما، وبعد الاعتداء الهمجي والبربري على مهندس البلدية، الحاج إبراهيم أبو صهيبان".

وأضاف أن "الإضراب خطوة احتجاجية على الاعتداء الذي نفذه جناة مجهولون. وهذا أقل ما يمكن فعله تجاه زميلنا للتعبير عن التضامن معه. ونحن سنواصل نشاطاتنا الاحتجاجية حتى يحصل الموظفون والمستخدمون على الأمان في عملهم".

يذكر أن مهندس بلدية رهط في النقب أصيب بجروح متوسطة نتيجة تعرضه لإطلاق نار فور خروجه من صلاة الفجر، السبت الماضي

الاحتلال يقرر "إخلاء" مصلى باب الرحمة في القدس

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بـ "إخلاء" مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال شرعت بتنفيذ القرار العنصري وإخلاء المصلين من باحة المصلى في الأقصى؛ منذ ساعات صباح اليوم.

والخميس الماضي؛ 10 أكتوبر الجاري، اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال، مصلى باب الرحمة، واستولت على قواطع خشبية.

وتشهد مدينة القدس المحتلة، منذ منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي حالة من التوتر بعدما تمكن مصلّون فلسطينيون من فتح مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، والذي كان مغلقًا منذ عام 2003 بقرار إسرائيلي، بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه.

ويخشى الفلسطينيون من أن تكون الإجراءات الإسرائيلية في منطقة باب الرحمة مقدمة للفصل المكاني داخل المسجد الأقصى، وتخصيص مكان للمستوطنين اليهود للصلاة داخل المسجد على غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل والذي تم تقسيمه بين المسلمين والمستوطنين اليهود.

وفي سياق متصل، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 50 مستوطنًا يهوديًا متطرفًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى؛ منذ ساعات الصباح، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال.

مختصّون: قرار العلاج بمصر متأخر والسلطة مطالبة بالانفكاك الكامل عن الاحتلال

دعا مختصون لأن يكون قرار السلطة الفلسطينية اعتماد المستشفيات المصرية بديلًا عن المستشفيات الإسرائيلية مقدمة للانفكاك الكامل عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان رئيس حكومة رام الله محمد اشتية أعلن في حوار مع قناة (DMC) المصرية أن أهم الاتفاقيات التي ستوقَّع مع مصر هي فتح المستشفيات المصرية أمام المرضى الفلسطينيين لتكون بديلاً عن المستشفيات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن القاهرة تعد البوابة الحقيقية لأهل قطاع غزة من خلال فتح معبر رفح البري.

ويأمل المختص في الشأن الدولي د. مشير عامر أن يكون القرار مقدمة لقطع العلاقات بالكامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عامر لصحيفة "فلسطين": "يجب أن يبنى على القرار العمل على قطع جميع العلاقات مع الاحتلال سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وغيرها".

وأضاف أن القرار كان يجب أن يؤخذ به منذ أعوام، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع ومنع المرضى من العلاج في الخارج عبر حاجز بيت حانون (إيرز) شمال القطاع.

وأعرب المختص في الشأن الدولي عن أمله بألا تكون تلك التصريحات "فقاعات إعلامية، أو استعراضا إعلاميا"، داعيًا لأن تكون هناك لجان من أجل تطبيق القرار على أرض الواقع باعتماد المستشفيات المصرية بديلا عن المستشفيات الإسرائيلية.

بدوره أشاد المختص في العلاقات الدولية أشرف الغليظ بقرار اعتماد المستشفيات المصرية بديلًا عن الإسرائيلية.

ويأمل الغليظ في حديث لصحيفة "فلسطين" أن يكون القرار مقدمة لقطع كامل للعلاقات مع الاحتلال الذي ينفذ من جانبه ما هو مطلوب منه في ضوء الاتفاقات الموقعة سيما أوسلو وملحقاتها طوال السنوات الماضية.

وحث السلطة على استقدام أطباء ومختصين للعمل في القطاع، وجلب أطباء ممن غادروا غزة وتوفير احتياجاتهم، وإنشاء مستشفيات مختصة لتكون بديلًا عن المستشفيات الخارجية بما يسهم في تقليل حجم الإنفاق المالي على العلاج بالخارج.

تحويلات علاجية

من جهته أوضح مدير عام دائرة العلاج بالخارج هيثم الهدري أن التحويل إلى المستشفيات المصرية لم يتوقف".

وبين لصحيفة "فلسطين" أن اتفاقات عدة وقعت مع مستشفيات مصرية كالقاهرة، ومعهد ناصر، ومعاهد الأمانة التي تضم 28 مشفى، بحضور وزيرة الصحة أخيرًا، مشيرًا إلى إجراء زراعة كبد لثلاثة مرضى في المستشفيات المصرية.

وعن تأخير التحويلات الطبية نفى الهدري ذلك قائلًا: "لا يوجد أي تأخير في التحويلات الطبية، فخلال الثمانية أيام الماضية يحوَّل المرضى للعلاج في الخارج دون أي تأخير"، مشيرًا إلى أن الحالات الطارئة تحول فورا وفق التقارير الطبية من المستشفيات الحكومية.

وأضاف: "منذ مايو الماضي وحتى اللحظة لم نواجه أي مواطن بسبب تأخير التحويلة"، لافتًا إلى أن بعض التحويلات ترفض بسبب نقص في الأوراق الطلوبة ولعدم مراجعة المريض للطلب.

وذكر أن التحويلات الطبية التي ترفضها سلطات الاحتلال تحول للعلاج في الأراضي المصرية ومن ترفضه مصر يحول إلى مستشفيات الضفة الغربية المحتلة.